تجارت برق با ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وسوم مردادماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

تجارت برق

با ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی

ایران ازجمله‌‌‌ کشورهای‌‌‌ صادرکننده برق در منطقه‌‌‌ محسوب می‌شود؛ اما با توجه‌‌‌ به‌‌‌ میزان قابل‌‌‌توجه‌‌‌ تولید برق در کشور (٣٦٠میلیارد کیلووات ساعت‌‌‌ در سال ١٤٠١)، صادرات برق حدود ٥میلیارد کیلووات ساعت‌‌‌ در همان سال بوده و سهم‌‌‌ بسیار کمی‌‌‌ (کمتر از 1.5 درصد) را به‌‌‌ خود اختصاص داده است‌‌‌. مسائلی‌‌‌ همچون تحریم‌‌‌های‌‌‌ ظالمانه‌‌‌ و عدم‌توسعه‌‌‌ شبکه‌‌‌ برق برخی‌‌‌ از کشورهای‌‌‌ هم‌جوار هم البته در پایین‌‌‌ بودن حجم‌‌‌ تبادلات برق مؤثر بوده‌اند‌.

عمده صادرات برق ایران نیز به‌‌‌ کشور عراق بوده و بیشترین‌‌‌ واردات برق از کشور ترکمنستان انجام می‌شود. این‌‌‌ در حالی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ قوانین‌‌‌ و اسناد بالادستی‌‌‌ مربوطه‌‌‌، افزایش‌‌‌ صادرات برق و تبدیل‌‌‌ ایران به‌‌‌ مرکز مبادلات (هاب) انرژی‌‌‌ منطقه‌‌‌ را موردتوجه‌‌‌ قرار داده‌اند. از همین‌رو با توجه‌‌‌ به‌‌‌ هدف‌گذاری‌‌‌ کمّی‌‌‌ قانون برنامه‌‌‌ هفتم‌‌‌ پیشرفت مصوب (جدول شماره 9) مبنی ‌‌‌بر افزایش‌‌‌ تبادل برق به‌‌‌ میزان ٢٠میلیارد کیلووات ساعت‌‌‌ در سال پایانی،‌‌‌ ضروری است راهکارهای‌‌‌ توسعه‌‌‌ تجارت برق در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، ایران به‌‌‌ کشورهای‌‌‌ عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده و با کشورهای‌‌‌ ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارای‌‌‌ مبادلات دوجانبه‌‌‌ بوده و از ترکمنستان برق وارد می‌کند.

در دنیا نیز البته با توجه به اینکه‌‌‌ بخش‌‌‌ قابل‌‌‌توجهی‌‌‌ از نفت خام، گاز طبیعی‌‌‌ و زغال‌سنگ‌‌‌ تولیدی‌‌‌ در جهان، در بازارهای‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ معامله‌‌‌ می‌شود، تنها حدود ٣‌درصد از کل‌‌‌ برق عرضه‌‌‌‌شده در دنیا از طریق‌‌‌ تجارت برون‌مرزی‌‌‌ تأمین‌‌‌ می‌شود. در حال حاضر حدود ٥٠‌درصد نفت خام، ٢٥‌درصد گاز طبیعی‌‌‌ و ٢١‌درصد از تولید زغال‌سنگ‌‌‌ در سطح‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ معامله‌‌‌ می‌شود؛ درحالی‌که‌‌‌ تنها کمتر از ٣‌درصد از کل‌‌‌ تولید برق در جهان به‌‌‌ صادرات تعلق‌‌‌ می‌گیرد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تجارت جهانی‌‌‌ برق در سال ٢٠٢٠ معادل ٧٤٧میلیارد کیلووات ساعت‌‌‌ بوده که‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ٤٦٣میلیارد کیلووات ساعت‌‌‌ در سال ١٩٩٠، ٦٠‌درصد (٢درصد در سال) افزایش‌یافته‌‌‌ است‌‌‌. در سال ٢٠١٨، از کل‌‌‌ برق عرضه‌‌‌شده در اروپا حدود 1/ 9 ‌درصد تجارت برون‌مرزی‌‌‌ بوده که‌‌‌ این‌‌‌ مقدار در آفریقا 5/ 4 درصد، در خاورمیانه‌‌‌ 2/ 2 درصد، در قاره آمریکا 9/ 1 ‌درصد و در آسیا 6/ 0 ‌درصد بوده است‌‌‌. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ روند روبه رشد تجارت برون‌مرزی‌‌‌ برق در دنیا پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود که در آینده سهم‌‌‌ تأمین‌‌‌ برق موردنیاز کشورها از تجارت برق افزایش‌‌‌ یابد.

