موافقان و مخالفان قراردادهاي جديد نفتی ایران چه مي گويند؟

قسمت اول اين گفت‌وگو در تاريخ سوم شهريورماه 1395 در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.

 قسمت دوم اين گفت‌وگو در تاريخ چهارم شهريورماه 1395 در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.

 

این روز ها منتقدین، مدل  جدید قراردادهای نفتی را در تضاد با منافع ملی کشور قلمداد می کنند اما وزارت نفت نظر دیگری در این خصوص دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت ، مدل جدید قراردادهای نفتی است که قرار است با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند هدفی که به زعم بسیاری از کارشناسان با بهای سنگینی بدست خواهد آمد؛ اما در مقابل این اظهار نظرها موافقینی هم صف کشیده اند و از غیرفنی بودن صحبت ها سخن می گویند.

 

سهم حاکمیتی حمهوری اسلامی چقدر است؟

موافق: محسن امیریان، مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در این خصوص به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در این قرار داد بیش از ۵۰ درصد است اما چون ما صاحب مخزن هستیم قرار نیست حرف اول و آخر را بزنیم چراکه در سایه این شرط روابط بین المللی را نمی توان ادامه داد.

 منتقد: اما فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصل شراکت با سایر کشورها کاملا صحیح است اما اینکه طرف مقابل با آورده اندک، سهم مدیریتی برابر با طرف ایرانی داشته باشد قابل قبول نیست؛مسئولان امر اینطوراعلام کردند که تصمیم نهایی با شرکت ملی نفت است اما وقتی متن قرار داد را بررسی می کنیم، به جواب دیگری می رسیم.

وی تشریح کرد: طبق بند(ت) ماده ۸ تمامی تصمیمات نهایی اقتصادی، حقوقی و مالی در کمیته مدیریت مشترک گرفته خواهد شد که تعداد اعضای آن بین هر دو طرف مساوی است و نظر نهایی نیز به اتفاق آراء گرفته شده و پس از آن شرکت ملی نفت ایران آن را باید تایید کند.

 فرحناکیان تاکید کرد: در اینجا تاییدیه شرکت ملی نفت کاملا بی معنا است چراکه پیش تر و در کمیته مدیریت مشترک حق نظر ۵۰ درصدی خود را اعمال کرده و طبق این بند فقط اجماع آرا را تصویب می کند، ضمن اینکه همه اینها در حالی صورت می گیرد که تصمیمی در کمیته نهایی شود، که اگر این امر محقق نشود باید به داوری بین المللی مراجعه کرد.

وی همچنین اذعان داشت: در بند(ل) ماده ۸ نیز آورده شده که بودجه مالی- عملیاتی که طرف دوم ارائه خواهدکرد نیز باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد، اما با اندکی توجه در می یابیم که در این مورد نیز تصمیم گیری ابتدا در کمیته مدیریت(که اعضاء مساوی هستند) بررسی خواهد شد و پس از اتفاق آراء به تایید این شرکت می رسد و متاسفانه در این حوزه نیز اگر اختلافی رخ دهد باید به مرجع ثالث رجوع کرد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: حتی اگر حاکمیت برابر را بپذیریم، بندی که در خصوص هزینه های سرمایه ای (Capital Expenditure) آورده شده کاملا استعماری بوده و قابل قبول نیست، لازم به ذکر است که در این قرار داد بلند مدت ۲۰ تا ۲۵ ساله آمده که هزینه های سرمایه به صورت Open Capex یعنی به صورت باز انجام خواهد شد یعنی دیگر نمی توانیم پیمانکار خارجی را مجبور به صرفه جویی در هزینه ها کنیم.

 

مرجع ثالث چه کشوری است؟

موافق: امیریان درخصوص ارجاع هرگونه عدم توافق به داوری های بین المللی و مرجع ثالث اینطور اظهار داشت: کسی نگفته است که مرجع ثالث یک کشور خارجی باشد،نباید فراموش کنیم که ما صاحب مخزن هستیم ضمن اینکه کنار یک شرکت خارجی یک شرکت ایرانی حضور خواهد داشت و فعالیت به صورت مشترک انجام خواهد شد.

