سند خودرو: طریقیتِ موضوعیت‌یافته
تاریخ : 1400/09/06
گزیده جستار: اعتبار لازم بخشیدن به برگ سبز وسایل نقلیه صادره در مراکز تعویض پلاک با حذف ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، باعث نفع مردم و ورود ضرر به خزانۀ دولت و این دفاتر می‌گردد. این شرایط «تعارض یا تزاحم منافع» بین مردم با دولت و دفاتر اسناد رسمی؛ بر اساس «نظریۀ انتخاب عمومی»، طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را تاکنون اهمیت «موضوعیت» بخشیده است.
اين نوشتار در تاريخ ششم آذر‌ماه 1400 در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.
سند خودرو: طریقیتِ موضوعیت‌یافته
اگر قطع و یا ظن (گمان) در حُکم امری دخیل نباشند و فقط راهی باشند برای کشف حکم، واقع یا موضوع خارجی، از این‌دو با صفت «طریقیت» یاد می‌شود؛ اما اگر قطع و یا ظن (گمان) در حُکم امری دخیل و قیدشده باشند و آن حکم، واقع یا موضوع خارجی متوقف بر تحقق یکی از این‌دو باشد، از این‌ها با صفت «موضوعیت» یاد می‌شود.
با این اوصاف در عالَم حقوق خصوصی (قراردادها) «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» طریقیت دارد نه موضوعیت؛ بدین معنا که برای اعلام صحت نقل‌وانتقال خودرو، تنظیم این سند، اصلاً اهمیتِ موضوعیت ندارد؛ ولی برای احراز صحت نقل‌وانتقال خودرو، تنظیم این سند، صرفاً اهمیت طریقیت دارد و می‌تواند مؤثر واقع شود.
آنچه اهمیت این طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را مقداری افزایش داده است ارتباط گرفتن آن با عالَم حقوق عمومی (مقررات راهنمایی و رانندگی به‌ویژه پلاک وسایل نقلیه) است.
در ایران؛ بیش از ۹۰ سال (از ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی یعنی سال ۱۳۱۶ تاکنون)، خودرو از تولید تا اسقاط دارای یک پلاک بود و نقل‌وانتقال رسمی خودرو صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد؛ تا اینکه مقرر گردید با هرگونه نقل‌وانتقال خودرو، پلاک به‌نام مالک جدید تعویض شود.
در این رابطه با در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8. 12. 1389 آمده است: «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».
در صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صرفاً بر لزوم «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی» اشاره گردیده؛ اما در قسمت اخیر این ماده از عبارت «دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی» چنین استنباط می‌شود که مقصود قانون‌گذار، مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل‌وانتقال خودرو است.
درواقع مفاد صدر و ذیل این ماده در رابطه با مرجع صالح تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودروها در تعارض قرار می‌گیرد. صدر این ماده نقل‌وانتقال به‌موجب سند رسمی را وافی به مقصود دانسته است؛ ولی ذیل این ماده ناظر بر مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودروها پس از رجوع به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید می‌باشد.
در تائید مفاد ذیل این ماده، به‌موجب ماده 2 آیین نامه این ماده مصوب 15. 5. 1391 «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند».
با این وجود به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در تعریف «سند رسمی» بیان می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». با این تعریف برگ سبز خودروها با توجه به اینکه توسط نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار قانونی تنظیم و صادر می‌شود، از مصادیق اسناد رسمی محسوب و دارای ارزش و اعتباری برابر با اسناد تنظیمی نقل‌وانتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی است.
