کاپیتولاسیون مالی: حاکمیت قانون انگلیسی در مرکز مالی بین‌المللی دبی

اين نوشتار در تاريخ یازدهم شهریور‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد. 

کاپیتولاسیون مالی:

حاکمیت قانون انگلیسی در مرکز مالی بین‌المللی دبی

مرکز مالی بین‌المللی دبی (Dubai International Financial Centre) موسوم به DIFC در دو دهه اخیر به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی استراتژی تنوع‌بخشی اقتصاد امارات معرفی‌شده است. این مرکز در سال ۲۰۲۳ یکی از درخشان‌ترین عملکردهای خود را ثبت کرد. مطابق گزارش رسمی منتشرشده، درآمد خالص این نهاد به بیش از ۲۹۴ میلیون دلار رسید و دارایی‌های کل آن به رقم کم‌سابقه ۵۷۰ میلیون دلار صعود کرد. این ارقام نه‌تنها رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهند، بلکه جایگاه آن را به‌عنوان قلب تپنده طرح کلان D33 دبی؛ با هدف دو برابر کردن اقتصاد امارات تا ۲۰۳۳، تقویت کرده‌اند.

این منطقه آزاد مالی که بر پایه فرمان فدرال سال ۲۰۰۴ بنیان گذاشته شد، امروز به «ویترین مالی» دبی بدل شده؛ ویترینی که قوانینش بر مبنای کامن‌لا انگلیسی طراحی شده، دادگاه‌هایش مستقل و انگلیسی‌زبان‌اند و معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت آن، شرکت‌های خارجی را به‌شدت جذب می‌کند. این تصویر پرزرق‌وبرق، اما در زیر پوست خود پرسش‌های مهمی درباره حاکمیت ملی، پایداری اقتصادی، شکاف نهادی و چالش ژئوپلیتیکی در امارات ایجاد می‌کند. همان‌طور که تجربه‌های پیشین در هنگ‌کنگ، سنگاپور و حتی ایرلند نشان داده‌اند، رشد مالی چشمگیر در قالب «جزایر نهادی» می‌تواند در بلندمدت به تضادهای حقوقی و اقتصادی بدل شود.

1) حاکمیت ملی: قانون انگلیسی در دل امارات متحدۀ عربی

یکی از ویژگی‌های اصلی DIFC، نظام قضایی مستقل آن است. این مرکز با تکیه‌بر قوانین برگرفته از کامن‌لا (Common Law)؛ نظام حقوقی رایج در کشورهای انگلیسی‌‌‌‌زبان و دادگاه‌های ویژه‌ای که قضات بین‌المللی در آن فعالیت می‌کنند، به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد، در یک محیط حقوقی شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. به‌علاوه، این سیستم دارای دادگاه‌‌‌های مستقل از دادگاه‌‌‌های دبی و فدرال است که به زبان انگلیسی فعالیت می‌کنند.

مرجع نظارتی (DFSA)Dubai Financial Services Authority  نظارت بر خدمات مالی را بر عهده دارد و رعایت استانداردهای بین‌المللی را تضمین می‌کند. سیستم قضایی این مرکز بر اساس دادگاه‌‌‌های تجاری انگلستان مدل‌‌‌سازی شده و شفافیت و پیش‌بینی‌‌‌پذیری را در روندهای حقوقی تضمین می‌کند.

همچنین درزمینه شفافیت و مطابقت با استانداردهای بین‌المللی می‌‌‌توان به قوانین این مرکز مالی ازجمله قانون قراردادها (DIFCLaw No. 6 of 2004) که جزئیات تشکیل، اعتبار، تفسیر و اجرای قراردادها را مشخص می‌کند و قانون حفاظت از داده‌‌‌ها (DIFCLaw No. 5 of 2020) که با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) هم‌‌‌راستاست و قانون شرکت‌ها (DIFCLaw No. 5 of 2018) اشاره کرد. قانون قرارداد، مقرراتی مانند آزادی قرارداد، عدم نیاز به فرم کتبی و الزام‌‌‌آور بودن قراردادهای معتبر را مشخص و انعطاف‌‌‌پذیری را برای معاملات بین‌المللی تضمین می‌کند. به همین ترتیب، قانون حفاظت از داده‌‌‌ها، انتقال داده‌‌‌ها و انطباق آن‌ها را برای کسب‌وکارهای جهانی تسهیل می‌کند. همچنین، دادگاه‌‌‌های این مرکز برای حل‌وفصل اختلافات تجاری و مدنی فراسرزمینی، پیشنهادهای کارآمدی ارائه می‌دهند. پایگاه داده حقوقی DIFC شامل مجموعه‌‌‌ای از قوانین است که جنبه‌‌‌های مختلف عملیات تجاری را پوشش می‌دهد.

