در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد: قانون تخریب تجارت؟
تاریخ : 1403/03/16
گزیده جستار: فرحناکیان بیان کرد که بخشی از تصور غلط درباره قانون فعلی به‌خاطر خود قانون تجارت نیست و برعکس به دلیل رسیدگی به دعاوی تجار است، به این معنی که اگر فهم مسئله برای ما مشکل است و نمی‌دانیم درباره چه چیزی و به چه منظور قانون تصویب می‌کنیم، نیازی به اصلاح قانون تجارت نیست و بهتر است روال رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌های تجاری را بهبود ببخشیم.
اين گفت‌وگو در تاريخ شانزدهم خرداد‌ماه ۱۴۰3 در سایت دنیای اقتصادمنتشر شده است + دانلود کامل صدا + دانلود ویدئوی کامل آن + دانلود ویدئوی کوتاه آن
در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد:
قانون تخریب تجارت؟
.jpg)
اولین قانون تجارت ایران حدود یک قرن پیش در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید و مشتمل بر ۶۰۰ ماده بود. منبع تقنین این قانون، قانون بازرگانی فرانسه بود که در زمان خود به کد ناپلئون معروف بود. «کد» به مجموعه‌‌‌‌‌ای از یک رشته قوانین جامع اطلاق می‌شد. در زمان ناپلئون چهار کد نوشته شد که این کدها حقوق عرفی را در قالب یک کل درآوردند و قانون تجارت و مدنی هم جزئی از آن بود. هدف این بود که تمام مسائل حوزه تجارت در یکجا مدون شود. شاکله قانون تجارت فعلی ایران به‌استثنای دو مورد همان قانونی است که در زمان علی‌‌‌‌‌اکبر خان داور به تصویب رسید. موارد استثنا یکی اصلاحیه سال۱۳۴۷ در مورد شرکت‌های سهامی مشتمل بر ۳۰۰ ماده و دیگری درباره ورشکستگی و دلالی است. چندین سال است که دولت به دنبال تدوین قانون تجارت است و نهایتاً در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مجلس، لایحه‌ای را که سال‌ها تحت بررسی قرار داشت، تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این قانون مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده است و قصد دارد ایرادات قانون تجارت فعلی را برطرف کند، اما به باور بعضی کارشناسان این قانون نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری بر دوش حوزه تجارت می‌شود و در آینده با تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای روبه‌رو خواهد شد.
کـارشــناسان عقیده دارند، برای تصویب هر قانون ابتدا باید نیازسنجی و آسیب‌‌‌‌‌شناسی کافی انجام شود تا جامعه هدفی که قرار است به کمک قانون امور خود را با سهولت بیشتری انجام دهد مشخص شود. آن‌ها می‌گویند قانون‌گذار مقدم بر جامعه نیست؛ به این معنی که اصحاب قوه مقننه باید درباره اعمالی که در روابط تجاری شکل‌گرفته و تبدیل به عرف شده تصمیم‌گیری کنند و به‌وسیله قانون حدومرزی برای این اعمال مشخص کنند.
بزرگان دنیای حقوق از فقدان آسیب‌‌‌‌‌شناسی درباره حقوق تجاری در ایران می‌گویند و تأکید می‌کنند که اجرای قانون جدید تنها مشکلات را افزایش می‌دهد، زیرا ضرورت تولد چنین مولودی برای کسی معلوم نیست و مشخص نیست چه کس یا کسانی آن را طراحی کرده‌اند. به بیان ساده‌‌‌‌‌تر می‌توان گفت هنوز روشن نشده؛ چرا اجزای قانون جدید چنین ازهم‌گسیخته‌اند. در همین زمینه بیست و هفتمین نشست نقد و نظر با حضور جمعی از صاحب‌نظران به دعوت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد. در این جلسه عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی، حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی و فرشید فرحناکیان، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حضور داشتند و نظرات خود را عنوان کردند.
