اين نوشتار در تاريخ بیست‌وپنجم مرداد‌ماه ۱۴۰۵ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

چین در میان پارادوکس هرمز:

نقش پکن در مهار بزرگ‌ترین بحران انرژی دهۀ اخیر

اختلال هرمز تنها یک بحران امنیتی نبود؛ بلکه به آزمایشگاهی بی‌سابقه برای سنجش قدرت واقعی چین در نظام بین‌الملل تبدیل شد. درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند بسته شدن تنگه هرمز جهان را وارد یک شوک نفتی مشابه دهه ۱۹۷۰ کند، بازار نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها فرونپاشید. در پس این معما، نامی بیش از همه دیده می‌شود: چین. همان کشوری که ظاهراً توانست از طریق کاهش تقاضا، بازار جهانی نفت را از یک بحران تمام‌عیار نجات دهد، در عرصه سیاسی و امنیتی نتوانست یا نخواست از نفوذ اقتصادی خود برای تغییر رفتار ایران استفاده کند. این دو واقعیت، یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌های ژئواکونومیک قرن بیست‌ویکم را آشکار کرده‌اند.

پس از آغاز جنگ و اختلال گسترده در صادرات انرژی خلیج‌فارس، تقریباً تمامی مدل‌های متعارف بازار انرژی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. دلیل نیز روشن بود. تنگه هرمز روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک به یک‌پنجم عرضه جهانی (Global Oil Supply) را جابه‌جا می‌کرد. منطق اقتصادی ساده بود. کاهش عرضه در شرایط ثابت بودن تقاضا، به جهش قیمت منجر می‌شود. کشورهای مصرف‌کننده می‌توانستند بخشی از کمبود را از طریق آزادسازی ذخایر راهبردی نفت (Strategic Petroleum Reserves) جبران کنند، اما این اقدام تنها یک مُسکن موقت محسوب می‌شد.

بااین‌حال، اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، به‌تدریج واردات خود را حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش داد؛ رقمی که تقریباً معادل کل واردات نفت هند، سومین واردکننده بزرگ جهان، است. این اقدام عملاً بخشی از شوک عرضه را از سمت تقاضا خنثی کرد. اگر کشورهای غربی از طریق آزادسازی ذخایر استراتژیک تلاش کردند عرضه را افزایش دهند، چین با کاهش خرید خود تقاضا را کاهش داد. نتیجه آن بود که بخشی از نفت موجود در بازار آزاد شد و به سایر مصرف‌کنندگان رسید. به‌بیان‌دیگر، پکن در نقش یک «بانک مرکزی تقاضای نفت» ظاهر شد.

چین؛ بانک مرکزی تقاضای نفت

در دهه‌های گذشته، عربستان سعودی به‌دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد تولید (Spare Production Capacity)، نقشی شبیه به «بانک مرکزی نفت» (Central Bank of Oil) در اقتصاد جهانی ایفا می‌کرد. هر زمان که بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شد، ریاض با افزایش تولید، بخشی از شوک را جذب می‌کرد و به متعادل‌سازی بازار کمک می‌نمود. به همین دلیل، قدرت عربستان عمدتاً از جایگاه آن در سمت عرضه (Supply Side) بازار نفت ناشی می‌شد.

بحران هرمز اما نشان داد که در قرن بیست‌ویکم معادله قدرت در بازار انرژی در حال تغییر است. این بار نه یک تولیدکننده بزرگ، بلکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده نفت جهان بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار بحران ایفا کرد. کاهش حدود پنج میلیون بشکه‌ای واردات نفت چین، اثری بر بازار جهانی گذاشت که از منظر تأثیرگذاری با کاهش یا افزایش تولید چند کشور بزرگ عضو اوپک (OPEC) قابل‌مقایسه بود. به‌بیان‌دیگر، پکن از سمت تقاضا همان نقشی را ایفا کرد که عربستان طی دهه‌های گذشته از سمت عرضه بر عهده داشت.

