تجارت بین‌الملل

تجربه‌های جهانی ازجمله در مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس تنها زمانی موفق می‌شوند که شرکت‌های بزرگ پیشران به‌عنوان محور اصلی زنجیره، نقش فعال ایفا کنند. در ایران نیز ورود صنایعی چون خودروسازی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی می‌تواند هم مسیر را برای پذیرش عمومی هموار کند و هم به تأمین‌کنندگان خرد امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر را بدهد.

بدون اعتماد متقابل در حوزه امنیت سایبری، حتی پرمنفعت‌ترین توافقات تجاری نیز دوام نخواهند داشت. اعتماد دیجیتال به مهم‌ترین ارز ژئوپلیتیکی عصر هوش مصنوعی تبدیل‌شده است.

تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه‌های چینی که از نفت ایران استفاده می‌کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می‌برد. این ابزار، نه‌تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت‌های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی‌ثباتی بازارهای انرژی.

انتخاب دشواری پیش‌ روی کشورهایی قرار دارد که می‌خواهند هم از مزایای همکاری با قدرت‌های غربی برخوردار باشند و هم بخشی از روندهای نوظهور جهانی نظیر بریکس باقی بمانند. آزمون توازن‌گرایی برای این کشورها، دیگر نه صرفاً اقتصادی، بلکه ژئوپلیتیکی و حتی هویتی خواهد بود.

تزلزل ارزش دلار بانک‌های مرکزی را در یک تنگنای استراتژیک قرار داده است؛ زیرا هر تصمیم (کاهش ارزش ارز، تقویت آن، یا حفظ وضعیت موجود) هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد. این چالش به دلیل نقش بی‌بدیل دلار در اقتصاد جهانی و وابستگی کشورها به آن تشدید می‌شود. بانک‌های مرکزی باید بین ثبات داخلی، رقابت‌پذیری خارجی و مدیریت بدهی‌ها تعادل برقرار کنند که در محیطی با نوسانات دلار کار ساده‌ای نیست.

در چشم‌انداز پیش رو، به نظر می‌رسد که طلا نه‌تنها به‌عنوان یک دارایی امن، بلکه به‌عنوان ابزار بالقوه بازطراحی نظم پولی جهانی مطرح خواهد بود. این روند، نیازمند توجه، مطالعه و تطبیق سیاست‌های پولی و ذخیره‌ای در سطح بین‌الملل است تا کشورها بتوانند از مزایای آن در دوران نوسانات اقتصادی بهره‌مند شوند.

ریاست سعودی بر شورای عمومی WTO، نه‌تنها نماد یک تغییر ژئوپلیتیکی مهم است، بلکه نشان‌دهنده افزایش اعتماد جامعه جهانی به نقش‌آفرینی کشورهای جنوب جهانی در هدایت ساختارهای بین‌المللی نیز به‌شمار می‌رود.

خروج بریتانیا از استاندارد طلا در سال ۱۹۳۱ واکنشی اضطراری به بحران اقتصادی بود، درحالی‌که تصمیم نیکسون در ۱۹۷۱ اقدامی سیاسی و استراتژیک برای بازتعریف نقش دلار در اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رفت. اگرچه هر دو رویداد منجر به پایان دو نوع از استاندارد طلا شدند؛ اما خروج نیکسون آغازگر نظم نوین مالی بین‌المللی مبتنی بر پول بدون پشتوانه (Fiat Money) بود نظمی که تاکنون ادامه دارد.

کشوری که ارز ذخیره و دارایی ذخیره جهانی را تامین می‌کند، باید کسری‌های دوقلوی پایدار (کسری تجاری و کسری بودجه دولت فدرال) داشته باشد تا دارایی‌هایی را که بقیه جهان به آن نیاز دارند، تامین کند. این گزاره به یکی از پارادوکس‌های بنیادین در نظام مالی جهانی اشاره دارد که معمولاً با عنوان «پارادوکس تريفين» (Triffin Dilemma) شناخته می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای کشوری که ارز ذخیره جهانی را صادر می‌کند (امروزه: آمریکا)، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

توافقی که طبق بیانیه رسمی مورخ ۱2 مه ۲۰۲۵ که از ۱۴ مه ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود در ظاهر رنگ و لعاب «احترام متقابل» دارد، در واقع تسلیم‌نامه‌ای سیاسی و تجاری است؛ محصول فشارهای اقتصادی داخلی و بحران‌های جهانی، نه نتیجه مذاکره‌ای مبتنی بر قدرت و اصول.

در سال‌های اخیر، کشورهای «جنوب جهانی» به‌ویژه در «آسیای شرقی و جنوبی»، در پی ایجاد سازوکارهای اقتصادی و مالی جدیدی هستند که قادر به کاهش وابستگی به نظام مالی و تجاری تحت سلطه غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده، باشند. این تغییرات در واکنش به سیاست‌های حمایتی یک‌جانبه و تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده، به‌ویژه در قالب تعرفه‌های تجاری، به‌کل فزاینده‌ای به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش شبکه‌های مالی غیر وابسته به دلار منجر شده است.

این اقدام، بازتابی از یک روند گسترده‌تر در میان کشورهای جنوب جهانی (Global South) است؛ روندی که در بیانیه‌های مشابه اجلاس‌های گروه بریکس (BRICS) نیز مشاهده می‌شود. آنچه در حال شکل‌گیری است گذار آرام اما مؤثر از نظم تک‌قطبی مالی مبتنی بر دلار به‌سوی نظامی چندقطبی است که در آن کشورهای جنوب جهانی نقش فعال‌تری در تعیین قواعد بازی اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. این روند، اگرچه تدریجی است؛ اما می‌تواند تغییراتی بنیادین در توازن قدرت اقتصادی و سیاسی جهان در دهه‌های پیش‌رو به‌وجود آورد.