چالش‌‌‌های‌‌‌ صنعت‌‌‌برق ایران در زمینه‌‌‌ تجارت برق در دو بخش‌‌‌ قابل‌‌‌ تحلیل‌‌‌ و بررسی‌‌‌ است‌‌‌: (1) انحصار وزارت نیرو در صادرات برق: در حال حاضر وزارت نیرو (شرکت‌‌‌ توانیر)، قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ برق بین‌‌‌ ایران و کشورهای‌‌‌ همسایه‌‌‌ را منعقد کرده و کل‌‌‌ درآمد حاصل‌‌‌ از صادرات برق نیز متعلق‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ شرکت‌‌‌ است‌‌‌. دلایلی‌‌‌ که‌‌‌ وزارت نیرو برای‌‌‌ ادامه‌‌‌ این‌‌‌ روند دارد، عبارت‌اند از: حضور تولیدکنندگان برق بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ در حوزه صادرات به‌‌‌ ایجاد رقابت‌‌‌ منفی‌‌‌ با یکدیگر و همچنین‌‌‌ با وزارت نیرو منجر شده و درنهایت‌‌‌ موجب‌‌‌ کاهش‌‌‌ قیمت‌‌‌ برق صادراتی‌‌‌ و عدم‌النفع‌‌‌ برای‌‌‌ کشور می‌شود. وجود تحریم‌‌‌ها باعث‌‌‌ شده است تا دریافت‌‌‌ ارز حاصل‌‌‌ از صادرات با مشکلاتی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شود. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اینکه‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ قدرت سیاسی‌‌‌ لازم برای‌‌‌ دریافت‌‌‌ به‌‌‌موقع‌‌‌ ارز حاصل‌‌‌ از صادرات برق از کشور مقصد را ندارد، درنهایت‌‌‌ می‌‌‌تواند به‌‌‌ زیان بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ و کشور تمام شده و مسائل‌‌‌ حقوقی‌‌‌ متعددی‌‌‌ را ایجاد کند. ظرفیت‌‌‌ خطوط صادراتی‌‌‌ محدود بوده و به‌‌‌علت‌‌‌ وجود قراردادهای‌‌‌ بلندمدت شرکت‌‌‌ توانیر با همتایان خارجی‌‌‌ خود، بخشی‌‌‌ از این‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ در حال حاضر قابلیت‌‌‌ تخصیص‌‌‌ به‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ را ندارد. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اینکه‌‌‌ در عمده کشورهای‌‌‌ همسایه‌‌‌ ایران وظیفه‌‌‌ صادرات و واردات برق عمدتاً بر عهده وزارت انرژی‌‌‌ و شرکت‌های‌‌‌ دولتی‌‌‌ است‌‌‌، بنابراین تمایل‌‌‌ کمتری‌‌‌ از سوی‌‌‌ آن‌ها برای‌‌‌ انعقاد قرارداد با بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ ایران به خاطر مسائل‌‌‌ حقوقی‌‌‌ و قراردادی‌‌‌ وجود دارد. همچنین‌‌‌ وظیفه‌‌‌ مرکز ملی‌‌‌ راهبری‌‌‌ شبکه‌‌‌ برق کشور (دیسپاچینگ‌‌‌) حفظ‌‌‌ ایمنی‌‌‌، پایداری‌‌‌، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ و بهره‌برداری‌‌‌ بهینه‌‌‌ از شبکه‌‌‌ تولید و انتقال برق است‌‌‌. ازاین‌‌‌رو، عقد قرارداد صادرات بخش‌‌‌ توسط‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ با کشورهای‌‌‌ همسایه‌‌‌ بدون هماهنگی‌‌‌ با این‌‌‌ مرکز می‌‌‌تواند موجب‌‌‌ ایجاد خلل‌‌‌ در وظایف‌‌‌ آن و کاهش‌‌‌ ایمنی‌‌‌ و پایداری‌‌‌ شبکه‌‌‌ برق شود. انگیزه اقتصادی‌‌‌ وزارت نیرو به دلیل‌‌‌ بحران‌های‌‌‌ مالی‌‌‌ موجود را هم‌‌‌ می‌‌‌توان از مهم‌ترین‌‌‌ دلایل‌‌‌ این‌‌‌ امر دانست‌‌‌. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ یارانه‌‌‌ای‌‌‌ بودن تعرفه‌‌‌ فروش داخلی‌‌‌ برق، بخش‌‌‌ قابل‌‌‌توجهی‌‌‌ از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق است‌‌‌. به‌‌‌طور مثال در سال 1400 حدود ٢‌درصد از کل‌‌‌ برق تولیدی‌‌‌ کشور، صادرشده است؛ اما درآمد ناشی‌‌‌ از همین‌‌‌ مقدار صادرات حدود ٢١‌درصد از کل‌‌‌ درآمد وزارت نیرو را به‌‌‌ خود اختصاص داده است؛ بنابراین ورود بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ به‌‌‌ صادرات برق، در صورت کاهش‌‌‌ سهم‌‌‌ شرکت‌‌‌ توانیر، به‌‌‌ بحران‌های‌‌‌ مالی‌‌‌ صنعت‌‌‌ برق دامن‌‌‌ می‌‌‌زند.

