تجارت بین‌الملل

سیاست «مهار مصرف‌کننده»؛ اگر به مرحله بیمه، بانک و پرداخت یوآنی گسترش یابد، می‌تواند توازن بازار انرژی منطقه را دگرگون کند. چین برای تأمین امنیت انرژی خود ناچار خواهد شد یا به افزایش خرید از روسیه و عربستان روی آورد، یا مسیرهای تهاتری با ایران را بازطراحی کند. در هر دو صورت، این تحول به معنای انتقال فشار از تهران به پکن و ایجاد وابستگی متقابل جدیدی در بازار شرق آسیا خواهد بود.

پکن درواقع به واشنگتن یادآور می‌شود که گفت‌وگو درباره تراشه‌ها، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری، دیگر نمی‌تواند بدون لحاظ کردن نقش چین در زنجیره مواد حیاتی جهانی انجام شود. به زبان ژئوپلیتیک، پیام چین روشن است: «اگر آمریکا می‌تواند جریان فناوری را کنترل کند، ما نیز می‌توانیم جریان ماده را مهار کنیم.»

تصمیم دونالد ترامپ در ۲۶ سپتامبر (جمعه 4 مهر 1404) برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات داروهای برند جسورانه‌ترین چرخش او در مسیر حمایت‌گرایی تاکنون است. این بار صحبت از فولاد یا ماشین لباس‌شویی نیست؛ این صنعت، حوزه‌ای است که بنا بر گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، ۸۵ درصد مصرف دارویی ایالات‌متحده به واردات وابسته است.

مادرید بیش از آنکه پایتخت یک «مذاکره تجاری» باشد، صحنۀ آشکار شدن حقیقتی تلخ برای واشنگتن است: پایان دوران دلار به‌عنوان ستون اقتصاد جهانی آغازشده است. تیک‌تاک، تعرفه‌ها و نفت روسیه همه فقط شاخ‌وبرگ ماجرا هستند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا دلار افول می‌کند؛ بلکه این است که آمریکا می‌تواند این افول را مدیریت کند یا جهان، نظم جدیدی را بدون او خواهد ساخت.

تجربه‌های جهانی ازجمله در مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس تنها زمانی موفق می‌شوند که شرکت‌های بزرگ پیشران به‌عنوان محور اصلی زنجیره، نقش فعال ایفا کنند. در ایران نیز ورود صنایعی چون خودروسازی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی می‌تواند هم مسیر را برای پذیرش عمومی هموار کند و هم به تأمین‌کنندگان خرد امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر را بدهد.

بدون اعتماد متقابل در حوزه امنیت سایبری، حتی پرمنفعت‌ترین توافقات تجاری نیز دوام نخواهند داشت. اعتماد دیجیتال به مهم‌ترین ارز ژئوپلیتیکی عصر هوش مصنوعی تبدیل‌شده است.

تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه‌های چینی که از نفت ایران استفاده می‌کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می‌برد. این ابزار، نه‌تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت‌های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی‌ثباتی بازارهای انرژی.

انتخاب دشواری پیش‌ روی کشورهایی قرار دارد که می‌خواهند هم از مزایای همکاری با قدرت‌های غربی برخوردار باشند و هم بخشی از روندهای نوظهور جهانی نظیر بریکس باقی بمانند. آزمون توازن‌گرایی برای این کشورها، دیگر نه صرفاً اقتصادی، بلکه ژئوپلیتیکی و حتی هویتی خواهد بود.

تزلزل ارزش دلار بانک‌های مرکزی را در یک تنگنای استراتژیک قرار داده است؛ زیرا هر تصمیم (کاهش ارزش ارز، تقویت آن، یا حفظ وضعیت موجود) هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد. این چالش به دلیل نقش بی‌بدیل دلار در اقتصاد جهانی و وابستگی کشورها به آن تشدید می‌شود. بانک‌های مرکزی باید بین ثبات داخلی، رقابت‌پذیری خارجی و مدیریت بدهی‌ها تعادل برقرار کنند که در محیطی با نوسانات دلار کار ساده‌ای نیست.

در چشم‌انداز پیش رو، به نظر می‌رسد که طلا نه‌تنها به‌عنوان یک دارایی امن، بلکه به‌عنوان ابزار بالقوه بازطراحی نظم پولی جهانی مطرح خواهد بود. این روند، نیازمند توجه، مطالعه و تطبیق سیاست‌های پولی و ذخیره‌ای در سطح بین‌الملل است تا کشورها بتوانند از مزایای آن در دوران نوسانات اقتصادی بهره‌مند شوند.

ریاست سعودی بر شورای عمومی WTO، نه‌تنها نماد یک تغییر ژئوپلیتیکی مهم است، بلکه نشان‌دهنده افزایش اعتماد جامعه جهانی به نقش‌آفرینی کشورهای جنوب جهانی در هدایت ساختارهای بین‌المللی نیز به‌شمار می‌رود.

خروج بریتانیا از استاندارد طلا در سال ۱۹۳۱ واکنشی اضطراری به بحران اقتصادی بود، درحالی‌که تصمیم نیکسون در ۱۹۷۱ اقدامی سیاسی و استراتژیک برای بازتعریف نقش دلار در اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رفت. اگرچه هر دو رویداد منجر به پایان دو نوع از استاندارد طلا شدند؛ اما خروج نیکسون آغازگر نظم نوین مالی بین‌المللی مبتنی بر پول بدون پشتوانه (Fiat Money) بود نظمی که تاکنون ادامه دارد.