حقوق اقتصادی

مرکز اطلاعات مالی، به‌جای آنکه ضامن سلامت مالی کشور باشد، عملاً به یک بایگانی بی‌اثر بدل شده است. فلسفه وجودی این مرکز، رصد مداوم جریان‌های مشکوک مالی، شناسایی عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای پول‌شویی است؛ اما آنچه در پرونده دبش دیده شد، تصویر نهادی بود که نه در مقام «کنترل» که در مقام «ثبت و بایگانی» ظاهر شد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم آن عبور کردند بی‌آنکه حتی یک هشدار یا گزارش رسمی صادر شود.

تجربه‌های جهانی ازجمله در مکزیک و ترکیه نشان می‌دهد که ابزارهایی مانند فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس تنها زمانی موفق می‌شوند که شرکت‌های بزرگ پیشران به‌عنوان محور اصلی زنجیره، نقش فعال ایفا کنند. در ایران نیز ورود صنایعی چون خودروسازی، لوازم‌خانگی و صنایع غذایی می‌تواند هم مسیر را برای پذیرش عمومی هموار کند و هم به تأمین‌کنندگان خرد امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر را بدهد.

بازسازی اعتماد بین بخش خصوصی (واقعی) و نهادهای تصمیم‌گیر مستلزم آن است که تعهدات حقوقی دولت؛ ازجمله مسئولیت‌های ماده ۹۰ قانون یادشده، با سازوکارهایی قابل‌اتکا، پیش‌بینی‌شده و الزام‌آور پیاده شود؛ به‌نحوی‌که مداخله‌گری قیمتی بدون هزینه نهادینه‌شده و خصوصی‌سازی از پوششی تهی برای انتقال ریسک به بنگاه‌ها به نقشی فعال در تولید ثبات اقتصادی تبدیل گردد.

دگرگونی در مفاهیم کلیدی اقتصاد بین‌الملل؛ همچون «توسعه صادرات‌محور»، «انتقال فناوری» و «کسری تجاری»، صرفاً تغییر در واژگان یا بازآرایی زبانی نیست؛ بلکه بازتابی از تحولی ژرف در ساختار قدرت جهانی و نشانه‌ای از تلاش نهادهای غربی برای بازتعریف قواعد نظم اقتصادی بین‌الملل است.

جهان اکنون با این پرسش بنیادین روبه‌روست: آیا می‌توان نهادهایی طراحی کرد که در عین دموکراتیک بودن، پایداری مالی را تضمین کنند؟ یا اینکه دموکراسی‌های توده‌ای، ناگزیر به سقوط در دام مالی خود هستند، همان‌گونه که نظریه انتخاب عمومی هشدار می‌دهد.

درمجموع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اگر با هدف بهبود تعاملات مالی و رفع موانع FATF باشد در صورتی می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود که با اصلاحات حقوقی و نهادی داخلی و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی شفاف برای هم‌راستایی با تعهدات بین‌المللی، خودداری از شرط‌گذاری‌های گسترده و نامعین و تضمین توازن بین حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی همراه شود. در غیر این صورت، این عضویت ممکن است صرفاً جنبه نمایشی یافته و اثرگذاری مطلوب خود را در تعاملات بین‌المللی از دست بدهد.

عجلۀ زیاد در خلاصه کردن نقش مجلس و ارسال سریع‌تر لایحۀ کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل‌استنباط است. عدم تعیین این موارد اصراری به معنای آن است که مجلس شورای اسلامی، کل صلاحیتش در برابر تصویب لایحۀ کنوانسیون پالرمو را برخلاف قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است!

اخیـراً وزیـر تجـارت هنـد، چیـن را بـه عـدم شـفافیت در تجـارت متهـم نمـوده و ابـراز داشـت کـه ایـن کشـور قصـد پیوســتن بــه توافــق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای؛ بزرگ‌ترین توافقنامــه تجــاری جهــان را نــدارد؛ زیــرا ایــن توافقنامــه نه‌تنها بــا اصــول بنیادیــن آســه‌آن همخوانــی نــدارد؛ بلکــه منافــع ملــی هنـد را نیـز تأمیـن نمی‌کند؛ لـذا ایـن کشـور قصـد نـدارد کـه بـا چیـن درزمینـه تجـارت آزاد بـه مشـارکت بپـردازد.

«همسایه خود را گدا کن» (beggar thy neighbor) یک رویکرد سیاست اقتصادی (economic policy approach) است که در آن یک کشور به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود به قیمت از دست دادن دیگران است.

این اولین‌بار نبود که هتل پلازا نقشی مهم ایفا می‌کرد. هفت سال پیش‌تر، این هتل پذیرای مذاکره‌کنندگان «پیمان پلازا» بود که به امضای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و آلمان غربی رسید و در آن مقرر شد ارزش دلار در برابر ین و دویچه‌مارک کاهش یابد.

در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/ 2/ 1398 و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، از تاریخ 18/ 4/ 1403 به‌طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.

آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.