سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سر نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
گزیده جستار: تصویب لایحۀ تجارت از مجلس هفتم (۱۳۸۷ - ۱۳۸۳) در دستورِ کار قرار گرفته و هنوز هم چشم‌انداز روشنی برای زمان خاتمۀ تصویب آن قابل‌تصور نیست. نگارنده بر این نظر است که تکرار تفکر قبلی، منجر به تکرار نتایج قبلی می‌شود! سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سَر، نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت.
اين نوشتار در تاريخ بیست‌وپنجم مهرماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.
سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سر نوشت
شاید این‌بار کمی بهتر نوشت
بیش از ۹۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و به‌رغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به‌خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و فناورانه در دو دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری؛ به‌جز اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است؛ لذا ضرورت تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن امری آشکار است. دولت نیز در این راستا از حدود ۱۷ سال پیش نسبت به تدوین لایحۀ تجارت اقدام کرده است.
تدوين لایحۀ تجارت از اوايل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و اين لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقديم شد و درنهایت در تاريخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۹۰ در كميسيون حقوقي و قضايي كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي عهده‌دار بررسي آن بود به تصويب رسيد و مجلس نيز در تاريخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۱ با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت و آن را براي شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان بدواً در اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ خود نسبت به لایحۀ تجارت اعلام نمود که با توجه به اینکه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، اختیار قانون‌گذاری قابل‌واگذاری نیست و صرفاً در موارد ضروری، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و با نظر به اینکه هم‌اکنون قانون تجارت دائمی در کشور وجود دارد و امور مربوطه به‌صورت طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد؛ لذا هیچ ضرورتی به اعمال اصل ۸۵ در خصوص این لایحه وجود نداشته و باید توسط مجلس شورای اسلامی با اجرای مراحل معمول قانون‌گذاری به تصویب برسد.
در ادامه، مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ با تغییر مدت‌زمان اجرای آزمایشی لایحۀ تجارت از ۵ به ۴ سال تلاش نمود تا ایراد شورای نگهبان را برطرف کند؛ اما شورای مذکور در اظهارنظر مورخ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ اعلام نمود که ایراد مبتنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
متعاقباً با توجه حجم بسیار زیاد مواد لایحه و نیز تغییرات مدنظر مجلس، نظر مجلس بر این بود که لایحۀ مزبور به‌تدریج در صحن علنی مجلس موردبررسی و تصویب قرار گیرد. در این راستا همان‌گونه کتاب‌های اول و دوم لایحه به تصویب مجلس رسیده و برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال شدند. لیکن در نظریۀ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ شورای نگهبان، مصوبۀ مجلس به دلیل اینکه صرفاً شامل بخش‌هایی از لایحه می‌شد و نه کل لایحه، مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. درواقع از منظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس برابر با اصل ۷۴ قانون اساسی یا باید به‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبه فوق به دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بود و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب‌های اول و دوم این لایحه مشتمل بر ۴۹۰ ماده تصویب شد. علی‌رغم وصول نظریۀ رد مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ شورای نگهبان، تقریباً با شروع پایان دوره یازدهم مجلس و تراکم کار فعلی این دوره در بحث تصویب لوایح بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم و همچنین برنامه‌های انتخاباتی نمایندگان فعلی نامزد در مجلس بعدی در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۱۴۰۲ تصویب مواد ۴۹۱ به بعد در دستورجلسات مجلس انقلابی قرار گرفته است.
این در حالی است که از منظر آخرین نظریه شورای نگهبان در این رابطه، مصوبات مجلس برابر با اصل ۷۴ قانون اساسی، یا باید به‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبات فوق به دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بوده و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد. برای رفع این ایراد لازم است که مجلس، لایحۀ تجارت را به‌صورت یکپارچه و با تمام مواد آن تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ تصویب کتاب‌های سوم و چهارم لایحۀ تجارت به‌تنهایی را رافع ایراد شورای نگهبان ندانسته و تصریح می‌کند باید کتاب‌های اول و دوم لایحه نیز هم‌زمان با آن به تصویب رسیده و کل لایحه به‌صورت یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. در غیر این صورت و با تصویب جداگانه کتاب‌های سوم و چهارم، پیش‌بینی می‌شود که ایراد شورای نگهبان مجدداً تکرار شود.
تصویب لایحۀ تجارت از مجلس هفتم (۱۳۸۷ - ۱۳۸۳) در دستورِ کار قرار گرفته و هنوز هم چشم‌انداز روشنی برای زمان خاتمۀ تصویب آن قابل‌تصور نیست. نگارنده بر این نظر است که تکرار تفکر قبلی، منجر به تکرار نتایج قبلی می‌شود! سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سَر، نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت.
پی‌نوشت: عنوان مقاله با برداشتی از نام یکی از تصنیف‌های انوشیروان روحانی با صدای همایون شجریان انتخاب‌شده است.