حقوق اقتصادی

مرجع رسیدگی‌ به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف نقض حقوق مصرف‌کننده، به‌صورت کلی در بند (خ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1390 «سازمان تعزیرات حکومتی» مقرر گردیده است. همین عدم تفکیک دقیق بین انواع این خسارات، بعضاً موجب اختلاف‌نظر بین شعب دیوان عدالت اداری در پذیرش صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به بعضی شکایات راجع به آن‌ها شده است .

همچنین مستند به تبصره (2) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلاحی 1. 4. 1393 شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند.

هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد مقرر مجاز می‌باشد.

یک دلیل همکاری استراتژیک موضوع این نوشتار به اهمیت روزافزون مفهوم «اوراسیای بزرگ‌تر» در میان حلقه‌های روسی بازمی‌گردد که حاوی چرخش روسیه به شرق و شرق دور است.

وقت آن رسیده است که به‌جای ادامۀ تمرکز بر ترتیبات صادرات نفتی از مرزهای جنوبی ایران، بر روی تشریفات پیچیده‌تر صادرات غیرنفتی از مرزهای شمالی ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا بیشتر تدبیر کرد.

«سند تحول قضائی» بر مبنای اعلام هفت مأموریت اصلی برای قوه‌قضائیه ابلاغ گردیده است. هفتمین مأموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه‌قضائیه، «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» در نظر گرفته شده است. این سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای ماموریت‌های دستگاه قضائی، نشانه‌گذاری کرده است .

اشتباه در تشخیص استراتژی صحیح، توسعه صنعتی را در ایران به یک نامعادله بدل کرده است.

حقوق اقتصادی حوزه آسیای شرقی از این به بعد قرار است شکل جدیدی به خود بگیرد ولی اقتصاد سیاسی این سیاستِ اقتصادی در این حوزه جغرافیایی پیش‌ازاین پیمان هم وجود داشته است.

قانون اساسی تنها عامل اصلی نابرابری‌ها نیست و تغییر آن به‌تنهایی؛ بدون توجه به تبیین نوع نگرش به طبقات پائین و اِعمال این تبیین، نمی‌تواند نابرابری تشدیدیافته کنونی در هر کشوری را حل کند.

این نوشتار بر آن است که بر اساس «جایگاه مفهوم تخریب خلاق در حقوق اقتصادی» نشان دهد چرا از دو شرکت رقیب بزرگ حوزه سرگرمی، یکی شکست خورد و دیگری هرروز موفق‌تر از دیروز است؟

بایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت عدم رعایت تشریفات لازم برای تصویب و ارجاع این لوایح، جهت تکمیل روند تشریفات قانونی، آنها را به مجلس شورای اسلامی باز گردانَد.