پوپولیسم قضایی: مکزیک تنها کشوری خواهد بود که تمام قضات خود را از طریق رأی‌گیری مردمی انتخاب می‌کند

اين نوشتار در تاريخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه 1404 در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد.

 

پوپولیسم قضایی: مکزیک تنها کشوری خواهد بود که

 تمام قضات خود را از طریق رأی‌گیری مردمی انتخاب می‌کند

 

 

 

 

حزب حاکم مکزیک؛ مورنا، در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور 1403) اصلاحات قضایی را تصویب کرد و این کشور را به اولین کشوری تبدیل کرد که تمام قضات خود را از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌کند. این روند با انتخاب ۸۵۰ پست فدرال در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) آغاز می‌شود. در تاریخ اول ژوئن (11 خرداد)، مردم مکزیک برای انتخاب قضات در ۸۵۰ سمت فدرال، ۹ کرسی دیوان عالی، ۲۲ سمت مهم در دادگاه‌های عالی و هزاران موقعیت در دادگاه‌های سطوح پایین‌تر رأی خواهند داد. در سال ۲۰۲۷، با برگزاری دومین رأی‌گیری، باقی‌مانده دستگاه قضایی مکزیک تکمیل خواهد شد.

حزب مورنا ادعا می‌کند که این اقدام قوه قضاییه را دموکراتیک‌تر کرده و فساد را کاهش می‌دهد، این در حالی است که وکلا و اعضای قوه قضاییه به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. منتقدان معتقدند که انتخاب قضات از طریق رأی‌گیری می‌تواند قوه قضاییه را سیاسی کند، همان‌طور که در ایالات‌متحده دیده‌شده است؛ جایی که بر اساس گزارش مرکز برنان برای عدالت (Brennan Center for Justice)، گروه‌هایی مانند کمیته قضایی عادلانه تگزاس (Judicial Fairness PAC) در سال‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۲ میلیون‌ها دلار برای تأثیرگذاری بر انتخابات قضایی هزینه کردند و اغلب اولویت‌های سیاسی را بر بی‌طرفی قضایی ترجیح دادند.

تصویب این اصلاحات که به لطف اکثریت قاطع مورنا در کنگره ممکن شد، به دلیل عدم انعکاس واقعی «اراده مردم» موردانتقاد قرارگرفته است. گزارش ۲۰۲۲ سازمان چشم‌انداز بشریت (Vision of Humanity) به نرخ بالای مصونیت از مجازات و فساد سیستمی در مکزیک اشاره‌کرده و نشان می‌دهد که مشکلات نهادی عمیق‌تری وجود دارد که ممکن است با انتخابات حل نشود. اتحادیۀ بین‌المللی وکلای دادگستری (IBA) هشدار داده که انتخاب عمومی قضات می‌تواند آن‌ها را در معرض نفوذ سیاسی و حتی گروه‌های جنایی قرار دهد. گزارش Wilson Center (اکتبر ۲۰۲۴) این اصلاحات را به‌عنوان تهدیدی برای سیستم نظارت و توازن (checks and balances) توصیف کرده است. این گزارش هشدار داده که یک قوه قضاییه سیاسی‌شده نمی‌تواند به‌طور مؤثر با فساد مبارزه کند. ازنظر این گزارش انتخاب عمومی قضات ممکن است به «اجرای گزینشی قوانین ضد فساد» منجر شود. گزارش WOLA (۲۹ ژانویه ۲۰۲۵) نشان می‌دهد که این سیستم می‌تواند به «پوپولیسم کیفری» منجر شود، جایی که قضات تحت‌فشار افکار عمومی حقوق متهمان را نادیده می‌گیرند. همچنینVerfassungsblog  (۷ اکتبر ۲۰۲۴) این اصلاحات را تلاشی برای «تضعیف آخرین نهاد مستقل» توصیف کرده است. سفیر آمریکا در مکزیک؛ کن سالازار (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴)، اظهار داشت که این اصلاحات می‌تواند «تلاطم» ایجاد کند و یکپارچگی منطقه‌ای را تضعیف کند.

 

 

1) اصلاحات قضایی مکزیک

فساد در قوه قضاییه مکزیک یک مشکل تاریخی است. گزارش Vision of Humanity (۲۰۲۲) نشان می‌دهد که مکزیک با نرخ بالای مصونیت از مجازات (impunity) مواجه است و اعتماد عمومی به نهادهای قضایی پایین است. نفوذ کارتل‌ها و گروه‌های جنایی در نهادهای مکزیک، ازجمله قوه قضاییه، یکی از نگرانی‌های اصلی است. لوپز اوبرادور ادعا کرد که این اصلاحات می‌تواند این نفوذ را کاهش دهد؛ اما منتقدان معتقدند که انتخابات عمومی ممکن است قضات را آسیب‌پذیرتر کند.

