جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در تقویت صنعت برق ایران

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وچهارم مهرماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد.

جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر

در تقویت صنعت برق ایران

موضوع برق در کشور ما تبدیل به یک بحران شده است و از هر روشی که می‌‌‌توانیم باید برق را تأمین کنیم، اما به خاطر مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌‌‌های حرارتی مجبوریم نگاه ویژه‌‌‌ای به تجدیدپذیرها داشته باشیم. کشوری مانند چین از مارس سال 2024 تا امروز  با احتساب روزهای کاری، روزی 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌‌‌کند و 18 هزار مگاوات ناترازی ما را درواقع با 18 روز وارد مدار کرده است. همچنین در کشوری مانند آلمان که تابش خورشید و مساحت کمتری نسبت به ایران دارد، توانسته 81 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب کند و جالب اینکه پرپتانسیل‌ترین مکان‌‌‌ها در این کشور برای احداث نیروگاه خورشیدی به‌مانند نوار ساحلی شمال کشور ماست که اصولاً ما از این منطقه برای ساخت نیروگاه خورشیدی استفاده نمی‌‌‌کنیم. نکته دیگر اینکه بیشترین نیاز مصرف برق ما در ظهر تابستان است و خوشبختانه بیشترین تولید برق نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و بادی ما در همان زمان است و به همین دلیل نیازی به ذخیره‌سازها نداریم. به‌بیان‌دیگر تجدیدپذیرها برای رفع نیاز برق کشور تقریباً تمامی‌‌‌ ویژگی‌‌‌های اصلی مانند سرعت بالای احداث، داشتن پتانسیل بالا و سازگاری با نیاز شبکه را دارند.

انرژی خورشیدی و باد منابع انرژی متغیر هستند، به این معنی که سطح تولید انرژی آن‌ها بر اساس شرایط آب‌وهوا، زمان روز و فصول به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که همیشه قابل پیش‌بینی نیستند. این موضوع چالش‌‌هایی را برای متعادل کردن جریان‌‌های ورودی و خروجی انرژی به شبکه ایجاد می‌کند؛ زیرا برخلاف انرژی حاصل از سوخت‌‌های فسیلی، تولید باد و خورشید را نمی‌توان برای مطابقت با تقاضای انرژی مدیریت کرد. در اینجاست که ذخیره انرژی وارد میدان می‌شود. فناوری‌‌های ذخیره‌‌سازی، انرژی اضافی را زمانی که عرضه انرژی تجدیدپذیر از تقاضا پیشی می‌گیرد، جذب و ذخیره می‌کنند و بعداً زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه است، آن انرژی را به شبکه بازمی‌گردانند. این امر جریان ورودی و خروجی به شبکه را تثبیت می‌کند و درعین‌حال نوسانات بازار را از طریق فرآیندی به نام آربیتراژ کاهش می‌دهد. با توجه به این خدمات که برای امنیت انرژی ضروری هستند، این‌گونه استدلال می‌شود که ذخیره‌‌سازی انرژی ستون فقرات انقلاب تجدیدپذیرها خواهد بود.

اگر نمودار توسعه تجدیدپذیر‌‌‌ها را نگاه کنیم، بالاترین ظرفیت منصوب را در سال 1396 داریم که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری هم در همین سال  اتفاق افتاده است و این موضوع بیانگر تأثیر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد کشور است؛ یعنی نمی‌توانیم شرایط اقتصادی و سیاسی خود را با مصر مقایسه کنیم. به‌عنوان‌مثال به موضوع تأمین منابع مالی می‌توان اشاره کرد. امروزه صندوق توسعه ملی حدود 20‌میلیارد دلار ذخیره برای تمامی‌‌‌ طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور در اختیار دارد و بانک‌‌‌ها هم منابع لازم را ندارند؛ از طرفی تجربه سال 1396 و برجام نشان داد که بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران خارجی حاضرند در بخش تجدیدپذیر‌‌‌ها فعالیت و سرمایه‌‌‌گذاری کنند، اما با این شرط که فضای سیاسی و تعاملات بین‌‌‌المللی چنین اجازه‌ای را بدهد. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ بین‌‌‌المللی مانند زیمنس برای ورود به بازار مصر درزمینه تجدیدپذیرها رقابت دارند و حتی حاضرند فعالیت‌‌‌های مربوط به بومی‌سازی را نیز انجام دهند؛ اما ما اگر پول نقد هم در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم، حاضر نیستند به ما تجهیزات بفروشند. حتی خرید تجهیزات از چین هم نیاز به واسط دارد و بر این اساس مشمول خدمات پس از فروش نمی‌‌‌شویم؛ بنابراین درحالی‌که شرایط ما از منظر پتانسیل و نیاز بازار به‌مراتب بهتر از مصر است، ظرفیت تنها یک نیروگاه خورشیدی در مصر (نیروگاه بنبن با ظرفیت 1800 مگاوات) از تمامی ظرفیت منصوب تجدیدپذیر ما بالاتر است. همسایه‌‌‌های ما همچون ترکیه نیز از شرایط بین‌‌‌المللی استفاده می‌‌‌کنند و بسیاری از شرکت‌‌‌های بین‌المللی ازجمله زیمنس و  وستاس، کارخانه تولید توربین‌‌‌های بادی را در این کشور راه‌‌‌اندازی کرده و برخی شرکت‌‌‌های چینی برای اینکه بازار را از دست ندهند، کارخانه‌های تولید تجهیزات را در ترکیه احداث کرده‌اند درحالی‌که شرایط ما به دلیل تحریم‌‌‌ها بسیار متفاوت است. ازنظر محمد امین زنگنه؛ دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، تا تحریم‌‌‌ها برداشته نشود، مقایسه خودمان با کشورهای اطراف قیاس مع‌الفارق است.

