تبیینِ در حالِ تغییر بودنِ نقشۀ سیاسی دنیا از دیدگاهِ سند امنیت ملی 2022 آمریکا

اين نوشتار در تاريخ سی‌ام ‌مهرماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تبیینِ در حالِ تغییر بودنِ نقشۀ سیاسی دنیا

از دیدگاهِ سند امنیت ملی 2022 آمریکا

در هفدهم ربیع‌الاول؛ سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، رهبر انقلاب اسلامی به تاریخ 22/ 7/ 1401 در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی فرمودند که امروز روزبه‌روز بیشتر واضح می‌شود که نقشۀ سیاسی دنیا در حال تغییر است. آن مسئله‌ی یک‌قطبی بودن و زورگویی کردن یک قدرت یا دو قدرت بر کشورها و ملت‌ها مشروعیت خودش را ازدست‌داده؛ یعنی ملت‌ها بیدار شده‌اند.

تقریباً هم‌زمان با این فرمایشات مقام معظم رهبری، سند 48 صفحه‌ای امنیت ملی 2022 ایالات‌متحده در 5 قسمت منتشر گردید که بایدن؛ در حالی که عمده تمرکز این سند بر مقابله آمریکا با روسیه و چین است، اعتراف می‌کند تغییر بزرگی در عرصه سیاست جهانی به وقوع پیوسته و نظمی که برای مدت سه دهه بعد از پایان جنگ سرد در جهان وجود داشت «قطعاً پایان‌یافته است» و یک دوره جدید «رقابت میان قدرت‌های بزرگ برای شکل دادن به اتفاقات آینده در حال اجرا است». چین و روسیه در مرکز ثقل این سند قرارگرفته‌اند. توجه اصلی در این سند بر این نکته است که آمریکا بر رقابت با چین و مهار روسیه تمرکز خواهد کرد و این کار را با سرمایه‌گذاری داخلی، ایجاد ائتلاف از کشورهای همسو و مدرن‌سازی ارتش انجام خواهد داد. پرداختن به این اولویت‌ها دور از انتظار نیست؛ چراکه این متن زمانی منتشر می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و پکن به‌صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و روسیه به اوکراین حمله کرده است.

آنتونی بلینکن؛ وزیر امور خارجه آمریکا در جریان گفت‌وگو با کاندولیزا رایس؛ وزیر امور خارجه آمریکا در دوران جرج بوش پسر، در دانشگاه استنفورد در تاریخ 17 اکتبر 2022 (25 مهر 1401) تصریح کرد که «دوران پس از جنگ سرد (The Post Cold War Era) به پایان رسیده و اکنون رقابت شدیدی برای شکل دادن آنچه در آینده خواهد آمد در جریان است. فکر می‌کنم این دورانی که در آن زندگی می‌کنیم، بخشی از این رقابت‌ها تجدید شده؛ اما قدرت‌های جدید و بزرگ هم سر برآورده‌اند و این موضوعات محور استراتژیک امنیت ملی ما است».

1) سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده

بنا بر قانونی که در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید، هر دولتی که در ایالات‌متحده قدرت را در دست می‌گیرد، باید سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده موسوم به NSS (National Security Strategy) را منتشر کند. این سند به‌طور حقیقی یک سند استراتژیک نیست؛ چراکه راه‌حل‌هایی برای مسائل امنیتی و مهم این کشور و از سوی افرادی که در وزارت امور خارجه، پنتاگون یا شورای امنیت ملی سمتی دارند، ارائه نمی‌‌‌دهد. این سند درواقع مجموعه‌ای از مفاهیم، اهداف و اعلام مواضع سیاسی است که برای مخاطبان داخلی و خارجی تدوین می‌شود. سند استراتژی امنیت ملی، آینه‌ای است از اینکه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده چگونه در باب وضعیت جهان می‌‌‌اندیشد و اینکه چگونه دولت وی بناست چالش‌‌‌های پیش‌روی کشور و نظم جهانی را مدیریت کند.

بوروکرات‌‌‌ها گاهی به شوخی می‌‌‌گویند که نوشتن استراتژی امنیت ملی در دولت «مانند تزئین درخت کریسمس» است. در این سند هرکسی فرصت دارد که موضوع موردعلاقه‌اش را به این درخت بیفزاید و در این فرآیند، استراتژی حقیقی گم می‌شود. کاخ سفید چهارشنبه 13 اکتبر 2022 (21 مهر 1401)، استراتژی امنیت ملی خود را با فهرستی طویل از چالش‌‌‌ها مانند امنیت غذا، تروریسم، کنترل تسلیحات، همه‌گیری، تغییرات اقلیمی، فناوری و فضای سایبری، فساد و برنامه‌‌‌هایی برای مناطق حساس جهانی منتشر کرد. از این منظر، این سند، درختی است که به‌خوبی تزئین شده است.

سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده جهان و مسائل آن را از منظر دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد و روش آنان برای حل مسائل و بحران‌ها را به تصویر می‌کشد. اکنون پس از یک ماه تأخیر، سند امنیت ملی دولت بایدن منتشرشده است. این سند نیز همچون سایر سندهای پیشین، سندی استراتژیک نیست. بخش‌هایی از این سند به‌طورکلی، بیانگر شیوه‌ای از نگاه به روابط بین‌الملل در عصر حاضر و بخش‌های دیگر شبیه سخنرانی‌هایی است که برای مبارزات انتخابی و در راستای تکریم دستاوردهای دولت تدوین‌شده است. از نظر پل پیلار؛ استاد دانشگاه جورج‌تاون در یادداشت خود برای موسسه مطالعاتی «رسپانسیبل استیت کرافت» آورده است که دیدگاه کلی که در مورد امنیت ملی در سند دولت بایدن به چشم می‌خورد، دارای برخی ویژگی‌های تحسین‌برانگیز و تأکید بر دو ویژگی مهم است. نخست آنکه رقابت با دیگر قدرت‌های بزرگ و همکاری با همان قدرت‌ها، به‌عنوان دو حوزه مساوی و هم‌زمان برای رسیدگی به مشکلات جهانی را در دستور کار قرار داده است. تغییرات اقلیمی به‌طور ویژه در رأس مسائل و بحران‌های مشترک جهانی قرارگرفته است و نگرانی از شیوع بیماری‌های عفونی و اختلال در اقتصاد جهان در ادامه آن در لیست قرارگرفته‌اند. موضوع جالب دیگری که در سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده در دوران بایدن به چشم می‌خورد، حذف مرز بین امور داخلی و خارجی در مورد امنیت ملی است. این سند به‌درستی، توجه را به‌سوی افراط‌گرایی خشونت‌آمیز داخلی جلب می‌کند که امروزه نسبت به تروریسم با منشأ خارجی، تهدید جدی‌تری برای ایالات‌متحده است. فراتر از این، ایجاد گسست‌های داخلی، به‌ویژه تهدید برای دموکراسی آمریکاست که توانایی این کشور را برای پیشبرد منافع خود در خارج از کشور تضعیف می‌کند. زمانی که جورج کنان، اندیشمند سیاسی، توصیه‌های استراتژیک خود برای مهار اتحاد جماهیر شوروی در اوایل جنگ سرد را ارائه کرد، توجه‌ها را به ارتباط میان نحوه رسیدگی ایالات‌متحده به مشکلات داخلی خود و موفقیت آن در خارج جلب کرد. جورج کنان در آن زمان نوشت: «نمایش عدم تصمیم، تفرقه و ازهم‌پاشیدگی داخلی در آمریکا، دشمن را تقویت می‌کند». البته واضح است که این سند و تأکید آن بر مسائل داخلی به‌طور اساسی متن استراتژیک نیست، بلکه سندی مدیریتی برای مصرف عمومی است.

2) چین در سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده

چین قدرت بزرگی است که هم جنبه‌های رقابتی آن، ازجمله قدرت نظامی چین و هم جنبه‌های همکاری با آن، ازجمله در مسائلی همچون مهار انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و بیماری‌‌‌های عفونی، برای ایالات‌متحده قابل‌توجه است. چین نقش برجسته‌‌‌ای در سند امنیت ملی ایالات‌متحده بازی می‌کند و بیش از یک‌بار در کل متن، چین را متهم به «تلاش برای تغییر شکل نظام بین‌الملل» می‌کند. این سند با وجود بررسی هزینه‌‌‌ها، ریسک‌‌‌ها و ارزش‌‌‌ها، راهبردی را پیش‌روی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده برای سخت‌‌‌ترین تصمیماتی که باید بگیرد، همچون اقدام نظامی علیه چین برای مهار تایوان، ارائه نمی‌کند. سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده همچنین به حفظ «ظرفیت ما برای مقاومت در برابر هرگونه توسل به‌زور یا اجبار علیه تایوان» اشاره می‌کند؛ اما اشاره‌‌‌ای به استفاده از این ظرفیت نمی‌‌‌کند.

در صفحه ۱۱ این سند اینطور آمده است که «این سند راهبردی اذعان می‌کند که جمهوری خلق چین مهم‌ترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا به شمار می‌رود. باآنکه ایندو-پاسیفیک جایی است که نتایج این موضوع بیشتر شکل داده خواهد شد، این چالش ابعاد جهانی مهمی خواهد داشت».

دولت جو بایدن در سند استراتژی امنیت ملی تأکید کرده است، چین تنها رقیبی است که هم قصد دارد نظام بین‌الملل را تغییر دهد و هم به‌طور فزاینده‌ای امکانات اقتصادی، سیاسی، فنّاورانه و نظامی لازم برای انجام آن را در دست دارد. دولت بایدن بر این باور است که برای برنده شدن در این رقابت باید به کشورها کمک کرد که تا نیازهای خود را بدون واکنش متقابل چین، برآورده کنند. در این راستا، ایالات‌متحده باید برای حفظ صلح میان چین و تایوان تلاش کند رویکرد دیپلماتیک در قبال چین را با متحدان خود هماهنگ کند و با پکن در مناطقی که ایالات‌متحده و تایوان حضور دارند، همکاری کنند تا منافع چین با آنان همسو شود. در این سند آمده است که «نمی‌توانیم اجازه دهیم اختلاف‌نظرهایی که ما را از هم جدا می‌کند، ما را از حرکت روبه‌جلو در اولویت‌‌‌هایی که ایجاب می‌کند باهم، به نفع مردم و به نفع جهان در کنار هم قرار می‌دهد، بازدارد».

کاخ سفید به‌درستی استدلال می‌کند که برای رقابت با چین، باید روی نقاط قوت خود سرمایه‌گذاری کرد. رسیدن به این مقصود از طریق سیاست صنعتی فعال‌‌‌تر عملیاتی خواهد شد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، آموزش، امنیت سایبری، انرژی سبز و سایر زمینه‌‌‌ها را هدف قرار می‌دهد. به‌طور جداگانه، تمامی این موارد شایسته بررسی هستند؛ اما مجموع آن‌ها و سرمایه‌گذاری روی آنان به نفع افزایش نقش فعال‌تر دولت در زندگی اقتصادی آمریکایی‌هاست که تغییر پارادایمی در این سند محسوب می‌شود. تغییر به‌سوی افزایش نقش دولت در اقتصاد با توجه به نبود بیانیه‌ای قوی به نفع تجارت آزاد و تعهد پایدار ایالات‌متحده به اقتصاد بین‌المللی بازار آزاد، قابل‌توجه است. کاخ سفید همواره بر اهمیت بازار آزاد تأکید کرده است؛ اما تأکید این استراتژی بر سیاست صنعتی، به‌ویژه هنگامی‌که با محدودیت‌های فزاینده در به اشتراک‌گذاری فناوری روبه‌روست، نشان‌دهنده تغییر متمایز از نقش دیرینه آمریکا به‌عنوان حامی اصلی اقتصاد جهانی بازار آزاد است. این نقش همواره در اسناد پیشین مورد تصدیق و تائید قرار می‌گرفت.

