اين نوشتار در تاريخ بیست‌وششم مهرماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

محاکمۀ روحانی شرط لازمِ محکومیت سیف و عراقچی

مقام معظم رهبری در ۲۲ مرداد در دیدار با مردم تأکید کردند که «ارز را یا سکه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم؛ مفسد اقتصادی، قاچاقچی، درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضائیه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند».

در ادامه محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه تأکید کرد که «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم‌. مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم. معاون ارزی بانک مرکزی موردتحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم موردتحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد».

سخنگوی فعلی قوه قضائیه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی به ۱۰ سال و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی به 8 سال حبس تعزیری خبر داد.

در این رابطه دکتر فرشید فرحناکیان؛ وکیل پایۀ یک دادگستری در گفت‌وگویی با آفتاب یزد به تشریح ابعاد مختلف این حکم پرداخته است. ازآنجاکه حکم منتشر نشده است ازنظر فرحناکیان تبیین دقیق ابعاد حقوقی مختلف این حکم میسر نمی‌باشد و فقط می‌توان با در کنار هم گذاشتن اطلاعات رسانه‌ای در اختیار، کلیتی از شکل جورچین این پرونده ایجاد کرد. این آموزگار حقوق تجارت متذکر می‌شود که در بند (3) استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، آمده است که به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل‌انتشار در رسانه‌ها می‌باشد که در این مورد تشخیص بر علنی نبودن قرار گرفت.

بر این اساس، فرحناکیان کیفرخواست اعلامی را مبنای توضیحات خود قرار می‌دهد که در آن آمده است که: «علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای‌عالی قضائی که دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (92 تا 97) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته دادستان تهران درنتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 7 میلیون و 612 هزار و 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا تضییع‌شده است. در سال‌های 95 تا 97 نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.»

فرحناکیان با استناد به این جمله دادستان در فوق که می‌گوید وقوع اخلال در نظام اقتصادی به دلیل نقض مقررات و ترک فعل‌های صورت گرفته رئیس سابق و معاون وقت ارزی بانک مرکزی موضوع کیفرخواست قرار گرفته است، نتیجه می‌گیرد که برای تبیین حقوقی این پرونده می‌باید آن را به دو بخش «چرایی» و «چگونگی» وقوع این جرم تفکیک نمود.

این وکیل دادگستری در مورد بخش «چرایی» وقوع این جرم تصریح می‌کند که ابعاد «سیاسی» و «اقتصادی» موجب چرایی وقوع این جرم را از موضوع بحث خود خارج می‌کند و در جهت توضیح بعد «حقوقی» بر این نکته تأکید می‌کند که آقای عراقچی اذعان داشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم روی آن نامه دستور داده‌اند به بانک مرکزی. بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. آقای دکتر سیف هم برای اجرای این اقدام دستور داده است. نهاد امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت داشته و هم فرد و هم فرآیند را تائید کرده است. رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن را تائید کرده است. بعد از دستگیری عراقچی در مرداد 1397 دو استعلام از آقای همتی درباره اقدامات آنها انجام شده است. در استعلام نخست ایشان به‌صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه‌چیز سر جای خودش است. در استعلام دوم که مشخص‌تر است ایشان صراحتاً بیان کرده‌اند که این اقدام در کنترل قیمت مؤثر بوده است. ایشان در تاریخ 15. 7. 1397 این‌طور نوشته‌اند: «لذا بررسی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از آن است که با عنایت به سیاست‌های وقت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت گرفته در مدیریت بازار مؤثر بوده است. در پایان خاطرنشان می‌سازد که علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوشش صورت پذیرد در بازار فردایی به‌طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده اقدام مذکور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ‌ها مؤثر بوده و به نظر نمی‌رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران این بانک مرکزی باشد.»

جالب آن است که به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضائی مورخ دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 مبنی بر صدور کیفرخواست در خصوص پروندۀ مداخله ارزی در دوران مدیریت ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، دولت بیانیه‌ای را در تاریخ سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 در حمایت از ایشان صادر و تأکید کرد که: «ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمایی علیه مدیران خدوم کشور نیست. به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار که به‌منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به‌کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی تا ریال آخر، به‌حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه سوءاستفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است. استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکتۀ قابل‌توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی 3. 23 درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، 4. 50 درصد، 1. 66 درصد و 9. 57 درصد میزان تأمین ارز بوده است. همچنین جمع ارز مداخله‌ای فروخته‌شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک‌چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته‌شده است. میزان سکه طلای فروخته‌شده به مردم در این دوره هم 6. 7 میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته‌شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به‌یک‌باره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟! مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به‌کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم 7. 34 درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کمتر از ۱۰ درصد برساند و هم‌زمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این‌همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ باسیاست‌های اقتصادی دولت، امکان‌پذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی‌شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر و ملموس‌تر می‌شد. نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به‌موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به‌موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوب در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورداستفاده قرار گرفته و در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. لازمۀ مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم‌گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون و یا سوءاستفاده می‌توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضائیه نیز قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند.»