ارائه‌‌‌ مجوز صادرات برق به‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌، ضمن‌‌‌ توسعه‌‌‌ تجارت برون‌مرزی‌‌‌ برق، به‌‌‌ بهبود اقتصاد برق و افزایش‌‌‌ انگیزه برای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در این‌‌‌ بخش منجر خواهد شد. بر اساس برآورد سازمان انرژی‌‌‌های‌‌‌ تجدیدپذیر و بهره‌وری‌‌‌ انرژی‌‌‌ برق (ساتبا)، پتانسیل‌‌‌ برق تجدیدپذیر در کشور در حدود ١٢٤‌هزار مگاوات است که‌‌‌ یک‌‌‌چهارم آن در سه استان مرزی‌‌‌ خراسان رضوی، خراسان جنوبی‌‌‌ و سیستان‌وبلوچستان قرار دارد. از سویی‌‌‌ به دلیل‌‌‌ نیاز مبرم کشورهای‌‌‌ هم‌‌‌مرز با این‌‌‌ سه استان (یعنی‌‌‌ پاکستان و افغانستان) به‌‌‌ برق، پیشنهاد می‌شود در این‌‌‌ استان‌ها مجوز احداث نیروگاه‌های‌‌‌ تجدیدپذیر صادرات‌محور ارائه‌‌‌ شود تا نیروگاه‌های‌‌‌ مذکور در کنار تأمین‌‌‌ نیاز کشور در ایام اوج مصرف، برق تولیدی‌‌‌ خود را به‌‌‌ کشورهای‌‌‌ هدف صادر کنند.

(2) عدم استفاده کامل‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ تجارت برق: تجارت برون‌مرزی‌‌‌ برق در ایران، هم‌‌‌اکنون بر اساس مدل قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ است‌‌‌. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ تولید برق کشور و تقاضای‌‌‌ کنونی‌‌‌ برق در کشورهای‌‌‌ هم‌‌‌جوار، این‌‌‌ مدل پتانسیل‌‌‌ کافی‌‌‌ برای‌‌‌ استفاده بهینه‌‌‌ از تمامی‌‌‌ ظرفیتی را‌‌‌ که‌‌‌ در تجارت برق ایران نهفته‌‌‌ است‌‌‌ ندارد. در قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌، معاملات برق در دوره‌های‌‌‌ بلندمدت است و به عبارتی‌‌‌ در بیشتر مواقع‌‌‌ این‌‌‌ قراردادها‌‌‌ پنج‌‌‌ساله‌‌‌ بوده و حجم‌‌‌ صادرات یا واردات برق دارای‌‌‌ بازه زمانی‌‌‌ مشخص‌‌‌ است‌‌‌ و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ مشکلات پیش‌بینی‌‌‌ رفتار مصرف در بازه‌های‌‌‌ بلندمدت نمی‌‌‌توان از مزایای‌‌‌ تجارت برق در دوره‌های‌‌‌ کوتاه‌مدت روزانه‌‌‌ و هفتگی‌‌‌ (مشابه‌‌‌ آنچه‌‌‌ در بازارهای‌‌‌ برق داخلی‌‌‌ کشور دیده می‌شود)، بهره برد. ازاین‌‌‌رو، بهره‌گیری‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌ کامل‌‌‌ راهکار تجارت برق بر اساس مدل قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ بسیار سخت‌‌‌ و به عبارتی‌‌‌ غیرممکن‌‌‌ است‌‌‌.

