حقوق تجارت

به‌نظر می‌رسد سند امنیت قضایی مصوب 16. 7. 1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است.

به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» علاقه نشان داده‌ شود. به این منظور در این نوشتار به استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب 28. 2. 1398 رئیس محترم قوه‌قضاییه توصیه گردید.

این مجله رادیویی یکی از پُرمخاطب‌ترین برنامه‌های رادیو اقتصاد که به‌صورت زنده و مستقیم در بخش شبانگاهی رادیو اقتصاد پخش می‌شد.

به‌صورت تبعی، نه‌تنها «محکومیت کیفری» مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب به‌عنوان یکی از «حقوق اجتماعی» نمی‌باشد؛ بلکه حتی «محکومیت کیفری مؤثر» نیز مانعی برای این صدور ایجاد نمی‌کند.

تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.

هم‌اکنون مشکل فضای اقتصادی و تجاری ایران این است که وضعیت «بیماری» خود را شناسایی بکند. بعضی وقت‌ها این احساس «بیماری» را می‌باید به جان خرید، بر میل خود به جلوه‌گری غلبه کرد و از فیل هواکردن بیهوده پرهیز نمود.

توجه به تعارض لایحۀ تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای نگهبان» قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ضروری می نماید.

اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه 1398 در مجلس به پایان رسیده ولی مواد 279 و 293 این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع گردید.

تجدید انتشار چاپ بیستم ساده‌ساز حقوق تجارت؛ چاپ شانزدهم ساده‌ساز آیین دادرسی مدنی و چاپ دهم قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

پس از چندین دهه اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران با لحاظ اثرات تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن اخیراً به تصریح قانونی تبدیل شد.