اصلاحات قضایی مکزیک که در سپتامبر ۲۰۲۴ به تصویب رسید، تغییرات اساسی در ساختار قوه قضاییه این کشور ایجاد کرد و مکزیک را به اولین کشوری در جهان تبدیل کرد که تمام قضات خود را از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌کند. این اصلاحات توسط حزب حاکم مورنا (Movimiento de Regeneración Nacional) و با حمایت رئیس‌جمهور وقت؛ آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (AMLO)، پیش برده شد. در ادامه به جزئیات این اصلاحات، اهداف اعلام‌شده، روند تصویب آن را با استناد به اطلاعات موجود پرداخته می‌شود.

1-1) جزئیات اصلی اصلاحات قضایی مکزیک:

الف) انتخاب عمومی قضات: بر اساس این اصلاحات، تمام قضات در تمامی سطوح قوه قضاییه، از دادگاه‌های محلی و فدرال گرفته تا دیوان عالی (Suprema Corte de Justicia de la Nación)، از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند. این شامل ۸۵۰ پست فدرال، ۹ کرسی دیوان عالی، ۲۲ پست در دادگاه‌های عالی نظارتی (Tribunals) و هزاران جایگاه در دادگاه‌های پایین‌تر است. انتخابات اولیه در ژوئن ۲۰۲۵ برگزار می‌شود و تا سال ۲۰۲۷، کل قوه قضاییه از این طریق بازسازی خواهد شد.

ب) ایجاد دادگاه انتظامی قضات (Judicial Discipline Tribunal): این دادگاه جدید (JDT) مسئول نظارت بر عملکرد قضات و رسیدگی به تخلفات آن‌ها است. اعضای این دادگاه نیز از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند و برای دوره‌ای ۶ ساله خدمت می‌کنند، بدون امکان انتخاب مجدد. تصمیمات این دادگاه نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است.

ج) تغییر در ساختار انتصاب: پیش‌ازاین اصلاحات، قضات در مکزیک از طریق فرآیندهای انتصابی و بر اساس شایستگی انتخاب می‌شدند. به‌عنوان‌مثال، قضات دیوان عالی توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد و با تأیید سنا منصوب می‌شدند؛ اما حالا این سیستم به‌طور کامل با انتخابات عمومی جایگزین شده است.

د) قوانین ثانویه: اجرای کامل این اصلاحات به تصویب قوانین ثانویه وابسته است که جزئیات بیشتری درباره نحوه برگزاری انتخابات، معیارهای نامزدی و نظارت بر فرآیند مشخص می‌کند. این قوانین هنوز در حال تدوین هستند (تا تاریخ می ۲۰۲۵).

1-2) اهداف اعلام‌شده اصلاحات:

حزب مورنا و رئیس‌جمهور لوپز اوبرادور این اصلاحات را به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات ساختاری قوه قضاییه مکزیک معرفی کردند. اهداف اصلی اعلام‌شده عبارت‌اند از: الف) دموکراتیک کردن قوه قضاییه: حزب حاکم ادعا می‌کند که انتخاب قضات توسط مردم باعث می‌شود قوه قضاییه به «اراده مردم» نزدیک‌تر شود و از نخبه‌گرایی (elitism) فاصله بگیرد. ب) کاهش فساد و نفوذ خانوادگی (Nepotism): لوپز اوبرادور در سخنرانی‌های خود بارها تأکید کرد که قوه قضاییه فعلی فاسد است و تحت تأثیر شبکه‌های خانوادگی و گروه‌های ذی‌نفع قرار دارد. او معتقد بود که قضات فعلی بیشتر در خدمت «جنایتکاران یقه‌سفید» و گروه‌های جنایی هستند تا مردم عادی. ج) افزایش دسترسی به عدالت: هدف دیگر این بود که با انتخاب قضات توسط مردم، سیستم قضایی پاسخگوتر شده و به نیازهای مردم عادی توجه بیشتری کند. د) تقویت اعتماد عمومی: حزب مورنا امیدوار بود که این اصلاحات اعتماد عمومی به قوه قضاییه را افزایش دهد، به‌ویژه در میان پایگاه حامیان خود.

