اِعمالِ سقفِ پرداختِ تسهیلات به کارکنان بانک‌ها در تطبیق با موردِ بانک پاسارگاد
تاریخ : 1402/03/30
گزیده جستار: این یعنی یک بازی دو سر باخت برای مردم و یک بازی چند سر برد برای بانک‌ها، شرکت‌هایی که یا آن‌ها زیرمجموعه بانک هستند و یا بعضی از بانک‌ها زیرمجموعه آن‌ها و حتی کارکنان بانک‌ها!
اين نوشتار در تاريخ سی خردادماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.
اِعمالِ سقفِ پرداختِ تسهیلات به کارکنان بانک‌ها
در تطبیق با موردِ بانک پاسارگاد
در سال‌های گذشته، برخی بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم به شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان دادند و با توجه به اینکه تضمین معتبری برای بازپس‌گرفتن این تسهیلات نبود، ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کرد و جبران آن مجدد از طریق اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی به دوش مردم می‌افتاد. این یعنی یک بازی دو سر باخت برای مردم و یک بازی چند سر برد برای بانک‌ها، شرکت‌هایی که یا آن‌ها زیرمجموعه بانک هستند و یا بعضی از بانک‌ها زیرمجموعه آن‌ها و حتی کارکنان بانک‌ها!
1) بانک پاسارگاد و پرداخت تسهیلات به کارکنانش
هفته ابتدایی خردادماه 1402 خبری مبنی بر صدور کیفرخواست دادستانی تهران برای ۵ نفر از مدیران بانک پاسارگاد به اتهام «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال» منتشر شد. بررسی بیشتر این خبر توسط خبرنگار ایرنا حکایت از این دارد که فرد موردنظر، کسی نیست جز آقای مجید قاسمی؛ مدیرعامل بانک و رئیس هیئت‌مدیره شرکت پارس آریان. مجید قاسمی در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ رئیس‌کل بانک مرکزی بود. وی در سال ۱۳۸۴ پس از تأسیس بانک پاسارگاد مدیریت این بانک را تاکنون بر عهده داشته و به نظر می‌رسد هیچ مدیریتی در تاریخ بانکداری دنیا، به‌اندازه سابقه ۱۸ ساله مدیریت قاسمی بر بانک پاسارگاد یافت نشود. مدیریتی که ریشه بقای آن را باید در ترکیب سهام‌داری بانک و چینش مدبرانه آن پیدا کرد. مجید قاسمی هم‌زمان با حفظ سمت مدیرعاملی بانک، ریاست هیئت‌مدیره شرکت پارس آریان را نیز بر عهده دارد. شرکتی که عمده سهام بانک پاسارگاد در مالکیت آن است.
اخبار مرتبط با صدور کیفرخواست مدیران بانک پاسارگاد، واکنش مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این بانک را به همراه داشت. مدیران این شرکت در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هرگونه ارتباطی بین شرکت پارس آریان و بانک پاسارگاد اعلام کردند که «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان برخلاف ادعای مطرح‌شده، هیچ‌گاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده! و بانک پاسارگاد با ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت فوق، موجب استحکام بازپرداخت آن شده است!» این ادعای بانک صحت دارد. درواقع شرکت پارس آریان هیچ‌گاه زیرمجموعه بانک پاسارگاد نبوده بلکه این بانک پاسارگاد است که زیرمجموعه شرکت پارس آریان به‌حساب می‌آید. پارس آریان، درواقع یک شرکت سرمایه‌گذاری است که در تیرماه سال ۱۳۸۴، هم‌زمان با افتتاح بانک پاسارگاد تأسیس می‌شود. در بخش معرفی وب‌سایت این شرکت آمده است که «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان طی دوره‌های فعالیت خود از بدو تشکیل تاکنون، با برنامه‌ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های ارزنده متعددی را شکل داده که تأسیس بانک پاسارگاد به‌عنوان معتبرترین بانک خصوصی کشور بر تارک آن می‌درخشد». همچنین بررسی ترکیب سهام‌داری بانک پاسارگاد نشان می‌دهد که شرکت پارس آریان با تصاحب ۱۰ درصد از سهام این بانک در صدر سهام‌داران آن قرار دارد. البته گفتنی است که میزان سهام‌داری این شرکت در ادوار گذشته چند برابر رقم فعلی بوده که با مخالفت بانک مرکزی به این میزان کاهش‌یافته است. باوجوداینکه شرکت پارس آریان صرفاً ۱۰ درصد از سهام بانک پاسارگاد را به عهده