3) روسیه در سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده

آنتونی بلینکن؛ وزیر امور خارجه آمریکا در جریان همان گفت‌وگو با کاندولیزا رایس؛ وزیر امور خارجه آمریکا در دوران جرج بوش پسر، در دانشگاه استنفورد در تاریخ 17 اکتبر 2022 (25 مهر 1401) تصریح کرد که روسیه؛ به‌ویژه در دورۀ ریاست جمهوری پوتین، یک اخلالگر بزرگ است و می‌تواند دردسرهای بزرگی ایجاد کند. ما این را در اوکراین می‌بینیم. ما بحران اوکراین را نوعی مخالفت اساسی پوتین با نظمی می‌بینیم که پس از دو جنگ جهانی و سپس پس از جنگ سرد با مجموعه‌ای اساسی از قوانین و اصولی که به نظر ما برای کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، ظهور کرد. این نظم در تضاد مستقیم با آنچه پوتین در تلاش است با هدف ایجاد یک امپراتوری روسیه یا یک شوروی سابق انجام دهد، قرار می‌گیرد. ما این روند را تقریباً در دهۀ گذشته مشاهده کرده‌ایم.

پوتین در مراسم امضای سند الحاق چهار منطقه اشغالی اوکراین (لوهانسک، دونتسک خرسون و زاپوریژیا) به روسیه عنوان کرد که امریکا، بعد از حوادث جنگ جهانی دوم و حملات امریکا به هیروشیما و ناکازاکی، کشورهای ژاپن، کره جنوبی و آلمان را همچنان در اشغال خود نگه‌داشته است. این سخنرانی‌ او کاملاً نشان می‌دهد تهاجم اوکراین یک جنگ نمادین است و اوکراین فقط زمین‌بازی شرق و غرب در فصل‌ گذار از نظم بین‌المللی یک‌جانبه‌گرایانه امریکا به قطب‌های قدرت چندگانه در جهان است. او بازهم به موضوع «گسترش کثیف ناتو به شرق» اشاره داشت و عنوان کرد روس هراسی غرب چیزی جز نژادپرستی نیست، روسیه تمدن بزرگی است که هزار سال دوام آورده و بازهم ادامه خواهد داشت. ازنظر او، روسیه مهاجم نیست، بلکه در دفاع از خود به تهاجم اوکراین روی آورده است.

دولت بایدن در جدیدترین سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرده که «روسیه، تهدیدی مستمر و فوری برای نظم منطقه‌ای در اروپا به شمار می‌رود و در سطح جهان منبع آشوب و بی‌ثباتی است؛ باوجوداین، روسیه فاقد توانمندی‌های گسترده جمهوری خلق چین است».

در ادامه سند آمده است که دوران پساجنگ‌سرد به‌طور قطعی به پایان رسیده است. الکساندر وارد؛ پژوهشگر امنیت ملی ایالات‌متحده در یادداشتی در نشریه پلیتیکو، بر این نظر است که این سند به‌طورجدی تأکید کرده است که تمرکز خود را بر رقابت شدید با روسیه و درعین‌حال، همکاری با آن در برابر تهدیدهای جهانی قرار داده است. تدوین این سند به ایالات‌متحده اجازه می‌دهد تا بنیادی‌ترین و برجسته‌ترین مسئله را در استراتژی‌های خود روشن کند که این امر همان «حکومت‌‌‌های اقتدارگرا با سیاست خارجی تجدیدنظرطلب» یا روسیه و چین است. تمرکز بر این امر مستلزم طراحی و اجرای مانورهای پیچیده از سوی دولت است. دولت ایالات‌متحده در تلاش است هم‌زمان با چین و روسیه و متحدانشان برای مهار چالش‌های جهانی مانند همه‌گیری، پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی همکاری داشته باشد. به‌این‌ترتیب دولت امیدوار است که پارادایم جنگ سرد یا همان «با ما یا علیه ما» را حتی در شرایطی که قدرت‌های بزرگ در حال رقابت با یکدیگر هستند بشکند. در این سند تأکید شده است، کشورهایی که با ایالات‌متحده به‌طورجدی در حال رقابت هستند، همچنان می‌‌‌توانند به‌عنوان شریک با این کشور مشارکت و همکاری داشته باشند. زبان و لحن سند جدیدی که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن منتشرشده، درواقع بازتاب‌دهنده استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ است که تأکید می‌کرد «رقابت قدرت‌‌‌های بزرگ احیاشده است». این سند همچنین مانند سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما بر احیای دموکراسی در داخل و درعین‌حال بر مشارکت با متحدان در سراسر جهان تأکید می‌کند. این شباهت منطقی به نظر می‌رسد؛ چراکه بایدن، سالیوان و آنتونی بلینکن به‌عنوان وزیر امور خارجه این کشور، بارها به دو زبان ترامپی و اوبامایی در مورد مسائل جهانی صحبت کردند. جک سالیوان پیش از این تأکید کرده بود که «ما باید روی منابع و ابزارهای زیربنایی قدرت و نفوذ آمریکا و به‌ویژه قدرت خود در داخل، سرمایه‌گذاری کنیم، همچنین به‌منظور رقابت مؤثر بر سر حل بحران‌ها و چالش‌های جهانی با سایرین همکاری داشته باشیم». روسیه در این سند این‌گونه تشریح شده که «سیاست خارجی امپریالیستی را با هدف واژگون‌سازی عناصر کلیدی نظام بین‌الملل، برگزیده است». بر همین مبنا در این سند تأکید شده است که روسیه باید به دلیل تهاجم به اوکراین مجازات شود؛ اما همچون چین، دولت بایدن آماده همکاری با روسیه در زمینه‌هایی است که مشارکت در آن می‌تواند «به‌صورت متقابل مفید» باشد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرده است که تهاجم روسیه به اوکراین، به‌طور قابل‌توجهی بر سیاست خارجی کلی ایالات‌متحده و دولت بایدن اثر‌گذار  نبوده است.

