سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سر نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت

تاریخ : 1402/07/25
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق تجارت
نمایش ساده

گزیده جستار: تصویب لایحۀ تجارت از مجلس هفتم (1387 - 1383) در دستورِ کار قرار گرفته و هنوز هم چشم‌انداز روشنی برای زمان خاتمۀ تصویب آن قابل‌تصور نیست. نگارنده بر این نظر است که تکرار تفکر قبلی، منجر به تکرار نتایج قبلی می‌شود! سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سَر، نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت.

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وپنجم ‌مهرماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

 

سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سر نوشت

شاید این‌بار کمی بهتر نوشت

 

 

بیش از 9۰ سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و به‌رغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به‌خصوص تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک و فناورانه در دو دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری؛ به‌جز اصلاحات انجام‌شده در سال ۱۳۴۷ در خصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است؛ لذا ضرورت تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن امری آشکار است. دولت نیز در این راستا از حدود ۱۷ سال پیش نسبت به تدوین لایحۀ تجارت اقدام کرده است.

تدوين لایحۀ تجارت از اوايل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و اين لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقديم شد و درنهایت در تاريخ 6/ 10/ 1390 در كميسيون حقوقي و قضايي كه طبق اصل 85 قانون اساسي عهده‌دار بررسي آن بود به تصويب رسيد و مجلس نيز در تاريخ 23/ 1/ 1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت و آن را براي شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان بدواً در اظهارنظر مورخ 24/ 2/ 1391 خود نسبت به لایحۀ تجارت اعلام نمود که با توجه به اینکه مطابق اصل 85 قانون اساسی، اختیار قانون‌گذاری قابل‌واگذاری نیست و صرفاً در موارد ضروری، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و با نظر به اینکه هم‌اکنون قانون تجارت دائمی در کشور وجود دارد و امور مربوطه به‌صورت طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد، در این خصوص وجود ندارد؛ لذا هیچ ضرورتی به اعمال اصل 85 در خصوص این لایحه وجود نداشته و باید توسط مجلس شورای اسلامی با اجرای مراحل معمول قانون‌گذاری به تصویب برسد.

در ادامه، مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخ 17/ 1/ 1393 با تغییر مدت‌زمان اجرای آزمایشی لایحۀ تجارت از 5 به 4 سال تلاش نمود تا ایراد شورای نگهبان را برطرف کند؛ اما شورای مذکور در اظهارنظر مورخ 27/ 3/ 1393 اعلام نمود که ایراد مبتنی بر مغایرت مصوبه با اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

متعاقباً با توجه حجم بسیار زیاد مواد لایحه و نیز تغییرات مدنظر مجلس، نظر مجلس بر این بود که لایحۀ مزبور به‌تدریج در صحن علنی مجلس موردبررسی و تصویب قرار گیرد. در این راستا همان‌گونه کتاب‌های اول و دوم لایحه به تصویب مجلس رسیده و برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال شدند. لیکن در نظریۀ مورخ 26/ 3/ 1399 شورای نگهبان، مصوبۀ مجلس به دلیل اینکه صرفاً شامل بخش‌هایی از لایحه می‌شد و نه کل لایحه، مغایر با اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. درواقع از منظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس برابر با اصل 74 قانون اساسی یا باید به‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبه فوق به دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بود و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد.

 

 

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، کتاب‌های اول و دوم این لایحه مشتمل بر 490 ماده تصویب شد. علی‌رغم وصول نظریۀ رد مورخ 26/ 3/ 1399 شورای نگهبان، تقریباً با شروع پایان دوره یازدهم مجلس و تراکم کار فعلی این دوره در بحث تصویب لوایح بودجه 1403 و برنامه هفتم و همچنین برنامه‌های انتخاباتی نمایندگان فعلی نامزد در مجلس بعدی در تاریخ 20/ 6/ 1402 تصویب مواد 491 به بعد در دستورجلسات مجلس انقلابی قرار گرفته است.

این در حالی است که از منظر آخرین نظریه شورای نگهبان در این رابطه، مصوبات مجلس برابر با اصل 74 قانون اساسی، یا باید به‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبات فوق به دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بوده و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد. برای رفع این ایراد لازم است که مجلس، لایحۀ تجارت را به‌صورت یکپارچه و با تمام مواد آن تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مورخ 21/ 6/ 1402 تصویب کتاب‌های سوم و چهارم لایحۀ تجارت به‌تنهایی را رافع ایراد شورای نگهبان ندانسته و تصریح می‌کند باید کتاب‌های اول و دوم لایحه نیز هم‌زمان با آن به تصویب رسیده و کل لایحه به‌صورت یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. در غیر این صورت و با تصویب جداگانه کتاب‌های سوم و چهارم، پیش‌بینی می‌شود که ایراد شورای نگهبان مجدداً تکرار شود.

تصویب لایحۀ تجارت از مجلس هفتم (1387 - 1383) در دستورِ کار قرار گرفته و هنوز هم چشم‌انداز روشنی برای زمان خاتمۀ تصویب آن قابل‌تصور نیست. نگارنده بر این نظر است که تکرار تفکر قبلی، منجر به تکرار نتایج قبلی می‌شود! سرنوشت لایحۀ تجارت را باید از سَر، نوشت شاید این‌بار کمی بهتر نوشت.

پی‌نوشت: عنوان مقاله با برداشتی از نام یکی از تصنیف‌های انوشیروان روحانی با صدای همایون شجریان انتخاب‌شده است.