از این منظر، بحران هرمز شاید نقطه ظهور پدیده‌ای جدید در ژئواکونومی انرژی باشد؛ ظهور چین به‌عنوان «بانک مرکزی تقاضای نفت» (Central Bank of Oil Demand). اگر در گذشته تحلیل بازارهای انرژی عمدتاً بر رفتار تولیدکنندگان متمرکز بود، اکنون رفتار مصرف‌کنندگان بزرگ نیز به متغیری ژئوپلیتیکی و تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری جهانی تبدیل‌شده است. این تحول نشان می‌دهد که مرکز ثقل قدرت در بازار نفت دیگر صرفاً در چاه‌های نفت خاورمیانه قرار ندارد، بلکه بخشی از آن به مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی در پکن منتقل‌شده است.

همین‌جا اما بزرگ‌ترین معمای اقتصاد انرژی جهان شکل می‌گیرد. اگر چین روزانه حدود پنج میلیون بشکه کمتر نفت وارد می‌کند، چگونه همچنان نیازهای عظیم انرژی خود را تأمین می‌کند؟ این پرسشی است که تاکنون هیچ پاسخ قطعی و شفافی برای آن ارائه نشده است. تحلیلگران چند سناریوی محتمل را مطرح می‌کنند. نخست، استفاده گسترده از ذخایر استراتژیک نفت چین (Chinese Strategic Petroleum Reserves) که طی سال‌های گذشته با سرعت چشمگیری انباشته‌شده‌اند. دوم، بهره‌گیری از ذخایر تجاری (Commercial Inventories). شرکت‌های دولتی و پالایشگاه‌های چینی که در دوران وفور عرضه نفت شکل‌گرفته‌اند. سوم، کاهش فعالیت بخشی از صنایع انرژی‌بر (Energy-Intensive Industries) و مدیریت تقاضا در برخی بخش‌های اقتصادی. چهارم، افزایش بهره‌وری انرژی و جایگزینی تدریجی برخی سوخت‌های فسیلی با منابع دیگر ازجمله برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این فرضیه‌ها به‌تنهایی قادر به توضیح کامل کاهش ناگهانی و گسترده واردات نفت چین نیستند. واقعیت آن است که هیچ‌کس در خارج از ساختار تصمیم‌گیری پکن به‌درستی نمی‌داند چین چگونه این معادله را مدیریت کرده است. همین ابهام، خود بخشی از قدرت چین محسوب می‌شود. برخلاف ایالات‌متحده که بسیاری از داده‌های راهبردی آن به‌صورت عمومی منتشر می‌شود، بخش مهمی از ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، الگوهای مصرف و سازوکارهای مدیریت انرژی چین در هاله‌ای از محرمانگی قرار دارد.

به همین دلیل، معمای پنج میلیون بشکه‌ای چین صرفاً یک مسئله فنی در بازار نفت نیست؛ بلکه نمادی از نوع جدیدی از «قدرت ژئواکونومیک» است؛ قدرتی که نه از ناوهای جنگی و پایگاه‌های نظامی، بلکه از توانایی تأثیرگذاری بر جریان تقاضا، کنترل اطلاعات و مدیریت ظرفیت‌های پنهان اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. اگر عربستان در قرن بیستم «بانک مرکزی عرضه نفت» بود، بحران هرمز نشان می‌دهد که چین در حال تبدیل‌شدن به «بانک مرکزی تقاضای نفت» جهان است؛ جایگاهی که می‌تواند به‌اندازه ظرفیت تولید اوپک، بر آینده بازار انرژی و حتی بر توازن قدرت جهانی تأثیر بگذارد.

چین؛ پارادوکس اهرم بدون مسئولیت

بحران هرمز تنها بازار جهانی نفت را به چالش نکشید؛ بلکه آزمونی کم‌سابقه برای سنجش میزان نفوذ واقعی چین در خاورمیانه نیز ایجاد کرد. درحالی‌که پکن توانسته بود با تغییر رفتار خود در بازار انرژی، بخشی از شوک ناشی از اختلال هرمز را خنثی کند، دولت‌های عربی خلیج‌فارس این پرسش را مطرح کردند که آیا همان قدرتی که قادر است بر بازار جهانی نفت اثر بگذارد، می‌تواند بر رفتار ایران نیز تأثیرگذار باشد؟

منطق این انتظار ساده به نظر می‌رسید. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت کشورهای عربی خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و یکی از معدود قدرت‌هایی است که هم‌زمان با تهران، ریاض، ابوظبی و دوحه روابط نسبتاً مطلوبی دارد. از این منظر، بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) امیدوار بودند پکن از نفوذ اقتصادی خود برای کاهش تنش‌ها، بازگشایی مسیرهای کشتیرانی و سوق دادن طرف‌ها به سمت یک راه‌حل سیاسی استفاده کند.