«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه «سی‌ان‌ان» ولادیمیر پوتین همتای روس خود را «بازیگر منطقی» توصیف کرد؛ اما مدعی شد او در ارتباط با جنگ اوکراین به شکلی قابل‌توجه دچار اشتباه محاسباتی شد. بایدن در عین اذعان به این‌که عقل بر پوتین حکم‌فرماست، اهداف رئیس‌جمهور روسیه در اوکراین را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت که هدف ادعایی پوتین برای رهبری روسیه‌ای که همه روس زبان‌ها را متحد کرده پوچ بود. وی افزود: فکر می‌کنم تصور می‌کرد با آغوش باز از او استقبال می‌شود و فکر می‌کنم کاملاً دچار اشتباه محاسباتی شد. استفاده از توصیف بازیگر منطقی از سوی بایدن تغییر لحن قابل‌توجه در مقایسه با لفاظی‌های سابق وی است که پوتین را «قاتل»، «دیکتاتور قاتل»، «جنایتکار جنگی» و غیره توصیف کرده بود.

سرگئی ریابکوف؛ معاون وزیر خارجه روسیه، بر این نظر است که کشور آمریکا مسئول فروپاشی نظام امنیتی در جهان است. او ضمن مقصر دانستن آمریکا در از بین رفتن امنیت جهانی، توضیح داد که واشنگتن امروز هم مانند زمان بحران کارائیب، نمی‌خواهد نگرانی‌های روسیه را در نظر بگیرد. اگر بخواهید بین بحران کارائیب و تنش کنونی روابط روسیه و ایالات‌متحده تشابهاتی را پیدا کنید، در هر دو مورد باید در مورد تمایل واشنگتن برای دستیابی به برتری قاطع نظامی-راهبردی صحبت کرد که برای امنیت بین‌الملل و ثبات استراتژیک مخرب و ویرانگر است. هدف آن‌ها هم یکسان است؛ می‌خواهند به هر وسیله‌ای تسلط جهانی ایالات‌متحده را تضمین کنند. رفتار واشنگتن در «تمایل بیمارگونه آمریکا برای زیر پا گذاشتن حق سایر کشورها جهت حفظ منافع حیاتی خود» را منشأ اصلی این مشکلات می‌باشد. این دقیقاً علت اصلی بحران کنونی در اوکراین هم است. پس دلیل قیاس وضعیت فعلی با بحران کارائیب می‌تواند این باشد که واشنگتن چه در اوایل دهه ۱۹۶۰ و چه در حال حاضر، توجه به نگرانی‌های مشروع کشورمان مرتبط با تهدیدات امنیتی مستقیم علیه ما را مهم نمی‌داند. آمریکا با اعتقاد به توانایی «کنترل از راه دور» تنش‌زایی‌ها بدون آسیب رسیدن به خودش، خطرات را در وضعیت اوکراین به‌عنوان یک عروسک‌گردان افزایش می‌دهد، درحالی‌که مسکو امیدوار است که سیاستمداران آمریکایی آگاه‌تر باشند.

جان مرشایمر»؛ استاد علوم سیاسی آمریکایی و بنیان‌گذار نظریه رئالیسم تهاجمی، در مصاحبه‌ای ضمن رد ادعاهای شایع در رسانه‌های آمریکا مبنی بر اینکه هدف «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه از حمله به اوکراین فتح این کشور و انضمام آن به فدراسیون روسیه است را رد کرده و توضیح داد عامل این جنگ، نادیده گرفتن تهدید موجودیتی علیه روسیه از سوی غرب بوده است. این استاد دانشگاه آمریکایی گفت که دیدگاه من از مدت‌ها پیش این بوده که این بحران که اکنون به جنگی واقعی تبدیل شده همه به تلاش‌های غرب برای تبدیل کردن اوکراین به سنگر غرب در مرزهای روسیه مربوط است. همه‌چیز از آوریل ۲۰۰۸ شروع شد که در نشست ناتو در بخارست این ائتلاف اعلام کرد که اوکراین و گرجستان در آینده عضو ناتو خواهند شد. روسیه و به‌ویژه پوتین، در آن زمان این را به‌صراحت اعلام کردند که انجام این کار عبور از خط قرمز خواهد بود؛ و انجام آن، غیرقابل‌قبول است و یک تهدید موجودیتی علیه روسیه به شمار می‌رود. آن‌ها این را کاملاً روشن بیان کردند. مرشایمر با اشاره به تحولات موسوم به «انقلاب میدان» در اوکراین در سال ۲۰۱۴ گفت که بحران، روز ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ شروع شد و پاسخ غرب به آن، مضاعف کردن [تنش‌ها] بود. هنگامی‌که رئیس‌جمهور بایدن ژانویه ۲۰۲۱ وارد کاخ سفید شد او اقدامات بیشتری نسبت به دولت ترامپ برای حمایت از اوکراین انجام داد. ما داشتیم عملاً از خط قرمزها عبور می‌کردیم و داشتیم یک تهدید موجودیتی علیه روسیه ایجاد می‌کردیم. روس‌ها این را بدون هیچ ابهامی برای ما مشخص کرده بودند، اما ما تنش‌ها را تشدید می‌کردیم. نتیجه‌اش این بود که پوتین در فوریه سال جاری به اوکراین حمله کرد. بسیاری می‌گویند پوتین برای این به اوکراین حمله کرد تا آن کشور را فتح کرده و آن را به روسیه ضمیمه کند و اینکه او مایل است اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند. این مزخرف است. هیچ شواهدی در تائید آن وجود ندارد.

