حقوق انرژی

درواقع، جهان وارد دوره‌ای شده که در آن اشاعه؛ نه از طریق بمب، بلکه از طریق پیشران، مشروعیت می‌یابد. نظامی که نیم‌قرن برای مهار بمب ساخته شد، اکنون در برابر موتور زیردریایی زانوزده است. در چنین وضعی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی کامل، پذیرش یک قاعده جهانی واحد است: یا انتقال فناوری HEU برای همه ممنوع باشد، یا باید پذیرفت که نظم عدم اشاعه دیگر وجود ندارد.

وزارت انرژی ایالات‌متحده و وزارت انرژی عربستان سعودی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (28 آبان 1404) با امضای «بیانیه مشترک تکمیل مذاکرات همکاری هسته‌ای غیرنظامی» گامی راهبردی برداشتند که می‌تواند نقطه عطفی در معماری ژئواکونومیک انرژی خاورمیانه باشد. این توافق؛ چارچوبی بر اساس «بخش ۱۲۳» قانون انرژی اتمی آمریکا در مورد همکاری با سایر ملل، نه‌تنها شامل انتقال فناوری رآکتور، بلکه تعهدات طولانی‌مدت درزمینه امنیت، نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای است.

اگر قدرت‌های بزرگ شرق به این نتیجه برسند که هسته‌ای‌شدن متحدانشان نه تهدید، بلکه تضمین‌کننده‌ی ثبات چندقطبی است، آنگاه رژیمNPT از درون تهی می‌شود. جهانِ پس از ۲۰۲۵، به‌جای «نظم ضد‌اشاعه‌ای»، در آستانه‌ی نظمی قرار دارد که در آن تعدد قدرت‌های هسته‌ای نه استثناء، بلکه قاعده‌ای نوین در سیاست جهانی خواهد بود.

. بازگشت تدریجی سیگنال‌های نفت‌کش‌های ایرانی در خلیج‌فارس و شرق آسیا، تنها یک رخداد فنی یا تغییر در سامانه‌های شناسایی خودکار (AIS) نیست؛ بلکه نشانه‌ای سیاسی و اقتصادی است از بازتعریف جایگاه ایران در نظم انرژی جدید جهان. تهران، پس از سال‌ها ناچار به پنهان‌کاری، اکنون انتخاب کرده است که در روشنایی حرکت کند؛ گویی می‌خواهد به جهان پیام دهد که «پنهان‌کاری دیگر ضرورتی ندارد» زیرا بازار جهانی به نفت ایران نیاز دارد، نه برعکس.

بریتانیا بازدارندگی دارد اما نه استقلال؛ قدرت دارد اما نه آزادی؛ زیرا توان هسته‌ای بریتانیا، در تمام سطوح کلیدی آن، بر زیرساخت، فناوری و حتی تصمیم‌گیری آمریکایی متکی است. موشک‌های بالستیک Trident II D5 از ایالات‌متحده اجاره‌شده‌اند؛ سیستم‌های هدف‌گیری و نگهداری در پایگاه‌های آمریکایی انجام می‌گیرد؛ و نوسازی زیردریایی‌های Vanguard و نسل جدید آن‌ها (Dreadnought) نیز در هماهنگی کامل با برنامه‌ی هسته‌ای آمریکا صورت می‌گیرد.

امضای قدرت سیبری ۲ بیش از یک اعلام پروژه زیرساختی است؛ نشانه‌ای است از اینکه نقشه انرژی جهانی چقدر عمیق تغییر کرده است. اروپا و روسیه که روزگاری در پیوند متقابل بودند، اکنون در مسیرهای واگرا حرکت می‌کنند. چین و روسیه که زمانی با تردید به یکدیگر می‌نگریستند، در آغوشی تنگ‌تر فرو می‌روند؛ هرچند نه به‌عنوان طرف‌های برابر؛ و بازیگری تازه، مغولستان، به‌عنوان یک کریدور انرژی اوراسیا وارد صحنه می‌شود.

جنگ کوتاه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) میان ایران و اسرائیل پایان یافت؛ اما پیام آن برای کشورهای عرب خلیج‌فارس پابرجاست: آمریکا همچنان ستون امنیت منطقه برای آن‌هاست. بااین‌حال، هرچه پیوندهای اقتصادی با شرق عمیق‌تر می‌شود، معادله امنیتی شکننده‌تر خواهد شد. آینده خلیج‌فارس را نه یک قدرت؛ بلکه موازنه‌ای پرریسک میان شرق و غرب تعیین خواهد کرد.

تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که رویکرد «امتیاز اقتصادی برای امنیت فوری» اگرچه ممکن است بحران‌های کوتاه‌مدت را مدیریت کند؛ اما در بلندمدت ساختار وابستگی را تقویت می‌کند. توافق اخیر نیز، با وجود ظاهر برد–برد، بیش از آنکه گامی به‌سوی خودکفایی باشد، تثبیت‌کننده موقعیت برتر آمریکا در تعاملات دوجانبه است.

توافق ۷۵۰ میلیارد دلاری انرژی میان اتحادیه اروپا و آمریکا، با وجود ادعای تقویت روابط دو سوی آتلانتیک، بیش از هر چیز یک ابزار راهبردی در جنگ سرد انرژی است. واشنگتن از آن برای گسترش نفوذ جهانی خود بهره می‌برد، مسکو آن را تهدیدی مستقیم می‌بیند و اروپا، در عمل، هزینه مالی و اقلیمی این تقابل ژئوپلیتیک را خواهد پرداخت. حتی در صورت عدم تحقق کامل اهداف، همین روند می‌تواند توازن قدرت در بازار جهانی انرژی را به‌طور اساسی تغییر دهد.

در این میانه، ایران نیز همچنان گرفتار پارادایم نفتی خود باقی‌مانده است. درحالی‌که چین با تمام قوا در حال تسلط بر زنجیره تأمین انرژی‌های پاک است، ایران هنوز برنامه‌ای منسجم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم خورشیدی و بادی خود ندارد. وابستگی شدید به صادرات نفت و گاز، کشور را در برابر تحریم‌ها، شوک‌های قیمتی و تحولات فناوری کاملاً آسیب‌پذیر کرده است.

چرخش آمریکا از ژست دیپلماتیک در ۱۹۸۱ به همدستی در جنایت جنگی در ۲۰۲۵، نه‌تنها ریاکاری این کشور را عریان می‌کند؛ بلکه زنگ خطری برای صلح جهانی و رژیم منع اشاعه هسته‌ای است. این تجاوز بی‌محابا، خطر یک جنگ منطقه‌ای را به اوج رسانده و نهادهای بین‌المللی را به حاشیه رانده است.

درمجموع، سیاست خارجی ترامپ را می‌توان نقدی عملی (و گاه مخرب) بر نظریه وابستگی متقابل پیچیده دانست؛ گویی او سعی می‌کند اثبات کند که هنوز می‌توان با زور اقتصادی و سیاسی، قواعد بازی را به نفع خود تغییر داد؛ بی آن‌که هزینه‌های خروج از وابستگی را بپردازد.