مقایسۀ مدل ایران با سوریه در نظم تحریمی آمریکا: رفع تحریم یا سیاست «پاداش محدود»؟

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.

مقایسۀ مدل ایران با سوریه در نظم تحریمی آمریکا:

رفع تحریم یا سیاست «پاداش محدود»؟

لغو تحریم‌های موسوم به «سزار» علیه سوریه در قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۲۶ (NDAA FY2026) را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی یا بشردوستانه دانست. این اقدام که در بخش ۸۳۶۹ این قانون و با امضای دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ نهایی شد، نشانه‌ای از یک چرخش مهم در فلسفه تحریم‌های آمریکا است: گذار از تحریم‌های جامع و فلج‌کننده به نظارت رفتاری، کنترل امنیتی و فشار هدفمند.

بر اساس متن صریح قانون، Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 به‌طور کامل و بدون شرط اولیه لغو شده است (is hereby repealed) بدون مکانیسم بازگشت خودکار (Snapback). این بدان معناست که بازگشت به رژیم تحریم‌های جامع علیه سوریه، مستلزم تصویب قانون جدید در کنگره خواهد بود؛ نه صرفاً تصمیم اجرایی دولت آمریکا.

اما این «لغو»، به معنای رهایی کامل دمشق نیست؛ بلکه آغاز یک دوره نظارت سخت‌گیرانه، امنیت‌محور و مرحله‌ای است.

از تحریم جامع به «مدیریت رفتار» دولت سوریه‌

قانون سزار که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، یکی از شدیدترین رژیم‌های تحریمی علیه یک دولت مستقر در قرن ۲۱ بود. این قانون نه‌تنها دولت سوریه، بلکه هر بازیگر خارجیِ درگیر در بازسازی، انرژی، بانکداری و تجارت سوریه را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌داد.

اما پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت جدید به رهبری احمد الشرع؛ شخصیتی با گذشته جهادی اما رویکردی عمل‌گرایانه، واشنگتن سیاست خود را بازنگری کرد. در مِی ۲۰۲۵، وزیر خارجه آمریکا؛ مارکو روبیو، تعلیق موقت ۱۸۰روزه تحریم‌های سزار را صادر کرد؛ تعلیقی که در نوامبر همان سال تمدید شد و نهایتاً در NDAA ۲۰۲۶ به لغو کامل قانونی انجامید.

از منظر حقوقی، این تصمیم نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای ایجاد تعادل میان تسهیل بازسازی سوریه و حفظ اهرم‌های فشار سیاسی و امنیتی است. تحلیلگران این تحول را نمونه‌ای از گذار از تحریم‌های تنبیهی به تحریم‌های رفتاری و مشروط ارزیابی کرده‌اند.

چارچوب نظارتی مقرر برای «پذیرش سوریه در نظم جدید»

لغو سزار با یک سازوکار گزارش‌دهی سخت‌گیرانه همراه شده است. رئیس‌جمهور آمریکا موظف است: ظرف ۹۰ روز نخست گزارش اولیه را ارائه دهد؛ سپس هر ۱۸۰ روز یک بار، به مدت چهار سال، گزارش جدید به کنگره ارائه کند. اگر دولت آمریکا نتواند برای دو دوره متوالی پایبندی سوریه به شروط را تأیید کند، رئیس‌جمهور اختیار دارد؛ اما الزام ندارد، تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای خاص اعمال کند؛ نه بازگشت به تحریم‌های جامع.

هشت شرط کلیدی عبارت‌اند از: (1) همکاری با آمریکا برای مقابله با داعش و گروه‌های تروریستی؛ (2) حذف جنگجویان خارجی از ساختارهای دولتی و امنیتی؛ (3) حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی؛ (4) عدم انجام اقدامات نظامی یک‌جانبه و بی‌دلیل علیه همسایگان ازجمله اسرائیل؛ (5) اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)؛ (6) مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتارجمعی؛ (7) پیگرد قضایی ناقضان جدی حقوق بشر از دسامبر ۲۰۲۴ به بعد؛ (8) مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه کاپتاگون (قرص مخدر جهادی).

اسرائیل، خط قرمز واقعی واشنگتن

در میان این شروط، شرط چهارم هسته ژئوپلیتیکی کل رژیم جدید است. شرط مربوط به عدم اقدام نظامی یک‌جانبه و بی‌دلیل علیه همسایگان؛ به‌طور مشخص با ذکر اسرائیل، نشان می‌دهد که معیار اصلی آمریکا در ارزیابی دولت جدید سوریه، نه دموکراسی و نه صرفاً حقوق بشر، بلکه امنیت اسرائیل و ثبات نظم منطقه‌ای مطلوب واشنگتن است.