4) خاورمیانه در سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده

دولت جو بایدن درباره اینکه تاکنون چه اقداماتی در خاورمیانه انجام شده در این سند تصریح کرده است که «ما در خاورمیانه، تلاش کرده‌ایم بازدارندگی علیه ایران را تقویت کنیم، از تنش‌های منطقه‌ای بکاهیم، انسجام میان شرکا در منطقه را افزایش دهیم و ثبات انرژی را افزایش دهیم». در این سند، ذکر شده آمریکا چارچوب جدیدی برای سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا طراحی کرده که بر ۵ اصل استوار است. اصل نخست، این است که ایالات‌متحده شراکت خود را با کشورهایی که به نظم بین‌المللی قانون‌محور پایبند باشند تقویت خواهد کرد و اطمینان حاصل خواهد کرد آن کشورها قادر به دفاع از خود در برابر تهدیدهای خارجی خواهد بود. اصل دوم، اینکه ایالات‌متحده به قدرت‌های خارجی یا منطقه‌ای اجازه نخواهد داد آزادی دریانوردی از طریق گذرگاه‌های خاورمیانه ازجمله تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب را به خاطر بیندازند. اصل سوم، ایالات‌متحده هم‌زمان با تلاش برای کاستن از تهدیدها و ایجاد ثبات منطقه‌ای به دنبال کاستن از تنش‌ها و پایان دادن به درگیری‌ها از طرق مختلف ازجمله از طریق دیپلماسی خواهد بود. اصل چهارم، ایالات‌متحده از طریق ایجاد پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال تقویت یکپارچگی در منطقه خواهد بود. اصل پنجم، ایالات‌متحده همواره به دنبال ترویج «حقوق بشر» و ارزش‌های درج‌شده در منشور سازمان ملل متحد خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در همان تاریخ 22/ 7/ 1401 فرمودند که خب امت اسلامی در این دنیای جدید جایگاهش کجاست؟ ما امّت اسلامی، ما کشورهای اسلامی و ملّت‌های اسلامی می‌توانیم در دنیای جدیدی که دارد به‌تدریج شکل می‌گیرد، می‌توانیم جایگاه رفیعی داشته باشیم، می‌توانیم به‌عنوان یک الگو مطرح بشویم، می‌توانیم به‌عنوان پیشرو مطرح بشویم، امّا به یک شرط. شرطش چیست؟ اتّحاد، نداشتن تفرقه، خلاص شدن از شرّ وسوسه‌های دشمن، وسوسه‌های آمریکا، وسوسه‌های صهیونیست‌ها، وسوسه‌های کمپانی‌ها، از شرّ وسوسه‌های این‌ها؛ که گاهی این وسوسه‌ها از زبان خودی‌ها شنیده می‌شود. اگر این شرط را بتوانیم عملی بکنیم، بلاشک خواهیم توانست امّت اسلامی را در جایگاه رفیعی در دنیای آینده و شکل آینده‌ی جغرافیای سیاسیِ جهان قرار بدهیم. اتّحاد بین ملّت‌های اسلامی ممکن است. منتها کار لازم دارد. ما حالا از سیاستمداران و زمامداران و حکمرانان کشورهای اسلامی هم ناامید نیستیم امّا بیشترین امیدمان به خواص دنیای اسلام است؛ به علمای دین، به روشنفکران، به اساتید دانشگاه، به جوانان روشن‌بین، به فرزانگان، به ادبا، به شعرا، به نویسندگان، به گردانندگان مطبوعات، امید ما به این‌ها است. این‌ها احساس استقلال و احساس مسئولیت و احساس وظیفه کنند.

شادی احمد به‌عنوان یکی از تحلیلگران متمرکز بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، در یادداشتی که در اندیشکده بروکینگز منتشرشده آورده است که این ماهیت رژیم‌‌‌های اقتدارگراست که زمانی که بر خاورمیانه مسلط هستند، فرآیندهای دموکراتیک را در سایر نقاط منطقه تضعیف می‌کنند. بااین‌وجود در این سند، اگرچه خاورمیانه به‌راحتی به‌عنوان یک عامل حواس‌پرتی نادیده گرفته می‌شود تا جایی که استراتژی «اول دموکراسی» یک اصل سازمان‌دهی صرفاً در رویارویی با چین و روسیه است؛ اما تا آنجا که ممکن است این منطقه آزمایشگاهی برای تضادهای موجود در قلب سیاست آمریکا باقی می‌‌‌ماند. دولت‌‌‌های ایالات‌متحده دیر یا زود چاره‌‌‌ای جز توجه به واقعیت‌‌‌های غیر دموکراتیک‌ترین منطقه جهان نخواهند داشت.

