نگاه تاکتیکی عربستان به عضویت در بریکس

تاریخ : 1403/08/08
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
تجارت بین‌الملل حکمرانی جهانی سرمایه‌گذاری خارجی
نمایش ساده

گزیده جستار: عربستان نمی‌خواهد با اعلام رسمی پیوستن به بریکس، رابطه‌اش با شرکای غربی‌اش را دچار دردسر کند. جالب اینجاست که هند هم‌چنین سیاستی را در پیش گرفته و کاملاً با ایده واحد پولی بریکس مخالفت کرده است.

اين نوشتار در تاريخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۳ در هفته‌نامۀ حقوقی روزنامۀ آفتاب یزد منتشر شد. 

 

نگاه تاکتیکی عربستان

به عضویت در بریکس

 

 

 

روسیه ماه گذشته از محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی دعوت کرد تا در نشست 22 تا 24 اکتبر 2024 بریکس در کازان شرکت کند. این اجلاس اولین نشست این اتحادیه از زمان گسترش آن در سال گذشته است که شش عضو جدید؛ آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای پیوستن به آن دعوت شدند. درحالی‌که کشورهایی مانند ایران سریعا این دعوت را پذیرفته‌اند؛ پادشاهی هنوز همسویی رسمی خود با بریکس را تایید نکرده است. به‌احتمال‌زیاد، استراتژیست‌های سعودی هنوز در حال سنجش جوانب مثبت و منفی عضویت و متغیرهای موافق و مخالف جهت ایجاد تعادل هستند.

1) نگاه تاکتیکی عربستان به شرق

چندقطبی فزاینده حاکم بر سیاست جهانی؛ در میان روابط ناآرام ایالات‌متحده با کشورهای منطقه، به عربستان سعودی اجازه می‌دهد تا با تنوع بخشیدن به شبکه شرکای بین‌المللی خود، شرط‌های خود را برای بهبود روابط امنیتی و سیاسی پوشش دهد. این پویایی‌ها همچنین به پادشاهی فرصت خواهد داد تا خود را به‌عنوان یک قدرت مستقل منطقه‌ای با شهرت بین‌المللی بیشتر مطرح کند؛ بنابراین عضویت در بریکس فرصتی چندجانبه برای ریاض فراهم می‌کند تا مشارکت‌های بین‌المللی‌اش را متنوع کرده و مستقیم‌تر با قدرت‌های جهانی غیرغربی تعامل داشته باشد. با توجه به تعهد بریکس به عدم مداخله در امور داخلی و احترام به حاکمیت، اصولی که به‌شدت با منافع عربستان طنین‌انداز است، پیوستن رسمی به این بلوک به‌خوبی با حساسیت‌ها و ترجیحات سیاسی رهبری عربستان سعودی همسو است.

عربستان سعودی در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و ادغام در زنجیره ارزش جهانی پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است، هرچند همچنان با چالش‌های مهمی روبرو است. درحالی‌که عربستان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود گام‌های مؤثری برداشته است، اما همچنان در بخش‌های غیرنفتی و افزایش مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، باید تلاش‌های زیادی برای نیل به موقعیت مطلوب صورت دهد. تلاش‌های مداوم این کشور برای تثبیت خود به‌عنوان یک قطب تجاری منطقه‌ای احتمالاً جایگاه آن را در زنجیره ارزش جهانی در سال‌های آینده تقویت خواهد کرد.

در سال‌های اخیر عربستان موفق شده بیش از ۱۸۰ شرکت چندملیتی را برای تأسیس دفتر مرکزی منطقه‌ای در ریاض متقاعد کند. بخش معدن؛ به‌ویژه محصولات انرژی، با 4/ 99 درصد محتوای ارزش‌افزودۀ داخلی، صادرات عربستان سعودی را رهبری می‌کند و پس‌ازآن مواد شیمیایی (5/ 91 درصد) و فرآورده‌های نفتی (1/ 90 درصد) قرار دارند. این بدان معناست که مشارکت عربستان در زنجیره ارزش جهانی عمدتاً پیشینی است. چین، امریکا و هند مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی هستند که عمدتاً نفت این کشور را وارد می‌کنند. بخش مواد خام که تحت سلطه نفت و گاز است، 9/ 72 درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد و بخش‌های تولید و خدمات به ترتیب 8/ 10 درصد و 6/ 12 درصد را به خود اختصاص می‌دهند. نرخ مشارکت کلی عربستان سعودی در زنجیره ارزش جهانی 9/ 44 درصد است که از میانگین‌های منطقه‌ای برای آسیا (8/ 48 درصد) و اروپا (4/ 56 درصد) پایین‌تر است.