منتقد: فرحناکیان در این خصوص معتقد است: هرگاه تصمیمات در کمیته مدیریت مشترک به توافق نرسد، اختلاف به مرجع ثالث واگذار خواهد شد که طبق قوانین حقوقی قطعا در کشور ما نخواهد بود که این امر نقض آشکار حق حاکمیتی جمهوری اسلامی است.

 وی در ادامه افزود:وزیر نفت معتقد است که قانون حاکم، قانون جمهوری اسلامی است اما طبق قوانین ماهرچه طرفین توافق کنند، همان تصمیم پذیرفته خواهد شد.

 

ایرادات قانونی

منتقد: فرحناکیان همچنین یک ایراد اساسی دیگر با محوریت مساله خصوصی سازی به قرارداد نفتی جدید وارد دانست.

وی معتقد است که درماده ۲ سیاست های کلی اصل ۴۴ و بند (ج) ماده ۳ آن صراحتاً گفته شده است که خرید خدمات در صلاحیت انحصاری دولت است یعنی استخراج و تولید نفت خام و گاز که منجر به مالکیت ،سرمایه گذاری و مدیریت فرد دیگری شود عملا غیر قانونی است.

وی ادامه داد: برهمین اساس پذیرش کمیته مدیریت مشترک به معنای خرید خدمتی است که در انحصار دولت بوده و منجر به مدیریت فروشنده خدمات در این موضوع می شود که این یکی دیگر از ایرادات اساسی به این قرارداد است.

 

 IPC قرارداد اصلی نیست

موافق: مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در این باره تاکید کرد: کمبود نقدینگی زیان ،بسیار سنگینی را متوجه کل کشور کرده است؛ بر همین اساس در میادین مشترک با کشور عربستان و عراق، فقط با دزدیدن اطلاعات از ما بدون هیچگونه اکتشافی، چاه زده و اقدام به حفاری کرده اند.

وی تاکید کرد: نفت بخش اعظمی از قدرت یک کشور است، برهمین اساس قراردادهای مربوط به آن نیز قسمتی از این قدرت است؛ امسال که گفته می شود سال اقدام و عمل است و ما باید هرچه سریع تر اقدام کرده و جلوی هرگونه تعلل بی رویه را بگیریم تا مانع به تاراج رفتن منابع ملی کشور شویم.

 منتقد: فرحناکیان در این خصوص نظر دیگری دارد؛ وی با اشاره به همکاری با شرکتی نظیر توتال که حتی در زمان تحریم ما را رها کرد، گفت: نباید از شرکتی که با رقیب ما یعنی قطر همکاری نزدیک دارد، انتظار فعالیت های توسعه ای رضایت بخش داشته باشیم؛ به لطف خدا از نظر میزان برداشت امسال با قطر برابر خواهیم شد اما نکته قابل توجه این است که قطر تولید خود را از ۱۰ سال  پیش آغاز کرده است.

وی افزود: حال ما با بهره برداری حدود ۴۰ درصدی از ظرفیت میدان خود می توانیم، از نظر برداشت خود را به قطر برسانیم.

این کارشناس حقوق نفت و گاز یادآور شد: عربستان سعودی با وجود حجم عظیمی از منابع طی۳۶ سال اخیر هیچ گونه قراردادی امضا نکرده است این در حالی است که با امضای این قراردادها عملا مدیریت استراتژیک ترین منابع خود را تا ۲۵ سال آینده در اختیار پیمانکاران خارجی قرار می دهیم.

 وی تاکید کرد: در حاضر در مصوبه مزبور آمده که IPC اصل و سایر قرارداد ها نیز با مجوز وزیر نفت قابل اجراست اما IPC باید در قالب یک قرارداد فرعی اما کنترل شده به امضا برسد؛ ما امیدواریم اصلاحیه صورت بگیرد و این قرارداد در قالبی متعادل تر و با ریسک پذیری بیشتری به امضا برسد.

