ناتو فلزات با ائتلاف مشارکت امنیت مواد معدنی

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم آبان‌ماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد.

ناتو فلزات با ائتلاف

مشارکت امنیت مواد معدنی

هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی پایان یافت که در حاشیه نشست‌های آن، ائتلاف مشارکت امنیت مواد معدنی (Minerals Security Partnership)؛ که متشکل از آمریکا، 13 کشور هم‌پیمان و اتحادیه اروپا است، از ایجاد یک شبکه تأمین مالی به نام شبکه مالی امنیت مواد معدنی خبر داد.

مجمع «مشارکت امنیت مواد معدنی» (MSP) به‌عنوان یک پایگاه برای پیوند کشورهای عضو MSP با کشورهای غیر عضو که منابع معدنی غنی دارند، طراحی‌شده است. در این مجمع، هفت‌کشور جدید به عضویت MSP درآمدند که شامل جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری دومینیکن، اکوادور، فیلیپین، صربستان، ترکیه و زامبیا می‌شوند.

این مجمع امیدوار است که از طریق همکاری جهانی، وابستگی به زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی که تحت کنترل چین است را کاهش داده و یک سیستم تأمین متنوع و پایدار ایجاد کند. این همکاری شامل هماهنگی میان دولت‌ها و همچنین مشارکت مؤسسات مالی و شرکت‌های خصوصی معدنی مانند بلک‌استون، بلک‌راک، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ، ریو تینتو و گروه منابع آنگلوآمریکن است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شبکه مالی برای تقویت همکاری بین مؤسسات مشارکت‌کننده، تسهیل تبادل اطلاعات و تأمین مالی مشترک و ایجاد زنجیره‌های تأمین متنوع، امن و پایدار برای مواد معدنی حیاتی ایجادشده است. کامالا هریس در پیشنهاد اقتصادی خود برای دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا متعهد شده بود که یک ذخیره ملی از مواد معدنی حیاتی ایجاد کند تا امنیت اقتصادی و ملی آمریکا تضمین شود و وابستگی آمریکا به چین را کاهش دهد.

 بااین‌وجود، چین در حال حاضر در زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی جایگاه مسلطی دارد. چین با استفاده از یارانه‌های گسترده دولتی، تنظیم قیمت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، بازار جهانی را شدیداً در کنترل خود درآورده است. آمریکا و متحدان غربی آن ادعا می‌کنند که وابستگی زیاد آن‌ها به چین در حوزه مواد معدنی حیاتی، خطرات اقتصادی و امنیتی برای آنان به دنبال دارد. به همین دلیل، در سال 2022 ائتلاف مشارکت امنیت مواد معدنی را با هدف مقابله با انحصار چین در بازار جهانی مواد معدنی حیاتی تأسیس شد.

لازم به ذکر است که  رسانه‌های دولتی چین از MSP به‌عنوان «ناتو فلزات» یادکرده‌اند. ابتکارات MSP و شبکه مالی مواد معدنی حیاتی، بخشی از تلاش‌های آمریکا و هم‌پیمانانش برای کاهش وابستگی به چین درزمینه تأمین مواد معدنی حیاتی است. در مقابل چین نیز از طریق مزیت رقابتی بالا و توانایی‌های برتر خود در بسیاری از پروژه‌های معدنی در کشورهای با منابع غنی آفریقایی، سعی بر آن دارد تا اثرات آنچه ناتوی فلزات می‌خواند را خنثی کند. به گفته برخی کارشناسان، دیدار اخیر شی جین‌پینگ با سران کشورهای آفریقایی در پکن، نیز با هدف تحکیم روابط چین-آفریقا و افزایش نفوذ پکن در این کشورها و پروژه‌های ملی آن‌ها به‌خصوص در صنایع مختلف به‌ویژه معادن و انرژی است.

