محدود کردن اختیارات قضات برای توقف فوری سیاست‌های فدرال با رأی اخیرالصدور دیوان عالی آمریکا

اين نوشتار در تاريخ دهم تیر‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامۀ آفتاب حقوقی منتشر شد. 

قدرت بیشتر برای ترامپ و نظارت کمتر برای قضات:

محدود کردن اختیارات قضات برای توقف فوری سیاست‌های فدرال

با رأی اخیرالصدور دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی ایالات‌متحده آمریکا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ (6 تیر 1404) با رأیی ۶ به ۳، اختیار قضات فدرال برای صدور دستورات بازدارنده سراسری را محدود کرد؛ اقدامی که از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان «پیروزی بزرگ» تعبیر شد و از سوی بسیاری از تحلیل‌گران به‌عنوان چرخشی خطرناک در توازن قوای سیاسی و قضایی تلقی گردید. این رأی در پرونده‌ موسوم بهTrump v. CASA  صادر شد که موضوع آن، دستور اجرایی ترامپ در خصوص محدود کردن اعطای تابعیت ناشی از محل تولد (Birthright Citizenship) به فرزندان اتباع خارجی بدون وضعیت قانونی در آمریکا بود. به‌عبارت‌دیگر این پرونده از چالش‌ها علیه دستور اجرایی ترامپ در خصوص لغو اعطای تابعیت ناشی از محل تولد برای فرزندان اتباع خارجی که با ویزاهای کوتاه‌مدت یا بدون وضعیت قانونی در آمریکا حضور دارند، ناشی شد. دستور اجرایی ترامپ تحت عنوان Executive Order No. 14160, 90 Fed. Reg. 8849 (2025) صادر شد. دادگاه‌های فدرال آن را مغایر با متمم چهاردهم قانون اساسی و رویه‌هایی مانند United States v. Wong Kim Ark  (1898) دانسته بودند و نسبت به آن دستور بازدارنده سراسری صادر کرده بودند. دیوان عالی ایالات‌متحده اما در این پرونده درباره قانونی بودن ماهیت این دستور اجرایی ترامپ حکمی صادر نکرد و صرفاً به پرداختن به ایراد شکلی محدوده اختیارات قضات فدرال ناظر بر صدور این قبیل دستورات بازدارنده سراسری اکتفا کرد.

1) محدود کردن اختیارات قضات برای توقف فوری سیاست‌های فدرال

پیش‌از صدور این رأی اخیرالصدور دیوان عالی آمریکا، یک قاضی دادگاه در منطقه‌ای می‌توانست اجرای سیاستی فدرال را با صدور یک «دستور قضایی بازدارنده سراسری» برای کل کشور متوقف کند؛ حتی اگر فقط چند نفر شاکی داشت.

دستور قضایی (Injunction) رأیی است که از سوی یک دادگاه صادر می‌شود و شخص یا نهادی را ملزم می‌کند که کاری را انجام دهد (Mandatory Injunction) یا از انجام کاری خودداری کند (Prohibitory Injunction). دستور قضایی زمانی صادر می‌شود که پرداخت خسارت مالی به‌تنهایی برای جبران ضرر کافی نباشد. هدف آن پیشگیری از ضرر آینده یا اصلاح اقدام غیرقانونی است. در دعاوی مربوط به حقوق مدنی، محیط‌زیست، مالکیت فکری، قراردادها و حقوق عمومی به‌طور گسترده استفاده می‌شود؛ مثلاً اگر دولت بخواهد قانونی را اجرا کند که به‌نظر برخی ناقض قانون اساسی است، شاکیان می‌توانند از دادگاه درخواست دستور موقت کنند تا اجرای آن قانون فعلاً متوقف شود تا دادگاه بررسی دقیق انجام دهد. اینجاست که بحث دستورات قضایی بازدارنده سراسری (Nationwide Injunctions) مطرح می‌شود.