با وجود تلاش‌های صورت گرفته تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، صادرات عربستان سعودی همچنان از محتوای فناورانه نسبتاً پایینی برخوردار است و فرآورده‌های نفتی و نفت بر سبد صادراتی سلطه دارند. سهم عربستان در بازار جهانی صادرات مواد معدنی، به‌ویژه نفت، از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۶ به 49/ 5 درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش‌یافته است. میزان گشودگی تجاری عربستان در سال ۲۰۲۲ برابر با 62/ 27 درصد بود که نشان‌دهندۀ سطح متوسطی از ادغام در تجارت جهانی است.

واضح است که صرفاً ملاحظات اقتصادی ممکن است عربستان سعودی را به سمت بریکس سوق دهد؛ زیرا این بلوک بازار بزرگی را ترسیم کرده؛ گروهی از کشورهای توسعه‌یافته که نماینده 45٪ از جمعیت جهان هستند و 28٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارند طبیعتاً می‌توانند بستر لازم را برای همکاری و تعامل متقابل هموار کنند. اعضای اصلی بریکس، بازیگرانی چون (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تقریباً 40 درصد از صادرات و واردات اعضای جدید بریکس را پوشش می‌دهند. در ارتباط با عربستان سعودی، این رقم 30 درصد است و به‌طور پیوسته در حال رشد است، این متغیر همراه با تراز تجاری مثبت برای پادشاهی قابل‌تأمل است. شایان‌ذکر است، این حجم تجارت مدت‌هاست که از تعاملات متحد سیاسی اصلی ریاض، یعنی ایالات‌متحده، پیشی گرفته است. با توجه به مشکلات خاص، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری در اقتصاد عربستان سعودی توسط کشورهای اصلی عضو بریکس انجام می‌شود. این جریان‌های سرمایه نقش مهمی در تلاش پادشاهی برای متحول کردن اقتصاد خود ایفا می‌کند.

عربستان سعودی قبلاً 3/ 1 تریلیون دلار در پروژه‌های املاک و زیرساختی در هشت سال گذشته به‌عنوان بخشی از برنامه خود برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به‌دوراز نفت سرمایه‌گذاری کرده است، این مبلغ بیشتر هم خواهد شد. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز، اتکا به درآمد نفتی راه‌حلی برای پادشاهی نیست. علاوه بر این، درحالی‌که سرمایه‌گذاران غربی ممکن است در مورد لزوم مقابله با اقتصاد عربستان در زمان تغییر و بی‌ثباتی اقتصادی جهانی تردید داشته باشند، چین و هند و سایر کشورهای غیر غربی به‌وضوح آمادگی خود را برای همکاری با ریاض در پروژه‌هایی که با هدف توسعه بخش‌های سبز طراحی شده، نشان داده‌اند.

علاوه بر این عضویت در بریکس می‌تواند از موقعیت پادشاهی در بازار جهانی نفت حمایت کند. به باور ناظران، بلوک نوظهور شامل دو مصرف‌کننده عمده نفت خام عربستان یعنی چین و هند است. با توجه به اینکه رقابت برای بازار آسیایی بین تولیدکنندگان هیدروکربن در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، همکاری با پکن و دهلی‌نو در چارچوب بریکس می‌تواند وفاداری مصرف‌کنندگان بالقوه را تضمین کند. از سوی دیگر، عربستان سعودی با پیوستن به این نهاد، یک گام به روسیه نزدیک‌تر می‌شود؛ گزاره‌ای که تلاش‌های پادشاهی برای هماهنگی با اوپک پلاس را افزایش خواهد داد؛ بنابراین، ریاض این‌گونه روابط خود را با یکی از تولیدکنندگان اصلی هیدروکربن در جهان تقویت خواهد کرد.

