ناپایداری ارتباط قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

اين نوشتار در تاريخ بیست و سوم مهر‌ماه ۱۳۹۷ در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

مقدمه:

به موجب ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت اقتصاد و دارایی پیش‌بینی شده است.  به‌عبارت دیگر مدل اداری (Administrative) با فرض علم به مزایا و معایب این مدل با سایر مدل های ضابط قضائی (Law Enforcement)، قضائی (Judicial or Prosecutorial) و ترکیبی (Hybrid) برای مرکز اطلاعات مالی ایران مناسب تشخیص داده شده است.

در گزارش سالانه 2017 – 2016  گروه اگمونت نیز پراکندگی انواع مدل اتخاذی برای جانمایی مرکز اطلاعات مالی توسط کشورهای عضو این گروه به تفکیک ذیل مشخص شده است: 112 کشور مدل اداری؛  21 کشور مدل ضابط قضائی؛ 17 کشور مدل ترکیبی اداری/ ضابط قضائی؛ 5 کشور مدل قضائی و 4 کشور مدل ترکیبی قضائی/ ضابط قضائی.

نوعاً در کشورهایی که نیاز به وجود حائلی (Buffer) بین مؤسسات مالی و پلیس به‌عنوان ضابط قضائی تأکید می‌شود، مرکز اطلاعات مالی در خارج از سازمان‌های ضابطین قضائی یا مراجع قضائی و در قوه مجریه به‌عنوان یک مرکز «اداری» تأسیس می گردد. بنابراین روشن است که در چنین مواردی تبیین نحوه ارتباط مرجع قضائی با مرکز اطلاعات مالی اهمیت بارزتری می یابد. در ذیل سعی شده است این ارتباط در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تبیین گردد.

اول: کارکردهای واحد اطلاعات مالی

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر پایه دریافت (Receipt)، تجزیه و تحلیل (Analysis) و انتشار (Dissemination) نتایج گزارشات تراکنش‌های مشکوک (Suspicious Transaction Reports: STRs) به مراجع ذی‌صلاح توسط یک واحد ملی (National Center) مستقر می باشد.

ایجاد این واحد ملی در توصیه شماره 29 گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force: FATF) به‌عنوان مرکز اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit: FIU) به شرح ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:

«کشورها بايد يک واحد اطلاعات مالي به عنوان مرکز ملی برای دريافت و تحلیل موارد ذیل تاسيس کنند:

الف. گزارش‌هاي مربوط به معاملات مشکوک؛

ب. ساير اطلاعات مربوط به پولشويي، جرائم منشأ مربوط و تأمين مالي تروريسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها.

واحد اطلاعات مالي بايد بتواند اطلاعات تکمیلی را از موسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.»

دوم ) فرآیند اجرای کارکردهای واحد اطلاعات مالی

به موجب بند (ب) ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی:

 «وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، گمرک ج.ا.ا.، بانک مرکزی ج.ا.ا.، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند گزارش‌های اطلاعات مالی یا مشکوک را به‌صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.»

به موجب بند (پ) ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی:

«نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله توسط مرکز اطلاعات مالی بررسی و ارزیابی می گردد و در صورتی‌که این موارد به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است، به مراجع ذی‌صلاح قضائی جهت رسیدگی ارسال می گردد.»

در ذیل فرآیند دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش تراکنش‌های مشکوک (Suspicious Transaction Reports: STRs) در واحد اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit: FIU) ترسیم گردیده است:

سوم: تبیین نحوه ارتباط مرجع قضائی با مرکز اطلاعات مالی

به موجب بند (ب) ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی:

«اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.»      

در ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 مقرر شده است که:

«در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء:

الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ب) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

پ) هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغایرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و تبصره آن حاکم است.

ت) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

تبصره - آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ث) تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیش‌بینی نماید.»

به موجب ماده 124 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395: «این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد.».

علاوه بر این مدت اعتبار موقت قانون برنامه ششم توسعه از یک طرف، از طرف دیگر هیچ‌کدام از آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با ماده 117 آن نیز؛ علیرغم انقضای مواعد مقرر، تاکنون تصویب نگردیده اند تا کیفیت رابطه قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی قابل تبیین دقیق‌تر باشد.

البته برای موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست، برای مرکز اطلاعات مالی صلاحیتی محدود به مدت زمان بیست و چهار ساعت به موجب تبصره (1) ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:

 «توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مرجع قضائی ذی‌صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این‌صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مرجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.»

به‌عنوان نتیجه:

اگرچه از فرصتی که شورای نگهبان؛ با طرح ایراد عدم توجه به ماهیت قضائی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب، در اختیار قوه قضائیه قرار داد، استفاده نگردید؛

ولی در هر صورت در بند (ب) ماده 8 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از یک طرف رابطه دائم قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی مقید به لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 با مدت زمانِ اعتبارِ محدودِ پنج سالِ مقرر گردیده است؛ و از طرف دیگر تاکنون هیچ‌کدام از آیین‌نامه های اجرایی مرتبط با همین ماده 117 نیز؛ علی‌رغم انقضای مهلت مقرر برای تصویب آنها، ابلاغ نگردیده است تا کیفیت این رابطه قابل تبیین دقیق‌تر باشد.

به عبارت دیگر مقید نمودن نحوه رابطه قوه قضائیه با مرکز اطلاعات مالی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی در قانون مبارزه با پولشویی با مدتِ اعتبار نامحدود، به لحاظ مفاد ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آیین نامه‌های اجرایی تصویب نشده آن با مدتِ اعتبار محدود می‌تواند موجب ناپایداری آتی ارتباط تعیین‌کننده مابین این دو مرجع گردد.

موضوعی که تا به حال از ایراد شورای نگهبان هم مصون مانده است. البته روایت همچنان باقی است ولی در هر صورت می باید مراقب بود که مبادا به قول فرنگی‌ها تصمیم اشتباه به دلایل درست (Making the Wrong Decision for the Right Reasons) اتخاذ نگردد!