سلب قانونی حقوق مالکانۀ سهامداران بانک ناتراز آینده

اين نوشتار در تاريخ هفتم ‌شهریورماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

سلب قانونی حقوق مالکانۀ سهامداران بانک ناتراز آینده

بانک مرکزی طبق همان وعده‌ای که رئیس‌کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانک‌های ناتراز شده است. اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانک‌ها با شرایط مشابه است.

بالاخره پس از رفت‌وبرگشت‌های فراوان، وزارت اقتصاد حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت را در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمارها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتی مجمع عمومی عادی سالانه‌اش تعیین تکلیف کند. چنانچه بانک مرکزی بخواهد هر تصمیمی در خصوص این بانک اتخاذ کند، باید خود را برای پروسه‌‌‌ای پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌‌‌بر آماده کند. برای انحلال هر بانکی، بانک مرکزی باید به فروش دارایی‌‌‌ها و سپس تسویه سپرده‌‌‌ها و حقوق صاحبان سهام بپردازد که روندی پیچیده را در پیش دارد. درنتیجه بحث انحلال برای این بانک اصلاً نمی‌تواند مطرح باشد و بانک مرکزی در نظر دارد از ابزار تحت اختیار خود جهت اصلاح فرآیندهای این بانک استفاده ‌کند.محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، البته اعلام کرده که بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌‌‌ای برای انحلال بانک آینده ندارد. این پایان ماجرا نبود و سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی دیگر (سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری) نیز اعلام‌شده است.

به‌موجب ماده ۵ این قانون اصلاحی 22/ 3/ 1397 مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس‌شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰٪) تا بیست درصد (۲۰٪) و بیش از بیست درصد (۲۰٪) تا سی‌وسه درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که دریکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند (تبصره ۱).

سلب حق رأی سهامداران بانک آینده به‌موجب تبصره (2) ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت گرفته است. به‌موجب این تبصره مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

به‌موجب ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی است که مُشخِص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. بدیهی است که فقط بنا به‌تصریح قانون این شاخص‌ها قابلیت سلب از دارندۀ سهم را دارد. در تبصره (2) ماده 5 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شاخص مشارکت و حق رأی ناشی از سهام مازاد مقرر در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است. شاخص منافع مشتمل بر حق دریافت سود توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) شده است.

آذر سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تصویب کرده بود که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود؛ اما سهامداران بانک آینده از این تصمیم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکایت کردند و درنهایت دیوان عدالت اداری در مرداد 1402 با تائید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد؛ البته این را باید در نظر داشت که انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست‌. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز چند روز پیش به حکم دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت که حق رأی مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده‌شده است؛ یعنی هنگامی‌که مجمع عمومی تشکیل شود، وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد. او همچنین گفت که این وزارتخانه سهام هیچ بانک خصوصی را به‌غیراز بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در اختیار ندارد. خاندوزی گفته، صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد؛ چون صورت مالی این بانک در سال 1399، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به مجمع عادی سالانه نیامد و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.