آیین دادرسی مدنی

وقت آن رسیده بود که بپذیریم: عدالتِ شتاب‌زده، بی‌عدالتی‌ای است با چهره‌ای فریبنده. عدالت، هرگز در تعجیل، استثناء و فشار رسانه‌ای تحقق نمی‌یابد. آنچه کشور به آن نیاز دارد، اصلاح ساختاری، قانون‌گرایی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است؛ نه عدالت اضطراری.

حزب حاکم مکزیک؛ مورنا، در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور 1403) اصلاحات قضایی را تصویب کرد و این کشور را به اولین کشوری تبدیل کرد که تمام قضات خود را از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌کند. این روند با انتخاب ۸۵۰ پست فدرال در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) آغاز می‌شود.

تجربه دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشان داد که عدالت اقتصادی نیازمند نهاد قضایی حرفه‌ای، شفاف، پاسخ‌گو و تخصص‌محور است. در طراحی‌های آینده، باید از اقدامات نمایشی، تصمیمات شتاب‌زده و ساختارهای موقتی پرهیز کرد و به‌جای آن، به تثبیت یک قوه قضائیه تخصصی و قانون‌مدار در حوزه اقتصاد اندیشید.

شرط داوری مندرج در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران واحدهای صنعتی ایجاد کرده بود. با ابطال آن، شاهد حاکمیت عدالت زیادتر و ارتقای استقلال صنعتگران در قرارداد خود با شرکت شهرک‌های صنعتی هستیم.

قانون بانک مركزي واجد مزایاي جدی در مورد ساختار تصمیم‌گیری بانک مركزي، پاسخگویي و شفافیت، اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتي بانک مركزي است و از این لحاظ می‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور گردد؛ ولی از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت (استقلال بانک مرکزی از دولت) روایت همچنان باقی است.

در حال حاضر مجوز اعمال اجاره دستوری در شورای حل اختلاف نمی‌تواند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد؛ زیرا زمان اعتبار این مصوبه گذشته است. استناد به مصوبۀ شورای عالی مسکن توسط این مرجع نیز؛ به جهت عدم توجه به «مصلحت ملزمه»؛ قطعاً غیرشرعی است؛ اگرچه گویا در حال اجراست.

تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ 12/ 1400 بر حرفۀ وکالت در دو مورد «کسب‌وکار ثبت محور تلقی کردن حرفۀ وکالت» و «حذف ظرفیت پذیرش از آزمون‌های متقاضیان حرفۀ وکالت» قابل‌شناسایی است.

در حال حاضر کانون‌های وکلای دادگستری عملاً امکان اجرای ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به جهت عدم وجود حقوقی کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه را ندارند.

شورای نگهبان تاکنون در چهارمرحله و آخرین بار در تاریخ 10. 7. 1401 حکم به بطلان معاملات به ثبت‌نرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف احتمالاً جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هرماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

رفتن به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به جهت «اداي هم‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» گرفتار این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌های قابليت» می‌کند درحالی‌که تشکیل، تعدد و تقویت همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری از این ایراد نهادی فاصله دارد.

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.