بدین ترتیب ازیک‌طرف در بسیاری از موارد پس از انعقاد قرارداد فروش وسایل نقلیه و امضای مبایعه‌نامه و بعد از تحویل خودرو و در فاصله تعویض پلاک تا حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت، خریداران مرتکب تخلفات رانندگی و اعمال جریمه از سوی مأموران راهور و یا حتی مرتکب اقدامات مجرمانه نظیر سرقت و آدم‌ربایی و غیره می‌شوند و با توجه به اینکه سند وسیله نقلیه هنوز به نام فروشنده می‌باشد، فروشنده طرف دعوا یا در مظان اتهام قرار گرفته و به‌عنوان مالک قانونی و رسمی باید پاسخگوی مراجع قضایی و یا پلیس راهنمایی و رانندگی باشد؛ درحالی‌که کنترل و مالکیت مادی وسیلۀ نقلیه در اختیار خریدار بوده است. همچنین در موارد زیادی فروشندگان وسایل نقلیه بنا به دلایل مختلف ازجمله گران شدن خودروی مورد معامله یا عزیمت به خارج از کشور و معاذیر این‌چنینی از حضور در دفترخانه و انتقال محضری مورد معامله امتناع می‌نمایند که این امر نیز خریدار را ناگزیر از طرح دعوای الزام فروشنده وسیله نقلیه به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی و یا اقامۀ دعوی ابطال سند فروش خودرو می‌نماید که مستلزم رعایت تشریفات بعضاً پیچیده حقوقی و نکات آیین دادرسی مدنی است و عدم رعایت آن‌ها بعضاً باعث ابطال دعوی خواهان و سردرگمی مردم در پیچ‌وخم‌های محاکم قضایی می‌گردد.
از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی باید در هنگام تنظیم و ثبت‌اسناد وکالت فروش و قطعی خودرو مبالغی را تحت عنوان مالیات نقل‌وانتقال، حق الثبت، نیم‌درصد کاداستر، هزینه صدور الکترونیکی سند و مالیات برارزش‌افزوده از مردم وصول کنند. این هزینه‌ها از طریق دستگاه کارت‌خوان سیار دولتی مستقر در دفاتر اسناد رسمی مستقیماً به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اگرچه بخش عمدۀ هزینه‌های مربوط به ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متعلق به دولت است و دفاتر اسناد رسمی مأمور وصول آن هستند؛ ولی بالاخره بخشی از این مبالغ قسمتی جدی از درآمد دفاتر اسناد رسمی را تشکیل می‌دهد.
برای نمونه هزینه سند قطعی یا وکالت فروش یک دستگاه سواری پژو پارس معمولی مدل سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که از این میزان مبلغ یک‌میلیون و ۷۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات نقل‌وانتقال، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به‌عنوان حق‌الثبت دولتی، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به‌عنوان نیم‌درصد کاداستر (حدنگاری) دولتی، مبلغ ۴۵ هزار و ۳۶۰ تومان به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده و مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت صدور الکترونیکی سند مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود. مبلغ ۵۰۴ هزار تومان نیز به‌عنوان حق‌التحریر به‌حساب دفترخانه واریز می‌شود که از این میزان ۴۰ درصد آن متعلق به سردفتر نیست و سردفتر باید با ۶۰ درصد مابقی حق‌التحریر که مبلغ ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان است و هزینه‌های دفترخانه و کارمندان را بپردازد که سهم ناچیزی به سردفتر می‌رسد.
همچنین در تبصره (1) ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2. 3. 1400 آمده است که «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند». با توجه به مفاد این تبصره؛ از زمان اجرای قانون مذکور در دی‌ماه سال ۱۴۰۰؛ مراکز تعویض پلاک نیز موظف‌اند در هنگام تعویض پلاک خودرو نسبت به اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو اقدام کنند؛ به‌عبارت‌دیگر در این بلاتکلیفی مالیات نقل‌وانتقال خودرو دوبار از مردم دریافت می‌شود: یک‌بار زمان صدور برگ سبز جدید در مراکز تعویض پلاک و یک‌بار هم هنگام ثبت سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی.
اعتبار لازم بخشیدن به برگ سبز وسایل نقلیه صادره در مراکز تعویض پلاک با حذف ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، باعث نفع مردم و ورود ضرر به خزانۀ دولت و این دفاتر می‌گردد. این شرایط «تعارض یا تزاحم منافع» (Conflict of Interest) بین مردم با دولت و دفاتر اسناد رسمی؛ بر اساس «نظریۀ انتخاب عمومی» (Public Choice)، طریقیت «تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال خودرو» را تاکنون اهمیت «موضوعیت» بخشیده است.