خصوصیسازی هزینۀ تحریم در دعوای اخیر هالیبرتون علیه ونزوئلا
تاریخ : 1404/10/24
گزیده جستار: تجربه ونزوئلا نشان میدهد که داوری سرمایهگذاری، در شرایط عدم تقارن قدرت، نه محدودکننده زور، بلکه ادامه آن با زبان قانون است. این نظام، بهجای خنثیسازی سیاست قدرت، آن را به تعهد حقوقی الزامآور تبدیل میکند؛ تعهدی که اجرای آن، اغلب از طریق مصادره داراییهای عمومی یا خصوصیسازی منابع حیاتی صورت میگیرد.
اين نوشتار در تاريخ بیستوچهارم دیماه ۱۴۰۴ در روزنامۀ ایران منتشر شد.
خصوصیسازی هزینۀ تحریم در دعوای اخیر هالیبرتون علیه ونزوئلا:
گذار حقوق بینالملل سرمایهگذاری به مدیریت دولتهای شکستخورده
تحولات ژانویه ۲۰۲۶ در ونزوئلا، شامل مداخله نظامی ایالاتمتحده و بازداشت رئیسجمهور مستقر، نقطه عطفی در همپوشانی میان حقوق بینالملل سرمایهگذاری، مداخله قهری و بازآرایی ژئواکونومیک منابع طبیعی محسوب میشود. نظام داوری سرمایهگذاری، بهویژه در چارچوب مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID)، در چنین شرایطی از سازوکار حل اختلاف به ابزار تثبیت نتایج تغییر رژیم و انتقال ثروت عمومی به سرمایه خصوصی تبدیل میشود. پروندههای معلق علیه ونزوئلا؛ بهویژه دعوای هالیبرتون، نمونهای ساختاری از «خصوصیسازی هزینههای تحریم» و تضعیف حاکمیت اقتصادی دولتهای هدف مداخله است.
گذار حقوق بینالملل سرمایهگذاری به مدیریت دولتهای شکستخورده
ادبیات کلاسیک حقوق بینالملل، استفاده از زور و سازوکارهای حلوفصل اختلاف را دو حوزه متمایز تلقی میکرد. بااینحال، تجربههای معاصر نشان میدهد که این دو، بهویژه در حوزه سرمایهگذاری خارجی، بهطور فزایندهای درهمتنیده شدهاند. ونزوئلا پس از ژانویه ۲۰۲۶ نمونهای فشرده از این همپوشانی است: زور نظامی مسیر بازتوزیع قدرت را میگشاید و داوری سرمایهگذاری آن را حقوقی و پایدار میسازد. این نوشتار بر این فرض استوار است که داوریهای سرمایهگذاری در بستر تغییر رژیم؛ نه بیطرفانه، بلکه بهصورت ساختاری سوگیرانه به نفع سرمایهگذاران دولت مداخلهگر عمل میکنند.
مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) که ذیل کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن تأسیس شد با هدف سیاستزدایی (Depoliticization) اختلافات سرمایهگذاری طراحی گردید. بااینحال، پژوهشهای انتقادی نشان دادهاند که این نظام، در عمل، عدم تقارن قدرت میان دولتهای میزبان و سرمایهگذاران فراملی را نهادینه کرده است.
یکی از مفاهیم مغفول در حقوق بینالملل اقتصادی، تأثیر تغییر رژیم بر کیفیت نمایندگی حقوقی دولت در داوریهاست. دولت انتقالی یا منصوبشده توسط قدرت خارجی، ممکن است: انگیزهای برای دفاع حداکثری از منافع ملی نداشته باشد؛ داوری را ابزار عادیسازی روابط با دولت مداخلهگر بداند؛ پرداخت غرامت را بخشی از «هزینه بازسازی» تلقی کند. این وضعیت را میتوان نوعی محرومیت از دفاع مؤثر (Denial of Effective Defense) دانست که هرچند در ظاهر نقض آیین دادرسی نیست؛ اما در ماهیت، عدالت رویهای را مخدوش میکند.
خصوصیسازی هزینۀ تحریم در دعوای اخیر هالیبرتون علیه ونزوئلا
مطالعات اقتصاد سیاسی حقوق نشان میدهد که داوری سرمایهگذاری در خلأ عمل نمیکند. ارتباط میان برخی شرکتهای شاکی علیه ونزوئلا و شبکه کمکهای مالی به حزب جمهوریخواه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، مسئله تسخیر تنظیمگری (Regulatory Capture) فراملی را مطرح میکند. در چنین فضایی، داوری نه صرفاً فرآیند حقوقی، بلکه بخشی از اکوسیستم قدرت سیاسی–اقتصادی است که نتایج آن از پیش در سطح ژئواکونومیک شکل میگیرد.