2) نگاه استراتژیک عربستان به غرب

بـر اسـاس گزارش‌های منتشرشده اخیـر، صنـدوق سرمایه‌گذاری عمومـی عربسـتان سـعودی (PIF) در تـلاش اسـت تـا بـا کاهـش وابسـتگی اقتصـادی کشـور بـه نفـت، نقـش بیشـتری در تحقـق چشم‌انداز 2030 ایفـا نمایـد. ایـن صنـدوق به‌عنوان پنجمیـن صنـدوق ثـروت ملـی در جهـان و دومیـن در میـان کشـورهای عربـی بـه شـمار می‌رود. از همیـن رو می‌تواند نقشـی کلیـدی در تحقـق ایـن اهـداف ایفـا کنـد. بــر اســاس گزارش‌ها، ارزش دارایی‌های صنــدوق سرمایه‌گذاری عمومــی در حــال حاضــر، 47/ 3 تریلیــون ریــال سـعودی (925 میلیـارد دلار) اسـت؛ ایـن رقـم، نشان‌دهنده رشـد 29 درصـدی دارایـی ایـن صنـدوق در مقایسـه بـا پایــان ســال 2022 اســت. میــزان ســود حاصلــه صنــدوق در ســال 2023 معادل 81/ 36 میلیــارد دلار بــود؛ امــری کــه بــه تقویـت جایــگاه عربســتان به‌عنوان یکــی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران منطقــه کمـک کـرده اسـت.

اگرچـه صنـدوق سرمایه‌گذاری عمومـی بـا سـرعت بالایی درحال‌توسعه اسـت، امـا بـا چالش‌ها و خطراتـی نیـز مواجــه اســت. برخــی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ایــن صنــدوق، ماننــد سرمایه‌گذاری 5/1 میلیــارد دلاری در شــرکت لوســید، بــا مشکلات مالــی روبه‌رو شده‌اند. همچنیــن، سرمایه‌گذاری 750 میلیــون دلاری ایــن صنــدوق در شـرکت واقعیـت افـزوده (Augmented Reality) مجیـک لیـپ کـه هنـوز بـه دنبـال یـک مـدل تجـاری پایـدار اسـت، نشان‌دهنده برخـی از تهدیـدات پیـش روی استراتژی‌های صنـدوق اسـت. تحلیلگـران اقتصـادی بـر ایـن باورنـد کـه صنـدوق سرمایه‌گذاری عمومـی بـا خریـد شرکت‌های پیشـرو در حـوزه فنـاوری، انرژی‌های تجدیدپذیـر و هـوش مصنوعـی و همچنیـن ایجـاد مشارکت‌های اسـتراتژیک، نقـش مهمـی در تنوع‌بخشی بـه اقتصـاد عربسـتان سـعودی و کاهـش وابسـتگی بـه نفـت ایفـا می‌کند. به‌ویژه اینکــه صنــدوق در جــذب فناوری‌ها، دانــش و سرمایه‌گذاری‌های خارجــی نقــش مؤثــری ایفــا می‌کند و بـه تقویـت جایـگاه اقتصـادی عربسـتان سـعودی در سـطح جهانـی کمـک می‌کند. بـه نظـر می‌رسد کـه صنـدوق سرمایه‌گذاری عمومـی عربسـتان سـعودی بـا تمرکـز بـر ایجـاد یـک اقتصـاد متنـوع و پایـدار کـه کمتـر بـه منابـع نفتـی وابسـته اسـت، تحقـق اهـداف بلندپروازانـه ولیعهـد ایـن کشـور؛ محمـد بن‌سلمان را دنبـال می‌کند.