1-3) روند تصویب اصلاحات:

این اصلاحات به‌عنوان یک اصلاحیه قانون اساسی (طبق ماده ۱۳۵ قانون اساسی مکزیک) نیاز به اکثریت قاطع (دو‌سوم آرا) در هر دو مجلس کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) و تأیید اکثریت مجالس ایالتی داشت. حزب مورنا به همراه متحدانش (حزب سبز و حزب کارگران) موفق شد این اکثریت را به دست آورد. در مجلس نمایندگان، ائتلاف مورنا با وجود کسب تنها ۵۴.۲٪ آرا در انتخابات، به دلیل قوانین مربوط به توزیع کرسی‌ها (overrepresentation) اکثریت قاطع را به دست آورد. تصویب این اصلاحات با واکنش‌های شدیدی همراه بود. در ۱۹ اوت ۲۰۲۴، قضات و دادرسان فدرال در اعتراض به این طرح اعتصاب کردند و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را مختل کردند. این اعتصاب تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴ ادامه داشت. همچنین، وکلا و اعضای قوه قضاییه در برخی موارد به‌صورت خشونت‌آمیز به ساختمان سنا هجوم بردند تا جلوی رأی‌گیری را بگیرند. این اصلاحات در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، یک روز پیش از روز استقلال مکزیک، توسط رئیس‌جمهور لوپز اوبرادور امضا شد و به قانون تبدیل شد. این زمان‌بندی به‌عنوان یک حرکت نمادین برای نشان دادن «استقلال قضایی از نخبگان» تلقی شد.

1-4) انتقادات و چالش‌ها:

الف) عدم انعکاس اراده مردم: منتقدان، ازجمله مقاله‌ای در Verfassungsblog(۷ اکتبر ۲۰۲۴)، استدلال می‌کنند که روش تصویب این اصلاحات در سنا به‌گونه‌ای نبود که واقعاً «اراده مردم» را منعکس کند. آن‌ها معتقدند که اکثریت قاطع مورنا در کنگره نتیجه دست‌کاری قوانین انتخاباتی (مانند توزیع کرسی‌ها) بود، نه حمایت گسترده مردمی.

ب) فقدان تجربه قضایی: نگرانی‌هایی وجود دارد که نامزدهای انتخابی ممکن است فاقد تجربه و تخصص لازم برای قضاوت باشند، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده حقوقی و اقتصادی.

ج) تضعیف یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای: سفیر آمریکا در مکزیک؛کن سالازار، در اظهاراتی (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴) هشدار داد که این اصلاحات می‌تواند تلاش‌ها برای یکپارچگی اقتصادی در منطقه آمریکای شمالی را تضعیف کند و باعث «تلاطم» در سال‌های آینده شود.

1-5) حمایت‌ها:

حامیان این اصلاحات؛ به‌ویژه پایگاه رأی‌دهندگان حزب مورنا، معتقدند که این تغییرات می‌تواند قوه قضاییه را از نفوذ نخبگان خارج کرده و به نفع مردم عادی عمل کند. کلودیا شین‌باوم؛ رئیس‌جمهور جدید مکزیک (که از حزب مورنا است)، از این اصلاحات حمایت کرده و گفته است که هدف آن «تقویت قوه قضاییه» است، نه تضعیف آن.

 

 

2) پیامدهای سیاسی اصلاحات قضایی مکزیک

این اصلاحات قضایی تأثیرات سیاسی عمیقی بر ساختار قدرت، نهادهای دموکراتیک و روابط بین‌المللی مکزیک داشته است. در ادامه، تأثیرات سیاسی این اصلاحات با جزئیات که توسط حزب حاکم مورنا (Movimiento de Regeneración Nacional) و با حمایت رئیس‌جمهور وقت؛ آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (AMLO)، پیش برده شد بررسی می‌شود.

2-1) تقویت قدرت حزب مورنا و تمرکز قدرت:

الف) افزایش نفوذ حزب حاکم: این اصلاحات به حزب مورنا؛ که از سال ۲۰۱۸ قدرت را در دست دارد، ابزار جدیدی برای تسلط بر قوه قضاییه داده است. با توجه به اینکه اعضای دادگاه انتظامی قضات (Judicial Discipline Tribunal) و قضات از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند، حزب مورنا می‌تواند از پایگاه مردمی قوی خود (که در انتخابات ۲۰۲۴ نیز پیروزی قاطعی کسب کرد) برای تأثیرگذاری بر انتخاب قضات استفاده کند. این موضوع به معنای کاهش استقلال قوه قضاییه و تبدیل آن به ابزاری در دست حزب حاکم است.