این دستورات آرای قضایی هستند که توسط یک قاضی فدرال صادر می‌شوند و اجرای یک سیاست یا قانون فدرال را در سراسر ایالات‌متحده متوقف می‌کنند؛ نه‌فقط برای شاکیان پرونده، بلکه برای همه افراد. در بیشتر دعاوی قضایی، حکم فقط شامل طرفین دعوا می‌شود؛ اما در یک دستور بازدارنده سراسری، قاضی می‌تواند اجرای سیاست دولت را در کل کشور متوقف کند؛ حتی اگر فقط یک فرد یا یک گروه خاص آن را به چالش کشیده باشند؛ برای مثال اگر یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا، قانونی درباره مهاجرت را مغایر قانون اساسی بداند، می‌تواند حکمی صادر کند که در تمام ۵۰ ایالت آمریکا مانع اجرای آن قانون شود؛ حتی اگر برای کسانی که طرف دعوا نیستند. هیچ‌یک از قوانین یا مفاد قانون اساسی ایالات‌متحده صراحتاً به دستورات بازدارنده سراسری اشاره نکرده‌اند. این رویه در قرن بیستم و به‌ویژه قرن بیست‌ویکم، با گسترش سیاست‌های فدرال در سطح ملی، به‌تدریج شکل گرفت. برخی حقوق‌دانان مانند ساموئل بری (Samuel Bray)؛ استاد دانشگاه نوتردام، معتقدند این احکام از محدوده اختیارات سنتی قضات فراتر رفته‌اند، اما گروهی دیگر آن را ضروری برای مهار قدرت بیش‌از‌حد دولت فدرال می‌دانند.

در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، دیوان عالی آمریکا در پروندۀ Trump v. CASA  رأی داد که قضات منطقه‌ای فقط می‌توانند نسبت به طرفین دعوا حکم بازدارنده صادر کنند و نه برای کل کشور؛ مگر در مواردی که دعوای دسته‌جمعی (Class Action) تشکیل‌شده باشد. دعوای دسته‌جمعی نوعی دعوای حقوقی است که در آن یک یا چند نفر به نمایندگی از یک گروه بزرگ‌تر که همگی ادعاهای مشابهی علیه یک فرد، شرکت یا نهاد دارند، اقامه دعوا می‌کنند. به‌جای اینکه هر فرد به‌صورت جداگانه دعوا مطرح کند، یک پرونده مشترک برای همه مطرح می‌شود؛ برای مثال فرض کنید دارویی وارد بازار شده که برای هزاران نفر عوارض خطرناک ایجاد کرده است. در این حالت، گروهی از بیماران می‌توانند یک دعوای دسته‌جمعی علیه شرکت دارویی طرح کنند تا برای همه آسیب‌دیدگان غرامت دریافت شود.

بدین ترتیب این رأی، به‌عنوان تغییری اساسی در نقش دادگاه‌ها تلقی می‌شود و محدودیتی جدی بر قدرت آن‌ها در متوقف‌سازی فوری سیاست‌های دولت فدرال ایجاد می‌کند. با رأی جدید دیوان، امکان صدور دستور قضایی صرفاً محدود به طرفین پرونده خواهد بود؛ مگر آنکه دعوای دسته‌جمعی طرح‌شده باشد. به‌بیان‌دیگر، دولت فدرال می‌تواند سیاستی را اجرا کند؛ حتی اگر یک دادگاه آن را خلاف قانون اساسی بداند و مشروط بر آنکه مخالفان کافی برای طرح دعوای سراسری پیدا نکنند.

2) موافقان و مخالفان رأی اخیرالصدور دیوان عالی آمریکا

اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی، به رهبری قاضی امی کُنی بَرِت، این اقدام را اصلاحی ضروری در برابر «زیاده‌خواهی قضات» دانستند. به اعتقاد آنان، دستورات بازدارنده سراسری موجب انتخاب گزینشی دادگاه (Forum Shopping) برای تأثیرگذاری حداکثری شده‌اند؛ روندی که در سال‌های اخیر هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان از آن بهره‌برداری سیاسی کرده‌اند. از منظر اصول حقوق عمومی، دیوان بر قواعد سنتی عدالت (Equity) و تفکیک قوا استناد کرده و یادآور شده که هر دادگاه باید فقط نسبت به طرفین پرونده حکم بدهد؛ نه برای کل کشور.

اما اقلیت سه‌نفره لیبرال دیوان؛ شامل قضات سوتومایور، جکسون و کیگان، هشدار دادند که این رأی ممکن است دست دولت را برای نقض حقوق اساسی شهروندان باز بگذارد، بی آن‌که راهکار فوری قضایی برای توقف آن وجود داشته باشد. قاضی سوتومایور هم با ارجاع به رویه‌های تاریخی مانند Lewis Publishing Co. v. Morgan (1913) و Pierce v. Society of Sisters (1925) از ضرورت احکام سراسری برای جلوگیری از تعارضات قضایی سخن گفت. قاضی سوتومایور در مخالفت‌نامه (Dissent) خود نوشت که در شرایطی که آسیب فوری، شدید و ناشی از سیاستی «آشکارا مغایر قانون اساسی» باشد، دستورات بازدارنده سراسری ضروری‌اند. وی با استناد به Ex parte Young (1908) تأکید کرد که عدالت باید «منجمد در زمان» نباشد. قاضی جکسون آن را «زخم عمیق به پیکره قانون اساسی» توصیف کرد؛ به‌ویژه در مواردی که حقوقی مانند آزادی مذهبی، حق تابعیت، یا حقوق اقلیت‌ها درخطر باشد، حذف ابزار بازدارنده فوری می‌تواند آثار جبران‌ناپذیر ایجاد کند. به بیان ساده، اگر فردی آسیب ببیند اما جزو طرفین دعوای قبلی نباشد تا تشکیل پرونده جدید و طی مسیر طولانی، اجرای سیاست نامشروع ادامه خواهد داشت. قاضی جکسون نیز مخالفت‌نامه‌ای مستقل نگاشت و از آن به‌عنوان «ضربه‌ای مرگبار به قانون اساسی» یاد کرد. وی تصریح کرد که دولت موظف است به حکم هر دادگاه پایبند باشد؛ حتی اگر مربوط به افراد خاصی باشد و این در عمل نوعی اثر جهانی به حکم می‌بخشد.