انعقاد قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ برای‌‌‌ صادرات برق و تعیین‌‌‌ سیاست‌‌‌ صادراتی‌‌‌ برق کشور، در حال حاضر صرفاً توسط‌‌‌ وزارت نیرو انجام می‌شود. به نظر می‌رسد مسائلی‌‌‌ مانند‌‌‌ جلوگیری‌‌‌ از ایجاد رقابت‌‌‌ منفی‌‌‌ در بازارهای‌‌‌ صادراتی‌‌‌ برق با کشورهای‌‌‌ همسایه‌‌‌، نبود قدرت سیاسی‌‌‌ لازم برای‌‌‌ دریافت‌‌‌ به‌‌‌موقع‌‌‌ ارز حاصل‌‌‌ از صادرات برق توسط‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌، محدود بودن ظرفیت‌‌‌ خطوط صادراتی‌‌‌ برق و همچنین‌‌‌ انگیزه‌های‌‌‌ قوی‌‌‌ مالی‌‌‌ در وزارت نیرو از مهم‌ترین‌‌‌ دلایل‌‌‌ این‌‌‌ امر است‌‌‌. از طرفی‌‌‌، تجارت برون‌مرزی‌‌‌ برق در ایران هم‌‌‌اکنون بر اساس مدل قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ است‌‌‌. در قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌، اغلب‌‌‌ معاملات برق در دوره‌های بلندمدت است‌‌‌ و نمی‌‌‌توان از مزایای‌‌‌ تجارت برق در دوره‌های‌‌‌ کوتاه‌مدت روزانه‌‌‌ و هفتگی‌‌‌ (که‌‌‌ در صورت تشکیل‌‌‌ بازار منطقه‌‌‌ای‌‌‌ برق به وجود می‌‌‌آید) بهره برد. ازاین‌‌‌رو، بر اساس مدل قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌، بهره‌گیری‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌ کامل‌‌‌ تجارت برق میسر نیست‌‌‌. به‌‌‌منظور کسب‌‌‌ بیشترین‌‌‌ منافع‌‌‌ از ظرفیت‌‌‌های‌‌‌ تجارت برون‌مرزی‌‌‌ برق، پیشنهاد می‌شود از قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ به سمت‌‌‌ بازارهای‌‌‌ چندجانبه‌‌‌ منعطف‌‌‌ (بازارهای‌‌‌ برق منطقه‌‌‌ای‌‌‌) حرکت‌‌‌ شود که‌‌‌ این‌‌‌ موضوع نیازمند ایجاد حداقل‌‌‌ الزاماتی‌‌‌ از جنبه‌‌‌ سیاسی‌‌‌، فنی‌‌‌ و سازمانی‌‌‌ است‌‌‌.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی راهکارهای بهبود وضعیت‌‌‌ تجارت برق را چنین برشمرده است: (1) ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی‌‌‌: در بازار متمرکز برق صادراتی‌‌‌، صادرات برق به‌‌‌ کشورهای‌‌‌ همسایه‌‌‌ به‌‌‌صورت مرکزی‌‌‌ است‌‌‌. این‌‌‌ یک‌‌‌ بازار متمرکز یک‌‌‌طرفه‌‌‌ است که‌‌‌ تنها فروشندگان برق (صاحبان نیروگاه واجد شرایط‌‌‌ ورود به‌‌‌ این‌‌‌ بازار)، پیشنهاد خود مبتنی بر حجم‌‌‌ قابل‌‌‌ تحویل‌‌‌ و قیمت‌‌‌ مدنظر خود را (مطابق‌‌‌ با قیود این‌‌‌ بازار) به‌‌‌ بهره‌بردار سیستم‌‌‌ ارسال می‌کنند و بهره‌بردار سیستم‌‌‌ با ایجاد منحنی‌‌‌ عرضه‌‌‌ و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ نیاز برق صادراتی‌‌‌، روند تسویه‌‌‌ بازار را انجام می‌دهد و قیمت‌‌‌ بازار را تعیین‌‌‌ کرده و اعلام می‌کند که‌‌‌ هر تولیدکننده باید چه‌‌‌ مقدار برق برای‌‌‌ امر صادرات تحویل‌‌‌ دهد. مزیت‌‌‌ اصلی‌‌‌ طراحی‌‌‌ این‌‌‌ بازار متمرکز این‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ در آن‌سوی‌‌‌ بازار تنها یک‌‌‌ خریدار (شرکت‌‌‌ توانیر) وجود دارد. این‌‌‌ خریدار به‌‌‌عنوان نماینده تولیدکنندگان قرارداد صادراتی‌‌‌ را با کشور هدف منعقد می‌کند و ازاین‌‌‌رو این‌‌‌ بازار به‌‌‌ دغدغه‌‌‌ وزارت نیرو در خصوص امکان ایجاد رقابت‌‌‌ منفی‌‌‌ میان تولیدکنندگان برق داخلی‌‌‌ و به‌‌‌تبع‌‌‌ آن کاهش‌‌‌ قیمت‌‌‌ برق صادراتی‌‌‌، پاسخ‌‌‌ مناسبی‌‌‌ می‌دهد. در این‌‌‌ مدل می‌‌‌توان برای‌‌‌ صادرات برق توسط‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ محدودیت‌‌‌ و سقف‌‌‌ مشخصی‌‌‌ قائل‌‌‌ شد و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ سقف‌‌‌، دارندگان نیروگاه‌های‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی می‌توانند‌‌‌ به‌‌‌ رقابت‌‌‌ در این‌‌‌ بازار بپردازند. پیشنهاد می‌شود که‌‌‌ برای‌‌‌ تشویق‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ تجدیدپذیر و همچنین‌‌‌ تسریع‌‌‌ بازگشت‌‌‌ سرمایه‌‌‌ توسط‌‌‌ این‌‌‌ نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های‌‌‌ تجدیدپذیر جدیدالاحداث در اولویت‌‌‌ صادرات برق قرار گیرند تا برای‌‌‌ تشویق‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ جدید در بخش‌‌‌ تجدیدپذیر مداومت‌‌‌ و انگیزه داشته‌‌‌ باشند.

