اين نوشتار در تاريخ مهر‌ماه ۱۳۹۸ در ماهنامه اقتصاد ترابران منتشر شده است + دانلود

مشکل از بودن قانون تجارت قدیمی نیست؛ مشکل از نبودن قانون آیین دادرسی تجاری است!

مقدمه:

بیش از 80 سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و در چند دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری؛ به‌جز اصلاحات انجام‌شده در سال 1347 در خصوص شرکت‌های سهامی، در آن صورت نگرفته است. به همین جهت دولت از حدود 17 سال پیش نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده است.

تدوين لایحۀ تجارت از اوايل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و اين لایحه در سال 1384 به مجلس تقديم شد و درنهایت در تاريخ 6. 10. 1390 در كميسيون حقوقي و قضايي كه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي عهده‌دار بررسي آن بود به تصويب رسيد و مجلس نيز در تاريخ 23. 1. 1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت و آن را براي شوراي محترم نگهبان ارسال كرد و شوراي نگهبان نيز با ايراد اصل هشتادوپنجم آن را به مجلس عودت داد. براي رفع ايراد شوراي نگهبان لازم بود اين متن در صحن علني مجلس به تصويب برسد.

نظر به حجم بالاي مواد این لایحه (1261 ماده)، تصميم كميسيون قضايي بر آن شده كه اين لایحه به‌صورت كتاب به كتاب و در پنج مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود كه «كتاب قراردادهاي تجارتي» آن در 12 فصل و 331 ماده در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحۀ تجارت در هفته دوم شهریورماه 1398 در مجلس به پایان رسیده ولی مواد 279 و 293 این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع گردید. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به‌موجب ماده 330 این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد 335 تا 411 قانون تجارت مصوب 1311 را منسوخ می‌کنند. به‌موجب ماده 331 این مصوبه، مفاد کلیه مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ 1. 1. 1400 لازم‌الاجرا نیست.

مع الوصف:

بر اساس مقدمۀ فوق، می‌توان به نتایج ذیل رسید:

اولاً: پس از گذشتن هفده سال از شروع نمودن بررسی لایحۀ تجارت تا زمان تصویب نهایی همه مواد آن همچنان راهی بسیار طولانی باقیمانده است.

ثانیاً: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحۀ تجارت قرار است کدام‌یک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد.

ثالثاً: هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آن‌ها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نمی‌باشد.

رابعاً: آیا به‌راستی آن گروه از ایرادات احتمالی برشمرده شده برای قانون تجارت فعلی نیز آن‌چنان ارزشمند هستند که برای برطرف نمودن آن‌ها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟

بدیهی است با عدم توجه به پاسخ این گروه پرسش‌ها، تغییر قانون تجارت نه‌تنها راه‌حل محسوب نخواهد شد بلکه موجد مشکلات پیچیده‌تری خواهد شد.

دلیل عمده عدم اطمینان نسبت به لایحۀ تجارت، تردید نسبت به عدم کارایی قانون فعلی تجارت است و این عدم اطمینان نیز اتفاقاً بسیار وارد است؛ زیرا تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی ازیک‌طرف از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به جهت فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری، بیش‌ازاندازه واقعی آن‌ها به نظر می‌آیند.

بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردد ولی بعد از تصویب جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضایی بعضاً تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، فاسد، کم تخصص، متصلب و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به‌ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقاً نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

بالعکس چنان چه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روندهای اجرایی، اداری و قضایی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل‌باوری خواهد داشت.

به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحۀ تجارت می‌باید لایحه آیین دادرسی تجاری به قانون تبدیل گردد؛ زیرا تصویب این لایحه نه‌تنها پیچیدگی‌های تصویب لایحۀ تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحۀ تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را النهایه صرفاً به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود نماید.

به‌موجب ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب 16. 11. 1390 قوه قضایيه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين‌دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه‌های تجاري به‌عمل ‌آورند.

لایحه آیین‌دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25. 8. 1390 هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ 15. 12. 1390 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است!

عناوین موارد مندرج در لایحه آيين‌دادرسي تجاري را بدین ترتیب می‌توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور روی، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان در دادگاه تجاری.

النهایه:

اگرچه لایحۀ تجارت متنازع‌فیه در بیشتر جهات بسیار پیشرفته است ولی خیلی مفصل‌تر از نیازهای واقعی فضای فعلی اقتصادی و تجاری ایران و عمل به آن خارج از توان تابعان آن و حتی نظام اجرایی، اداری و قضایی مرتبط با آن می‌باشد.

به‌عبارت‌دیگر هم‌اکنون مشکل فضای اقتصادی و تجاری ایران این است که وضعیت «بیماری» خود را شناسایی بکند. بعضی وقت‌ها این احساس «بیماری» را می‌باید به جان خرید، بر میل خود به جلوه‌گری غلبه کرد و از فیل هواکردن بیهوده پرهیز نمود. فیل‌هایی که در این زمان باید هوا شوند کمتر از جنس کار تئوریک و قانون‌گذاری هستند بلکه بیشتر از سنخ کار اجرایی و تصمیم‌گیری‌های میدانی مرتبط با آن می‌باشند.