دارد، بررسی‌های خبرنگار روزنامه ایران اقتصادی نشان می‌دهد که سایر شرکت‌های موجود در لیست سهام‌داری این بانک احتمالاً به‌صورت صوری و به‌منظور جلب نظر بانک مرکزی ایجادشده‌اند. سرمایه ثبتی برخی از این شرکت‌ها مانند شرکت نوآوران دانش‌پژوه خاورمیانه با 23/ 5 درصد سهام بانک، شرکت نیک اندیشان سروش فجر با ۵ درصد سهام بانک، شرکت دانش گستران آتی‌ساز پویا با 37/ 4 درصد سهام بانک، شرکت میلاد گستر نوآوران با 7/ 3 درصد سهام بانک و... صرفاً ۱ میلیون تومان بوده است! به نظر می‌رسد این شرکت‌ها صرفاً به‌صورت کاغذی ایجاد شده تا ممنوعیت بانک مرکزی را مبنی بر کاهش سهام‌داری شرکت پارس آریان دور بزنند. بررسی اهلیت این شرکت‌ها که سهم عمده‌ای از یک بانک را به عهده دارند محل تردید است.
خالق بانک پاسارگاد؛ یعنی شرکت پارس آریان، اما تاکنون منافع عمده‌ای را توانسته از این بانک خصوصی به دست آورد. بر اساس یادداشت تسهیلات کلان مندرج در آخرین گزارش حسابرسی شده بانک پاسارگاد که مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می‌شود، این شرکت قریب به ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داده است. البته این موضوع با عدد اعلامی در بخش گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط تفاوت عمده‌ای دارد. عدد موجود در گزارش بانک مرکزی برای شرکت پارس آریان معادل 3/ 1 هزار میلیارد تومان است؛ اما این عدد همان‌طور که در بالا اشاره شد، در صورت مالی این بانک ۴ هزار میلیارد تومان ذکرشده است.
کارکنان بانک پاسارگاد نیز از این ویژه‌خواری در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بی‌نصیب نبوده‌اند. بر اساس صورت مالی یادشده در این گزارش، بانک پاسارگاد تا پایان شهریور ۱۴۰۱ درمجموع ۶۸ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک را به کارمندان خود اعطا کرده است. درواقع از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت‌شده است.
2) تعیین سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها
این تجربه تلخ در بانک پاسارگاد که به‌عنوان مشت نمونه خروار در بالا بررسی گردید سبب شد که در جزء‌های (3) و (4) ذیل بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردد که بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را که با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، مشخص نماید.
در گام نخست، بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال 1402، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری و شرکت‌های وابسته آن‌ها را تدوین و در تاریخ 8/ 3/ 1402 تصویب کرد. این مؤسسات اعتباری به‌موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. طبق این آیین‌نامه، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارمندان این مؤسسات در هرسال به‌استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن نباید از 40 برابر سقف تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر است فراتر شود. ضمن اینکه فاصله زمانی دریافت تسهیلات توسط کارمندان نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین پرداخت وام به کارمندان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مؤسسه اعتباری ممنوع شده است. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال جاری نباید از 5500 میلیون ریال بیشتر باشد.
مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف شده است گزارش‌های مربوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارائه نموده و پس از تأیید در کمیته یادشده، مراتب را در هیئت‌مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیئت‌مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. مؤسسه اعتباری موظف است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی نیز درج نماید. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به‌صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود.