سرمایه‌گذاری خارجی

این منطقه آزاد مالی که بر پایه فرمان فدرال سال ۲۰۰۴ بنیان گذاشته شد، امروز به «ویترین مالی» دبی بدل شده؛ ویترینی که قوانینش بر مبنای کامن‌لا انگلیسی طراحی شده، دادگاه‌هایش مستقل و انگلیسی‌زبان‌اند و معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت آن، شرکت‌های خارجی را به‌شدت جذب می‌کند. این تصویر پرزرق‌وبرق، اما در زیر پوست خود پرسش‌های مهمی درباره حاکمیت ملی، پایداری اقتصادی، شکاف نهادی و چالش ژئوپلیتیکی در امارات ایجاد می‌کند.

وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، اسکات بسنت، اخیراً از راهبردی پرده برداشت که در نگاه اول ساده به‌نظر می‌رسد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی صنایع و احداث کارخانه‌های جدید در خاک آمریکا. یک تفاوت کلیدی اما وجود دارد: این سرمایه‌ها، عمدتاً از جیب متحدان واشنگتن می‌آید؛ کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی و حتی اروپایی‌ها. جالب‌تر اینکه خود آمریکایی‌ها هم بی‌پرده می‌گویند این سرمایه‌گذاری‌ها باید مثل یک «صندوق ثروت ملی آمریکا» عمل کند؛ صندوقی که کنترل آن در دست رئیس‌جمهور است.

تهدید به وضع تعرفه سنگین بر پالایشگاه‌های چینی که از نفت ایران استفاده می‌کنند، صورت جدیدی از تحریم ثانویه است که از سازوکار تعرفه و نهادهای تجاری بهره می‌برد. این ابزار، نه‌تنها مسیرهای رسمی صادرات نفت ایران را نشانه گرفته، بلکه تلاش دارد هزینه مبادله با ایران را برای قدرت‌های بزرگ افزایش دهد، ولو به قیمت بی‌ثباتی بازارهای انرژی.

تهدید اخیر تروئیکای اروپا درباره برجام هم یکی دیگر از شواهد ناتوانی قاره سبز در تعریف منافع مستقل و ایفای نقش مؤثر در نظام بین‌الملل است. فرانسه، آلمان و بریتانیا، به‌جای احیای نقش میانجی، در حال تبدیل‌شدن به بازوی مکمل سیاست‌های فشار آمریکا هستند. اگر اروپا همچنان به‌جای بازسازی توان راهبردی و حفظ کانال‌های دیپلماتیک، در نقش «متحد خوب اما بی‌اثر» باقی بماند، جایگاه آن در آینده نظام جهانی بیش‌ازپیش تضعیف خواهد شد.

عربستان نمی‌خواهد با اعلام رسمی پیوستن به بریکس، رابطه‌اش با شرکای غربی‌اش را دچار دردسر کند. جالب اینجاست که هند هم‌چنین سیاستی را در پیش گرفته و کاملاً با ایده واحد پولی بریکس مخالفت کرده است.

اخیـراً وزیـر تجـارت هنـد، چیـن را بـه عـدم شـفافیت در تجـارت متهـم نمـوده و ابـراز داشـت کـه ایـن کشـور قصـد پیوســتن بــه توافــق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای؛ بزرگ‌ترین توافقنامــه تجــاری جهــان را نــدارد؛ زیــرا ایــن توافقنامــه نه‌تنها بــا اصــول بنیادیــن آســه‌آن همخوانــی نــدارد؛ بلکــه منافــع ملــی هنـد را نیـز تأمیـن نمی‌کند؛ لـذا ایـن کشـور قصـد نـدارد کـه بـا چیـن درزمینـه تجـارت آزاد بـه مشـارکت بپـردازد.

درحالی‌که مشکلات کانال سوئز به مسائل ژئوپلیتیک مربوط می‌شود، مشکلات کانال پاناما ناشی از تغییرات آب‌وهوایی و خشکسالی‌هایی است که انتظار می‌رود با گرم شدن کره زمین بدتر نیز بشوند. آبراه‌ بندهای کانال پاناما که اقیانوس اطلس را از طریق دریاچه گاتون به اقیانوس آرام متصل می‌کنند، در آستانه رسیدن به نقطه‌ای هستند که عمق آن‌ها برای عبور بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینردار کافی نیست.

بـر مبنـای آمارهـای جدیـد کـه اداره آمـار عربسـتان منتشـر کـرده اسـت، ایـن کشـور شـاهد افزایـش قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری خارجــی مســتقیم در سه‌ماهه ســوم 2023 بــوده اســت کــه حاکــی از موفقیــت مســتمر طـرح بلندپروازانـه عربسـتان بـا عنـوان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌باشد.

مقامات آمریکایی می‌گویند می‌خواهند با استفاده از «حیاطی کوچک با حصارهای بزرگ» (Small Yard and High Fence) از خود در برابر چین محافظت کنند؛ اما اگر درک آشکار از بده بستان‌های مربوط به تعرفه‌ها و محدودیت‌ها نداشته باشند این خطر وجود دارد که هر موضوع امنیتی حیاط را بزرگ‌تر و حصارها را بلندتر کند.

تلاش اتحادیۀ اروپا در جهت «اضافه نمودن اِعمال تحریم‌های ثانویه» به تحریم‌های اولیه تقویت‌شده به همراه «مصادره اصل دارایی‌های بانک مرکزی روسیه و یا حداقل منافع آن‌ها» در راستای همکاری نزدیک با شرکا و متحدان بین‌المللی خود جهت ایجاد راه‌های غیرنظامی جدیدی با هدف متوقف کردن رژیم پوتین و بازسازی اوکراین قابل‌تحلیل است.

صندوق توسعۀ ملی به لحاظ توان ارزی درواقع بانک مرکزی دوم ایران است و بزرگ‌ترین صندوق ارزی کشور است. صندوق توسعۀ ملی توان تضمین تأمین مالی خارجی را دارد. متأسفانه از این مزیت تاکنون بهره‌‌‌برداری نشده است.

با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و علی‌رغم تصویب این شیوه‌نامه پس از بیش 10 سال، امر سرمایه‌گذاری خارجی این صندوق محقق نشده و نخواهد شد.