صنــدوق سرمایه‌گذاری عمومــی در ماه‌های گذشــته، سرمایه‌گذاری‌های بزرگــی را در شرکت‌های داخلــی و بین‌المللی انجــام داده اســت. علاوه بـر ایـن بـر اسـاس گزارش‌های منتشرشده، صنـدوق سرمایه‌گذاری عمومـی عربسـتان در نیمـه اول سـال 2024 سـرمایه بیشـتری را نسـبت بـه سـایر سرمایه‌گذاران دولتـی در جهـان وارد بـازار کـرده اسـت. نکتـه حائـز اهمیـت آن است کـه حجـم مالکیـت ایـن صنـدوق از بـازار ایالات‌متحده تـا پایـان سه‌ماهه دوم سـال جـاری بـه میزان 7/ 20 میلیـارد دلار افزایش‌یافته اسـت. یکــی از برنامه‌های جدیــد صنــدوق سرمایه‌گذاری عمومــی عربســتان، خریــد هواپیماهــای بوئینــگ و ایربــاس به‌منظور تأسیس یـک شـرکت حمل‌ونقل هوایـی اسـت. ایـن اقـدام بـا هـدف تبدیـل عربسـتان سـعودی بـه یـک مرکــز لجســتیک جهانــی و گســترش فعالیت‌های اقتصــادی غیرنفتــی ازجمله درزمینــه گردشــگری و هواپیمایــی صــورت می‌گیرد.

در همین راستا، اخیــراً عربســتان ســعودی حجــم دارایی‌های خــود از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریــکا را بــه میــزان 7/ 1 درصــد افزایـش داد؛ به‌نحوی‌که ارزش آن‌ها بـه 7/ 142 میلیـارد دلار رسـیده اسـت. بـر اسـاس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریــکا، ایــن رقــم، بالاترین ســطح از دارایــی عربســتان در ایالات‌متحده از مــارس 2020 بــه شــمار می‌رود. ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه افزایـش سرمایه‌گذاری عربسـتان در اوراق قرضه آمریـکا، هم‌زمان بـا انتظـار بــرای کاهــش نــرخ بهــره فــدرال رزرو صورت گرفته اســت. درواقع ایــن اقــدام به‌منظور بهره‌برداری از بازدهــی بالای جذاب‌ترین ابزارهــای مالــی امـن در جهــان انجـام شـد. ایـن در حالــی اسـت کــه نــرخ بهــره در بالاترین سـطح خـود در بیـش از دو دهـه اخیـر قـرار دارد. بـر اسـاس گـزارش وزارت خزانه‌داری آمریـکا، دارایی‌های عربسـتان سـعودی از اوراق قرضه در مـاه جـوالی 2024 نسـبت بـه سـال گذشـته، 31 درصـد افزایش‌یافته و از رقـم 2/ 109 میلیـارد دلار، بـه 7/ 142 میلیـارد دلار رسـیده اسـت. باوجـود افزایـش سـهم عربسـتان از اوراق قرضـه ایالات‌متحده، رتبــه عربســتان ســعودی همچنــان در میــان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در بدهی‌های آمریــکا، در جایــگاه هفدهــم باقی‌مانده اسـت.

درواقـع عربسـتان سـعودی بـرای دوازدهمیـن مـاه متوالـی، بـه خریـد اوراق قرضه ایالات‌متحده ادامـه داده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رونـد خریـد در پـی همه‌گیری کرونـا متوقف‌شده بـود. شـایان توجـه اسـت کـه ایـن سرمایه‌گذاری‌ها، شــامل ســایر دارایی‌ها و اوراق بهــادار دلاری نمی‌شود. از ســوی دیگــر، دارایی‌های جهانــی در اوراق قرضه آمریـکا در مـاه جـولای، بـا رشـد 6/ 1 درصـدی بـه 8/ 34 تریلیـون دلار رسـید؛ در ایـن میـان، ژاپـن بــا 12/ 1 تریلیــون دلار، همچنــان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایــن بــازار محســوب می‌شود و پس‌ازآن، چیــن بــا 5/ 776 میلیـارد دلار در جایـگاه دوم قـرار دارد.