در تاریخ سیاست خارجی آمریکا نقش دکترین‌‌‌ها در جهت‌‌‌گیری این کشور بارز و پررنگ است. دولت بایدن نیز در سند ۴۸ صفحه‌‌‌ای خود با تصریح برخی از مهم‌ترین اصول مدنظر برای اداره جهان، رگه‌‌‌هایی قوی از تقابل میان دموکراسی‌‌‌ها و دیکتاتوری‌‌‌ها را برجسته ساخته است. آنچه در این سند از نظر کریستوفر چیویس؛ پژوهشگر امنیت و مدیر مطالعات آمریکا در مرکز تحقیقاتی کارنگی، جالب است مرزگذاری و خط‌کشی‌ کاخ سفید روی نظم جهانی است. جو بایدن در اوایل دولت خود، آمریکا را مرکز مبارزه میان خودکامگی‌‌‌ها و دموکراسی‌‌‌ها خواند. این نگاه در پاسخ به نگرانی‌های عمیقی که بسیاری از دموکرات‌ها در مورد تهدید نهادهای دموکراتیک خود، به‌ویژه پیش از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کاپیتول هیل و امتناع دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری تبیین شده است؛ اما این چارچوب ایدئولوژیک به‌عنوان یک نقشه راه برای دولت‌‌‌سازی در آمریکا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. تأکید بر وقوع یک‌لحظه تاریخی در جهان به‌عنوان صحنه نبرد دموکراسی و استبداد به معنای ساده‌‌‌سازی بیش‌ازحد ماهیت و تنوع بسیاری از نظام‌‌‌های سیاسی مختلف جهان است. در سطح بین‌الملل، چارچوب ایدئولوژیک شدید، تنش‌‌‌ها را با چین و روسیه به شکلی بی‌فایده تشدید خواهد کرد و از سوی دیگر کشورهای غیردموکراتیک را که مایل به نزدیکی به آمریکا در برابر مسکو و پکن هستند، از آمریکا دور خواهد کرد. این امر این خطر را تولید می‌کند که کانون مشکلات آمریکا را به بیرون از کشور ببرد؛ به‌جای آنکه تمرکز خود را بر حل مشکلات درون خانه قرار دهد. این سند همچون سندهای پیشین، تقابل میان دموکراسی و خودکامگی را در نظر دارد؛ اما سعی می‌کند رویکرد بازتری نسبت به آن داشته باشد. سند استراتژی امنیت ملی تأکید می‌کند که ایالات‌متحده برای تأمین امنیت خود، نیازی به تبدیل حکومت‌‌‌های خودکامه و استبدادی به دموکراسی ندارد. مهم‌تر از آن، این سند تأکید می‌کند که به‌جای رقابت جهانی میان همه دموکراسی‌ها و حکومت‌های خودکامه، کاخ سفید اکنون به‌صراحت از حکومت‌های خودکامه استقبال می‌کند که استفاده از زور برای حفظ مرزهای خود را در دستور کار قرار نداده‌اند. چنین مواردی نشان‌دهنده درگیری در تعیین خط‌کشی میان واقعیت و ایدئولوژی در دستگاه فکری دولت بایدن است. درنتیجه، در این سند می‌توان دید که رئیس‌جمهور و مشاورانش در باب محوری بودن رقابت میان دموکراسی‌ها و رژیم‌های خودکامه اختلاف‌نظر دارد. بااین‌حال، این سند و اشاره به درگیری میان دموکراسی‌ها و حکومت‌های توتالیتر و اینکه چگونه ملت‌هایی با دیدگاه‌های تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک مختلف قادر به همزیستی و همکاری با یکدیگر خواهند شد، سندی پیشرو است و تغییر در سیاست کلان ایالات‌متحده را نشان می‌دهد. نکته و تغییر پارادایمی دیگری که در این سند به چشم می‌خورد، تغییر در اولویت‌هاست. اگرچه تمرکز بر چین و روسیه جای تعجب ندارد؛ اما کاهش تأکید بر خاورمیانه شگفت‌انگیز و تغییری هوشمندانه و مناسب برای ایجاد موج در داخل و خارج از کشور است.  کاهش تهدید تروریسم و استقلال انرژی آمریکا همگی به نفع تغییر استراتژیک است؛ گرچه این تغییر از منظر سیاسی خطرناک و سخت خواهد بود؛ چراکه بسیاری از کارشناسان همواره تأکیددارند آنچه در خاورمیانه می‌‌‌گذرد همچنان برای رفاه و امنیت آمریکا حائز اهمیت است. تغییر قیمت در پمپ‌بنزین‌ها توجه‌ها را به‌سوی خاورمیانه جلب می‌کند؛ اما در سند دولت بایدن، تغییرات خاصی به‌طور مثال در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه به چشم نمی‌خورد. این تغییر رویکرد از زمان دولت ترامپ در دستور کار سیاست خارجی ایالات‌متحده قرارگرفته بود.

رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل، بر این نظر است که آمریکا نه کامل از منطقه خارج می‌شود و نه مثل قبل در منطقه حضور حداکثری خواهد داشت. به‌بیان‌دیگر واشنگتن به دنبال «بازتعریف سیاست خاورمیانه‌‌ایِ» خود است.

5) ایران در سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده

رهبر انقلاب اسلامی در همان سخنرانی تاریخ 22/ 7/ 1401 فرمودند که نظام تک‌قطبی مطرود شده است، به‌تدریج دارد مطرودتر می‌شود. نظام تک‌قطبی یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلاً فرض کنید آمریکا بنشیند برای عراق یا برای سوریه یا برای ایران یا برای لبنان یا برای فلان طراحی کند: «باید این کار را بکنید، باید این بشود، باید این نشود» گاهی بگوید، گاهی هم نگوید، اما عمل کند. امروز این‌جوری است. طراحی می‌کنند برای کشورها و بسیج می‌کنند نیروهایشان را. خب نقشه دارند. استکبار نقشه دارد. تدریجاً این حالت تسلطی که استکبار جهانی بر کشورها و بر ملت‌ها و بر مناطق گوناگون داشته، دارد تغییر می‌کند، درست مثل تغییری که در دوران نهضت‌های ضد استعماری در نیمه‌ی دوم قرن بیست اتفاق افتاد که پشت سر هم کشورها قیام کردند در میانه‌ی قرن بیست علیه استعمار مستقیم.

در این سند امنیت ملی 2022 آمده است که آمریکا به همکاری با متحدان و شریکانش برای تقویت توانمندی‌های آن‌ها جهت مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران و ایجاد بازدارندگی در برابر آن ادامه خواهد داد. واشنگتن می‌افزاید: «ما پیگیری دیپلماسی را ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هم‌زمان، آماده خواهیم بود در صورت شکست دیپلماسی، از گزینه‌های دیگر استفاده کنیم. ایران علیه کارکنان آمریکایی و همچنین مقام‌های فعلی و سابق آمریکا تحمل نخواهد شد و همان‌طور که نشان داده‌ایم، هنگامی‌که مردم و منافع ما موردحمله قرار گیرند، پاسخ‌خواهیم داد». واشنگتن در این سند ج.ا.ایران را به محروم کردن مردم از حقوق اساسی خود متهم کرده و در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفته که «در کنار مردم ایران خواهد ایستاد».