تحولات ماه‌های اخیر اما واقعیت متفاوتی را آشکار ساخت. اگرچه چین ازنظر اقتصادی بر ایران نفوذ قابل‌توجهی دارد و بخش مهمی از تجارت خارجی و صادرات نفت ایران به روابط با پکن گره‌خورده است، اما این نفوذ تاکنون به قدرت اجبار ژئوپلیتیکی (Geopolitical Coercive Power) تبدیل نشده است. پکن تمایلی نشان نداده که از اهرم‌های اقتصادی خود برای اعمال فشار مستقیم بر تهران استفاده کند یا هزینه‌های سیاسی چنین اقدامی را بپذیرد.

در همین نقطه است که یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌های ژئواکونومیک عصر حاضر نمایان می‌شود؛ چیزی که می‌توان آن را «پارادوکس اهرم بدون مسئولیت» (Leverage Without Responsibility Paradox) نامید. چین دارای اهرم‌های اقتصادی گسترده (Leverage) است، اما مسئولیت‌های امنیتی (Responsibility) متناظر با این نفوذ را بر عهده نمی‌گیرد. به‌بیان‌دیگر، پکن از مزایای نظم امنیتی خلیج‌فارس بهره‌مند می‌شود، اما حاضر نیست هزینه‌های سیاسی، نظامی و راهبردی حفظ آن را بپردازد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به نقش تاریخی ایالات‌متحده در منطقه توجه کنیم. طی چند دهه گذشته، امنیت مسیرهای دریایی خلیج‌فارس، تنگه هرمز و بخش مهمی از تجارت انرژی جهان توسط شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌های نظامی آمریکا، ناوگان پنجم ایالات‌متحده (U.S. Fifth Fleet) و سازوکارهای امنیتی واشنگتن تأمین‌شده است. چین در تمام این سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین بهره‌برداران اقتصادی این نظم بوده و بخش قابل‌توجهی از انرژی موردنیاز اقتصاد خود را از مسیرهایی دریافت کرده که امنیت آن‌ها را دیگران تضمین کرده‌اند.

بحران کنونی اما نشان داده است که پکن همچنان تمایلی به عبور از مرزهای یک قدرت اقتصادی و ورود به نقش یک قدرت امنیتی ندارد. برخلاف آمریکا، چین فاقد تعهدات دفاعی (Defense Commitments) در خلیج‌فارس است و نشانه‌ای نیز از تمایل این کشور برای ایجاد چنین تعهداتی مشاهده نمی‌شود. از همین رو، هرچند کشورهای منطقه از نفوذ اقتصادی چین استقبال می‌کنند، اما در لحظه‌های بحرانی هنوز نمی‌توانند بر پکن به‌عنوان ضامن امنیت منطقه‌ای تکیه کنند.

درنهایت، بحران هرمز نشان داد که میان «نفوذ اقتصادی» و «قدرت راهبردی» فاصله‌ای قابل‌توجه وجود دارد. چین توانسته است به یکی از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصاد جهانی تبدیل شود، اما هنوز ثابت نکرده که مایل یا قادر است از این نفوذ برای مدیریت بحران‌های امنیتی پیچیده بهره بگیرد. به همین دلیل، آزمون واقعی قدرت چین نه در بازار نفت، بلکه در توانایی این کشور برای تبدیل سرمایه اقتصادی به نفوذ ژئوپلیتیکی پایدار نهفته است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند جایگاه آینده پکن در نظم بین‌المللی را تعیین کند.

چین؛ ابرقدرت ژئواکونومیک یا ژئوپلیتیک؟

در نگاه نخست، داستان چین در بحران هرمز صرفاً یک معمای نفتی به نظر می‌رسد؛ اینکه چگونه بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان توانسته واردات خود را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش دهد و درعین‌حال از بروز اختلال جدی در اقتصاد خود جلوگیری کند؛ اما در سطحی عمیق‌تر، آنچه در هرمز رخ‌داده است دیگر صرفاً یک مسئله انرژی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های نظم جهانی (Global Order) در قرن بیست‌ویکم تبدیل‌شده است.