این ارقام نشان می‌دهد که عضویت عربستان در بریکس با خطرات بالقوه‌ای همراه است، به‌ویژه در میانه درگیری‌های سیاسی. همسویی با گروهی از بازیگران چون روسیه ممکن است پادشاهی را درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بین مسکو و غرب کند. به‌طور مشابه، رقابت بین چین و ایالات‌متحده می‌تواند تعادل دیپلماتیک عربستان را پیچیده کرده و تأثیرات داخلی منفی داشته باشد. بر اساس داده‌های یک نظرسنجی، تقریباً نیمی از سعودی‌ها همکاری نزدیک‌تر با ایالات‌متحده و متحدانش را به چین ترجیح می‌دهند. از این نظر، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه آینده برآشفتگی‌های حاکم می‌افزاید. اگر ریاض رسماً به بریکس بپیوندد، بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید ممکن است تنش‌های چین و آمریکا را افزایش داده و متعاقباً روابط عربستان سعودی و آمریکا را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار دهد. این گزاره در شرایطی که ایالات‌متحده همچنان شریک دفاعی بی‌رقیب و تأمین‌کننده تسلیحات برای عربستان سعودی است، قابل‌تأمل است. پادشاهی دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان در سال‌های 2019-23 بود که ایالات‌متحده 75 درصد از این تسلیحات را تأمین می‌کرد. همکاری گسترده ریاض با غرب درزمینه مسائل امنیتی و نظامی ممکن است عضویت ریاض در بریکس را به یک انتخاب مخاطره‌آمیز تبدیل کند.

یکی دیگر از اشکالات احتمالی، ساختار سست بریکس است. اختلافات بین کشورهای عضو، مانند رقابت هند و چین، توانایی بلوک را برای ایجاد موضع واحد در مورد مسائل مهم بین‌المللی پیچیده می‌کند. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که چرا عربستان سعودی باید عضویت رسمی بریکس را به‌عنوان بستر اصلی برای تعامل با شرکای کلیدی خود در اولویت قرار دهد. پادشاهی به‌طور مؤثر روابط اقتصادی و سیاسی را از طریق کانال‌های دوجانبه ایجاد کرده و باعث می‌شود عضویت در بریکس بیش ازآنچه لازم باشد نمادین به نظر برسد. بیشتر اهداف عربستان سعودی را می‌توان مستقیماً محقق کرد و مشارکت انتخابی آن در رویدادهای مرتبط با بریکس قبلاً نشان‌دهنده نوعی دخالت عملی است. این رویکرد به پادشاهی اجازه می‌دهد تا با منافع خود هماهنگ شود و درعین‌حال خطرات بالقوه با غرب را کاهش دهد، مؤلفه‌ای که گاهی اوقات بریکس را به‌عنوان یک بلوک متخاصم ترسیم می‌کند.

تفکر عربستان در مورد اینکه آیا به‌طور رسمی به بریکس بپیوندد یا خیر، در این مرحله با توازن مثبت و منفی همراه است. به‌این‌ترتیب، حفظ وضعیت رسمی نامشخص مشارکت در بلوک ممکن است به نفع ریاض باشد. به‌طورکلی، انتظار می‌رود پادشاهی به دنبال رویکردی عمل‌گرا و متعادل با تمرکز بر حفظ استقلال استراتژیک خود باشد. اگرچه عضویت رسمی در بریکس ممکن است حیاتی نباشد، بااین‌حال این مقوله که عربستان سعودی به تعامل دقیق و معنادار با این بلوک ادامه دهد، بااهمیت است. به‌واسطه چنین فعلی، پادشاهی احتمالاً به دنبال حفظ روابط مستحکم با کشورهای بریکس و متحدان سنتی غربی خواهد بود - بدون همسویی کامل با هر دو بلوک.

 

 

روشن‌ساز کلام: نگاه تاکتیکی عربستان به بریکس

چندی پیش روزنامه هندی «ایندین تودی» خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه عربســتان سعودی به توافق ۵۰ ساله خود با آمریکا در مورد «دلار نفتی» یا «پترو دلار» پایان می‌دهد. بر اســاس این توافق که در ۱۹۷۴ امضاشده بود عربستان سعودی نفت خود را به دلار آمریکا می‌فروخت و در عوض واشنگتن به این کشور تسلیحات می‌فروخت و امنیتش را تضمین می‌کرد. همین توافق بود که راه را برای سلطه دلار آمریکا بر تجارت بین‌الملل هموار کرد. طبق خبر ایندین تودی عربستان ســعودی این قرارداد را تمدید نکرده و جهان به پایان عصر دلار نفتی نزدیک خواهد شد. کمی بعد مشخص شــد خبر ایندین تودی جعلی بوده و عربستان سعودی قصد ندارد پترو دلار را کنار بگذارد؛ اما ماجرا پیچیده‌تر از این بود. مشخص شد در همان زمان که خبر پترو دلار منتشر شده، چندین کشور عضو بریکس یک سیســتم پرداخت جدید را راه انداخته‌اند و حتماً خبردارید که عربستان سعودی یک عضو تازۀ بریکس است.

