تجارت بین‌الملل

تحریم‌های نفتی وارد مرحله‌ای شده‌اند که می‌توان آن را «ژئواکونومیِ معکوس» نامید: به‌جای تضعیف دولت‌های هدف، آن‌ها را به سمت شبکه‌های جدید تجارت و همگرایی با قدرت‌های شرقی سوق داده‌اند؛ شبکه‌هایی که ضمن دور زدن ساختارهای غرب‌محور تجارت انرژی، موقعیت ژئواکونومیک چین و هند را تقویت کرده‌اند.

بوسان شاید صحنه‌ی لبخند دو رهبر بود؛ اما پشت آن، جهان در حال تقسیم دوباره‌ی خطوط نبرد اقتصادی است. این وضعیت چنین نیز توصیف شده است: «قلدرها نیز گاه به آتش‌بس نیاز دارند؛ اما همیشه برای تجدیدقوا».

مصادرۀ شرکت هلندی نکسپریا (Nexperia)؛ زیرمجموعۀ گروه چینی وینگ‌تک (Wingtech)، از سوی دولت هلند در اکتبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) نه‌تنها یک تصمیم صنعتی بلکه نمادی از تغییر پارادایم در امنیت اقتصادی اروپا بود. این اقدام که با استناد به «امنیت ملی» انجام شد، عملاً به ابزاری در بازی قدرت آمریکا و چین تبدیل گردید و نشان داد که اروپا در حال ورود به مرحله‌ای از ژئو‌اکونومی گروگان است؛ وضعیتی که در آن، مالکیت فناوری به سلاحی ژئوپلیتیک بدل می‌شود.

درنهایت، جنگ تجاری ۲۰۲۵ را باید نه به‌عنوان جنگی میان صادرات و واردات، بلکه به‌عنوان نخستین جنگ قانون‌گذاری اقتصادی در قرن بیست‌ویکم دانست. قاعده ۵۰ درصد و قاعده حداقل، هر دو سلاح‌اند؛ نه در میدان نبرد، بلکه در میدان حقوق بین‌الملل اقتصادی. آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، نوعی موازنه قانون‌گذاری (Regulatory Equilibrium) میان دو قدرت است؛ موازنه‌ای که به‌جای توپ و تانک، از مفاهیم حقوقی و معیارهای فنی استفاده می‌کند.

اقدام پکن صرفاً واکنشی به رفتار سیاسی کانبرا نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت چین برای انتقال محور قدرت از غرب به شرق است؛ راهبردی که در آن، «قواعد بازار» جایگزین «ائتلاف‌های نظامی» شده‌اند و قدرت خرید، سلاح جدید قرن بیست‌ویکم است.

سیاست «مهار مصرف‌کننده»؛ اگر به مرحله بیمه، بانک و پرداخت یوآنی گسترش یابد، می‌تواند توازن بازار انرژی منطقه را دگرگون کند. چین برای تأمین امنیت انرژی خود ناچار خواهد شد یا به افزایش خرید از روسیه و عربستان روی آورد، یا مسیرهای تهاتری با ایران را بازطراحی کند. در هر دو صورت، این تحول به معنای انتقال فشار از تهران به پکن و ایجاد وابستگی متقابل جدیدی در بازار شرق آسیا خواهد بود.

پکن درواقع به واشنگتن یادآور می‌شود که گفت‌وگو درباره تراشه‌ها، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری، دیگر نمی‌تواند بدون لحاظ کردن نقش چین در زنجیره مواد حیاتی جهانی انجام شود. به زبان ژئوپلیتیک، پیام چین روشن است: «اگر آمریکا می‌تواند جریان فناوری را کنترل کند، ما نیز می‌توانیم جریان ماده را مهار کنیم.»

تصمیم دونالد ترامپ در ۲۶ سپتامبر (جمعه 4 مهر 1404) برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات داروهای برند جسورانه‌ترین چرخش او در مسیر حمایت‌گرایی تاکنون است. این بار صحبت از فولاد یا ماشین لباس‌شویی نیست؛ این صنعت، حوزه‌ای است که بنا بر گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، ۸۵ درصد مصرف دارویی ایالات‌متحده به واردات وابسته است.

مادرید بیش از آنکه پایتخت یک «مذاکره تجاری» باشد، صحنۀ آشکار شدن حقیقتی تلخ برای واشنگتن است: پایان دوران دلار به‌عنوان ستون اقتصاد جهانی آغازشده است. تیک‌تاک، تعرفه‌ها و نفت روسیه همه فقط شاخ‌وبرگ ماجرا هستند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا دلار افول می‌کند؛ بلکه این است که آمریکا می‌تواند این افول را مدیریت کند یا جهان، نظم جدیدی را بدون او خواهد ساخت.

تجربه‌های جهانی ازجمله در مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس تنها زمانی موفق می‌شوند که شرکت‌های بزرگ پیشران به‌عنوان محور اصلی زنجیره، نقش فعال ایفا کنند. در ایران نیز ورود صنایعی چون خودروسازی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی می‌تواند هم مسیر را برای پذیرش عمومی هموار کند و هم به تأمین‌کنندگان خرد امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر را بدهد.

بدون اعتماد متقابل در حوزه امنیت سایبری، حتی پرمنفعت‌ترین توافقات تجاری نیز دوام نخواهند داشت. اعتماد دیجیتال به مهم‌ترین ارز ژئوپلیتیکی عصر هوش مصنوعی تبدیل‌شده است.

تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه‌های چینی که از نفت ایران استفاده می‌کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می‌برد. این ابزار، نه‌تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت‌های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی‌ثباتی بازارهای انرژی.