(2) حرکت‌‌‌ به ‌‌‌سمت‌‌‌ بازارهای‌‌‌ چندجانبه‌‌‌ منعطف‌‌‌: هم‌‌‌اکنون ترتیبات تجارت برق در ایران با کشورهای‌‌‌ همسایه‌‌‌ مبتنی بر قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ است‌‌‌. حرکت‌‌‌ از مبادله‌‌‌ قرارداد دوجانبه‌‌‌ برق به سمت‌‌‌ بازارهای‌‌‌ چندجانبه‌‌‌ منعطف‌‌‌ و در بلندمدت، بازار یکپارچه‌‌‌ برق می‌‌‌تواند مزایای‌‌‌ بی‌‌‌شماری‌‌‌ را برای‌‌‌ تمامی‌‌‌ کشورهای‌‌‌ عضو این‌‌‌ بازار به‌‌‌ویژه برای‌‌‌ ایران به‌‌‌عنوان یکی‌‌‌ از بزرگ‌ترین‌‌‌ تولیدکنندگان برق منطقه‌‌‌ به‌‌‌ ارمغان آورد. از مزایای‌‌‌ بازارهای‌‌‌ یکپارچه‌‌‌ برق نسبت‌‌‌ به‌‌‌ قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ آن است‌‌‌ که‌‌‌ علاوه بر رویه‌‌‌ فروش یا خرید مازاد و کمبود برق فصلی‌‌‌ که‌‌‌ در قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ نیز وجود دارد، می‌‌‌توان مازاد یا کمبود دوره‌های‌‌‌ زمانی‌‌‌ کوتاه‌تر روزانه‌‌‌ یا هفتگی‌‌‌ را نیز مدیریت‌‌‌ کرد. به‌این‌ترتیب‌‌‌ حجم‌‌‌ مبادلات برق برون‌مرزی‌‌‌ افزایش‌‌‌ چشمگیری‌‌‌ خواهد داشت‌‌‌. ایجاد بازار منطقه‌‌‌ای‌‌‌ و گسترش تجارت برون‌مرزی‌‌‌ برق فراتر از قراردادهای‌‌‌ بلندمدت دوجانبه‌‌‌، شامل‌‌‌ قراردادهای‌‌‌ چندجانبه‌‌‌ انعطاف‌پذیر و کوتاه‌مدت، به‌‌‌ ایران این‌‌‌ امکان را می‌دهد که‌‌‌ مازاد برق خود را در حجم‌‌‌ بیشتری‌‌‌ صادر کند. ازاین‌‌‌رو، پیشنهاد می‌شود با هدف حرکت‌‌‌ به سمت‌‌‌ بازارهای‌‌‌ چندجانبه‌‌‌ منعطف‌‌‌ و تبدیل‌‌‌ ایران به‌‌‌ قطب‌‌‌ (هاب) منطقه‌‌‌ای‌‌‌ برق (با توجه‌‌‌ به‌‌‌ نیاز به‌‌‌ توافق‌‌‌های‌‌‌ سیاسی‌‌‌ بالاتری‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ موضوع نسبت‌‌‌ به‌‌‌ قراردادهای‌‌‌ دوجانبه‌‌‌ دارد)، با تدوین‌‌‌ قوانین‌‌‌ و مقررات لازم در این‌‌‌ زمینه‌‌‌ و همچنین‌‌‌ با دیپلماسی‌‌‌ فعال‌تر در این‌‌‌ زمینه‌‌‌ گام‌های‌‌‌ جدی‌‌‌ برداشته‌‌‌ شود. ازاین‌‌‌رو، تدوین‌‌‌ نقشه‌‌‌ راه و در کنار آن در نظر گرفتن‌‌‌ الزامات مربوطه‌‌‌ توصیه‌‌‌ می‌شود.