حالا این سؤال پیش می‌آید که آیا این سیستم پرداخت جدید واقعاً اهمیت دارد یا نه و آیا این سیستم می‌تواند به دلار آمریکا ضربه وارد کند؟ نکته اینجاست که بریکس سال‌هاست روی توسعه یک سیستم پرداخت جدید کار می‌کند و نمی‌توان آن را پروژه‌ای کوچک و نوپا به‌حساب آورد. جالب اینجاست که این سیستم پرداخت روی شبکه اتریوم بناشده است.

به‌هرحال اگر بخواهیم رفتار عربستان سعودی را در مورد بریکس بررسی کنیم باید بپذیریم که پیوستن رسمی این کشور به ام‌بریج (mBridge)؛ سیستم پرداخت بریکس، به معنای نزدیک شدن بیشتر ریاض به بریکس است؛ اما چرا عربستان این را رسماً اعلام نمی‌کند؟ گروهی از تحلیل گران ژئوپلیتیک بر این باورند که عربستان نمی‌خواهد با اعلام رسمی پیوستن به بریکس، رابطه‌اش با شرکای غربی‌اش را دچار دردسر کند. جالب اینجاست که هند هم‌چنین سیاستی را در پیش گرفته و کاملاً با ایده واحد پولی بریکس مخالفت کرده است. فراموش نکنید که بریکس یک سازمان رسمی نیســت و بیشتر نوعی باشگاه از کشورهای جنوب جهانی به‌حساب می‌آید. بریکس مقر ندارد، وب‌سایت رسمی ندارد و حتی منشور هم ندارد که بدانیم اهدافش دقیقاً چیست. علت این ابهام چیست؟

گروهی از تحلیل گران می‌گویند احتمالاً بریکس قبل از آنکه به سازمان رسمی تبدیل شود باید یک سیستم مالی برای خودش به وجود آورد. همان‌طور که قبل از تشکیل سازمان ملل، در اواخر جنگ جهانی دوم نظام مدیریت پولی برتون وودز شــکل گرفت تا قوانین روابط مالی میان آمریکا، کانادا، اســترالیا، ژاپن و کشورهای اروپای غربی مشــخص شود. یک علت مهم قدرت گیری نظام برتون وودز ایــن بود که نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تقویت و گسترش آن کمک می‌کردند؛ بخصوص با اعطای وام‌های دلاری به آن‌ها با شروطی که درنهایت به نفع نظام مالی برتون وودز تمام می‌شد. به همین خاطر است که گروهی از تحلیل گران می‌گویند بریکس هم برای سازمان شدن باید مسیر مشابهی را برود.

نکته اینجاست که بریکس در ســال ۲۰۱۵ یک سازمان مالی مشابه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأسیس کرد و آن را «بانک توســعه جدید» نام گذاشت. به نظر می‌رسد بانک توسعه جدید تنها نهاد مرتبط با بریکس باشد که موجودیت حقوقی دارد. این بانک ۱۰۰ میلیارد دلار را برای توســعه زیرساختی کشورهای عضو و همچنین اعطای وام به آن‌ها کنار گذاشــته است. در تئوری، این به بانک توســعه جدید همان قدرتــی را می‌دهد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آن شهرت دارند: به کشوری که به‌شدت نیازمند حمایت مالی است برو، به آن‌ها وام بده، اما تحت شــرایطی که درنهایت به نفع بریکس تمام شود. این برای بریکس عالی به نظر می‌رسد اما در عمل یک مشکل اساسی وجود دارد: نبود یک سیستم پرداخت مختص بریکس (آینده‌نگر، شماره 143، ص. 157).