فرحناکیان در مورد بخش «چگونگی» وقوع این جرم به توضیح دو نکته از بعد حقوقی اکتفا می‌کند: به‌عنوان نکتۀ نخست، قدر مسلم موضوع آن است که هیچ کاستی به لحاظ مالی در منابع ریالی متناظر با منابع ارزی فروخته‌شدۀ بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی معادل ریال همۀ ارزهای فروخته‌شده تماماً به‌حساب دولت برگشته است و تسویه‌حساب کامل وجود دارد. گویا دادسرا هم در تحقیقات خود این موضوع را تائید کرد که هیچ سوءاستفادۀ مالی در رابطه با مدیران بانک مرکزی احراز نشده است.

نکتۀ دوم این است که آقایان سیف و عراقچی هیچ موضوعی را پنهان از دید و اطلاع نهادهای امنیتی و نظارتی نداشته‌اند و همه اقداماتشان با هماهنگی نهادهای مختلف بوده است؛ اما وزارت اطلاعات درعین‌حال که یک موضوعاتی را تائید کرده است و در برخی موضوعات «ان‌قلت» وارد است. دادسرا مدعی شده است همه مراحل فروش ارز تحت نظارت نهادهای امنیتی نبوده؛ یعنی در برخی موارد، نظارت بوده و در برخی نبوده است. یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای «سالار آقاخانی» مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داده مقام صادرکننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به‌صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند. در طول ۶۰ و اندی سال که از تشکیل بانک مرکزی می‌گذرد، حتی یک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص یک مورد هم صادر نشده است و این‌ها تصمیمات مدیریتی است که با تائید رئیس‌کل انجام می‌شده و همین مجوز کفایت می‌کرده است و نیازی نبود شورای پول و اعتبار امری را مصوب کند. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در اجرای مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بخصوص بندهای (الف) و (ب) ماده 10، حفظ ارزش پول ملی است. بر طبق قسمت (1) از بند (ب) ماده 19 رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده‌دار کلیه امور بانک، به‌استثنای وظایفی است که به‌موجب این قانون بر عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است. ارکان بانک مرکزی که در ماده 16 پیش بینی شده‌اند در هیچ کجای این قانون صلاحیتی برای این ارکان در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به‌منظور کنترل قیمت را ندارند. صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار نیز در ماده 18 این قانون مشخص شده است و هیچ‌کدام ناظر به این مسئله نیست؛ بنابراین مستنبط از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تنظیم مقررات و تصمیم‌گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به‌منظور کنترل قیمت بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی است. در رویۀ جاری نیز در طول سال‌های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب 1351، ارکان بانک مرکزی چون شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص نحوه و سازوکار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نداشته‌اند؛ بنابراین تصمیم نهائی در این خصوص همیشه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اخذ می‌شده است. بدین منظور در رویه عملی بانک مرکزی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تنظیم بازار ارز» متشکل از چند نفر از مدیران بانک مرکزی شکل گرفته که تصمیمات آن بعد از تائید رئیس‌کل بانک مرکزی اجرائی می‌گردد. این کمیته در تاریخ 12. 7. 1396 مداخله در بازار فردائی ارز را تصویب کرده که به تائید رئیس‌کل نیز رسیده است. اگر آقای عراقچی بدون تفویض اختیار از طرف رئیس‌کل یا بدون تائید رئیس‌کل بانک مرکزی عمل کرده بود، می‌شد از او پرسید که چرا چنین کاری کرده‌ای و ممکن بود ایشان به اتهام تصرف غیرقانونی مورد پیگیرد قرار بگیرد؛ اما اینجا رئیس‌کل صراحتاً مداخله در بازار را تائید کرده و ایشان هم در جریان رسیدگی‌ها این امر را پذیرفته‌اند و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد. بانک مرکزی در جریان مداخله وقتی‌که مثلاً می‌خواهد قیمت را تعیین کند برای فعالان بازار بسیار مهم است و باید تا آخرین لحظه مشت بانک مرکزی بسته باقی بماند تا کسی با داشتن این رانت عظیم اطلاعاتی ثروت‌های بادآورده کسب نکند. به همین جهت است که مصوبات کمیته تنظیم بازار ارز، سِرّی است و در کل بانک مرکزی کسانی که در جریان نحوه مداخله و قیمت هستند رئیس و حداکثر 2 نفر دیگر هستند. اصلاً بردن چنین مسائلی به شورای پول و اعتبار که در آن افراد زیادی از نهادهای متنوعی حضور دارند باعث مختل شدن امور مربوط به مدیریت بازار ارز می‌شود. به نظر می‌رسد دادگاه این دفاع را نپسندیده است و براین نظر رفته است که تعریف قانونی برای این مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد.

دکتر فرحناکیان در آخر اثر مترتب بر تفکیک موضوع این گفت‌وگو به دو بخش «چرایی» و «چگونگی» وقوع جرم این پرونده در تبیین حقوقی آن را چنین بیان می‌کند که؛ باوصف توجه به عدم انتشار عمومی حکم صادره برای آقایان سیف و عراقچی و پذیرش ضریب خطای احتمالی در تبیین حقوقی آن، باید اذعان کرد که؛ چنان‌چه «چرایی» را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخلۀ ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمۀ روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.