حقوق اقتصادی

اخیـراً وزیـر تجـارت هنـد، چیـن را بـه عـدم شـفافیت در تجـارت متهـم نمـوده و ابـراز داشـت کـه ایـن کشـور قصـد پیوســتن بــه توافــق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای؛ بزرگ‌ترین توافقنامــه تجــاری جهــان را نــدارد؛ زیــرا ایــن توافقنامــه نه‌تنها بــا اصــول بنیادیــن آســه‌آن همخوانــی نــدارد؛ بلکــه منافــع ملــی هنـد را نیـز تأمیـن نمی‌کند؛ لـذا ایـن کشـور قصـد نـدارد کـه بـا چیـن درزمینـه تجـارت آزاد بـه مشـارکت بپـردازد.

«همسایه خود را گدا کن» (beggar thy neighbor) یک رویکرد سیاست اقتصادی (economic policy approach) است که در آن یک کشور به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود به قیمت از دست دادن دیگران است.

این اولین‌بار نبود که هتل پلازا نقشی مهم ایفا می‌کرد. هفت سال پیش‌تر، این هتل پذیرای مذاکره‌کنندگان «پیمان پلازا» بود که به امضای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و آلمان غربی رسید و در آن مقرر شد ارزش دلار در برابر ین و دویچه‌مارک کاهش یابد.

در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/ 2/ 1398 و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، از تاریخ 18/ 4/ 1403 به‌طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.

آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

ازآنجایی‌که اکوسیستم نوآوری و فناوری و دانش‌بنیان کشور رشد یافته، نیاز است تا منابع مالی بخش خصوصی به‌صورت جدی وارد زیست‌بوم علم و فناوری شود و سرمایه‌های سرمایه‌گذارها را برای این زیست‌بوم جذب کرد. این جذب سرمایه در صورتی ممکن می‌شود که دارایی‌های نامشهود این بخش به‌صورت استاندارد ارزش‌گذاری شود.

هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی 57درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر مجوز اعمال اجاره دستوری در شورای حل اختلاف نمی‌تواند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد؛ زیرا زمان اعتبار این مصوبه گذشته است. استناد به مصوبۀ شورای عالی مسکن توسط این مرجع نیز؛ به جهت عدم توجه به «مصلحت ملزمه»؛ قطعاً غیرشرعی است؛ اگرچه گویا در حال اجراست.

ازآنجاکه رسیدهای انبار ابزارهای قابل معامله هستند، می‌توان آن‌ها را معامله کرد، فروخت، مبادله کرد، یا به‌عنوان وثیقه برای حمایت از استقراض استفاده کرد یا برای تحویل در مقابل یک ابزار مشتقه مانند «قرارداد آتی» پذیرفت.

آنچه در «حکومت با قانون» به‌جای «حکومت قانون» ذبح می‌گردد امنیت روانی و اقتصادی لازم برای مردمی است که قرار است در این اقتصاد موسوم به «اقتصاد مردمی» نقش بازی کنند.

توجه جدی‌تر در قوانین بر نحوۀ حمایت عملی و مؤثر از اشخاص و شرکت‌های ایرانی متعددی که به‌تبع فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم‌های غیرآمریکایی نیز قرارگرفته‌اند بخش مهمی از تمرکز بر چگونگی شکستن تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد.

میزان موفقیت در حاکم ساختن بهتر قانون در هر جامعه مستلزم توجه بیشتر به رابطۀ جدی بین اقتصاد و حاکمیت قانون است. نوع رویکرد به اقتصاد و کارکرد ناشی از آن، کمیت و کیفیت حاکمیت قانون را در جامعه شکل می‌دهد.