1) نبرد آمریکا و چین بر سر مواد معدنی استراتژیک دنیا

برای بیش از 80 سال، تأمین مواد خام ضروریِ ارتش آمریکا بر عهده یکی از بخش‌های آژانس لجستیک دفاعی آمریکا موسوم به مرکز ذخیره دفاع ملی این کشور بوده است و این مرکز علاوه بر تأمین مواد خام موردنیاز، وظیفه حفاظت در برابر شوک‌های مربوط به کاهش عرضه مواد خام را نیز بر عهده داشته است.

زمانی که چین در سال گذشته میلادی با محدود کردن صادرات دو فلز خاص صنعتی، بازارها را با شوک همراه کرد، مقامات عالی‌رتبه وزارت دفاع آمریکا و کاخ سفید با یک واقعیت دشوار مواجه شدند. یکی از مقامات دولت بایدن به بلومبرگ اعلام کرده تصمیم چین برای محدود کردن صادرات گالیوم و ژرمانیم، توجه کاخ سفید را به خود جلب کرد. اتفاقی که باعث شد فشارها بر دولت آمریکا برای مقابله با سلطه چین بر زنجیره تأمین فلزات در سطح جهان بیشتر شود. نبود گالیوم و ژرمانیم به‌طور بالقوه می‌تواند بر سطح گسترده‌ای از تولیدات تأثیرگذار باشد؛ از ماهواره‌های نظامی و موشک گرفته تا عینک‌های دید در شب.

طبق اعلام مقامات سابق پنتاگون، آمریکا با کمبود جدی درزمینه مواد خام برای تغییر به‌سوی انرژی‌های پاک روبه‌روست و همین امر می‌تواند تلاش‌های جو بایدن در این زمینه را با چالش روبه‌رو کند.

بلومبرگ تلاش‌ِ کشورهای غربی برای ایجاد یک زنجیره تأمین جهانی فلزات را که چین در آن حضور ندارد، مورد بررسی قرار داده است. مقامات آمریکایی در این زمینه تلاش فراوانی انجام داده‌اند و با انجام مذاکرات با متحدان کلیدی خود سعی داشته‌اند در این زمینه پیشروی کنند. در پشت‌صحنه نیز دیپلمات‌های آمریکایی، شرکت‌های معدنی غربی را ترغیب می‌کنند سرمایه‌گذاری خود را در جمهوری دموکراتیک کنگو که دارای منابع فراوان مس و کبالت است، بیشتر کنند. چین در حال حاضر بیشترین تولید مواد معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو را دارد.

دولت جو بایدن همچنین تصمیم دارد با همکاری اتحادیه اروپا، کنترل خود بر ذخایر جهانی فلزات را افزایش دهد. آمریکا میلیاردها دلار را به پروژه‌های ایجاد یک زنجیره تأمین مواد خام معدنی اختصاص داده است.

بااین‌حال سلطه چین در این عرصه همچنان ادامه دارد و نتایج ملموس تلاش‌های آمریکا تاکنون محدود بوده است. در این میان، مدیران برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی به دلیل نبود یک استراتژی منسجم برای تأمین مواد معدنی ضروری،‌ ابراز ناامیدی کرده‌اند. دیگر مدیران صنعتی از واشنگتن خواسته‌اند با به‌کارگیری استراتژی‌های چین،‌ یک برنامه منعطف برای ذخیره فلزات ضروری ایجاد کند تا از اثرات کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان و تأثیرت کاهش قیمت برای آن‌ها جلوگیری شود.

کنگره آمریکا در ماه دسامبر قانونی را به تصویب رساند که به‌موجب آن، ‌مرکز ذخیره دفاع ملی ایالات‌متحده می‌تواند بدون نیاز به تأیید کنگره، خریدهای بلندمدت انجام دهد. این قانون همچنین تأمین بودجه یک میلیارد دلاری در هرسال برای این مرکز را تضمین می‌کند.