عباس کریمی ضمن بیان ویژگی‌های قانون تجارت گفت: قانون تجارت ازجمله قوانینی است که از ابتدا در شمول قوانین جامع‌‌‌‌‌نویسی خود را نشان داده است. در ایران هیچ قانونی قدیمی‌‌‌‌‌تر از آن نیست. اولین قانون تجارت ایران را مجلس وکلای تجار در زمان ناصرالدین‌شاه تصویب کردند. تجار هر شهر تعدادی را به‌عنوان وکیل انتخاب می‌کردند، مجلسی را تشکیل می‌دادند، قوانین تجاری تصویب می‌کردند و کار قضایی هم انجام می‌دادند. این مجلس در تهران هم تشکیل شد و در ابتدای امر بسیار مترقی و مؤثر بود. کریمی ادامه داد: در اصلاحات جدید لایحه تجارت ایران، مبنا را بر جدا کردن قوانین یکپارچه گذاشتند و پنج قانون در قالب لایحه قوانین تجاری، اسناد تجاری، تجار و اعمال تجاری، شرکت‌های تجاری و ورشکستگی که پنج قانون مستقل بودند به مجلس رفتند که با انتقادهای شدیدی روبه‌رو شد و از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت، زیرا قاعده یکپارچگی و جامعیت را نقض کرده بود. درنهایت قوانین تجمیع شدند، اما قانون جدید فقط از کنار هم گذاشتن همان پنج قانون مجزا تشکیل شده و هماهنگی لازم را ندارد. این استاد برجسته حقوق برای روشن‌شده مطلب به ذکر مثال پرداخت و گفت: برای مثال در ماده331 تصریح‌شده مفاد این قانون از تاریخ 1/ 1/ 1400 اجرا می‌شود. آن تاریخ متعلق به اجرای بخش تجاری بود، نه کل قانون و این در حالی است که از تاریخ 1/ 1/ 1400 مدت‌‌‌‌‌هاست که گذشته است، وی در نمونه‌‌‌‌‌ای دیگر از ایرادات شکلی قانون جدید بیان کرد: در ماده456 گفته‌شده است مفاد مربوط به اسناد تجاری از 1/ 1/ 1401 اجرا می‌شود و نکته اینجاست از این تاریخ هم عبور کرده‌‌‌‌‌ایم و امروز امکان ندارد آن را عطف‌‌‌‌‌بما‌سبق کرد. کریمی تأکید کرد: قراردادهای تجاری در مباحث حقوق تجارت با 2 ایده مجزا تنظیم‌شده‌اند، در قراردادهای تجاری با ایده قانون عرفی (Common law) سراغ این قراردادها رفته‌‌‌‌‌اند و در بحث تجار و اعمال تجاری با سختگیرترین نظام‌های حقوقی قانون‌‌‌‌‌نویسی شده است که این ناهماهنگی در قانون را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: دستور زبان فارسی معیار رعایت نشده است و از عباراتی مانند (کان‌‌لم‌‌‌‌‌‌یکن) که ترکیب چهار واژه عربی استفاده‌شده است. دایره اصلاحات مشخص نیست و مورد از پیش تعیین‌شده‌‌‌‌‌ای وجود نداشته که آن را اصلاح کنند و از هر قانون تجاری که در دنیا وجود داشته استفاده کرده‌اند. برای مثال در قرارداد عمومی، قرارداد یک‌‌‌‌‌تعهدی و دوتعهدی به‌عنوان یک تقسیم‌بندی آورده شده است که یکی از قوانین جدید قانون فرانسه است و اتفاقاً بی‌‌‌‌‌ربط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و کم اثرترین قانون است؛ این در حالی است که می‌توانستند از قرارداد بومی «جایز ازیک‌طرف و [لازم از طرف دیگر]» استفاده کرد. در ادامه بحث عباس کریمی گفت: در مثال متناقض دیگر می‌توان از قرارداد فرانسوی «تعهد یک‌طرفه» نام برد که در فرانسه کاربرد زیادی دارد، ولی در ایران حتی یک مورد هم مشاهده نشده است، درحالی‌که قرارداد «قولنامه» در دفاتر اسناد رسمی کاربرد زیادی دارد. تاجر و اعمال تجاری از ماده457 به بعد تعریف‌شده است، ولی قانون‌گذار موظف بوده این تعریف را در ماده یک بیاورد.
