قانونی شدن قرارداد نفتی غیرقانونی

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وهفتم خرداد‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

قانونی شدن قرارداد نفتی غیرقانونی

در بند (3) بخش «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 در مورد یکی از وظایف این وزارت‌خانه آمده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده».

اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به‌طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می‌آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد بهره‌گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب‌ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد. در گام بعدی، ماده ۸۵ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه در تلاش برای قانونی کردن این تفسیر تنظیم‌شده است. به‌موجب این ماده: «با هدف تولید حداکثری از‌ میادین نفت و گاز مشترک توسعه‌نیافته وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت در‌ میادین مذکور، نسبت به عقد قرارداد‌‌های بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قرارداد‌‌های مشارکت در تولید آن‌ میادین اقدام نماید».

نشانۀ غیرمعتبر بودن این تفسیر هم آن است که از زمان تصویب قانون مذکور تابه‌حال هیچ قرارداد مشارکت در تولیدی منعقد نشده است. مهم‌ترین ایراد این تفسیر این است که بدون توجه به سایر قوانین اقدام به تعیین مصداق اعتبار کرده است. آنچه انعقاد قرارداد مشارکت در تولید را تابه‌حال با محدودیت مواجه کرده بوده عبارت است از: (1) نقض «انحصار دولتی در استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ هم در موضوع و هم در بنگاه» در مغایرت با ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳  قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی؛ (2) نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به‌عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰؛ (3) به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، تبصره (۱) آن و ماده ۵ آیین‌نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۸.

از طرف دیگر، نگاهی مقایسه‌ای به روند تولید ناخالص داخلی سه کشور ایران، عربستان سعودی و عراق از سال ۱۹۸۰ نشان می‌دهد از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۱ دو اقتصاد ایران و عربستان تنه به تنه هم مسابقه تنگاتنگی داشته‌اند که در بسیاری از موارد اقتصاد ایران حتی بالاتر هم بوده است و در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص دو کشور ایران و عربستان به قیمت جاری  به ترتیب ۶۲۵ و ۶۷۶ میلیارد دلار بوده است.  با آغاز تحریم‌ها و سپس قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفت منشور  ملل متحد، اقتصاد ایران نزول و عربستان صعود کرده است تا به امروز که توان اقتصاد ایران ۳۶۷ میلیارد دلار شده است؛ چیزی  نزدیک به اقتصاد  کشور جنگ‌زده عراق که قریب به نیم‌قرن درگیر جنگ و تروریسم بوده است و تولید ناخالص داخلی عربستان به ۱۰۶۰ میلیارد دلار رسیده است؛ چیزی نزدیک به سه برابر اقتصاد ایران.

بدون تعارف! انعقاد قرارداد مشارکت در تولید نفت بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت بر تولید امکان‌پذیر نیست!! این امر تا همیشه غیرشرعی و غیرقانونی است؛ مگر آنکه مصلحت کشور اقتضاء کند که راه احراز آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد.