تقابل تجارت آزاد هند با چین در مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای

اين نوشتار در تاريخ اول آبان‌ماه 1403 در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

تقابل تجارت آزاد هند با چین

در مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای

مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) شامل 10 عضو پیمان آسه‌آن (ASEAN)، همراه با چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است. مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (Regional Comprehensive Economic Partnership) یک توافق مهم است؛ زیرا حدود 30 درصد از جمعیت جهان و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد و آن را بزرگ‌ترین بلوک تجاری حال حاضر می‌دانند. ویتنام اول ژانویه 2022 مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را به تصویب رساند و با رسیدن اعضای آن به 10 کشور موجب اجرایی شدن آن گردید.

هرچند ایده تشکیل مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای هم‌زمان با برگزاری اجلاس سران آسه‌آن ( Association of Southeast Asian Nations) در بالی اندونزی در سال 2011 مطرح شد. آسه‌آن در ۸ اوت سال ۱۹۶۷  در ۸ اوت ۱۹۶۷ توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین و ویتنام و برونئی و لائوس و کامبوج و میانمار برای همبستگی علیه گسترش کمونیست‌ها در این کشورهای عضو و شورش‌های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد و سپس کشورهای ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی نیز به آن پیوستند. رایزنی‌های رسمی ‌برای رسیدن به توافق لازم برای مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در سال 2012 و در اجلاس سران آسه‌آن در کامبوج آغاز شد. هدف اصلی این مشارکت اقتصادی کاهش تعرفه‌ها، گشودن تجارت خدمات و ارتقای سرمایه‌گذاری برای کمک به اقتصادهای در حال ظهور اعلام‌شده است.

مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای چارچوب دیگری را برای آسیای جنوب شرقی و مدیریت روابط با چین فراهم می‌کند. این پیمان می‌تواند همین دستور کار را برای استرالیا در پیش  گیرد. نحوه تعامل مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای با ایالات‌متحده و همچنین واکنش ایالات‌متحده برای مدیریت روابط اقتصادی و سیاسی در سراسر اقیانوس آرام اهمیت دارد. این مشارکت در ترتیبات نهادی آسه‌آن به‌عنوان  یک نهاد حائل در مقابل  رقابت ژئوپلیتیکی امروز در سراسر منطقه، نقش مهمی را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه چین به همراه ژاپن و کره جنوبی در این پیمان مشارکت دارند. ایالات‌متحده برای جدا کردن تجارت و به‌ویژه فناوری خود از وابستگی به چین، بر  متحدان و شرکای منطقه‌ای‌اش فشارهای فزاینده‌ای را اعمال می‌کند. کاهش اعتماد بین چین و ایالات‌متحده در حال افزایش است. چندجانبه گرایی و تقویت نظم اقتصادی چندجانبه برای ایجاد فضا برای چین، ایالات‌متحده و دیگر اقتصادهای بزرگ در حال رشد در جنوب و جنوب شرق آسیا، اولویت و عنصر حیاتی امنیت منطقه است. این مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک چارچوب سازمانی قدرتمند در سطح منطقه‌ای برای دستیابی به امنیت برای مردم آسیا از طریق یکپارچگی و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. تولید ارزان‌قیمتی که باعث رونق چین شده به‌تنهایی توسط آسیای جنوب شرقی قابل‌جذب نیست و فرصتی برای هند و همسایگانش نیز محسوب می‌شود. بنگلادش قبلاً تمایل خود را برای پیوستن به پیمان تجاری نشان داده است و امیدوار است که علیرغم اکراه هند، مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای بتواند به درهم تنیدگی آسیای جنوبی؛ که ازلحاظ تاریخی در یکپارچگی اقتصادی عقب‌مانده است و پویایی اقتصاد در شرق آسیا کمک کند.

 مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای و گروه بیست (G20) نقش‌های کلیدی در بهبود اقتصاد جهانی و هدایت درگیری‌های ژئوپلیتیک دارند. این دو پلتفرم ظرفیت مقابله و هدایت چهار روند بزرگ را دارند: (1) زنجیره ارزش جهانی، (2) دیجیتالی شدن، (3) تغییرات آب و هوایی، (4) منطقه‌گرایی و حمایت گرایی اقتصادی. تجارت همچنان موتور رشد است و نقش اصلی را در بهبود ناشی از زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا می‌کند. نهادینه‌سازی مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌تواند به مدیریت خطراتی که اکنون برای سیستم تجاری چندجانبه وجود دارد کمک کند. این پیمان می‌تواند با تشویق توسعه و با مواضع و راهبردهای آسیایی، به دفاع از سیستم کمک ‌کند و بر مسیر تجارت و سیاست تجاری جهانی تأثیر مثبت بگذارد و به آسه‌آن و شرکای آسیای شرقی آن امکان ‌دهد تا چالش‌های رفاه و ثبات منطقه را بهتر هدایت و مدیریت کنند.

آنچه در این نوشتار موردتوجه قرارگرفته این است که هند هرچند در مذاکرات مربوط به این پیمان شرکت داشت در آخرین لحظه از پیوستن به آن کنار رفت. اخیـراً نیز وزیـر تجـارت هنـد، چیـن را بـه عـدم شـفافیت در تجـارت متهـم نمـوده و ابـراز داشـت کـه ایـن کشـور قصـد پیوســتن بــه توافــق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای؛ بزرگ‌ترین توافقنامــه تجــاری جهــان را نــدارد؛ زیــرا ایــن توافقنامــه نه‌تنها بــا اصــول بنیادیــن آســه‌آن همخوانــی نــدارد؛ بلکــه منافــع ملــی هنـد را نیـز تأمیـن نمی‌کند؛ لـذا ایـن کشـور قصـد نـدارد کـه بـا چیـن درزمینـه تجـارت آزاد بـه مشـارکت بپـردازد. هنــد در ســال ۲۰۱۹ بــه دلیــل اینکــه نگرانی‌های اساســی ایــن کشــور کــه همچنــان حل‌نشده باقــی مانــده، تصمیـم بـه خـروج از RCEP گرفـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه هنـد در آن زمـان بـا آسـه آن، ژاپـن و کـره جنوبـی توافقنامه‌های تجـارت آزاد داشـت. علاوه بـر ایـن هنـد در سـال 2019 از روابـط تجـاری بـه ارزش ۳۰۰ میلیـون دلار بـا نیوزیلنـد برخـوردار بـود. درواقع از منظـر مقامـات هنـدی RCEP نه‌تنها بـه نفـع کشـاورزان هنـد نبـود؛ بلکـه منافـع صنایـع کوچـک و متوسـط کشـور را نیـز در نظـر نگرفتـه اسـت.

 گــزارش «به‌روزرسانی توســعه هنــد: فرصت‌هــای تجــاری هنــد در یــک بســتر جهانــی متغیــر (۲۰۲۴)»کــه اخیــراً از ســوی بانــک جهانــی منتشــر شــده، بــه رشــد اقتصــادی قــوی هنــد اشــاره می‌کند؛ رشــدی کــه از طریــق زیرساخت‌های عمومــی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصــی تقویت‌شده اســت. هند همچنان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد باقی مانده؛ ازنظر تقاضـا، ایـن رشـد عمدتاً بـه دلیـل افزایـش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومــی و سرمایه‌گذاری خصوصــی در بخــش املاک بــود. ازنظر عرضــه، ایــن رشــد بــه دلیــل بازگشــت بخــش تولیــد کــه از رونــق بخــش ساخت‌وساز و هزینه‌های پایین‌تر ورودی بهره‌مند بــود، حمایــت شــد. کاهــش ســهم هنــد امــا در تجــارت جهانــی بــه دلیــل تعرفه‌های بالاتر بــر کالاهــای واسطه‌ای و کاهــش رقابت‌پذیری صــادرات نیــز موردتوجه قرارگرفته اسـت. گزارش استدلال می‌کند کـه بـرای دسـتیابی بـه اهـداف صادراتـی و افزایـش اشـتغال، هنـد بایـد صــادرات خــود را متنــوع کــرده و هزینه‌های لجســتیکی را کاهــش دهــد. کسـری حساب‌جاری هنـد در سـال مالـی 24 -2023 به‌طور قابل‌توجهی کاهـش یافـت. ایـن بهبـود بـه دلیـل کاهـش کسـری تجـاری ناشـی از کاهـش قیمـت جهانـی نفـت و رشـد قـوی صـادرات، به‌ویژه در بخـش الکترونیـک، سنگ‌آهن و داروسـازی بـود. صـادرات خدمـات نیـز بـه رشـد خـود ادامـه داد. ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجـی بـه بـازار سـهام قابل‌توجه بـود و کاهـش در سرمایه‌گذاری مسـتقیم خارجـی (FDI) را جبـران کـرد. ثبـات روپیـه در برابـر دلار آمریـکا نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبـت اقتصـادی کشـور، ورود قـوی سرمایه‌های پرتفوی و ذخایـر قابل‌توجه ارز خارجـی اسـت. پیش‌بینی می‌شود کـه رشـد اقتصـادی در سـال مالـی 25 -2024 در سـطح 7/ 0 درصـد باقـی بمانـد، هرچنـد کـه تأثیرات محیــط خارجــی ضعیــف و اثــرات گــذار از همه‌گیری کاهش‌یافته اســت. ریسک‌های خارجــی بــرای چشم‌انداز همچنــان قابل‌توجه هســتند. به‌ویژه تنش‌های ژئوپلیتیکــی می‌تواند فشــارهایی بــر قیمــت کالاهــا و زنجیره‌های تأمیـن حیاتـی وارد کنـد و تـورم مجـدد می‌تواند نـرخ بهـره جهانـی را در سـطوح بـالا نگـه دارد. بااین‌وجود، چشم‌انداز میان‌مدت مثبــت باقــی می‌ماند. افزایــش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های عمومــی در سال‌های اخیـر بایـد باعـث جـذب سرمایه‌گذاری‌های شـرکتی شـود و بازگشـت بخـش کشـاورزی و کاهـش تـورم می‌تواند رشـد مصـرف خصوصـی را تقویـت کنـد. تحـت ایـن سـناریوی پایـه، رشـد قـوی و کاهـش تـورم انتظـار می‌رود کـه فقـر شـدید و متوسـط را کاهـش دهـد. انتظـار می‌رود رشـد درآمـد بـه دلیـل بهبـود در اداره مالیـات، سـود قـوی شرکت‌ها و سـود بالاتر از انتظـار بانـک مرکـزی هنـد همچنـان قـوی بمانـد.

به موجب این گزارش بانک جهانی بــرای دســتیابی بــه هــدف 1 تریلیــون دلار صــادرات تــا ســال 2030 هنــد بایــد صــادرات خــود را متنــوع کنــد و مشــارکت خــود را در زنجیره‌های ارزش جهانــی (GVCs) افزایــش دهــد. در طــول دهه‌های گذشــته، علیرغــم رشـد سـریع اقتصـادی، تجـارت هنـد در کالاهـا و خدمـات به‌عنوان درصـدی از تولیـد ناخالـص داخلـی کاهـش یافتــه و مشــارکت هنــد در زنجیره‌های ارزش جهانــی نیــز افــت کــرده اســت. سیاسـت تجـاری فعلـی هنـد شـامل اقدامـات آزادسـازی و افزایـش حمایت‌گرایی اسـت. اجـرای سیاسـت لجسـتیک ملـی و ابتـکارات دیجیتـال بـرای کاهـش هزینه‌های لجسـتیکی گام‌های مثبتـی در جهـت تقویـت تسـهیل تجـارت و رقابت‌پذیری اســت. هنـد می‌تواند اصلاحاتی در سـه حـوزه انجـام دهـد. به‌بیان‌دیگر یـک اسـتراتژی متمرکـز بـرای دسـتیابی بـه هـدف 1 تریلیـون دلار صـادرات بایـد شـامل اقدامـات زیـر باشـد: کاهش بیشتر هزینه‌های تجاری؛ کاهش موانع تجاری؛ بازبینی توافقنامه‌های تجارت آزاد (FTAs) و گزینه‌های همگرایی منطقه‌ای.

علیرغم این توصیه‌های گزارش بانک جهانی، وزیــر تجــارت هنــد، چیــن را بــه بهره‌برداری از سیاست‌های ســازمان تجــارت جهانــی متهــم کــرد و گفــت که هیچ‌کس در هنـد مایـل نیسـت تـا بـا کشـوری کـه ازنظر اقتصـادی، فاقـد شـفافیت اسـت و از قوانیـن عادلانه پیــروی نمی‌کند، توافقنامــه تجــارت آزاد امضــا کنــد. علاوه بـر ایـن وزیـر تجـارت هنـد بـر تعهـد ایـن کشـور مبنـی بـر تبدیل‌شدن بـه یـک مرکـز جهانـی تولیـد نیمه‌رساناها تأکیــد کــرد. او اظهــار داشــت که هنــد به‌عنوان جایگزینــی بــرای تایــوان در زنجیــره تأمیــن جهانــی نیمه‌رساناها می‌تواند نقـش مهمـی ایفـا کنـد و قصـد دارد تـا بـه شرکت‌هایی کـه بـه دنبـال تنوع‌بخشی در تولیـد و کاهـش وابسـتگی بـه یـک بـازار خـاص هسـتند، پیشنهاد‌های جذابـی را ارائـه دهـد. درواقع هنـد بـا تدویـن و طراحـی برنامه‌های بلنـدپروازانـه و حمایت‌های دولتـی، بـه توسـعه اکوسیسـتم تولیـد نیمه‌رسانا پرداختـه اسـت؛ در همیـن راسـتا انتظـار می‌رود تقاضـای داخلـی هنـد بـرای محصولات نیمه‌رسانا تـا سـال ۲۰۳۰، بـه ۱۰۰ میلیـارد دلار برسـد و ایـن رقـم همچنـان در حال رشـد باشـد. بـه گفتـه وزیـر تجـارت هنـد، ایـن کشـور بـا دارا بـودن جمعیـت جـوان، حاکمیـت قانـون و زیرساخت‌های درحال‌توسعه، یـک «پناهـگاه امـن» بـرای سرمایه‌گذاری‌های خارجـی بـه شـمار می‌رود؛ در همیـن راسـتا هنـد در سـال جـاری، اقـدام بـه افتتـاح سـه کارخانـه تولیـد نیمه‌رسانا نمـوده اسـت و قـرار اسـت تـا سـال ۲۰۲۵ اولیـن محمولـه تولیـدی نیمه‌رساناهای خـود را تحویـل دهـد. هنـد بـه دنبـال آن اسـت کـه در کنـار کشـورهایی ماننـد تایـوان، کـره جنوبـی و ایالات‌متحده، بـه یکـی از قطب‌های جهانـی تولیـد نیمه‌رسانا تبدیـل شـود و در ایـن راسـتا بـه دنبـال جــذب شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در ایــن حــوزه اســت.