کاهش 60 درصدی قیمت کبالت در طول دو سال گذشته، نشان‌دهنده شکننده بودن تلاش‌های واشنگتن برای تقویت ذخایر مواد معدنی اصلی بوده است. پکن با استفاده از فرصت کاهش قیمت کبالت، در سال گذشته میلادی مقادیر بی‌سابقه‌ای از این فلز را در دو قرارداد خریداری کرد.

در حال حاضر چندین شرکت در حال ساخت کارخانه‌های پالایش مواد معدنی حیاتی در آمریکای شمالی هستند اما نوسانات شدید بازار، جمع‌آوری کمک‌های مالی را دشوار کرده است.

گزارشی که در سال 2021 منتشر شده،‌ نشان می‌دهد ارزش ذخایر مرکز ذخیره دفاع ملی آمریکا در زمان جنگ سرد در دهه 1950 میلادی به بیش از 42 میلیارد دلار رسید که اوج آن بود. بااین‌حال، آمارها حاکی از آن است که تا مارس 2023، ارزش مواد خام ذخیره‌شده توسط این مرکز با افت قابل‌توجه به 912 میلیون دلار رسیده است.

کبالت به‌عنوان یک فلز اساسی در ساخت موتورهای جت و باتری خودروهای برقی، برای دهه‌ها به منبع اضطراب برای صنایع دفاعی آمریکا تبدیل‌شده است. در اوایل دهه 1990 میلادی،‌ مرکز ذخیره دفاع ملی آمریکا بیش از 20 هزار تن از این فلز را ذخیره کرد که برای تأمین نیاز داخلی آمریکا به مدت سه سال کافی بود؛ اما زمانی که بودجه ‌مرکز ذخیره دفاع ملی کاهش یافت، کبالت یکی از نخستین فلزهایی بود که برای تراز شدن سازوکارهای مالی این مرکز به فروش رفت. با وجود ضعیف شدن تقاضا برای خودروهای برقی، حتی بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تقاضای کبالت تا سال 2030 از عرضه پیشی خواهد گرفت.

در سال 2021، آژانس لجستیک دفاعی آمریکا یک میلیارد دلار از آمریکا دریافت کرد تا از بحران تأمین مالی در این آژانس جلوگیری شود. وزارت دفاع آمریکا هشدار داده بود که بدون سرمایه بیشتر تا سال 2025 یک بحران برای تأمین مواد خام اولیه به وجود خواهد آمد. مقامات این آژانس برای خرید کبالت، در کنفرانس‌های مربوط به معادن شرکت کردند که نشان‌دهنده بازگشت پنتاگون به‌عنوان یک خریدار اصلی است. مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز به کشورهای دارای ذخایر معدنی قابل‌توجه سفرکرده‌اند تا بتوانند با ایجاد روابط دیپلماتیک، بازگشت شرکت‌های معدنی غربی به این کشورها را فراهم کنند.

تلاش‌های آمریکا برای تقویت ذخایر کبالت تاکنون بیشتر بر کشور کنگو متمرکز بوده که 70 درصد از تولید کبالت در جهان را بر عهده دارد. این کشور علاوه بر تأمین کبالت موردنیاز آژانس لجستیک دفاعی آمریکا در طول جنگ سرد، عمده اورانیوم موردنیاز برای سلاح‌های هسته‌ای پروژه منهتن در سال 1945 را تأمین کرد. بااین‌حال، وجود برخی مشکلات داخلی در کنگو ازجمله فساد باعث شد بسیاری از شرکت‌های معدنی، این کشور را ترک کنند.

با تعهد دولت بایدن برای اختصاص میلیاردها دلار به معادن، پالایشگاه‌ها و دیگر پروژه‌هایی که تغییر به‌سوی انرژی‌های پاک را فراهم می‌کنند، حامیان ذخیره مواد خام معدنی معتقدند که حتی با سرمایه‌ای در حدود 600 میلیون دلار می‌توان ذخایر استراتژیک موردنیاز آمریکا برای گالیوم، ژرمانیم و کبالت را به مدت دو سال تأمین کرد. 