ب) تمرکز قدرت در دست مورنا: پیش‌ازاین، قوه قضاییه به‌عنوان یکی از معدود نهادهای مستقل، نقش مهمی در ایجاد توازن قدرت ایفا می‌کرد. برای مثال، دیوان عالی مکزیک در ژانویه ۲۰۲۴ اصلاحات برق پیشنهادی دولت را رد کرد. حالا اما با این اصلاحات، مورنا می‌تواند سیاست‌های خود را بدون مانع قضایی پیش ببرد. مقاله‌ای در Verfassungsblog (۷ اکتبر ۲۰۲۴)، این موضوع را «قدرت‌طلبی» حزب مورنا و تلاش برای «تضعیف آخرین نهاد مستقل» توصیف کرده است.

ج) کاهش نظارت و توازن (Checks and Balances): منتقدان؛ ازجمله گزارش Wilson Center (اکتبر ۲۰۲۴)، هشدار داده‌اند که این اصلاحات سیستم نظارت و توازن را در مکزیک تضعیف می‌کند و به «تک‌حزبی شدن» (single-party dominance) منجر می‌شود. این موضوع می‌تواند دموکراسی مکزیک را به خطر بیندازد؛ به‌ویژه با توجه به تاریخچه این کشور در دوره‌های طولانی سلطه حزب PRI (حزب انقلابی نهادی) در قرن بیستم.

2-2) تأثیر بر دموکراسی و نهادهای دموکراتیک:

الف) سیاسی شدن قوه قضاییه: انتخاب عمومی قضات، قوه قضاییه را در معرض نفوذ سیاسی قرار داده است. اتحادیۀ بین‌المللی وکلای دادگستری (IBA) در گزارش خود (اکتبر ۲۰۲۴) اعلام کرد که این سیستم می‌تواند قضات را به «ابزاری برای احزاب سیاسی» تبدیل کند. این موضوع به‌ویژه در کشوری مانند مکزیک که با فساد سیاسی و نفوذ کارتل‌های مواد مخدر مواجه است، نگران‌کننده است.

ب) پوپولیسم کیفری و تأثیر بر تصمیمات قضایی: قضات انتخاب‌شده ممکن است تحت‌فشار افکار عمومی یا احزاب سیاسی، تصمیماتی بگیرند که با اولویت‌های سیاسی هم‌خوانی داشته باشد، نه با اصول حقوقی. گزارش WOLA (۲۹ ژانویه ۲۰۲۵) نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند به «پوپولیسم کیفری» منجر شود، جایی که قضات برای جلب رضایت رأی‌دهندگان، احکام سخت‌گیرانه‌تری صادر کنند و حقوق متهمان را نادیده بگیرند.

ج) کاهش اعتماد عمومی به نهادها: اگرچه حزب مورنا ادعا می‌کند که این اصلاحات اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، اما ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. مطالعه‌ای از ScienceDirect درباره دموکراسی‌های غربی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به قوه قضاییه تحت تأثیر «اثر برنده-بازنده»(winner-loser effect) قرار دارد؛ حامیان حزب برنده (مورنا) ممکن است اعتماد بیشتری نشان دهند؛ اما حامیان احزاب بازنده اعتماد خود را از دست خواهند داد. این موضوع می‌تواند شکاف سیاسی در جامعه را عمیق‌تر کند.

2-3) تأثیر بر اپوزیسیون و فضای سیاسی داخلی:

الف) اعتراضات و تنش سیاسی: تصویب این اصلاحات با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود. در ۱۹ اوت ۲۰۲۴، قضات و دادرسان فدرال اعتصاب کردند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را مختل کردند. همچنین، وکلا و اعضای اپوزیسیون در برخی موارد به‌صورت خشونت‌آمیز به ساختمان سنا هجوم بردند تا جلوی رأی‌گیری را بگیرند. این تنش‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حزب حاکم و مخالفان است.

ب) اتهام قدرت‌طلبی به مورنا: احزاب اپوزیسیون، ازجمله حزب اقدام ملی (PAN) و حزب انقلابی دموکراتیک (PRD)، این اصلاحات را تلاشی برای «تمرکز قدرت» و «بازگشت به دیکتاتوری» توصیف کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که مورنا با تسلط بر قوه قضاییه، می‌تواند اپوزیسیون را سرکوب کرده و انتخابات آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

ج) تضعیف اپوزیسیون: با توجه به اینکه قوه قضاییه دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک نهاد مستقل عمل کند، توانایی اپوزیسیون برای به چالش کشیدن سیاست‌های دولت از طریق سیستم حقوقی کاهش‌یافته است. این موضوع می‌تواند فضای سیاسی را به نفع مورنا تغییر دهد و رقابت سیاسی را تضعیف کند.