حمید قنبری با تشریح شباهت‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌‌‌ها بین قانون تجارت در کشورهای مختلف، گفت: رویکرد اصلی در نوشتن قانون تجارت در کشورها محصول تاریخ و عملکرد بازارهاست و قانون‌گذار در تدوین قوانین، پیشرو نیست. ابتدا رویه‌‌‌‌‌ای در بازار شکل می‌گیرد و درنهایت قانون‌گذار قسمتی از این اعمال را به‌عنوان قانون به‌رسمیت می‌‌‌‌‌شناسد. به دلیل اینکه عرف موجود بین تجار و مردم عادی متفاوت است، درنتیجه قانون مدنی و تجاری هم مشابه یکدیگر نیست و از هم مجزا هستند، به همین دلیل با قوانین مدنی نمی‌توان مسائل تجاری را حل کرد. برای مثال می‌توان تفاوت مفهوم شرکت در قانون مدنی و قانون تجارت را بیان کرد. شرکت در قانون مدنی به‌معنای اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است و نمونه کلاسیک آن مثالی قدیمی است. از دو کشاورز که خرمن‌‌‌‌‌شان با یکدیگر براثر وزش باد مخلوط شده است، در این شرایط گفته می‌شود این دو کشاورز شریک هستند ولی در حقوق تجارت با یک مفهوم کاملاً متفاوت روبه‌رو هستیم. مثال دیگر در حقوق تجارت به پرونده‌‌‌‌‌ای در اواخر قرن 19 برمی‌گردد که یک کفاش یک شرکت مسئولیت محدود ثبت می‌کند، ولی بعد از مدتی ورشکست می‌شود؛ درحالی‌که خود شخص مدیرعامل آن شرکت بوده است. در ادامه شخص ادعا می‌کند که مسئول بدهی‌‌‌‌‌های شرکت نیست و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال طلبکاران ندارد، دادگاه هم ادله صاحب شرکت را می‌‌‌‌‌پذیرد. در این مثال شاهد تولد شرکت با مسئولیت محدود هستیم که ریسک را به گردن طلبکاران می‌‌‌‌‌اندازد. در این شرایط قانون‌گذار باید قاعده حقوقی وضع کند تا افراد متضرر نشوند، برای مثال با ارائه شفاف اسناد مالی یا تعیین بازرس می‌توان بر امور شرکت نظارت داشت. قنبری با ارائه مثالی دیگر در خصوص ضمانت تصریح کرد: در قانون مدنی ضمانت، نوعی کار خیر در نظر گرفته می‌شود و قانون به هر نحوی به دنبال تبرئه ضامن از پرداخت بدهی است، اما در قانون تجارت موضوع چنین نیست و ضمانت نوعی کسب‌وکار شناخته می‌شود. در بازار مالی شرکت‌هایی حضور دارند که برای ضمانت بدهی افراد پول می‌گیرند و از این راه درآمد به‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌آورند. در این شرایط باید قانون‌گذار چارچوب حقوقی و قانونی این نوع از شرکت‌ها را تعیین کند. وی ادامه داد: به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تغییر قوانین تجاری از نوشتن قانون شروع نمی‌شود، بلکه از آسیب‌‌‌‌‌شناسی حقوقی و تجاری آغاز می‌شود. برای مثال اتحادیه اروپا در زمان ایجاد هر بحرانی ابتدا تیمی را مسئول تهیه گزارش آسیب‌‌‌‌‌شناسی درباره آن اتفاق می‌کند و اگر این گزارش بتواند مسئولان را قانع کند، قانون را در جهت دستیابی به هدف موردنظر تغییر می‌دهند، اما در ایران مشخص نیست چرا قانون تغییر می‌کند و این تغییر برای دستیابی به کدام هدف است. این حقوقدان برجسته تأکید کرد: از طرف دیگر رویه واحدی در تقنین قوانین تجاری وجود ندارد و معلوم نیست قانون برای حمایت از چه کسی تصویب‌شده است. در قانون‌گذاری مرسوم است، قوانین برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده یا گروه‌های دیگر به تصویب برسد، در این مورد هم قانون تجارت ایران پاسخ درستی نمی‌دهد.
در ادامه نشست، فرشید فرحناکیان با تائید مباحث مطرح‌شده، گفت: قانون تجارت جدید 1343 ماده دارد و تنها در 3 روز و به‌صورت فصل‌به‌فصل تصویب‌شده است و زمانی که در مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان به نوع تصویب این لایحه شکایت کردند، نزدیک به 70درصد از دیگر نمایندگان پاسخ دادند که با این نوع تصویب قانون مشکلی ندارند. فرحناکیان تأکید کرد: مجلسیان فعلی ادعا می‌کنند، ما کاری را که 20 سال طول کشیده بود در عرض چند روز به اتمام رساندیم. نکته اینجاست، قانونی که 20 سال تصویب آن به طول انجامیده، در حال حاضر دیگر ضرورت گذشته خود را ازدست‌داده است و کارایی ندارد. این عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: کارشناسان امر از نام نویسندگان قانون جدید اطلاعی ندارند و در 20 سال گذشته شورای نگهبان قانون اساسی بارها نظر خود را در مورد این قانون اعلام کرده که به دیدگاه کارشناسان بسیار نزدیک بوده است ولی متأسفانه همیشه امر تصویب قانون تجارت در جهت دیگری حرکت کرده است. این حقوقدان باسابقه، بیان کرد: قانون جدید قطعاً مشکلات زیادی ایجاد می‌کند زیرا بر اساس ضرورت‌‌‌‌‌های موجود وضع نشده است. باید به‌خاطر داشته باشیم، قانون قبل از تصویب باید در جامعه اجراشده باشد. جالب است که شورای نگهبان هم در سال91 ارشاد می‌کند که قوانین موجود اصلاح شوند، چیزی که کمتر از این شورا سراغ داریم.
عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی در ادامه نشست، اظهار کرد: دادگاه تجارت بسیار خوب است و وجود این نوع از دادگاه در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در تجارت تسهیل روابط تجاری و اعتماد دو معیار اساسی است و بر اساس آن می‌توانیم دادگاه تجاری یک یا دو داشته باشیم، ولی نکته مهم این است که تقسیم‌بندی صلاحیت‌‌‌‌‌ها به‌درستی انجام شود. اگر این امر به‌درستی اتفاق نیفتد و برای مثال قاضی یا وکیل خانواده مسئول رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌های تجاری شود یا مورد تجاری و غیر‌تجاری به‌درستی از هم تمییز داده نشوند، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. وی افزود: متأسفانه در قانون جدید، قانون‌گذار توانایی تعریف وصف تجاری را ندارد. در گذشته گفته می‌شد هرکس که اعمال تجاری انجام می‌دهد تاجر است، ولی در قانون جدید تأکید شده است که شخص ابتدا باید نام خود را به‌عنوان تاجر ثبت کند، درنتیجه اگر کسی اعمالی را انجام دهد که در گذشته تجاری بوده، طبق قانون جدید دیگر تاجر نیست.
فرحناکیان نیز بیان کرد: بخشی از تصور غلط درباره قانون فعلی به‌خاطر خود قانون تجارت نیست و برعکس به دلیل رسیدگی به دعاوی تجار است، به این معنی که اگر فهم مسئله برای ما مشکل است و نمی‌دانیم درباره چه چیزی و به چه منظور قانون تصویب می‌کنیم، نیازی به اصلاح قانون تجارت نیست و بهتر است روال رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌های تجاری را بهبود ببخشیم. شاید بهتر باشد به‌جای تغییر و تصویب قانون جدید، نحوه رسیدگی به امور را با توجه به قانون موجود تغییر دهیم. فرشید فرحناکیان در ادامه با بیان اینکه در 20 سال گذشته هیچ گزارشی مبنی بر ایرادات قانون تجارت قدیمی دیده نشده و به نظر می‌رسد فقط به دلیل سالخوردگی این قانون قصد تغییرش را دارند، گفت: به نظر می‌رسد اگر آیین دادرسی تجاری جدی گرفته شود، دیگر نیازی به ایجاد دادگاه تجاری نیست و مسائل به شکل بهتری حل می‌شوند. او تأکید کرد: به نظر می‌رسد در وهله اول باید گزارشی تهیه شود تا بدانیم چند درصد از مشکلات فعلی از قانون تجارت گذشته ناشی شده است که به نظر من بخش عمده مشکلات از آیین دادرسی است که منجر به فساد می‌شود. قانون تجارت فعلی تنها در بخش ورشکستگی دچار مشکل است و ایرادات جزئی دیگر با تقویت آیین دادرسی داخلی قابل‌حل است.
حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی نیز در ادامه این مبحث گفت: در حال حاضر مشکل تجار، قانون تجارت نیست بلکه آن‌ها با بی‌‌‌‌‌ثباتی در مسائل مختلف مواجه هستند و تنها موردی که آن را به‌درستی درک می‌کنند همین قانون تجارت است که با قانون جدید آن‌هم تبدیل به مشکل دیگری می‌شود. وی تأکید کرد: قانون فعلی سال‌هاست که در محاکم مختلف مورد تفسیر قرارگرفته است و هم‌اکنون بر سر آن توافق وجود دارد، ولی قانون تجارت جدید با تمام پیچیدگی‌های خود با تفسیرهای گوناگون مواجه خواهد شد و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.