بحران هرمز برای نخستین بار این امکان را فراهم کرد که جهان تفاوت میان «قدرت ژئواکونومیک» (Geoeconomic Power) و «قدرت ژئوپلیتیک» (Geopolitical Power) را به‌صورت عینی مشاهده کند. چین نشان داد که می‌تواند با استفاده از وزن اقتصادی خود، رفتار بازارهای جهانی را تغییر دهد، شوک‌های قیمتی را مهار کند و حتی بخشی از آثار بزرگ‌ترین اختلال انرژی چند دهه اخیر را خنثی سازد. کاهش چند میلیون بشکه‌ای واردات نفت چین عملاً همان اثری را بر بازار جهانی گذاشت که در گذشته تنها از عهده عربستان سعودی یا مجموعه‌ای از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت برمی‌آمد.

همین بحران اما نشان داد که توانایی تأثیرگذاری بر بازارها الزاماً به معنای توانایی مدیریت بحران‌های امنیتی نیست. پکن اگرچه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، بزرگ‌ترین خریدار نفت خلیج‌فارس و مهم‌ترین بازیگر اقتصادی منطقه است، اما نتوانست یا نخواست از این نفوذ اقتصادی برای پایان دادن به بحران امنیتی هرمز استفاده کند. اینجاست که بزرگ‌ترین پارادوکس قدرت چین آشکار می‌شود؛ کشوری که می‌تواند بازار نفت را آرام کند، اما هنوز قادر نیست امنیت مسیرهای حیاتی انتقال همان نفت را تضمین کند.

درواقع، جنگ ایران و بحران هرمز یک پرسش بنیادین را پیش روی نظام بین‌الملل قرار داده است: آیا امکان دارد قدرت مسلط قرن بیست‌ویکم بر پایه تجارت، سرمایه‌گذاری و نفوذ اقتصادی شکل بگیرد، بدون آنکه مسئولیت‌های امنیتی متناسب با آن را بپذیرد؟ تجربه هرمز تاکنون پاسخ روشنی ارائه کرده است. اقتصاد جهانی می‌تواند از قدرت بازار (Market Power) چین بهره ببرد، اما هنوز برای تأمین امنیت دریانوردی، حفاظت از گلوگاه‌های انرژی (Energy Chokepoints) و مدیریت بحران‌های ژئوپلیتیکی به سازوکارهای دیگری نیاز دارد.

از این منظر، مهم‌ترین دستاورد تحلیلی بحران هرمز آن است که نشان داد رابطه سنتی میان ثروت و قدرت دچار تحول شده است. در قرن بیستم، قدرت اقتصادی و قدرت امنیتی تا حد زیادی دو روی یک سکه بودند؛ اما در قرن بیست‌ویکم، این دو مسیر از یکدیگر جداشده‌اند. چین به سطحی از نفوذ اقتصادی رسیده که می‌تواند قیمت جهانی نفت را تحت تأثیر قرار دهد، زنجیره‌های تأمین جهانی (Global Supply Chains) را بازآرایی کند و بر تصمیمات راهبردی بسیاری از کشورها اثر بگذارد؛ اما هنوز فاصله قابل‌توجهی با ایفای نقش «ضامن امنیت» (Security Guarantor) در مقیاس جهانی دارد.

به همین دلیل، شاید مهم‌ترین درس ژئواکونومیک جنگ در هرمز این باشد که رقابت آینده میان واشنگتن و پکن صرفاً رقابت میان دو اقتصاد بزرگ یا دو قدرت نظامی نیست؛ بلکه رقابت میان دو مدل متفاوت از قدرت جهانی است. مدل آمریکایی بر ترکیب بازار، ائتلاف‌های امنیتی و تعهدات نظامی استوار است؛ درحالی‌که مدل چینی بر تجارت، سرمایه‌گذاری و نفوذ اقتصادی تکیه دارد. بحران هرمز نخستین میدان واقعی بود که این دو الگو را در برابر یکدیگر قرار داد.

از این منظر، معمای واقعی دیگر این نیست که چین چگونه پنج میلیون بشکه نفت کمتر خرید؛ بلکه این است که آیا پکن درنهایت حاضر خواهد شد هزینه‌های سیاسی، امنیتی و راهبردی متناسب با جایگاه اقتصادی خود را نیز بپذیرد؟ پاسخ این پرسش نه‌تنها آینده خلیج‌فارس، بلکه آینده ژئوپلیتیک انرژی و شکل نظم بین‌المللی در دهه‌های آینده را تعیین خواهد کرد.