دیوان البته استثنایی را باقی گذاشته است: دعاوی مطرح‌شده از سوی ایالت‌ها (States) همچنان می‌توانند احکام گسترده‌تری دریافت کنند. همچنین مسئله آثار این رأی در حوزه آیین دادرسی اداری (APA) همچنان محل تردید است.

3) آثار سیاسی و حقوقی رأی اخیرالصدور دیوان عالی آمریکا

دونالد ترامپ بلافاصله پس از رأی، با انتشار پستی در شبکه ایکس، از امکان اجرایی‌شدن سیاست‌هایش چون قطع کمک مالی فدرال به مناطق مخالف سیاست‌های مهاجرتی (Sanctuary City Funding)، ممنوعیت اسکان پناه‌جویان و توقف پوشش درمانی برای عمل‌های تغییر جنسیت خبر داد. از نگاه حقوق‌دانان، این رأی قدرت کنترل فوری قوه قضائیه بر سیاست‌های فدرال را محدود کرده و هزینه حقوقی اعتراض به سیاست‌های دولت را افزایش داده است.

در سطح تقنینی، جمهوری‌خواهان ازجمله سناتور جی‌دی ونس از رأی استقبال کردند و آن را پایان «قضاوت‌نویسی ملی» خواندند؛ اما دموکرات‌ها نظیر دبی واسرمن شولتز هشدار دادند که این رأی ممکن است «دولت را از پاسخگویی قانونی خارج کند». تحلیل‌گران حقوقی چون الی هونیک (Elie Honig) از CNN معتقدند این رأی توازن قوا را به‌سمت قوه مجریه متمایل کرده و مسیر شکایت علیه دولت را دشوارتر کرده است.

این رأی، هرچند در پرونده یک موضوع خاص (تابعیت ناشی از محل تولد) صادر شده؛ اما نقطه آغاز بازتعریف نقش دادگاه‌ها در مهار قدرت اجرایی است. اگرچه دیوان راه شکایت گروهی یا اقامه دعوا از سوی ایالت‌ها را باز گذاشته، اما روند پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر آن ممکن است عملاً مانع از دستیابی سریع به عدالت شود. هم‌زمان، این رأی بحث‌های تازه‌ای درباره اصلاح قانون آیین دادرسی اداری آمریکا (APA)، حدود اختیارات قضات و تقویت سازوکارهای نظارت پارلمان بر دولت را در کنگره دامن زده است.

روشن‌ساز کلام:

رأی دیوان عالی ایالات‌متحده در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ نقطه عطفی در حقوق عمومی این کشور است. این رأی ضمن محدودسازی اختیارات قضات در صدور احکام بازدارنده سراسری، راه را برای اجرای سیاست‌های قوه مجریه؛ خصوصاً در دوران ترامپ، هموارتر می‌سازد. بااین‌حال، مخالفت‌های جدی نسبت به آثار آن بر نظارت قضایی، حقوق اساسی و برابری شهروندان مطرح‌شده است. تداوم این نزاع حقوقی و سیاسی به نحوه رفتار دادگاه‌های پایین‌تر، استفاده ایالت‌ها از مسیرهای حقوقی جایگزین و اصلاحات تقنینی بستگی خواهد داشت.

 آنچه در ظاهر یک «تصمیم آیینی» درباره صلاحیت قضات دادگاه‌ها به نظر می‌رسد، در باطن تغییری بنیادین در نسبت نهادهای قدرت در آمریکا است؛ رأیی که شاید اکنون به نفع رئیس‌جمهور حاکم باشد، اما در درازمدت، پرسش‌هایی عمیق درباره مرز قدرت، حقوق اساسی و ماهیت «حکمرانی قانونی» را در نظام فدرال آمریکا مطرح می‌سازد.