اين نوشتار در تاريخ پانزدهم تیرماه ۱۳۹۸ در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ مانع اجرای دستور توقیف دادگاه آمریکایی

مقدمه:

دادگاهی در لوکزامبورگ فروردین‌ماه 1398 تلاش‌ دادگاه‌های آمریکا برای توقیف و مصادره ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در لوگزامبورک جهت پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحاً «قربانیان تروریسم ایران» خوانده می‌شوند را مغایر قوانین بین‌المللی خواند و آن را رد کرد. 

مجلس سنای آمریکا طرحی را اخیراً (26 ژوئن 2019) به تصویب رسانده که خواستار استفاده از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ جهت پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت است.

این نوشتار بر این نظر است که در یک اقدام پیش‌دستانه «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ» اخیرالتصویب (24. 2. 1398) اجرای چنین طرحی را؛ حتی در صورت تبدیل‌شدن به قانون، در دادگاه لوکزامبورگ کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

1 - سابقه موضوع:

سابقه اوراق موضوع این پرونده، بخشی از حدود 6. 3 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری‌شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آن‌ها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل‌وانتقال این دارایی‌ها شد.

جورج بی دانیلز یك قاضی فدرال در نیویورك سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریكا و پرداخت 5 میلیارد دلار به‌عنوان جریمه محكوم كرد. خواهان‌های این پرونده‌ها درصدد آن برآمدند که این اوراق را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی‌های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای آمریکایی داشت و شماره شناسایی آن‌ها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف آن‌ها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آن‌ها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون ازجمله واقع نبودن دارایی‌ها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان‌ها را رد کرد.

جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال 1395 در اعتراض به عملکرد غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یادشده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی‌هایی می‌شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا برخلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرارگرفته‌اند و در این رابطه از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات‌متحده آمریکا در این خصوص برخلاف حقوق بین‌الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیرقانونی گذشته است.

پس از ناکامی خواهان‌های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 6. 1 میلیارد دلار با پیشوند  XS، گروهی دیگر از خواهان‌های پرونده‌های به‌اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به‌اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. مهم‌ترین دفاع ایران در این پرونده غیر از دفاعیات شکلی ازجمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران و ضعف دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بود.  نهایتاً دادگاه لوکزامبورگ به‌ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات به نفع ایران متقاعد شد.

2 - اصلاح قانون توسط آمریکایی‌ها جهت طرح دعوای مجدد:

بررسی متن لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ آمریکا و متمم‌های اضافه‌شده به آن نشان می‌دهد که طرح «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» (Supporting Victims of Iranian Terrorism Act 2019) توسط سناتور «تام کاتن» تهیه شده در 26 ژوئن 2019 در قالب متممی به این لایحه به تصویب رسیده است. هدف از معرفی این طرح «دسترس‌پذیر کردن دارایی‌های حکومت ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایران» عنوان کرده است. این طرح خواستار ایجاد اصلاحاتی در «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012) است تا به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت امکان دهد برای دریافت غرامت از محل 68. 1 میلیارد دلار دارایی‌ ایران نزد شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ تلاش کنند.

طرح سناتور کاتن، علی‌رغم تصویب در مجلس سنا هنوز به قانون تبدیل نشده است. این طرح برای تبدیل به قانون بایستی به تصویب دیگر شاخه قانون‌گذاری کنگره آمریکا یعنی مجلس نمایندگان رسیده و سپس به امضای رئیس‌جمهور برسد. «گرگ پنس» و «روبن گالگو»، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسخه متناظر مصوبه سنا را اخیراً به این مجلس ارائه کرده‌اند.

دلایل حقوقی این اصلاحات؛ اگرچه با وصف عدم دسترسی به اطلاعات قضایی پرونده نمی‌تواند خالی از اشتباه باشد، می‌توانند موارد ذیل هم باشد:

(1) مواردی که در طرح «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» (Supporting Victims of Iranian Terrorism Act 2019) برای اصلاح «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» مقرر شده است، می‌تواند به جهت برطرف کردن ایراداتی تلقی شود که سبب رد دعوای آمریکایی‌ها علیه بانک مرکزی ایران در دادگاه لوکزامبورگ شده است. اعطای صلاحیت شخصی (Personal Jurisdiction) به دادگاه ناحیه‌ای فدرال ایالات‌متحده مستقر در منطقه جنوبی نیویورک (United States District Court for the Southern District of New York) معروف به دادگاه مادر (Mother Court) می‌تواند برطرف کردن یکی از این ایرادات باشد.

(2) ازآنجاکه بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه (Issue Preclusion) طرح مجدد دعوی مختومه ممنوع است؛ بنابراین قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریكا (خواهان‌های دعوای مختومه رد شده) نمی‌توانسته‌اند به‌صرف استناد به اصلاح اخیر «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012) در دادگاه لوکزامبورگ مجدداً طرح دعوا کنند. لذا قانون به نفع خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به‌عنوان اصحاب دعوای جدید اصلاح شده است. ممکن است طرفدار نداشتن انتساب حملات 11 سپتامبر آمریکا به ایران در میان سناتورها، نمایندگان آمریکایی و دادگاه لوکزامبورگ در این تغییر اصحاب دعوا نمی‌تواند بی‌تأثیر نبوده باشد.

3 - انعقاد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری توسط ایران و لوکزامبورگ جهت دفاع از طرح دعوای احتمالی مجدد آمریکایی‌ها:

«قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ» که با عنوان لایحه در 3. 3. 1396 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در 24. 2. 1398 به تصویب رسید و به موافقت‌نامه‌های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامي ایران اضافه گردید.

در مقدمه این موافقت‌نامه هدف از انعقاد آن «حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت سرمایه‌پذیر» مقرر گردیده است.

تاثیر این موافقت‌نامه با وصف تصویب یا عدم تصویب طرح «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» بر نحوه رسیدگی دعوای مجدد آمریکایی‌ها در دادگاه لوکزامبورگ نیاز به بررسی مفصل دارد؛ ولی این فرضیه ثابت است که: با توجه به سرایت تعریف این موافقت‌نامه از «شرکت» به هر موجودیت تأسیس‌شده یا سازمان‌دهی شده به‌موجب قانون حاکم طرفه‌ای متعاهد اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد (بند 1 ماده 1)؛ سرایت تعریف این موافقت‌نامه از «سرمایه‌گذاری» به اوراق بهادار (بند 2 ماده 1) و سرایت دامنه شمول این موافقت‌نامه به‌پیش از لازم الاجراء شدن آن (ماده 2)، درهرصورت خرید اوراق توسط بانک مرکزی ایران از طریق شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ مشمول مفاد این موافقت‌نامه می‌باشد.

نتیجه:

به نظر می‌رسد طراحان «قانون حمایت از قربانیان تروریسم 2019» (Supporting Victims of Iranian Terrorism Act 2019) با اصلاح «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012) اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای آمریکایی (با پیشوندUS) را برای قربانیان یازده سپتامبر قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریكا و اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای اروپایی (با پیشوندXS) را برای قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کنار گذاشته‌اند.

دادگاه آمریکایی در خصوص اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای آمریکایی (با پیشوندUS ) صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف آن‌ها صادر نموده است که اعتراض ایران به این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال رسیدگی است.

در مورد اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای اروپایی (با پیشوندXS )، اگرچه تغییر اصحاب، سبب و موضوع دعوا شاید بتواند آمریکایی‌ها را از گرفتاری آثار «قاعده اعتبار امر مختومه» (Issue Preclusion) به جهت رد دعوای قبلی آن‌ها در دادگاه لوکزامبورگ برهاند؛ ولی به‌عنوان گرفتاری جدید ازاین‌پس در قضاوت دعوای احتمالی آتی آمریکایی‌ها علیه اوراق بانک مرکزی ایران با مبنای اروپایی در دادگاه لوکزامبورگ مفاد «موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و لوکزامبورگ» اخیرالتصویب می‌باید مورد لحاظ قرار گیرد.