این در حالی است که چند روز پیش‌تر از تاریخ انتشار این سند، در تاریخ 11 مهر 1401رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دانشگاه افسری امام حسن مجتبی (ع) در ارتباط با تحولات اخیر کشور فرموده بودند: «بعضی‌ها تا ما می‌گوییم «فلان حادثه را دشمن خارجی ایجاد کرده»، روی این کلمه «دشمن خارجی» کأنّه حساسیت دارند؛ تا می‌گوییم «آقا! این کار، کار خارجی‌ها بود، کار دشمنان خارجی بود»، فوراً سینه سپر می‌کنند برای دفاع از سازمان جاسوسی امریکا یا صهیونیست‌ها! انواع تحلیل را، انواع لفّاظی‌های مغالطه‌آمیز را وسط می‌کشند برای اینکه اثبات کنند که نه، پای خارجی‌ها، دست خارجی‌ها در این قضیه وجود نداشته. در دنیا خیلی اغتشاشات به وجود می‌آید؛ خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه، هرچند وقت یک‌بار یک اغتشاش مفصّل در خیابان‌های پاریس به راه می‌افتد؛ من سؤال می‌کنم که آیا سابقه دارد رئیس‌جمهور امریکا و مجلس نمایندگان امریکا از اغتشاشگران حمایت بکنند؟ آیا سابقه دارد که پیام بفرستند که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری امریکا و دولت امریکا و مزدوران آن‌ها مثل متأسفانه بعضی از دولت‌های منطقه، ازجمله دولت سعودی، به راه بیفتند برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنند؟ چنین چیزی سابقه دارد؟ سابقه دارد که اعلان کنند ما فلان سخت‌افزار و فلان نرم‌افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می‌دهیم تا بتوانند باهم راحت ارتباط برقرار کنند و کارشان را دنبال کنند؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا، در هیچ‌یک از کشورها سابقه دارد؟ امّا اینجا اتّفاق افتاد؛ نه یک‌بار، نه دو بار، بارها و بارها. خب، چطور شما دست خارجی‌ را نمی‌بینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکند که پشت‌صحنه این حوادث دست‌های دیگری در کارند؟».

دو نکته بسیار مهم در سند جدید امنیت ملی امریکا مشاهده می‌شود که در اسناد امنیت ملی قبلی این کشور یا به‌صراحت نیامده و یا تاکنون به هیچ‌وجه از چنین ادبیاتی استفاده نشده است. امریکا در این سند به‌صراحت می‌گوید؛ واشنگتن هرگونه تهدیدی از سوی ایران علیه شهروندان آمریکایی و مقامات فعلی و سابق ایالات‌متحده را تحمل نخواهد کرد و چنانچه منافع ایالات‌متحده موردحمله قرار بگیرد، امریکا واکنش نشان خواهد داد. این صراحت به تهدید بالقوه ایران در مورد مجازات قاتلان شهید قاسم سلیمانی در سال 1398 برمی‌گردد. یکی از نکات مهم دیگری که در این سند درباره ایران آمده است، این است که واشنگتن مدعی است همیشه در کنار تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوق اولیه‌ای که تهران آنان را برای مدت‌ها از آن‌ها محروم کرده، خواهد ایستاد. بیان چنین ادبیاتی و به این صراحت در اسناد بالادستی امریکا در کنار سخنان مداخله‌جویانه دولتمردان کاخ سفید در طی روزهای اخیر و حمایت از اغتشاشات، گواه این امر است که برخلاف آنچه آمریکایی‌ها در ظاهر در اواخر ادعا می‌کردند که به دنبال براندازی نیستند، اما اکنون به‌صراحت از اغتشاشات حمایت می‌کنند. آمریکایی‌ها موضوع براندازی را بار دیگر در اسناد و مکتوبات خود می‌آورند و این دقیقاً برخلاف ادعاهای خود در برابر ایران است. این اظهارات مداخله‌جویانه در امور ایران و آن‌هم در اسناد بالادستی باعث می‌شود که بیش‌ازپیش به نیات سوء نظام ایالات‌متحده پی برد.

همچنین این نخستین سند استراتژیک و سیاست خارجی دولت جدید آمریکاست که در آن به‌طور رسمی به احیای برنامه جامع اقدام مشترک اشاره نشده و ترجیح داده‌شده از عبارت کلی «پیگیری دیپلماسی برای برنامه هسته‌‌ای ایران» استفاده شود. درحالی‌که در این سند اشاره‌‌ای به نام برجام نشده اما به دیگر پیمان‌‌ها، سازمان‌ها و معاهده‌های بین‌المللی که برای آمریکا مهم است مانند نفتا، آ‌سه‌آن و ... اشاره‌شده است. لذا اگر از جهت راهبردی برنامه جامع اقدام مشترک برای آمریکا حائز اهمیت بود حتماً در این سند گنجانده می‌شد. آنچه درباره برجام در این سند آمده است این عبارت است: «‌ما پیگیری دیپلماسی را ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌‌‌‌ای دست پیدا نخواهد کرد. هم‌زمان، آماده خواهیم بود در صورت شکست دیپلماسی، از گزینه‌های دیگر استفاده کنیم». درواقع آنچه برای آمریکا اهمیت دارد حل دیپلماتیک پرونده هسته‌‌ای ایران است که هم شامل برجام می‌شود هم شامل راه‌حل‌های جایگزین آن مثل توافق موقت یا توافق جامع جایگزین برجام. درعین‌حال در این سند گفته شده در صورت شکست دیپلماسی به ابزارهای دیگری متوسل خواهند شد ولی گفته نشده که به چه ابزاری؟ این ابزارها ممکن است شامل دیپلماسی غیررسمی برای تعیین خطوط قرمز ایالات‌متحده، توسل به رژیم‌‌ها و نهادهای بین‌المللی، اقدامات جبرانی اطلاعاتی، خرابکاری، حملات سایبری و سرانجام اقدام نظامی باشد.