2-4) تأثیر بر روابط بین‌المللی:

الف) انتقادات بین‌المللی: این اصلاحات با انتقادات گسترده بین‌المللی مواجه شده است. سفیر آمریکا در مکزیک؛ کن سالازار، در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴ اظهار داشت که این اصلاحات می‌تواند «تلاطم» ایجاد کند و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای را تضعیف کند. همچنین، گزارش Wilson Center (اکتبر ۲۰۲۴) هشدار داد که این اصلاحات می‌تواند تعهدات مکزیک تحت توافق‌نامه USMCA (توافق‌نامه تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا) را نقض کند؛ زیرا این توافق‌نامه بر لزوم وجود دادگاه‌های مستقل تأکید دارد.

ب) تضعیف جایگاه جهانی مکزیک: سازمان‌های بین‌المللی مانند Human Rights Watch و Amnesty International اعلام کرده‌اند که این اصلاحات می‌تواند حفاظت از حقوق بشر را تضعیف کند، به‌ویژه در پرونده‌های خشونت جنسیتی و نقض حقوق بشر. این موضوع جایگاه مکزیک را در جامعه بین‌المللی تضعیف کرده و ممکن است به کاهش حمایت‌های دیپلماتیک منجر شود.

ج) روابط با آمریکا و کانادا: این اصلاحات می‌تواند روابط مکزیک با شرکای تجاری‌اش، به‌ویژه آمریکا و کانادا را تحت‌فشار قرار دهد. گزارش Wilson Center (اکتبر ۲۰۲۴) اشاره کرده که نبود یک قوه قضاییه مستقل می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد و به روابط تجاری در چارچوب USMCA آسیب بزند. این موضوع ممکن است به تنش‌های دیپلماتیک منجر شود؛ به‌ویژه اگر آمریکا یا کانادا اقدامات متقابلی مانند بازنگری در توافق‌نامه‌های تجاری انجام دهند.

2-5) تأثیر بر فساد و شفافیت:

الف) افزایش خطر فساد: اگرچه حزب مورنا ادعا می‌کند که این اصلاحات فساد را کاهش می‌دهد، اما منتقدان معتقدند که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. گزارش Wilson Center (اکتبر ۲۰۲۴) هشدار داده که یک قوه قضاییه سیاسی‌شده نمی‌تواند به‌طور مؤثر با فساد مبارزه کند، زیرا ممکن است تحت‌فشار سیاسی قرار گیرد. این موضوع می‌تواند به «اجرای گزینشی قوانین ضد فساد» منجر شود، جایی که مقامات فاسد نزدیک به حزب حاکم از مجازات مصون بمانند.

ب) کاهش شفافیت: نبود یک قوه قضاییه مستقل می‌تواند شفافیت در سیستم سیاسی را کاهش دهد. قضات تحت‌فشار سیاسی ممکن است از رسیدگی به پرونده‌های حساس، مانند فساد مقامات دولتی یا نقض حقوق بشر، خودداری کنند که این موضوع به افزایش مصونیت از مجازات (impunity) منجر می‌شود.

2-6) تأثیر بر جامعه و افکار عمومی

الف) افزایش قطبی‌سازی سیاسی: این اصلاحات شکاف بین حامیان حزب مورنا و مخالفان را عمیق‌تر کرده است. حامیان مورنا این تغییرات را به‌عنوان «پیروزی اراده مردم» می‌بینند، درحالی‌که مخالفان آن را «تهدیدی برای دموکراسی» تلقی می‌کنند. این قطبی‌سازی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شود.