سه قید کلیدی در این بند اهمیت دارد: (1) یک‌جانبه (Unilateral): سوریه نباید خارج از چارچوب چندجانبه اقدام کند؛ (2) بی‌دلیل (Unprovoked): بار اثبات تحریک قبلی بر دوش دمشق است؛ (3) علیه همسایگان (Against Neighbors): دامنه گسترده برای تفسیر سیاسی آمریکا. به بیان ساده، سوریه می‌تواند بازسازی شود، اما تنها اگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد.

مقایسۀ مدل ایران با سوریه: رفع تحریم یا سیاست «پاداش محدود»

لغو سزار ازنظر حقوقی، مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی را برمی‌دارد و امکان تنفس محدود اقتصادی را فراهم می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند فرصت‌های تجاری جدید ایجاد کند، اما باید توجه داشت که: تحریم‌های ضد تروریسم، محدودیت‌های صادرات فناوری و طبقه‌بندی سوریه به‌عنوان حامی تروریسم
همچنان پابرجا هستند. به بیان دقیق‌تر، سوریه از زندان تحریم آزاد نشده؛ بلکه به یک آزادی مشروط منتقل‌شده است.

این تحول، پرسشی راهبردی برای ایران ایجاد می‌کند: اگر آمریکا روزی تحریم‌های ایران را کاهش دهد، آیا مدل آن شبیه سوریه خواهد بود؟ پاسخ محتمل این است: بله؛ اما در نسخه‌ای سخت‌گیرانه‌تر، امنیتی‌تر و پیچیده‌تر. تجربه سوریه نشان می‌دهد که آمریکا به سمت الگویی حرکت کرده که می‌توان آن را چنین توصیف کرد: رفع تحریم‌های بشردوستانه و کم‌ریسک در گام اول؛ آزادسازی محدود انرژی و درآمدهای ارزی در گام دوم و حفظ تحریم‌های بانکی، سرمایه‌ای، فناوری و دفاعی در گام سوم. اگر این مدل به ایران تعمیم داده شود، تهران ممکن است بتواند: نفت بیشتری بفروشد؛ بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده را آزاد کند و تجارت رسمی گسترده‌تری داشته باشد؛ اما همچنان در حوزه‌های بانکداری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و صنایع راهبردی تحت محدودیت‌های پایدار باقی بماند. به بیان روشن‌تر: ایران ممکن است از تحریم «کاملاً خارج نشود»؛ بلکه وارد وضعیت «نیمه‌آزاد اما همیشه مشروط» شود.

تجربه سوریه یک هشدار مهم دارد. کشوری می‌تواند وارد مرحله‌ای شود که: در ظاهر تحریم‌ها کاهش‌یافته‌اند، اما ریسک اقتصادی و بانکی همچنان بالاست، سرمایه‌گذاران جهانی بازنمی‌گردند و اقتصاد کشور در یک برزخ تحریمی دائمی گرفتار می‌شود. اگر ایران بدون رفع ساختاری تحریم‌های مالی و بانکی وارد چنین مسیری شود، ممکن است به وضعیتی برسد که بتوان آن را «رفع تحریم نمایشی بدون رهایی اقتصادی» نامید.

روشن‌ساز کلام: تحریم‌ها پایان نمی‌یابند؛ فقط تغییر چهره می‌دهند

لغو تحریم‌های «سزار» علیه سوریه را نباید به‌عنوان نشانه‌ای از آشتی یا عادی‌سازی روابط واشنگتن با دمشق تفسیر کرد؛ این تحول بیش از هر چیز نشانه یک بازآرایی راهبردی در ابزارهای فشار آمریکا است. در این الگو، تحریم‌ها دیگر مأموریت فروپاشی دولت‌ها یا تغییر رژیم را بر عهده ندارند؛ بلکه به ابزاری برای مدیریت رفتار دولت‌ها، مهار ژئوپلیتیکی و تضمین نظم امنیتی مطلوب آمریکا و اسرائیل تبدیل‌شده‌اند. واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده است که تحریم‌های فلج‌کننده، اگرچه هزینه اقتصادی سنگینی تحمیل می‌کنند، اما لزوماً به تغییر رفتار راهبردی منجر نمی‌شوند؛ در عوض، اقتصادهای تحریمی را به سمت شبکه‌های غیررسمی، بازیگران واسطه، دور زدن سیستم مالی غرب و تعمیق پیوند با قدرت‌های رقیب سوق می‌دهند.