پیش‌تر دولت بایدن در مارس ٢٠٢١، سند ٢٤ صفحه‌‌ای را تحت عنوان دستورالعمل موقتی برای استراتژی امنیت ملی منتشر کرد که هدف آن فاصله گرفتن فوری از سیاست اول آمریکای ترامپ، مقابله اضطراری با پاندمی کرونا و همکاری جهانی برای مقابله با نفوذ چین و احیای همکاری آمریکا با متحدان بود.  در سند موقت ۲۰۲۱ درباره برنامه هسته‌‌ای ایران آمده بود: «تجدید رهبری آمریکا درزمینۀ منع اشاعه برای کاهش خطرات ناشی از سلاح‌‌های هسته‌‌ای ضروری خواهد بود. ما با همکاری با متحدان و شرکا، دیپلماسی اصولی را برای رسیدگی به برنامه هسته‌‌ای ایران و سایر فعالیت‌‌های بی‌ثبات‌کننده آن دنبال خواهیم کرد.» در متن قبلی تأکید در ارتباط با ایران و برنامه هسته‌‌ای‌‌اش بر «دیپلماسی» است و هیچ اشاره‌‌ای به عواقب شکست دیپلماسی نشده است. لذا آنچه در مقایسه دو سند مارس ۲۰۲۱ و اکتبر ۲۰۲۲ درباره پرونده هسته‌‌ای ایران اهمیت دارد این است که در سندی که مارس ۲۰۲۱ یعنی چند ماه بعد از روی کار آمدن بایدن و پیش از آغاز مجدد مذاکرات هسته‌‌ای بین دولت روحانی-بایدن منتشر شد از شکست دیپلماسی صحبتی نشده و لذا به بررسی ابزارهای جایگزین شکست دیپلماسی نیز نپرداخته‌‌ است؛ اما در سند اکتبر ۲۰۲۲ فضا متفاوت است؛ مذاکرات در بن‌‌بست است و ماه‌ها گفت‌وگوی هسته‌‌ای هنوز به نتیجه‌‌ای نرسیده است. همچنین اگر بایدن در سند ابتدایی و موقت به ابزارهای جایگزین اشاره نکرده دلیلش این است که رئیس‌‌جمهور دموکرات آمریکا در ماه‌های ابتدایی حضورش در کاخ سفید و پیش از شروع گفت‌وگوها با ایران اولاً مشتاق بود که بار دیگر این میراث دموکرات‌‌ها را زنده کند و ثانیه احتمال شکست در مذاکرات را نمی‌‌داد؛ اما امروز دولت مستقر در واشنگتن یکی از گزینه‌های محتمل درباره برجام را شکست احیای برجام می‌‌داند؛ بنابراین در سند امنیت ملی‌‌اش گفته که در این صورت به گزینه‌های جایگزین متوسل خواهند شد. اکنون با در نظر گرفتن این سند رسمی ۲۰۲۲ و سند موقت ۲۰۲۱ کاملاً درمی‌‌یابیم که ادبیات دولت بایدن در قبال ایران تندتر شده است.

رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل، بر این نظر است که متن سند استراتژی امنیت ملی و تفاوت آن با متن موقت قبلی گویای تغییر ارزیابی کاخ سفید نسبت به اهمیت برجام و نحوه برخورد آمریکا با آن است. در یک نگاه کلی‌‌تر به نظر می‌‌رسد که اهمیت منطقه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا کمتر شده و کاهش اهمیت برجام، هم ناشی از کاهش اهمیت خاورمیانه و هم ناشی از مشکلات و چالش‌‌هایی است که در موضوع کنترل تسلیحاتی در سطح بین‌المللی و در میان آمریکا، روسیه و چین به وجود آمده است. درواقع مسئله کنترل تسلیحاتی یک آینده مبهم دارد.

ختم کلام

علی اکبر ولایتی؛ مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، تأکید کرده که جهان امروز بر اساس همکاری‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرد نه بر اساس شرایط صرفاً بین‌المللی که برخی‌ها همیشه به آن امیدوار بوده‌اند. همه ما باید از این وضعیت مشکلات سوریه، عراق و لیبی درس بگیریم و مناطق نفوذ مشترک بین ایران، روسیه و ترکیه را حفظ کنیم تا در برخی نقاط حساس دیگر منطقه به دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی اوضاع بدتر نشود. ناتو هر گلوله‌ای را که در هر نقطه از جهان شلیک می‌شود به نظاره نشسته تا با فشار آمریکا و در چارچوبی خارج از هنجارهای بین‌المللی در آن مداخله کند.

دکتر ابراهیم متقی؛ استاد دانشگاه تهران، سیاست امنیتی آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی 2022 راجع به ایران را مبتنی بر نشانه‌هایی ازجمله تهدید تاکتیکی، بازدارندگی سیاسی و اقدامات پر شدت عملیاتی برای محدود‌سازی قدرت ایران در حل‌وفصل مسائل امنیت داخلی، منطقه‌ای و تاکتیکی خود می‌داند. سند امنیت ملی بایدن بیانگر این واقعیت است که اولویت ایالات‌متحده بهره‌گیری از ‌سازوکارهای تاکتیکی برای کنترل قدرت، توانمندی کنش منطقه‌‌ای و اقتدار ساختاری خواهد بود. واقعیت‌های این سند بیانگر آن است که در دوران بایدن جمهوری اسلامی به‌مثابه اصلی‌‌ترین تهدید منطقه‌ای ایالات‌متحده در فضای آینده خواهد بود. در نگرش آمریکا ایران می‌تواند موازنه جدیدی در محیط امنیتی به وجود آورد. اگر ایران به سطح جدیدی از همکاری و ائتلاف با قدرت‌های جهانی یعنی چین و روسیه دست یابد، در آن شرایط تبدیل به نیروی پرمخاطره برای منافع و امنیت منطقه‌ای آمریکا خواهد شد. هژمونی آمریکا ایجاب می‌کند که هیچ بازیگر منطقه‌‌ای جدیدی به قدرت فائقه در خلیج‌فارس دست پیدا نکند.

این‌همه در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی در همان بیانات تاریخ 22/ 7/ 1401 فرمودند که وقتی خواص در یک‌راهی وارد شدند، افکار عمومی را به آن سمت حرکت می‌دهند. وقتی افکار عمومی در یک کشوری شکل گرفت، سیاست‌های اداره‌ی کشور هم به‌طور قهری به آن سمت حرکت می‌کند. نمونه‌ کوچکش ما هستیم، جمهوری اسلامی. ما در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. یک روزی این دنیا دست دو قدرت بزرگ بود: قدرت آمریکا و قدرت شوروی سابق. هر دو قدرت که درده‌ها مسئله باهم اختلاف داشتند، در یک مسئله متّفق بودند و آن، ضدیت با جمهوری اسلامی بود. خیال می‌کردند این نهال را می‌توانند از ریشه بکنند. این نهال امروز تبدیل‌شده به یک درخت تناور. غلط می‌کند فکر کندن آن را هم کسی بکند. ایستادیم و پیش رفتیم...