ب) تأثیر بر حقوق بشر: گزارش WOLA (۲۹ ژانویه ۲۰۲۵) نشان می‌دهد که این اصلاحات می‌تواند به تضعیف حفاظت از حقوق بشر منجر شود؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که به خشونت جنسیتی، نقض حقوق کارگران، یا سوءاستفاده از قدرت مرتبط است. قضات تحت‌فشار سیاسی ممکن است از رسیدگی به این پرونده‌ها خودداری کنند که این موضوع نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

 

 

روشن‌ساز کلام

اصلاحات قضایی مکزیک در سال ۲۰۲۴ یک تغییر بی‌سابقه در سیستم قضایی این کشور ایجاد کرد و با هدف دموکراتیک کردن قوه قضاییه و کاهش فساد معرفی شد. بااین‌حال، این اصلاحات با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است، به‌ویژه به دلیل خطر سیاسی شدن قوه قضاییه، کاهش استقلال قضات و احتمال نفوذ گروه‌های جنایی. درحالی‌که حزب مورنا این تغییرات را به‌عنوان یک پیروزی برای «اراده مردم» جشن می‌گیرد، بسیاری از ناظران و نهادهای بین‌المللی نگران پیامدهای بلندمدت آن بر دموکراسی، حقوق بشر و ثبات اقتصادی مکزیک هستند.

پیامدهای کوتاه‌مدت این اصلاحات عبارت‌اند از: (1) اختلال در روند قضایی: اعتصاب قضات و دادرسان باعث شد رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها متوقف شود. این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های حساس، مانند دعاوی مربوط به اصلاحات برق و انرژی که پیش‌تر توسط دیوان عالی رد شده بود، تأثیر منفی گذاشت. (2) نگرانی سرمایه‌گذاران: پیش‌ازاین، سرمایه‌گذاران در بخش‌هایی مانند انرژی و برق از دادگاه‌های مکزیک برای مقابله با سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت استفاده می‌کردند (مثلاً رد اصلاحات برق در ژانویه ۲۰۲۴). حالا با تغییر سیستم، نگرانی‌هایی درباره از دست دادن این حمایت قضایی وجود دارد. (3) افزایش تنش سیاسی: مخالفان این اصلاحات، ازجمله احزاب اپوزیسیون، آن را «قدرت‌طلبی» حزب مورنا و تلاش برای تضعیف آخرین نهاد مستقل (قوه قضاییه) تلقی کردند.

پیامدهای بلندمدت این اصلاحات عبارت‌اند از: (1) سیاسی شدن قوه قضاییه: اتحادیۀ بین‌المللی وکلای دادگستری (IBA) و دیگر نهادها هشدار داده‌اند که انتخاب قضات از طریق رأی‌گیری عمومی می‌تواند آن‌ها را در معرض نفوذ احزاب سیاسی و حتی گروه‌های جنایی قرار دهد. این موضوع در کشوری مانند مکزیک که با نفوذ کارتل‌های مواد مخدر مواجه است، بسیار نگران‌کننده است. (2) کاهش استقلال قضایی: با توجه به اینکه حتی اعضای دادگاه انتظامی قضات (JDT) از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند، این نهاد ممکن است به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شود. (3) تأثیر بر حقوق بشر: گزارش سازمان WOLA (۲۹ ژانویه ۲۰۲۵) نشان می‌دهد که این اصلاحات می‌تواند به تضعیف حفاظت از حقوق بشر و افزایش مصونیت از مجازات منجر شود، به‌ویژه در پرونده‌های خشونت جنسیتی و نقض حقوق بشر. (4) پوپولیسم کیفری: قضات ممکن است تحت‌فشار افکار عمومی یا احزاب سیاسی تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری بگیرند و حقوق متهمان را نادیده بگیرند که می‌تواند به افزایش نابرابری در سیستم عدالت کیفری منجر شود.

واقع امر آن است که اصلاحات قضایی مکزیک تأثیرات سیاسی گسترده‌ای داشته است، ازجمله تقویت قدرت حزب مورنا، تضعیف نهادهای دموکراتیک، افزایش تنش‌های سیاسی داخلی و تضعیف جایگاه بین‌المللی مکزیک. این اصلاحات با سیاسی کردن قوه قضاییه، سیستم نظارت و توازن را به خطر انداخته و می‌تواند به تمرکز قدرت، کاهش شفافیت و افزایش فساد منجر شود. در سطح بین‌المللی، این تغییرات روابط مکزیک با شرکای تجاری و جامعه جهانی را تحت‌فشار قرار داده و ممکن است به انزوای دیپلماتیک منجر شود. در داخل، این اصلاحات قطبی‌سازی سیاسی را تشدید کرده و اعتماد به نهادهای دموکراتیک را کاهش داده است. اگرچه حزب مورنا این تغییرات را گامی در جهت «دموکراسی» معرفی می‌کند؛ اما بسیاری از ناظران آن را تهدیدی برای دموکراسی و ثبات سیاسی مکزیک می‌دانند.