بررسی مقدار ظرفیت ایجادشده در بخش تولید انرژی تجدیدپذیر (توربین انبساطی، برق‌آبی کوچک، خورشیدی، بادی و زیست‌توده) در طی 5 سال اخیر، از روند کند و لاک‌پشتی توسعه این بخش حکایت دارد. ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر ایران در پایان مردادماه 1403 به 1241 مگاوات رسید که در برابر ظرفیت اسمی 93 هزار و 452 مگاواتی تولید برق کشور، سهمی حدود 3/ 1 درصدی را به خود اختصاص داده است. بررسی آمار تولید برق کشور در 5 ماهه نخست 1403 نشان می‌دهد که سهم تولید برق تجدیدپذیر از کل برق تولیدی در این مدت، کمتر از یک‌درصدی است. درحالی‌که حاضر 75 درصد از سبد تأمین انرژی اولیه کشور را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد، درزمینه تولید برق نیز بیش از 90 درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی که وابسته به سوخت فسیلی هستند، تأمین می‌شود. در ایران میزان تابش خورشید نسبت به کشورهای اروپایی 40 درصد بیشتر بوده و نسبت به کشورهای هم‌جوار به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دلیل دمای خنک‌تر و وزش باد مطلوب، شرایط مناسب‌تری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد؛ واقعیتی که برخی کارشناسان عقیده دارند ظرفیتی بالقوه تا 100 هزار مگاوات برق به‌صورت نظری برای کشور فراهم کرده است. درمجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل 40 هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد.

فقط بخشی از دالان‌‌‌های بادی در نوار شرقی واقع شده و ما حتی در استان‌‌‌های قزوین و گیلان چنین دالان‌‌‌های بادی داریم؛ علاوه بر این امروزه بهترین نواحی برای احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی، استان‌‌‌های اصفهان، یزد، فارس و کرمان هستند که زمین‌‌‌های زیادی دارند و از طرفی جزو نواحی صنعتی هستند و احداث نیروگاه تجدیدپذیر در این استان‌‌‌ها بخش زیادی از مشکلات صنعت را رفع می‌‌‌کند. علاوه بر این بهترین مکان برای نیروگاه‌‌‌های «زیست‌توده» (Biomass) نوار شمالی کشور است چون با مشکلات شیرابه‌‌‌ها هم مواجه هستند. اتحادیه اروپا جهت توسعه استفاده از زیست‌توده در تولید برق در بازار داخلی اروپا تعریف زیست‌توده را به شکل زیر مطرح نموده است: «زیست‌توده کلیه اجزاء قابل‌تجزیه زیستی از محصولات، فاضلاب‌ها و زایدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و حیوانی)، صنایع جنگلی و سایر صنایع مرتبط، فاضلاب‌ها و زباله‌های تجزیه‌پذیر زیستی شهری و صنعتی می‌باشد». در همان نوار شرقی هم درست است که غیر از خراسان رضوی، سایر نواحی مانند خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به‌عنوان نواحی کم‌برخوردار چندان نیاز به برق ندارند اما به دلیل همسایگی با افغانستان و پاکستان و وجود یکی از بهترین دالان‌‌‌های بادی دنیا، می‌‌‌توانیم از این پتانسیل برای صادرات استفاده کنیم و همین امر در صورت وقوع می‌تواند مشکل تخصیص ارز برای واردات نیروگاه‌های تجدیدپذیر را  با ارزآوری حل کند؛ بنابراین موانع توسعه را باید در  جای دیگر جست‌‌‌وجو کرد.

