تجربۀ دادگاه‌های ویژۀ اقتصادی: ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و قضایی

اين گفت‌وگو در تاريخ بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.

تجربۀ دادگاه‌های ویژۀ اقتصادی:

ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و قضایی

چه عوامل ساختاری و عملکردی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی منجر به افزایش خطاهای قضایی و ضرورت انحلال آن‌ها شد؟

دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران با هدف رسیدگی سریع و قاطع به مفاسد اقتصادی تشکیل شدند؛ اما در عملکرد خود با چالش‌هایی مواجه بودند که درنهایت انحلال یا اصلاح آن‌ها را ضروری می‌ساخت. عوامل ساختاری و عملکردی متعددی را می‌توان مؤثر در افزایش خطاهای احتمالی قضایی و انتقادات به این دادگاه‌ها دانست.  عدم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه مشتمل بر محدودیت در حق دفاع متهم و رسیدگی سریع بدون امکان بررسی جامع مدارک زیر انتقاد بود. استقلال ناکافی احتمالی قضات که بعضاً تحت‌فشارهای سیاسی یا امنیتی تصمیم‌گیری می‌کردند استقلال قضایی را مخدوش می‌کرد و احتمال خطای قضایی را بالا می‌برد. نقض اصل برابری در برابر قانون واضح بود؛ زیرا این دادگاه‌ها عمدتاً برای پرونده‌های خاص و با افراد مشخص تشکیل می‌شدند؛ نه بر اساس معیارهای کلی حقوقی، درنتیجه، عدالت عمومی در فرآیند رسیدگی تضعیف می‌شد. عدم شفافیت و نظارت ناکافی فرآیند رسیدگی در این دادگاه‌ها که اغلب علنی نبود و سازوکار مشخصی برای نظارت عمومی و رسانه‌ای بر عملکرد آن‌ها وجود نداشت. ساختار و ماهیت موقت و فوق‌العاده این دادگاه‌ها که خارج از ساختار عادی قوه قضائیه عمل می‌کردند، باعث بی‌ثباتی در رویه‌های حقوقی و تداخل با اصول دادگستری منسجم شد.

آیا مایلید این موضوع را با استناد به قوانین یا گزارش‌های رسمی نیز بررسی کنیم؟

 آیت‌الله آملی لاریجانی؛ رئیس قوه قضائیه وقت، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد و تمام آرای صادره به‌جز اعدام، قطعی خواهد بود. در مردادماه سال ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی؛ رئیس وقت قوه قضاییه با عنایت به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، طی نامه‌ای از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کردند تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی با شرایط و ضوابطی خاص برپا شود. در این نامه درخواست شده بود تا اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع با مفسدان در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت گیرد.

در مفاد نامه استجازه سال ۱۳۹۷ این بود که به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی، علنی و قابل‌انتشار در رسانه‌ها باشد. همچنین درخواست شده بود تا کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین شود و ایضاً وکیل متهمان هم در مرحله دادسرا و هم دادگاه، می‌بایست از میان لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه انتخاب شود. از دیگر مفاد این نامه استجازه، ممنوع بودن هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی بود؛ همچنین در نامه مزبور آمده بود تا آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشند. مدت اعتبار این درخواست استجازه، تا مرداد سال ۱۳۹۹ تعین شده بود. مقام معظم رهبری ضمن موافقت با این پیشنهاد در تاریخ 20/ 5/ 1397 متذکر می شوند که مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.

در مرداد سال ۱۳۹۹، که مدت اعتبار استجازه نخست، منقضی شد ریاست وقت قوه قضاییه؛ شهید رئیسی، طی مکتوباتی، از محضر رهبر معظم انقلاب درخواست کردند تا استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی را با تغییراتی تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید کنند. درواقع در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضاییه با توجه به جمع‌بندی و بازخوردی که گرفته شد با تغییراتی اساسی در مقوله‌ی برگزاری دادگاه‌های ویژه مواجه بود ازجمله آنکه، انحصار وکیل از میان لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه در پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی برداشته شد. همچنین انتشار جزییات و اسامی متهمان در دادگاه‌های ویژه نیز تابع قانون آیین دادرسی کیفری شد. علاوه بر این‌ها، مواعد و زمان پیش‌بینی‌شده برای اعتراض به آراء محاکم ویژه نیز منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری شد. تغییر دیگری که در زمان شهید رئیسی ایجاد شد، آن بود که مقرر شد کلیه‌ی جرائمی که تا قبل از تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ محقق شده و هنوز به شعب ویژه ارجاع نشده، در این شعب قابل‌رسیدگی نباشد؛ حال‌آنکه در زمان آیت‌الله آملی، زمان وقوع جرم مؤثر نبود و چنانچه ۱۰ سال پیش هم جرمی واقع‌شده بود، قابلیت رسیدگی در دادگاه‌های ویژه را داشت.

از سال ۱۳۹۷ که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آغاز شد، معاون اول قوه قضاییه، در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای بر عهده داشت و وفق استجازه (چه استجازه نخست و چه استجازه تمدیدشده) و آیین‌نامه آن مصوب 8/ 7/ 1399 کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، با نظر و نظارت معاون اول به شعب ویژه ارجاع می‌شد. همچنین طبق آیین‌نامه، دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور مربوط به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

شرط اصلی برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران نظام اقتصادی آن بود که مندرجات در نامه‌های استجازه که به‌موجب آن‌ها، برگزاری دادگاه‌های ویژه مجاز می‌شدند، از طریق مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند. با تمام تلاشی که در زمان آیت‌الله آملی و شهید رئیسی صورت گرفت، تبدیل مندرجات استجازه به قانون از طریق مجلس محقق نشد. در تاریخ 30/ 6/ 1400 رئیس فعلی قوه قضاییه نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب نوشته و در آن درج کرده اند که اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در دستور کار قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی قرارگرفته و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، طرحِ اصلاح قانون مذکور به‌طور مشترک تدوین شده و پس از طی فرایند تقنینی امیدوار بودیم طرح مزبور در اوایل سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس مطرح و رأی‌گیری شود لکن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزرا در سال ۱۴۰۰ موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد. فلذا ایشان نیز در نامه شهریور ۱۴۰۰ به محضر رهبر معظم انقلاب، درخواست تمدید استجازه را مطرح کردند. از همان شهریور ۱۴۰۰ که استجازه مجدداً تمدید شد؛ البته تلاش زیادی را برای اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» انجام دادیم، اما به هر ترتیب این مهم محقق نشده است و طرح مذکور با رفت‌وبرگشت‌هایی مواجه بوده است؛ اخیراً به‌تازگی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد. در قوه قضاییه با اجماعی که حاصل شده و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نظر رسیدند تا زمان تصویب قانون مربوطه، به شرایط قبل از استجازه بازگردند.

با توجه به تجربه این دادگاه‌ها، چه درس‌هایی برای طراحی سازوکارهای قضایی در رسیدگی به جرایم اقتصادی در آینده می‌توان گرفت؟

در سال‌های گذشته، این دادگاه‌ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر سه رأس مثلثی را تشکیل می‌دادند که امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره همراه کرده بودند. بازگشت به اصول عادی دادرسی در شرایط فعلی که سیاست‌گذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، نه‌تنها می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی مؤثر باشد، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از توجه قوه قضائیه به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.

درس‌های کلیدی از تجربه دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که  سرعت نباید جانشین عدالت شود. ساختارهای موقتی نمی‌توانند پاسخگوی بحران‌های پایدار باشند. تخصص‌گرایی کلید موفقیت در پرونده‌های پیچیده است. نبود حق تجدیدنظر گسترده، عامل افزایش خطای قضایی است. شفافیت، مشروعیت قضایی را افزایش می‌دهد. صدور آرای سنگین در جلسات غیرعلنی و بی‌اطلاعی مردم از روند رسیدگی، باعث بدبینی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شد. نظارت مؤثر بر قضات، نه مداخله، کلید سلامت سیستم است. حضور وکیل و تضمین دفاع، خط قرمز دادرسی عادلانه است. توسعه سامانه‌های تحلیل مالی، بررسی سیستمی گردش پول، و پایگاه یکپارچه اطلاعات برای قضاوت دقیق‌تر و سریع‌تر می‌باید در کنار روش‌های سنتی ثبت، تحلیل و رسیدگی به پرونده‌های پیچیده استفاده بیشتر گردند. هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و قضایی ضروری است. نبود ارتباط مؤثر میان بانک مرکزی، سازمان مالیاتی، بورس و دادگاه‌ها موجب سردرگمی یا تکرار در فرآیند رسیدگی شد. سازوکار آینده باید با مشارکت نهادهای اقتصادی کشور طراحی شود تا هم‌افزایی ایجاد کند.

تجربه دادگاه‌های ویژه اقتصادی نشان داد که عدالت اقتصادی نیازمند نهاد قضایی حرفه‌ای، شفاف، پاسخ‌گو و تخصص‌محور است. در طراحی‌های آینده، باید از اقدامات نمایشی، تصمیمات شتاب‌زده و ساختارهای موقتی پرهیز کرد و به‌جای آن، به تثبیت یک قوه قضائیه تخصصی و قانون‌مدار در حوزه اقتصاد اندیشید.