ابلاغ قانون اِعطاء يا اِمهال تكليفي تسهيلات بانكي
«نرخ بهره دستوری» در کنار «اعطای وام تکلیفی» یا «تکلیف به امهال تسهیلات»، حداقل برای بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی میتواند نوعی دیگر از به شکست کشاندن بازاری باشد که زمانی راهاندازی آن راه حل شکستهای دیگر تلقی میشد.
«نرخ بهره دستوری» در کنار «اعطای وام تکلیفی» یا «تکلیف به امهال تسهیلات»، حداقل برای بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی میتواند نوعی دیگر از به شکست کشاندن بازاری باشد که زمانی راهاندازی آن راه حل شکستهای دیگر تلقی میشد.