انجام این‌‌‌ راهکارها‌‌‌ تااندازه‌ای در قانون مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ از توسعه‌‌‌ صنعت‌‌‌ برق و اخیراً در برنامه‌‌‌ هفتم‌‌‌ توسعه‌‌‌ دیده‌شده است‌‌‌ و اجرای ‌‌‌آن به‌‌‌ تغییر نگرش دولت‌‌‌ و وزارت نیرو نیاز دارد. در ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز تکلیف کلی در این زمینه وضع‌شده بود. به‌موجب این ماده وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق موردنیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به‌ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

مطابق با بندهای (13) و (15) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سـال 1392 یکی از راهکارهای مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش صادرات برق می‌باشد. همچنین بر اساس ماده 49 قانون برنامه توسعه ششم، دولت موظف شده بود از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و تبدیل ایران به مرکز تبادل برق منطقه (هاب) به عمل آورد. به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

در سال 1401 بر اساس ماده 17 قانون مانع زدایی از توســعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف شد پس از اطمینان از تأمین برق موردنیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالیانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به‌ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

توسعه مبادلات برون‌مرزی برق در مصوبات مربوط به برنامه هفتم پیشرفت نیز موردتوجه قرارگرفته است. با توجه به تأکید بر تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی در بند (10) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، برق به‌عنوان یکی از حامل‌های انرژی در کنار گاز، نفت خام و فراورده‌های نفتی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند. در اجرای این بند، در جدول 10 و بند (ت) ماده 44 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، افزایش مجموع تبادل برق به میزان 20 میلیارد کیلووات ساعت در سال آخر برنامه در بخش برق هدف‌گذاری شده است.

در این راستا، در بند (ت) ماده 44 برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی را تشکیل دهد.

در بند (22) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان اشاره‌شده است که تجارت برون‌مرزی برق با ایجاد منافع و پیوندهای اقتصادی و امنیتی مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند در تقویت این رویکرد موردتوجه قرار گیرد.

بر اساس جزء «4» بند (ذ) ماده 48 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت موردنیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود. مسئله مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد، ضمانت اجرای این قانون است. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده ۱۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را هر شش ‌ ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.