 

 اندکی تامل!

امیریان منتقدین این قراردادها را عمدتا افرادی ناآگاه از ریسک قراردادهای نفتی قلمداد کرد و ایرادات مطرح شده را جریانی سیاسی برای جلوگیری از به ثمر نشستن این قراردادها عنوان می کند اما در طرف دیگر فرحناکیان فعالیت های منتقدین را آگاهی بخشی به نظام جمهوری اسلامی بویژه وزارت نفت می داندو اظهار نظر کنندگان در رابطه با این مدل از قراردادها را به هیچ عنوان منتقدین دولت یازدهم و حتی برجام نمی داند.

نباید فراموش کنیم که آینده صنعت نفت و به طور کلی آینده و منافع جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال آینده به این قرارداد ها گره خورده است که بدون شک کوچک ترین نقصی در این قرارداد ها می تواند ما را در حاشیه نا امن اقتصادی، اجتماعی و احیاناً امنیتی قرار می دهد. / پایان قسمت اول...

 

در بخش اول بررسی قراردادهای نفتی موضوعاتی نظیر سهم حاکمیتی کشور، مرجع ثالث رسیدگی به اختلاف نظرها در کمیته مدیریت مشترک و... از سوی کارشناسان موافق و مخالف مطرح شد. باشگاه خبرنگاران در بخش دوم واکاوی ایرادات اساسی قرارداد های نفتی به بحث میادین مشترک و میزان برداشت از مخازن نفتی پرداخته است.  آنطور که گفته می شود تمرکز وزارت نفت بر میادین مشترک و توسعه هرچه سریع تر آن ها برای برداشت حداکثری است، اما منتقدین عنوان می کنند که این وزراتخانه بهترین میادینی که پیمانکاران داخلی می توانند روی آن فعالیت کنند را در یک دوره بلند مدت در اختیار کشور های خارجی قرار می دهد.

آیا میادین مشترک در صف اول هستند؟

موافق: امیریان مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیزدر خصوص میادین نفتی که در اولویت امضای قراردادهای جدید قراردارند، گفت: ریسک سرمایه گذاری در میادین مستقل بسیار زیاد است و برای کشور مقرون به صرفه نیست و تا ۲۰ سال آینده نیز اولویت اکتشاف و استخراج وزارت نفت بر روی این میادین نخواهد بود.

وی ادامه داد: در طول سالهای گذشته چندین مناقصه برای این میادین برگزار شد و کسی حاضر به سرمایه گذاری در این میادین نشد ضمن اینکه تا ما اطمینان بین المللی را جذب نکنیم سرمایه گذاری صورت نمی پذیرد.

منتقد: فرحناکیان کارشناس ارشد نفت و گاز  در این خصوص اظهار داشت: یکی از میادین مشترک مطرح شده میدان نفتی آزادگان است؛ این میدان از نظر وسعت سومین میدان نفتی بزرگ جهان است اما مسئله حائز اهمیت در این میدان وجود نفت سنگین است چرا که در صورت برداشت نفت از سمت عراق سهم نفت ما به سمت میدان مشترک مهاجرت نخواهد کرد.

وی افزود: امر مهاجرت منابع در این میدان هنوز اثبات نشده است پس برهمین اساس این میدان نه نیازی به تکنولوژی خاص و نه نیازی به همکاری پیمانکار خارجی دارد، بلکه تنها باید سرمایه گذاری بر روی این میدان صورت گیرد.

این کارشناس ارشد نفت و گاز تاکید کرد: وزارت نفت باید لیست میادینی که قرار است طبق مدل جدید قراردادی توسعه یابد را در مصوبه مشخص کند.