2) مشارکت امنیت معدنی

مشارکت امنیت معدنی (Mineral Security Cooperation) به همکاری‌های بین‌المللی و ملی درزمینه تأمین پایدار و ایمن منابع معدنی اشاره دارد. این مفهوم در سال‌های اخیر به دلیل رقابت بر سر منابعی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب که برای صنایع پیشرفته (مانند باتری‌های الکتریکی و انرژی خورشیدی) حیاتی هستند، اهمیت بیشتری یافته است. این مفهوم شامل اقدامات مشترک کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌ها برای مدیریت منابع معدنی به‌منظور: (1) تأمین مواد خام حیاتی برای صنایع حیاتی مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدات صنعتی. (2) کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان معدنی غیرقابل‌اعتماد یا ناپایدار. (3) مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی و کاهش اثرات زیست‌محیطی استخراج و استفاده از مواد معدنی. (4) تقویت امنیت اقتصادی از طریق اطمینان از دسترسی به منابع معدنی در زمان‌های بحرانی. (5) ایجاد شفافیت و مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد معدنی.

درزمینه مشارکت امنیت معدنی، روابط بین آمریکا، اروپا و چین بسیار استراتژیک و درعین‌حال پیچیده است. هر یک از این مناطق رویکردها و اهداف خاصی در مدیریت منابع معدنی حیاتی دارند که اغلب منجر به رقابت و گاهی همکاری می‌شود:

(1) آمریکا: الف) اهداف: کاهش وابستگی به چین در تأمین مواد معدنی حیاتی مانند عناصر خاکی کمیاب، کبالت و لیتیوم. ب) اقدامات: راه‌اندازی برنامه‌هایی مانند «قانون کاهش تورم» (Inflation Reduction Act) برای تقویت تولید و فرآوری مواد معدنی داخلی؛ امضای توافق‌نامه‌های همکاری با کشورهای غنی از منابع معدنی، مانند کانادا و استرالیا؛ سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های بازیافت مواد معدنی.

(2) اروپا: الف) اهداف: تأمین پایدار مواد خام برای صنایع سبز و فناوری‌های پیشرفته؛ کاهش وابستگی به واردات مواد معدنی از چین. ب) اقدامات: تدوین استراتژی‌های معدنی، مانند «ابتکار مواد خام حیاتی» (European Critical Raw Materials Act) اتحادیه اروپا؛ همکاری با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین برای تأمین منابع معدنی؛ تمرکز بر اقتصاد چرخه‌ای (بازیافت و استفاده مجدد از مواد معدنی).

(3) چین: الف) اهداف: حفظ جایگاه مسلط در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی و فرآوری آن‌ها. ب) اقدامات: سرمایه‌گذاری گسترده در استخراج و فرآوری مواد معدنی در داخل و خارج از کشور (مانند آفریقا و آمریکای لاتین)؛ توسعه زیرساخت‌های صنعتی پیشرفته برای فرآوری مواد معدنی؛ کنترل صادرات مواد معدنی حیاتی (مانند محدودیت‌های اخیر بر صادرات گالیوم و ژرمانیوم) به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیکی.

دراین‌بین البته تعاملاتی بین این مناطق قابل‌شناسایی است: (1) رقابت: آمریکا و اروپا تلاش می‌کنند وابستگی خود به چین را کاهش دهند؛ اما چین همچنان تسلط خود را بر زنجیره تأمین مواد معدنی حفظ کرده است. رقابت برای دسترسی به منابع معدنی در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا تشدید شده است. (2) همکاری: آمریکا و اروپا با یکدیگر برای توسعه زنجیره‌های تأمین پایدار همکاری می‌کنند. کشورهایی مانند کانادا و استرالیا نیز به‌عنوان شرکای کلیدی وارد تعاملات شده‌اند.

