قراردادهای جدید نفتی ایران

بدون تعارف! انعقاد قرارداد مشارکت در تولید نفت بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت بر تولید امکان‌پذیر نیست!! این امر تا همیشه غیرشرعی و غیرقانونی است؛ مگر آنکه مصلحت کشور اقتضاء کند که راه احراز آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد.

به‌عنوان یک توصیۀ سیاستی، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم‌گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم‌گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم‌گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم‌گری به تنظیم‌گری حاکمیتی) به‌دست می‌آید.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 11 و بند (ت) ماده 8 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 8 و 11 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

در دادنامه اخیرالصدور هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری علیرغم این‌که به ایراد جابجایی غیرقانونی پارادایم یا الگوواره انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز به‌عنوان یکی از دلایل شاکی برای ابطال این تصویب‌نامه اشاره شده ولی درنهایت راجع به آن تعیین تکلیف نگردیده است.

مسئولان وزارت نفت منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند اما با این وجود تعلل در تهیه متن‌های نهایی قابل پذیرش نیست.

بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در مرجع صالح مي باشد.

فرحناكيان نيز در پايان با اشاره به حديث:"خيرٌ الامورِ اوسَطُها" گفت: همانطور كه گفته شده بهترين كارها ميانه روي است، تقاضاي ما از وزارت نفت نيز همين است كه اين قرارداد ها را كنترل شده تنظيم و منعقد كند.

هرچه تعداد موارد انعقاد این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران «بیشتر»، این بلاتکلیفی «شدیدتر» و اعمال اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی برای حداقل 20 تا 25 سال مدت اجرای این قراردادها «ضعیف تر» خواهد بود.

در اين قراردادها، 50 درصد حاكميت بر منابع نفتي ایران به مدت 25 سال به خارجي ها واگذار مي شود.

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

عقب‌نشینی، غیرقانونی و غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است.