آیین دادرسی مدنی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هرماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

رفتن به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به جهت «اداي هم‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» گرفتار این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌های قابليت» می‌کند درحالی‌که تشکیل، تعدد و تقویت همین دادگاه‌های عمومی فعلی ولی با تخصص تجاری از این ایراد نهادی فاصله دارد.

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف «قضاوتِ قضات» ایران بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است.

ارتقای کارایی و اثربخشی‌ دیوان عدالت اداری به اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها (بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی 29. 7. 1381) و کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات (بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 31. 1. 1389) وابسته می‌باشد.

بدین ترتیب در آینده نزدیک می‌توان شاهد صدور یکپارچه آرای منطبق با شاخص‌ها و ساختار مقرر برای رأی متقن در سطح ملی بود. بر این اساس می‌توان این دستورالعمل را یکی از مؤثرترین دستورالعمل‌های نظام حکمرانی قضائی کشور دانست که صدور و اجرای هرچه سریع‌تر و سخت‌گیرانۀ آتی آن، بایستۀ تحسین است.

به‌نظر می‌رسد سند امنیت قضایی مصوب 16. 7. 1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است.

به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» علاقه نشان داده‌ شود. به این منظور در این نوشتار به استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب 28. 2. 1398 رئیس محترم قوه‌قضاییه توصیه گردید.

تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.

هم‌اکنون مشکل فضای اقتصادی و تجاری ایران این است که وضعیت «بیماری» خود را شناسایی بکند. بعضی وقت‌ها این احساس «بیماری» را می‌باید به جان خرید، بر میل خود به جلوه‌گری غلبه کرد و از فیل هواکردن بیهوده پرهیز نمود.

تجدید انتشار چاپ بیستم ساده‌ساز حقوق تجارت؛ چاپ شانزدهم ساده‌ساز آیین دادرسی مدنی و چاپ دهم قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

بر خلاف اظهار اخیر رئیس شورای رقابت؛ حتی پس از اصلاحیه 22. 3. 1397 ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز تصمیمات قطعی هیات تجدید نظر شورای رقابت همچنان قابل نقض در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت نمود: «ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»