این ساختار، هرچند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کند؛ اما عملاً خارج از قلمرو حقوقی عمومی امارات عمل می‌کند و سؤال بنیادین درباره حاکمیت ملی را پیش می‌کشد: آیا امارات در حال واگذاری بخشی از حاکمیت قضایی خود به یک نهاد «خارج از متن» است؟ چه تضمینی وجود دارد که تعارض احتمالی میان نظام حقوقی عمومی و ساختار DIFC به بحران سیاسی منجر نشود؟ این ساختار همان‌قدر که نقطه قوت است، یک تناقض بنیادین نیز محسوب می‌شود. امارات متحده عربی بر پایه قانون اساسی خود و فقه اسلامی اداره می‌شود؛ حال‌آنکه بخشی از قلمرو آن، عملاً از این چارچوب جدا شده و تحت نظام حقوقی خارجی فعالیت می‌کند. این دوگانگی حقوقی می‌تواند همواره به‌عنوان ابزاری برای امتیازدهی به سرمایه‌گذاران خارجی عمل کند، درحالی‌که فعالان اقتصادی داخلی چنین مزایایی ندارند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, 2022) درباره «مناطق قضایی خاص» هشدار می‌دهد که چندگانگی حقوقی اگر بدون سازوکار هماهنگی باشد، می‌تواند موجب بی‌ثباتی نهادی و کاهش توان دولت مرکزی در اعمال سیاست‌های اقتصادی شود. مقایسه تطبیقی با هنگ‌کنگ نیز نشان می‌دهد که دوگانگی حقوقی در شرایط فشار ژئوپلیتیکی، می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیری استراتژیک بدل شود.

2) پایداری اقتصادی: رشد سریع بر بستر شکننده

آمارهای رسمی DIFC برای سال ۲۰۲۳ خیره‌کننده است: درآمد 3/ 1 میلیارد درهم، سود عملیاتی ۸۵۹ میلیون درهم و مجموع دارایی‌ها ۱۸ میلیارد درهم؛ اما پرسش اساسی اینجاست که این ارقام تا چه حد به اقتصاد واقعی دبی سرریز می‌شود؟ منتقدان معتقدند DIFC بیشتر شبیه یک ویترین بین‌المللی است؛ جایی برای نمایش موفقیت اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، اما جدا از نیازها و واقعیت‌های اقتصاد داخلی. شکاف میان «جزیره DIFC» و «اقتصاد بومی امارات» می‌تواند در آینده به تضادهای ساختاری منجر شود.

در یک دهه اخیر DIFC به موتور جذب سرمایه خارجی در منطقه بدل شده است. معافیت‌های مالیاتی گسترده، آزادی جابه‌جایی سرمایه و چارچوب‌های شفاف‌تر برای بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی، جریان بی‌سابقه‌ای از سرمایه را به دبی کشانده است؛ اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این مدل پایدار است؟ نخست آنکه، اتکای بیش‌ازحد به سرمایه خارجی، به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های بهره جهانی بالاست، می‌تواند خروج ناگهانی سرمایه (Capital Flight) را در پی داشته باشد. نمونه بحران مالی آسیای جنوب شرقی در ۱۹۹۷ هشدار مهمی در این زمینه است. دوم، سیاست‌های معافیت مالیاتی شدید، اگرچه جذابیت کوتاه‌مدت دارد؛ اما مطابق بررسی‌های OECD (2021) می‌تواند به رقابت مخرب مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت میزبان منجر شود. ایرلند در دهه ۱۹۹۰ تجربه‌ای مشابه داشت؛ رشد سریع ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) در صنایع فناوری، اما هم‌زمان افزایش شکنندگی در برابر تصمیمات شرکت‌های چندملیتی. درنهایت، بحران ۲۰۰۸ نشان داد که وابستگی شدید به FDI  بدون تنوع نهادی می‌تواند بنیان‌های اقتصادی یک کشور را متزلزل کند.

3) شکاف نهادی: جزیره‌ای در دل سرزمین

یکی از مهم‌ترین پیامدهای رشد DIFC، تشدید شکاف نهادی میان این مرکز و بقیه ساختار اقتصادی امارات است. درحالی‌که DIFC از نظام قضایی مستقل، قوانین مدرن و حمایت‌های مالی گسترده برخوردار است، بخش‌های دیگر اقتصاد همچنان در چارچوب حقوقی سنتی و کمتر شفاف فعالیت می‌کنند. این دوگانگی به تعبیر Acemoglu & Robinson نوعی «جزیره نهادی» ایجاد می‌کند؛ یعنی منطقه‌ای با نهادهای کارآمد در دل ساختاری با نهادهای کم‌بازده: یک اقتصاد «برون‌گرای شفاف برای خارجی‌ها» و یک اقتصاد «درون‌گرای مبهم برای داخلی‌ها».

چنین شکافی، به‌مرور می‌تواند موجب افزایش نابرابری نهادی و حتی اجتماعی شود. شرکت‌های فعال در DIFC از مزیت‌های حقوقی و مالی برخوردارند؛ درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) خارج از آن، با هزینه‌های بالاتر و فضای حقوقی محدودتر روبه‌رو هستند. این وضعیت خطر ایجاد اقتصاد با دو سرعت را به همراه دارد: یک اقتصاد جهانی‌شده و پیشرفته در قلب دبی و اقتصادی کمتر رقابتی در بقیه امارات.

4) چالش ژئوپلیتیکی: تعادل میان جذابیت و آسیب‌پذیری

امارات با تبدیل DIFC به یک هاب مالی جهانی، جایگاهی راهبردی در معادلات ژئوپلیتیکی کسب کرده است. این مرکز به پل ارتباطی میان سرمایه غربی و بازارهای آسیایی و آفریقایی بدل شده است؛ اما این موقعیت، در عین فرصت، آسیب‌پذیری‌هایی را نیز ایجاد می‌کند: (1) فشارهای احتمالی نهادهای بین‌المللی مانند FATF برای کنترل جریان‌های مالی مشکوک؛ (2) ریسک تحریم‌های ثانویه در صورت تشدید رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا، چین و روسیه؛ (3) افزایش حساسیت به بحران‌های منطقه‌ای، ازجمله تنش‌های خلیج‌فارس یا بی‌ثباتی در بازار انرژی. همان‌طور که گزارش (2023) Financial Stability Board اشاره می‌کند مراکز مالی فرامرزی هرچه بیشتر رشد کنند، در برابر ریسک‌های سیستماتیک جهانی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

روشن‌ساز کلام: آینده در تسخیر انتخاب‌های نهادی

عملکرد درخشان DIFC بدون تردید یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های اقتصادی امارات در دهه اخیر است. این موفقیت اما اگر صرفاً بر ارقام درآمد و دارایی سنجیده شود، تصویر ناقصی به دست می‌دهد. سه پرسش بنیادین همچنان بی‌پاسخ مانده است: (1) حاکمیت ملی: چگونه می‌توان دوگانگی حقوقی را بدون تضعیف انسجام سیاسی مدیریت کرد؟ (2) پایداری اقتصادی: تا چه اندازه مدل مبتنی بر معافیت مالیاتی و جذب سرمایه خارجی می‌تواند دوام بیاورد؟ (3) شکاف نهادی: آیا امارات آماده است که اصلاحات نهادی گسترده‌تری را در کل اقتصاد اعمال کند، یا DIFC تنها به «جزیره‌ای مدرن» در دریایی سنتی بدل خواهد شد؟ درنهایت، آینده DIFC و به‌تبع آن آینده اقتصادی امارات، به میزان توانایی حاکمیت در پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها بستگی دارد. زرق‌وبرق امروز اگر به اصلاحات نهادی عمیق منجر نشود، فردا می‌تواند به سایه‌ای بر پایداری و استقلال اقتصادی بدل گردد.

امارات متحده عربی، قطر و عمان هر یک با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اقتصاد خود، استراتژی‌‌‌های متفاوتی را در پیش‌گرفته‌اند. امارات با ایجاد مراکز مالی مانند (DIFC) Dubai International Financial Center  و (ADGM) Abu Dhabi Global Market و با بهره‌‌‌گیری از سیستم‌های حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی و دادگاه‌‌‌های مستقل، محیطی شفاف و جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته است. قطر از طریق (QFC) Qatar Financial Center با چارچوب حقوقی مشابه و مشوق‌‌‌هایی مانند مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی، به دنبال تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. در مقابل، عمان با تمرکز بر مناطق آزاد، ساده‌‌‌سازی قوانین و ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی را در پیش‌گرفته است و فاقد سیستم قضایی مستقل است.

منابع:

• "Can Dubai enter the premier league of financial centers?" The Economist, August 22, 2020.
• "Can Dubai keep its crown as the Middle East's finance capital?" Financial Times, August 2025.
• "Dubai attracts Swiss family offices tired of tax and regulation." Financial Times, April 2025.