تيتر امشب / حرف و حديث ها درباره قراردادهاي جديد نفتي ایران

اين گفت‌وگوي تلويزيوني در تاريخ نوزدهم مردادماه 1395 در برنامه تيتر امشب از شبكه خبر سيما پخش زنده شده است.

مشروح اين گفت‌وگو به همراه امكان دانلود فيلم آن در سايت شبكه خبر منتشر شده است.

مشروح اين گفت‌وگو به همراه امكان دانلود فيلم آن در خبرگزاري صدا و سيما منتشر شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی شبكه خبر، هفته گذشته بود كه هيئت دولت اصلاحيه كليات قراردادهاي جديد نفتي را تصويب كرد. با اين مصوبه هيئت دولت حرف‌وحدیث‌ها درباره اين قراردادها بار دیگر بالا گرفت. مجلس اعلام كرده كارگروهي را براي بررسي انطباق قراردادهاي جديد نفتي با قانون تشكيل می‌دهد.

گروهي از كارشناسان حقوقي نفت و گاز معتقدند اصلاحات صورت گرفته در قراردادهاي جديد نفتي ناكافي است  و در صورت اجرايي شدن اين قراردادها، در درازمدت به استقلال كشور لطمه وارد می‌شود. فرحناكيان از كارشناسان منتقد قراردادهاي جديد نفتي در تيتر امشب گفت: قراردادهاي جديد و واگذاري ۲۵ ساله توليد نفت به خارجی‌ها عقب‌نشینی از اهداف ملي شدن صنعت نفت است.

بهبهاني، مجري قراردادهاي نفتي IPC  اما با دفاع از مصوبه دولت گفت: در مصوبه قراردادهاي جديد نفتي شرکت‌های بزرگ با همكاري شركت ايراني در توليد نفع دارند اما آن را به‌طور كامل در اختيار ندارند. بهبهاني افزود: اينكه منتقدان می‌گویند IPC  آزادي و حاكميت ملي ما را در صنعت نفت پايمال می‌کند اشتباه است. بهبهاني تأکید كرد شركت ملي نفت در قراردادهاي جديد نفتي حرف آخر را می‌زند؛

اما فرحناكيان مخالف اين نظر بود و تأکید داشت در اين قراردادها، ۵۰ درصد حاكميت بر منابع نفتي كشورمان به مدت ۲۵ سال به خارجی‌ها واگذار می‌شود.

در پايان برنامه بهبهاني از لزوم تسريع در امضا قراردادهاي جديد نفتي سخن گفت.

همچنین به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، کرامت بهبهانی کارشناس حوزه نفت و گاز به‌عنوان موافق قراردادهای جدید نفتی درباره نقاط ضعف و قوت این قراردادها گفت: قراردادهای جدید نفتی ادامه قراردادهای بیع متقابل نفتی است و تغییراتی در این قراردادها ایجادشده است تا جاذبه بیشتری داشته باشد.

وی افزود: قراردادهای جدید نفتی فعلاً در حد الگوست و باید طرف دیگر قرارداد هم درباره آن نظر دهد و در پایان با توافق هم قرارداد را منعقد می‌کنند.

بهبهانی گفت: امیدواریم این قراردادها کار آیی لازم را داشته باشند و در میدان‌های مشترک زودتر به نتیجه برسیم.

در ادامه فرشید فرحناکیان کارشناس حقوقی نفت و گاز به‌عنوان منتقد قراردادهای جدید نفتی با حضور در این برنامه گفت: در چند سال اخیر روندی در قانون‌گذاری ما طی شده که بر اساس آن نقش مستقیم مجلس در نظارت بر قراردادهای نفتی تضعیف‌شده است.

وی افزود: هنوز یک ماده‌قانونی وجود دارد که نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی را قبل از انعقاد قرارداد IPC به مجلس اعطا کرده و هنوز معتبر است.

 فرحناکیان ادامه داد: به‌موجب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت در صورتی می‌تواند پروانه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری را صادر کند که توجیه اقتصادی این پروانه‌ها در شورای اقتصادی تائید شده و در بودجه سنواتی قیدشده باشد.

وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه در اسفند سال ۹۴ به پایان رسید اما قانونی تصویب شد که اعتبار این قانون را تا اسفند ۹۵ تمدید کرد.

فرحناکیان گفت: نقطه قوت این قراردادها، انعطاف آن در مقابل طرف‌های خارجی این قرارداد است.

 وی افزود: در مدل جدید قراردادهای نفتی به علت اینکه رفتار مخازن نفتی غیرقابل‌پیش‌بینی است امکاناتی را پیش‌بینی کردند که بر اساس رفتار مخزن، طرح جامع توسعه قابل‌تغییر باشد و این بزرگ‌ترین نقطه قوت این قراردادهاست درحالی‌که در قراردادهای پیمانکاری عادی ، برنامه توسعه ، ثابت است.

فرحناکیان، عقب‌نشینی از اهدافمان در ملی شدن صنعت نفت، غیرقانونی و غیر عزتمندانه بودن را از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی برشمرد و گفت: عقب‌نشینی است زیرا قرار بود فقط اکتشاف و توسعه را به خارجی‌ها واگذار کنیم و از سال ۱۳۵۳ تولید صرفاً در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است.

 این کارشناس حقوقی نفت و گاز ادامه داد: قانون نفت سال ۱۳۹۰ ، قانون سال ۱۳۵۳ را منسوخ کرد و بر اساس آن واگذاری تولید به‌غیراز شرکت ملی نفت، آزاد شد اما قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص و مقرر کرده است شرکت ملی نفت و شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است و این انحصار هم در موضوع و هم در بنگاه است.

 در ادامه بهبهانی مجری قراردادهای نفتی IPC با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت در هیچ‌کدام از مراحل کار، حاکمیت را از دست نمی‌دهد، گفت: در قراردادهای جدید نفتی شرکت‌های بزرگ با همکاری شرکت ایرانی در تولید نفع دارند اما آن را به‌طور کامل در اختیار ندارند بنابراین مجبور است با بهترین کیفیت، طرح را اجرا کند زیرا هر چه تولید بهتر باشد آن شرکت زودتر به پول خود می‌رسد.

وی افزود: به شرکت تولیدکننده اجازه داده نشده که حاکمیت تولید از مخزن را در اختیار بگیرد.

 در ادامه فرحناکیان با اشاره به اینکه حاکمیت بر مخازن نفتی جزو اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است گفت: نگفتیم که در IPC قرار است این حاکمیت واگذار شود بلکه معتقدیم در IPC حاکمیت بر تولید منابع نفتی کشورمان واگذار می‌شود.

وی افزود: در قراردادهای درازمدت آنچه مهم است اعمال حاکمیت تولید کشور صاحب مخزن بر مخزن آن است نه حاکمیت آن بر نفت درجا.

در ادامه بهبهانی تأکید کرد که شرکت ملی نفت در قراردادهای جدید نفتی حرف آخر را می‌زند اما فرحناکیان مخالف این نظر بود و تأکید داشت در این قراردادها، ۵۰ درصد حاکمیت بر منابع نفتی کشورمان به مدت ۲۵ سال به خارجی‌ها واگذار می‌شود.

 فرحناکیان کارشناس حقوقی نفت و گاز تأکید کرد: برای اعمال حاکمیت بر تولید نفت در ۲۵ سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم و به اجماع برسیم در غیر این صورت مرجع حل اختلاف ثالث خارجی دراین‌باره تصمیم می‌گیرد.

بهبهانی مجری قراردادهای جدید نفتی هم گفت: چون میدان‌های مشترک است و طرف دیگر درحال تولید بیشتر از ما در این میادین است بنابراین باید همه مسائل را باهم دید.

وی افزود: نباید فقط از بعد حقوقی به این قراردادها نگاه کنیم بلکه باید منافع ملی را هم در نظر بگیریم .

 بهبهانی بابیان اینکه در وزارت نفت اولویت با میادین مشترک است در جمع‌بندی سخنان خود افزود: قراردادهای جدید نفتی با احتساب همه عوامل برای توسعه میادین نفتی به‌ویژه میدان‌های مشترک تنظیم و طراحی شد و یک الگوی قراردادی است و در مذاکرات بسیاری از مسائل را می‌توانیم روش کنیم.

وی تأکید کرد: شرکت ملی ایران حرف آخر را در این قراردادها می‌زند.

 در ادامه فرحناکیان با تأکید بر اینکه بر اساس این قراردادها، مدیریت ۵۰ ، ۵۰ است گفت: برای اعمال حاکمیت بر تولیدمان در ۲۵ سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم در غیر این صورت مرجع ثالث داور خارجی دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و آن‌ها به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند به محاکمه و داوران ایرانی مراجعه کنند.

وی افزود: متن قراردادهای جدید نفتی دراین‌باره شفاف نیست و می‌توان آن را صریح و شفاف کرد.

 فرحناکیان گفت: هرچه موارد و تعداد انعقاد مدل‌های جدید قراردادهای نفتی بیشتر باشد جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ سال آینده به اعمال حاکمیت بر تولید بلاتکلیف‌تر و به‌مرورزمان ضعیف‌تر خواهد شد .

در ادامه بهبهانی مجری قراردادهای نفتی IPC گفت: بُعد اصلی قراردادهای جدید نفتی این است که دست روی دست نگذاریم و حافظ منابع نفتی خود باشیم.

حسن سلیمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: به‌موجب قانون، هیئت‌وزیران باید شرایط عمومی قراردادها را تصویب کند و مصوبات این هیئت در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی باید برای تطبیق با مقررات قانونی به تائید رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

 وی ادامه داد: بنابراین مجلس نسبت به این قراردادها اظهارنظر نخواهد کرد بلکه رئیس آن اظهارنظر می‌کند.

سلیمانی افزود: برای انجام این وظیفه، قانونی با عنوان «نحوه اجرای اصل ۱۳۸» وجود دارد که در آن راهکارهای انجام این تطبیق پیش‌بینی‌شده است.

وی گفت: مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون افزود: نتیجه بررسی این قراردادها، جمع‌بندی و به نظر رئیس مجلس می‌رسد.

 در ادامه نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در این کمیسیون کمیته حقوقی و قراردادها تشکیل‌شده است و قرار شد این کمیته قراردادهای جدید نفتی را بررسی کنند.

حسین امیری خامکانی افزود: نخستین جلسه این کمیته سه‌شنبه تشکیل شد اما هنوز خروجی آن مشخص نیست اما پس از مشخص شدن نتایج، نظر خود را به رئیس مجلس اعلام خواهیم کرد.