قبل از تابلو سبز خریدار انحصاری برق تجدیدپذیرها دولت بود؛ اما با تابلو سبز و به‌موجب دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی مصوب 1401 و دستورالعمل عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی مصوب 1402 انحصار خریدار شکسته شد و خریداران عمده مانند رمز ارز‌‌‌ها و صنایع تبدیل به مشتریان تجدیدپذیر‌‌‌ها شدند و تولید‌‌‌کننده و مصرف‌‌‌کننده به‌صورت مستقیم با هم ارتباط برقرار کردند. اگر سال‌های گذشته از سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌پرسیدید که تا چه اندازه تمایل به ورود به تابلو سبز دارید، شک و تردید آن‌ها واضح بود، اما امروز خیلی از سرمایه‌‌‌گذاران از این مدل استقبال می‌‌‌کنند چون هم تولیدکننده مطمئن است که پولش را دریافت می‌‌‌کند و از طرفی چون استفاده‌‌‌کنندگان از برق تجدیدپذیر در انتهای لیست خاموشی‌‌‌ها در مدیریت بار قرار می‌‌‌گیرند، برای آن‌ها هم از جذابیت برخوردار است. تجربه تابلو سبز نشان می‌‌‌دهد که اگر تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده مستقیم با هم وارد تعامل شوند و دولت تعهد بدهد برق تولیدی را به دست مصرف‌‌‌کننده برساند تا 90 درصد مشکل صنعت برق در طولانی‌مدت حل می‌‌‌شود؛ اما در حال حاضر دولت برقی را که وارد شبکه می‌‌‌شود، در جای دیگر مصرف می‌‌‌کند درحالی‌که این برق متعلق به دولت نیست و باید طبق قانون به دست خریدار برسد.  این دو مورد (اجازه خریدوفروش برق مستقیم و بدون واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و تحویل برق تحویلی تولیدکننده به مصرف‌کننده در محل مصرف) بزرگ‌‌‌ترین درخواست محمد امین زنگنه؛ دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، می‌باشد.

به‌موجب ماده 4 قانون مانع­‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 صنایع انرژی­‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف‌اند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه‌وپنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار ­(بورس) انرژی و یا به­‌صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت موردنیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند. درواقع بر اساس ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو تکلیف تأمین برق بخشی از مصرف‌‌‌کنندگان (صنایع انرژی‌بر) را از روی دوش خودش برداشته است و به همین دلیل برخی از صنایع مشمول، اقدام به راه‌‌‌اندازی نیروگاه کردند با این شرط که در شرایط اوج مصرف برق صنایعی که اقدام به نیروگاه‌سازی کردند، قطع نشود؛ اما باوجوداینکه مجموعه‌‌‌ای مانند فولاد مبارکه نیروگاه حرارتی 307 مگاواتی احداث کرد، در شرایط اوج مصرف، برق این شرکت را قطع کردند؛ بنابراین زمانی که مسئولان قانون‌‌‌گذاری می‌‌‌کنند و سرمایه‌‌‌گذار وارد گود می‌‌‌شود، اما خلاف قانون در پیک تابستان با قطعی برق مواجه می‌‌‌شود، بار دیگر حاضر به ورود به این عرصه نمی‌‌‌شود و سایر صنایع هم عقب‌‌‌نشینی می‌‌‌کنند و این بی‌‌‌اعتمادی بهای گزافی برای صنعت برق دارد. این در حالی است که دولت پولی برای احداث نیروگاه ندارد و سرمایه‌‌‌گذاران بخش‌خصوصی نیز به دلیل فقدان تأمین منابع  برای خرید تضمینی مجبور به کناره‌‌‌گیری شده‌‌‌اند و آخرین شانس دولت استفاده از منابع صنایع بزرگ است و  با این وضعیت باید پرسید که دولت چه نقشه‌‌‌ای برای رفع ناترازی دارد؟!

