آیین دادرسی مدنی

شرط داوری مندرج در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران واحدهای صنعتی ایجاد کرده بود. با ابطال آن، شاهد حاکمیت عدالت زیادتر و ارتقای استقلال صنعتگران در قرارداد خود با شرکت شهرک‌های صنعتی هستیم.

قانون بانک مركزي واجد مزایاي جدی در مورد ساختار تصمیم‌گیری بانک مركزي، پاسخگویي و شفافیت، اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتي بانک مركزي است و از این لحاظ می‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور گردد؛ ولی از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت (استقلال بانک مرکزی از دولت) روایت همچنان باقی است.

در حال حاضر مجوز اعمال اجاره دستوری در شورای حل اختلاف نمی‌تواند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد؛ زیرا زمان اعتبار این مصوبه گذشته است. استناد به مصوبۀ شورای عالی مسکن توسط این مرجع نیز؛ به جهت عدم توجه به «مصلحت ملزمه»؛ قطعاً غیرشرعی است؛ اگرچه گویا در حال اجراست.

تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ 12/ 1400 بر حرفۀ وکالت در دو مورد «کسب‌وکار ثبت محور تلقی کردن حرفۀ وکالت» و «حذف ظرفیت پذیرش از آزمون‌های متقاضیان حرفۀ وکالت» قابل‌شناسایی است.

در حال حاضر کانون‌های وکلای دادگستری عملاً امکان اجرای ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به جهت عدم وجود حقوقی کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه را ندارند.

شورای نگهبان تاکنون در چهارمرحله و آخرین بار در تاریخ 10. 7. 1401 حکم به بطلان معاملات به ثبت‌نرسیدۀ مذکور در مادۀ فوق را خلاف موازین شرع اعلام کرده که با اصرار نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس بر نظر خود، این موضوع محل اختلاف احتمالاً جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هرماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

رفتن به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به جهت «اداي هم‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» گرفتار این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌های قابليت» می‌کند درحالی‌که تشکیل، تعدد و تقویت همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری از این ایراد نهادی فاصله دارد.

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.

ارتقای کارایی و اثربخشی‌ دیوان عدالت اداری به اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها (بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی 29. 7. 1381) و کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات (بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 31. 1. 1389) وابسته می‌باشد.

بدین ترتیب در آینده نزدیک می‌توان شاهد صدور یکپارچه آرای منطبق با شاخص‌ها و ساختار مقرر برای رأی متقن در سطح ملی بود. بر این اساس می‌توان این دستورالعمل را یکی از مؤثرترین دستورالعمل‌های نظام حکمرانی قضائی کشور دانست که صدور و اجرای هرچه سریع‌تر و سخت‌گیرانۀ آتی آن، بایستۀ تحسین است.

به‌نظر می‌رسد سند امنیت قضایی مصوب 16. 7. 1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است.