همکاری امنیت معدنی با چالش‌های متعددی مواجه است: (1) کمبود منابع: دسترسی محدود به مواد معدنی خاص و سرعت آهسته اکتشاف؛ (2) تنش‌های ژئوپلیتیکی: رقابت بر سر منابع، به‌ویژه شامل چین، ایالات‌متحده و اروپا؛ (3) نگرانی‌های زیست‌محیطی: استخراج معادن و فرآوری اثرات زیست‌محیطی قابل‌توجهی دارد؛ (3) شکاف‌های زیرساختی: کمبود ظرفیت پالایش در خارج از چین.

باوجوداین چالش‌ها همکاری امنیت معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: (1) امنیت اقتصادی (Economic Security): مواد معدنی حیاتی برای صنایع با فناوری پیشرفته و انتقال انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری هستند. زنجیره تأمین پایدار نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. (2) ثبات ژئوپلیتیکی (Geopolitical Stability): متنوع کردن منابع معدنی وابستگی به یک تأمین‌کننده واحد را کاهش می‌دهد و خطرات اجبار اقتصادی یا سیاسی را کاهش می‌دهد. (3) اهداف پایداری (Sustainability Goals): حصول اطمینان از شیوه‌های معدنکاری مسئولانه و پیشرفت فن‌آوری‌های بازیافت در راستای اهداف جهانی آب‌وهوا.

3) ائتلاف مشارکت امنیت مواد معدنی

ائتلاف مشارکت امنیت معدنی (Mineral Security Partnership) یک ابتکار بین‌المللی است که با هدف تضمین تأمین پایدار، مسئولانه و ایمن مواد معدنی حیاتی که در صنایع فناوری پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد دارند، شکل‌گرفته است. این ائتلاف (MSP) در سال 2022 با مشارکت کشورهای پیشرو و مصرف‌کنندگان عمده این مواد معدنی راه‌اندازی شد و تمرکز ویژه‌ای بر تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین جهانی، کاهش وابستگی به چین و ارتقای توسعه پایدار دارد.

اهداف کلیدی ائتلاف مشارکت امنیت معدنی عبارت‌اند از: (1) تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین: کاهش وابستگی به تولیدکنندگان معدنی مسلط (مانند چین) و ایجاد زنجیره‌های تأمین امن‌تر. (2) توسعه مسئولانه منابع معدنی: ترویج روش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی پایدار در استخراج، فرآوری و تجارت مواد معدنی. (3) تقویت سرمایه‌گذاری‌ها: جذب سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی برای توسعه معادن و فناوری‌های فرآوری در کشورهای مشارکت‌کننده و مناطق غنی از منابع. (4) ارتقای شفافیت و حکمرانی: بهبود شفافیت در مدیریت و تجارت مواد معدنی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب.

اعضای اصلی این ائتلاف شامل تولیدکنندگان عمده مواد معدنی حیاتی، مصرف‌کنندگان اصلی و شرکای استراتژیک هستند: ایالات‌متحده؛ اتحادیه اروپا؛ کانادا؛ استرالیا؛ ژاپن؛ کره جنوبی؛ انگلستان و سایر کشورهایی که دارای منابع غنی یا صنایع پیشرفته در این حوزه هستند.

اقدامات و استراتژی‌های ائتلاف شامل این موارد هستند: (1) سرمایه‌گذاری در توسعه معادن: الف) مشارکت در پروژه‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی در کشورهای غنی از منابع، مانند آفریقا و آمریکای لاتین؛ ب) حمایت از زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بهتر. (2) ایجاد زنجیره تأمین مستقل از چین: الف) تقویت ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای برای فرآوری مواد معدنی؛ ب) کاهش وابستگی به چین که تسلط چشمگیری بر فرآوری مواد معدنی حیاتی دارد. (3) همکاری با کشورهای درحال‌توسعه: الف) ارائه کمک‌های فنی، مالی و تکنولوژیکی به کشورهای دارای منابع معدنی برای استخراج پایدار؛ ب) ارتقای منافع اقتصادی و اجتماعی این کشورها از فعالیت‌های معدنی. (4) تمرکز بر محیط‌زیست و پایداری: الف) توسعه تکنیک‌های بازیافت مواد معدنی؛ ب) کاهش اثرات زیست‌محیطی و ارتقای استانداردهای اجتماعی.