عباس رسایی‌‌نیا؛ کارشناس ارشد صنعت برق، معتقد است که در پنج سال گذشته انتخاب اصطلاح «ناترازی» برای شرح وضعیت صنعت برق درست بود؛ اما هم‌اکنون با توجه به افزایش بسیار زیاد فاصله تولید و مصرف به نظر می‌رسد استفاده از اصطلاح «نقصان یا کمبود جدی» منطقی‌‌تر باشد. در چنین شرایطی، دولت راهی جز ایجاد یک دگرگونی بزرگ در نوع نگاه وزارت نیرو به بخش تولید برق ندارد و آن‌هم حذف واسطه‌گری توانیر و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده از طریق شرکت مادرتخصصی برق حرارتی است که در حال حاضر ابزار کنترلی و مالی مستقلی از توانیر ندارد تا از این طریق با درآمدی که از مصرف‌کننده دریافت می‌کند، امکان توسعه و اقداماتی نظیر سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌‌ها برای بخش تولید فراهم شود؛ در غیر ‌این صورت درآمدهای حاصل از قیمت‌های بازار برق (حداکثر ۱۲۸ تومانی برای هر کیلووات ساعت در بورس انرژی) برای کلیه نیروگاه‌‌ها اعم از فرسوده و مدرن، حتی کفاف تعمیرات و اورهال این صنعت را نمی‌‌دهد. با قیمت‌های تکلیفی که توسط دولت به‌عنوان نهاد رگولاتوری ابلاغ می‌شود، نرخ بازگشت سرمایه طرح‌‌های نیروگاهی حتی به کمتر از ۱۰‌درصد می‌رسد و با چنین شاخصی، هیچ تأمین‌کننده مالی حاضر به ورود در بحث احداث یا نوسازی نیروگاه نمی‌شود؛ بنابراین اگر دولت قصد رفع مشکل را دارد باید به‌فوریت دنبال اصلاح قیمت‌ها بر اساس شاخصه‌‌هایی مانند راندمان و با در نظر گرفتن قیمت واقعی تولید باشد و به واسطه‌‌گری توانیر پایان دهد تا این درآمد به نیروگاه‌داران برای نوسازی و توسعه و بازپرداخت دیون بانکی این صنعت برسد. با توجه به فاصله جدی بین تولید و مصرف در شرایط فعلی، تنها راهکار، اصلاح ساختاری نظام درآمدی نیروگاه‌‌داری است. جالب‌توجه آن است که امروز در ماه هفتم سال هستیم و کماکان قیمت‌های برق سال جاری اعلام نشده و نیروگاه‌‌داران با قیمت‌های قبلی به‌صورت علی‌‌الحساب برق خود را عرضه می‌کنند؛ این در حالی است که سهامداران از مدیران واحدهای تولید برق، چشم‌‌انداز فروش را می‌‌خواهند و تمایلی به حفظ یک واحد اقتصادی ضررده ندارند؛ بنابراین لازم است برای اصلاح ساختار، درآمدی که توانیر از محل فروش برق صنایع کسب می‌کند، با کسر هزینه‌‌های شبکه برق، در اختیار نیروگاه‌‌ها قرار گیرد حال‌آنکه چیزی که الآن شاهد آن هستیم مستهلک کردن صنعت نیروگاهی کشور به قیمت واسطه‌‌گری شرکت توانیر جهت جبران هزینه‌‌های غیرعملیاتی صنعت برق از محل درآمد واحدهای تولیدکننده برق است.

از سالیان گذشته همه کارشناسان متفق‌‌القول بوده‌‌اند که در مورد احداث نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر کم‌توجهی شده، اما گاهی در این مورد دچار شعارزدگی و اغراق نیز می‌‌شویم؛ درواقع تصور می‌‌کنیم نیروگاه فتوولتائیک با ضریب ظرفیت 23‌درصد با حجم سرمایه‌گذاری سه برابر یک واحد بخار، می‌تواند مشکل صنعت برق را حل کند و نیروگاه تجدیدپذیر پایه صنعت برق شود؛ این در حالی است که حد مشخصی از انرژی تجدیدپذیر در صنعت برق قابل‌اجراست و نمونه‌‌های مشابه در کشورهای با شرایط اقلیمی ‌‌چهارفصل در دنیا وجود دارد که نشان می‌دهد به‌‌دلیل عدم پایداری تولید و ریسک‌‌هایی مانند توفان، سیل و غیره در این نیروگاه‌‌ها یا در دسترس نبودن ظرفیت در شب، انرژی‌‌های تجدیدپذیر تنها گزینه مناسبی برای پیک‌سابی هستند، اما به‌عنوان بار پایه شبکه امکان استفاده از آن‌ها وجود ندارد و در بهترین شرایط نمی‌توان بیش از 25‌درصد نیاز ناوگان تولیدی صنعت برق را به تجدیدپذیرها اختصاص داد.