تجربه عراق نشان میدهد که پس از تغییر رژیم، شرکتهایی با پیوندهای سیاسی قوی (ازجمله هالیبرتون) توانستند از خلأ حاکمیتی برای انعقاد قراردادهای عظیم انرژی بهرهبرداری کنند. شباهت ساختاری این تجربه با ونزوئلا، فرض «الگوی تکرارشونده حقوق–زور–سرمایه» را تقویت میکند.
ونزوئلا علیرغم خروج رسمی از کنوانسیون ICSID در سال ۲۰۱۲، همچنان با دعاوی متعدد مبتنی بر معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری (BITs) مواجه بوده است. این امر نشان میدهد که خروج از رژیم نهادی لزوماً به معنای خروج از ساختار الزامآور سرمایهگذاری جهانی نیست. در مجموع، ونزوئلا با ۹ پرونده داوری معلق مواجه است که از سوی سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ به دلیل خسارات مالی ناشی از ملیسازی صنایع دولتی، تحریمهای بینالمللی و بیثباتی سیاسی مطرح شدهاند. این کشور در دهههای اخیر دهها پرونده مشابه دیگر را نیز تسویه کرده است. این پروندهها در ICSID وابسته به بانک جهانی رسیدگی میشوند؛ نهادی که بهطور گسترده به دلیل اولویت دادن به منافع سرمایهگذاران بر منافع دولتهای حاکم؛ بهویژه کشورهای درحالتوسعه، موردانتقاد قرارگرفته است. در حدود ۱۷ درصد از این پروندهها، کشور میزبان مجبور به سازش شده است. یک دولت ونزوئلایی موردحمایت ایالاتمتحده میتواند این پروندهها را مصالحه کند یا از دفاع مؤثر در دادگاه خودداری ورزد و بدین ترتیب، با استفاده از منابع ونزوئلا، صدها میلیون دلار غرامت به شرکتها بپردازد.
تنها چند هفته پیش از عملیات نظامی ایالاتمتحده در ونزوئلا برای دستگیری رئیسجمهور نیکلاس مادورو، غول انرژی آمریکایی هالیبرتون یک دعوای حقوقی غیرمعمول را در یک دادگاه بینالمللی ثبت کرد و مدعی شد دولت ونزوئلا باید بابت تحریمهای اعمالشده از سوی ایالاتمتحده علیه این کشور به این شرکت غرامت بپردازد. دعوی هالیبرتون علیه ونزوئلا؛ از منظر نظری واجد اهمیت بنیادین است. این شرکت، زیان ناشی از خروج از بازار ونزوئلا را که در نتیجه تحریمهای ایالاتمتحده (۲۰۱۷ و ۲۰۲۰) رخ داده، به «بیثباتی سیاستگذاری و ناکارآمدی دولت میزبان» نسبت میدهد. پرونده هالیبرتون به دنبال دریافت غرامت بابت حدود ۲۰۰ میلیون دلار زیان است که این شرکت ادعا میکند بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، همزمان با آغاز خروج تدریجی از ونزوئلا برای تبعیت از تحریمهای ایالاتمتحده؛ که نخستین بار در سال ۲۰۰۵ اعمال و در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ تشدید شدند، متحمل شده است. بااینحال، هالیبرتون این زیانها را به بیثباتی داخلی ونزوئلا نسبت میدهد و اکنون خواستار پرداخت غرامت از سوی این کشور است. خروج این شرکت از بازار ونزوئلا نتیجه مستقیم تحریمهای ایالاتمتحده در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ بوده است، نه ملیسازی دولتی. هالیبرتون هم تحریمهای آمریکا و هم ناکامیهای سیاستی دولت ونزوئلا را عامل زیانهای مالی خود میداند، اما تنها از ونزوئلا شکایت کرده است. این استدلال، اگر پذیرفته شود، پیامدهای زیر را در پی دارد: تحریم، از اقدام حاکمیتی به منبع مطالبه خصوصی تبدیل میشود؛ دولت تحریمشده، مسئول جبران آثار تصمیمات دولت تحریمکننده میگردد؛ اصل انتساب (Attribution) در مسئولیت بینالمللی دچار اعوجاج میشود. درواقع، این پرونده نمونهای از وارونگی مسئولیت بینالمللی است.