چالش‌ها و موانع این ائتلاف عبارت‌اند از: (1) تسلط چین بر زنجیره تأمین: چین در حال حاضر بیش از 70 درصد از فرآوری مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار دارد. (2) موانع زیست‌محیطی و اجتماعی: نگرانی‌های محیط‌زیستی و مخالفت جوامع محلی با پروژه‌های معدنی می‌تواند سرعت توسعه را کاهش دهد. (3) سرمایه‌گذاری بالا: پروژه‌های معدنی و فرآوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و طولانی‌مدت هستند. (4) ناسیونالیسم منابع (Resource Nationalism): برخی از کشورهای غنی از منابع ممکن است محدودیت‌ها یا حق امتیاز بالاتری بر صادرات مواد معدنی اعمال کنند. (5) خطرات زیست‌محیطی و اجتماعی: پروژه‌های معدنی به دلیل نگرانی در مورد تخریب محیط‌زیست و بهره‌برداری نیروی کار ممکن است با مخالفت روبرو شوند. (5) شکاف‌های تکنولوژیکی (Technological Gaps): ظرفیت‌های محدود پالایش و فرآوری در خارج از چین یک تنگنا ایجاد می‌کند.

اهمیت این ائتلاف برای جهان چنین وانمود شده است: (1) امنیت اقتصادی: تضمین تأمین مواد حیاتی برای صنایع کلیدی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی؛ (2) استقلال ژئوپلیتیکی: کاهش وابستگی کشورهای غربی به منابع معدنی کشورهای غیرقابل‌اعتماد؛ (3) انتقال انرژی: فراهم‌سازی مواد معدنی لازم برای دستیابی به اهداف کربن‌زدایی و توسعه فناوری‌های پاک. (4) همکاری جهانی: روابط بین کشورهای عضو و کشورهای غنی از منابع را از طریق اهداف و استانداردهای مشترک تقویت می‌کند.

روشن‌ساز کلام:

درحالی‌که چین بازیگر اصلی در زنجیره تأمین معدنی جهان است، آمریکا و اروپا با سرمایه‌گذاری و همکاری‌های استراتژیک به دنبال متنوع‌سازی منابع و کاهش وابستگی هستند. این تعاملات به‌طور مستقیم بر سیاست‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی تأثیر می‌گذارد.

ائتلاف مشارکت امنیت معدنی (MSP) در دهه‌های آینده نقش مهمی در شکل‌دهی به زنجیره تأمین مواد معدنی جهان ایفا خواهد کرد. با رشد تقاضا برای انرژی‌های پاک و فناوری‌های پیشرفته، همکاری بین‌المللی در این زمینه ضروری‌تر می‌شود. این ائتلاف می‌تواند به یک ابزار کلیدی برای ایجاد تعادل در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و توسعه پایدار جهانی تبدیل شود.

انتظار می‌رود که MSP نقشی اساسی در تغییر شکل زنجیره‌های تأمین جهانی برای مواد معدنی حیاتی ایفا کند. همان‌طور که فشار جهانی به سمت انتشار خالص صفر شتاب می‌گیرد، تقاضا برای این منابع رشد می‌کند و زنجیره تأمین ایمن و پایدار را به‌طور فزاینده‌ای حیاتی می‌کند. هدف MSP ایجاد یک چارچوب انعطاف‌پذیر برای امنیت معدنی حیاتی از طریق همکاری، نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک عنوان‌شده است.