راه حل بازسازی صنعت نفت فرسوده کشور چیست؟

موافق: امیریان با اشاره به ضریب بازدهی مخازن که در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، اظهار داشت:در حال حاضر ضریب بازدهی مخازن ما اندکی بیشتر از میزان ذکر شده است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیار دارد، چراکه بعد از گذشت۴۰ سال هیچ گونه تجهیزات جدیدی به این صنعت اضافه نشده است.

وی یادآور شد در جریان تولید دو میلیون بشکه نفت مشکلاتی نظیر ناتوانی خطوط انتقال و فرسودگی تجهیزات پیش روی صنعت بود و همین امر سرمایه ای عظیم برای تحول و نوسازی را می طلبد.

منتقد: فرحناکیان در خصوص تامین مالی به منظور باز سازی تجهیزات نفتی نظر دیگری دارد، وی معتقد است نوسازی صنعت نفت با استفاده از فاینانس (تامین منابع مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی) امکان پذیر است و این امر بهIPC  محدود نیست.

این کارشناس ارشد نفت و گاز تصریح کرد: زمانی که ما برجام را امضا کرده و میگوییم مشکلی در نقل و انتقال پول نداریم، نباید بهترین میادین خود را که نیاز کمی به تکنولوژی یا حتی پیمانکار خارجی دارد به واسطه این قرار داد واگذار کنیم بلکه فقط باید سرمایه جذب کرده تا این فعالیت ها در داخل کشور صورت بپذیرد.

 

سقف تولید یک میلیون بشکه از مخازنی که پیر شده اند

 موافق: امیریان در خصوص سقف برداشت یک میلیون بشکه و انتقادات وارد شده به آن گفت: این میزان تولید رقم بسیار بالایی است که یک کشور می تواند به موجب آن به یکی از سران اوپک تبدیل شود.

وی در خصوص این که کارشناسان معتقدند که مخازن موجود پیر بوده و امکان برداشت این میزان نفت وجود ندارد، افزود: در کنار این مخازن پیر مخازن جدید نیز به آن اضافه شده است به طوریکه در غرب کارون ۱۶۵ هزار بشکه نفت در روز از این میادین جدید تولید می شود؛ نکته حائز اهمیت این است که تکنولوژی در این مواقع به تحقق اهداف ما کمک شایانی می کند.

 مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز ادامه داد: باید هرکدام از این مخازن به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد و برای آن راهکار تعیین شود.

 منتقد: اما فرحناکیان در رابطه با این میزان برداشت نفت از میادین اینطور اظهار نظر کرد: کل برنامه توسعه نفتی ایران در برنامه ۵ و۶ یک میلیون بشکه بوده، ضمن اینکه تا پایان این برنامه ها نیز از ۵ میلیون بشکه فراتر نخواهد رفت؛ بنابراین رقم مذکور بسیار بالا در نظر گرفته شده و رسیدن به آن مشکل است.

وی همچنین بیان کرد: برای افزایش ضریب بازیافت، تکنولوژی لازم است اما نه برای این میادین که نفت به راحتی از آن استحصال می شود.

 

کلام آخر

موافق: امیریان در پایان تاکید کرد: اکثر کشور های خارجی با افشای جزئیات قرارداد مخالف هستند ضمن اینکه باز کردن این مسائل در مجامع عمومی رقبای ما را از وضعیت با خبر می سازد.

 منتقد: فرحناکیان نیز در پایان با اشاره به حدیث:"خیرٌ الامورِ اوسَطُها" گفت: همانطور که گفته شده بهترین کارها میانه روی است، تقاضای ما از وزارت نفت نیز همین است که این قرارداد ها را کنترل شده تنظیم و منعقد کند.

 وی تاکید کرد: اینکه همه می گویند قرارداد های جدید از جذابیت بسیار زیادی برخوردار است بخاطر این است که هیچ گونه ریسکی برای طرف خارجی ندارد و برای آن ها تنها یک سرمایه گذاری پر سود است؛ اما در اینجا پای آینده کشور تا ۲۵ سال به میان آمده است.