ونزوئلا با بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان، صرفاً یک دولت بدهکار نیست؛ بلکه یک دارایی استراتژیک جهانی است. کنترل حقوقی این منابع، از طریق: داوریهای غرامتی، خصوصیسازی شرکت نفت دولتی (PDVSA) و فروش داراییها برای اجرای آراء، به معنای انتقال تدریجی حاکمیت اقتصادی است. در این چارچوب، داوری سرمایهگذاری به ابزار کالاییسازی مجدد حاکمیت (Re-commodification of Sovereignty) تبدیل میشود.
پرونده ونزوئلا نشان میدهد که حقوق بینالملل سرمایهگذاری در حال گذار از حمایت از سرمایه به مدیریت دولتهای شکستخورده است. در این وضعیت: سیاست عمومی قابل داوری میشود؛ تحریم به مبنای غرامت بدل میگردد؛ و تغییر رژیم، نتیجه حقوقی اختلافات را تعیین میکند. این تحول، بحران مشروعیت عمیقی برای نظام داوری ایجاد میکند.
روشنساز کلام: ونزوئلا بهمثابه آزمایشگاه آینده حقوق بینالملل اقتصادی
پس از سال ۲۰۲۶، ونزوئلا را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک دولت درگیر بحران سیاسی یا یک پرونده مناقشهبرانگیز ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. اهمیت این کشور در وضعیت کنونی، بیش از هر چیز، در آن است که به آزمایشگاهی زنده برای سنجش ظرفیتها و حدود حقوق بینالملل اقتصادی تبدیلشده است؛ آزمایشگاهی که در آن، نسبت میان قانون، قدرت و سرمایه با وضوحی کمسابقه آشکار میشود. در ونزوئلای پس از ۲۰۲۶، تصمیماتی چون ملیسازی منابع طبیعی، تنظیم نرخ ارز یا حتی تبعیت از تحریمهای خارجی نه بهعنوان اعمال مشروع حاکمیت، بلکه بهمثابه نقض تعهدات سرمایهگذاری بازخوانی میشوند. این امر نشان میدهد که حقوق بینالملل اقتصادی، بهجای حمایت از تنوع الگوهای توسعه، در حال استانداردسازی اجباری سیاست عمومی است. ونزوئلا نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی دیگر صرفاً فعالیت اقتصادی نیست، بلکه امتداد مستقیم ژئوپلیتیک است. زمانی که شرکتهایی با پیوندهای عمیق به ساختار قدرت دولت مداخلهگر، همزمان ذینفع تغییر رژیم و شاکی در داوری هستند، تمایز میان منافع عمومی و خصوصی از میان میرود. در این وضعیت، داوری سرمایهگذاری به بخشی از جعبهابزار سیاست خارجی تبدیل میشود؛ ابزاری که بدون هزینههای سیاسی آشکار مداخله نظامی، نتایج آن را نهادینه میکند.
در این آزمایشگاه، حقوق نه در خلأ، بلکه در بستری از عدم تقارن شدید قدرت عمل میکند. داوری سرمایهگذاری که در نظریه بهمنظور سیاستزدایی اختلافات و ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران طراحیشده بود، در عمل به بخشی از معماری سیاسی پس از مداخله بدل میشود. در چنین شرایطی، حقوق دیگر نقش میانجی بیطرف را ایفا نمیکند؛ بلکه به زبان فنی تثبیت نتایج یک مداخله قهری تبدیل میشود. این فرآیند را میتوان نوعی قانونیسازی عدمتقارن (Legalization of Asymmetry) نامید. نابرابریای که در سطح نظامی یا اقتصادی ایجاد شده، در سطح حقوقی تثبیت میشود و بهصورت بدهی، غرامت یا تعهد قراردادی بازتولید میگردد.
درنهایت، تجربه ونزوئلا نشان میدهد که داوری سرمایهگذاری، در شرایط عدم تقارن قدرت، نه محدودکننده زور، بلکه ادامه آن با زبان قانون است. این نظام، بهجای خنثیسازی سیاست قدرت، آن را به تعهد حقوقی الزامآور تبدیل میکند؛ تعهدی که اجرای آن، اغلب از طریق مصادره داراییهای عمومی یا خصوصیسازی منابع حیاتی صورت میگیرد. به این معنا، حقوق بینالملل اقتصادی در بزنگاه ونزوئلا با یک پرسش بنیادین مواجه است:
آیا حقوق میتواند از قدرت فاصله بگیرد، یا ناگزیر به ابزار عقلانیسازی و تثبیت آن بدل میشود؟ ونزوئلا، پاسخ این پرسش را نه در سطح نظری، بلکه در عمل و با هزینهای سنگین برای حاکمیت اقتصادی خود ارائه میکند.