در این چارچوب، سوریه را می‌توان نمونه‌ای از «تحریم دائمی با تنفس محدود» دانست: اقتصادی که هرگز به‌طور کامل آزاد نمی‌شود، اما به‌قدر نیاز اجازه حیات، بازسازی حداقلی و تعامل کنترل‌شده با جهان را می‌یابد؛ نه برای بازیابی قدرت مستقل، بلکه برای جلوگیری از فروپاشی کامل و مدیریت پیامدهای امنیتی، مهاجرتی و انسانی. لغو بخشی از تحریم‌های سوریه، درواقع نه به معنای بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی؛ بلکه نشانۀ گذار از فشار کور به مهار هوشمند است: اجازه نفس‌کشیدن اقتصادی، بدون اعطای استقلال راهبردی.

اگر این الگو را به پرونده ایران تعمیم دهیم، چشم‌انداز محتمل آن است که تهران به نمونه‌ای از «رفع تحریم محدود بدون رهایی واقعی» تبدیل شود. به‌بیان‌دیگر، حتی اگر آمریکا و غرب در آینده به سمت کاهش یا تعلیق تحریم‌های ایران حرکت کنند، این فرآیند احتمالاً نه در قالب یک «رفع تحریم جامع و پایدار»؛ بلکه در قالب کاهش مشروط، مرحله‌ای، قابل بازگشت و امنیتی‌شده انجام خواهد شد. تجربه سوریه نشان می‌دهد که واشنگتن تمایل دارد رفع تحریم را به یک اهرم نظارتی دائمی تبدیل کند: هر امتیاز اقتصادی مشروط به گزارش‌دهی مستمر، راستی‌آزمایی سیاسی، کنترل رفتار منطقه‌ای و امکان بازگرداندن فوری تحریم‌ها خواهد بود.

تفاوت بنیادین ایران با سوریه در این است که تهران نه یک دولت حاشیه‌ای؛ بلکه یک بازیگر راهبردی، دارای ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، انرژی، نظامی و هویتی مستقل است. از نگاه آمریکا، ایران تنها یک مسئله حقوق بشری یا امنیت داخلی نیست؛ بلکه بخشی از معادله توازن قوا در خاورمیانه، رقابت با چین و روسیه، امنیت اسرائیل و نظم انرژی جهانی به شمار می‌رود. به همین دلیل، اگر قرار باشد تحریم‌های ایران روزی کاهش یابند، این کاهش احتمالاً سخت‌گیرانه‌تر، امنیتی‌تر، پرشرط‌تر و کم‌دوام‌تر از مدل سوریه خواهد بود.

در این چارچوب، خطر اصلی برای ایران آن است که رفع تحریم به‌جای آنکه به بازگشت ساختاری، پایدار و تضمین‌شده به اقتصاد جهانی منجر شود، به‌نوعی آزادی صوری بدل گردد؛ آزادی‌ای که در آن سرمایه‌گذاری خارجی شکننده، دسترسی به نظام مالی جهانی محدود، صادرات انرژی ناپایدار و تعامل بانکی همواره در معرض تهدید بازگشت تحریم‌ها باقی می‌ماند. چنین وضعیتی می‌تواند اقتصاد ایران را در وضعیت تعلیق دائمی نگه دارد: نه کاملاً محصور، نه واقعاً آزاد؛ بلکه وابسته به تصمیمات سیاسی واشنگتن و تحولات امنیتی منطقه.

شاید مهم‌ترین درس تجربه سوریه برای تهران همین باشد: رفع تحریم، اگر بدون تضمین اقتصادی واقعی، حقوقی و نهادی انجام شود، می‌تواند صرفاً شکل زندان را تغییر دهد، نه ماهیت آن را. خروج از «اقتصاد تحریمی» تنها با لغو اسمی تحریم‌ها ممکن نمی‌شود؛ بلکه نیازمند سازوکارهای تضمین‌شده برای اتصال پایدار به بازارهای مالی جهانی، حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات مقرراتی و کاهش ریسک بازگشت تحریم‌هاست. در غیر این صورت، آنچه به‌عنوان «رفع تحریم» معرفی می‌شود، ممکن است چیزی جز مدیریت کنترل‌شده اقتصاد ایران در چارچوب نظم مطلوب قدرت‌های غربی نباشد؛ نظمی که به‌جای آزادسازی واقعی، تنها دامنه حرکت ایران را بازتعریف و محدودتر می‌کند.