گزارش ميزگرد بررسي قراردادهاي جديد نفتي ایران در سازمان بسيج حقوقدانان
تاریخ : 1395/05/10
گزیده جستار: عقب‌نشینی، غیرقانونی و غیر عزتمندانه سه مؤلفه قراردادهای جدید نفتی است.
اين ميزگرد در تاريخ نوزدهم مردادماه 1395 در سايت سازمان بسيج حقوق دانان منتشر شده است.
اين ميزگرد در شماره پنجم نشريه عدالت نامه خرداد و تيرماه 1395 منتشر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، بحث و بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی در سازمان بسیج حقوقدانان با حضور دکتر فرشید فرحناکیان دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دکتر مهدی پیری فارغ‌التحصیل حقوق انرژی از دانشگاه ماستریخت برگزار شد. ازآنجایی‌که به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته توسط کارشناسان و دانشگاهیان، دولت به اصلاح مصوبه خود پیرامون قراردادهای جدید نفتی اقدام نموده است نتوانستیم خیلی پیرامون ساختار قراردادی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه بحث و گفت‌وگو کنیم چراکه ازنظر کارشناسان محترم بحث درباره مصوبه قبلی بی‌فایده بوده و شنیده‌شده است که دولت برخی ایرادات مطرح‌شده را در مصوبه جدید اصلاح نموده است بنابراین بایستی منتظر بمانیم تا مصوبه جدید تدوین گردد. به همین خاطر بیشتر بحث و گفت‌وگو پیرامون مسائل بنیادین و حاکمیتی شکل گرفت.
آقای فرحناکیان شما در مصاحبه‌ای که با عدالت نامه داشتید فرمودید که در IPC توزیع مناسب ریسک بین طرفین اتفاق نیفتاده است اگر امکان دارد در این خصوص بیشتر برای ما توضیح دهید.
فرحناکیان: ما دچار یک مشکل هستیم و آن مشکل این است که اصلاً نمی‌دانیم درباره چه چیز صحبت می‌کنیم. ما در حال حاضر یک مصوبه داریم که در هیئت تطبیق است و هنوز تکلیف آن مشخص نیست. دولت می‌گوید که می‌خواهیم یک مصوبه جدید بدهیم. بعد هم که میگوییم راجع به قرارداد صحبت کنیم. بازمی‌گویند آن چیزی که دست شماست نهایی نیست و در حال تغییر است. این سبب می‌شود که ما اصلاً نتوانیم دقیق صحبت کنیم صرفاً شنیده‌شده است که قرار است این قسمت در مصوبه جدید اصلاح شود باید منتظر باشیم ببینیم چه خروجی می‌خواهد داشته باشد بعد جواب سؤال شمارا با آن بدهیم.
آیا با توجه به همین فرمایشی که شما داشتید فضای روشنی وجود دارد بین خود مصوبه و خود نمونه قراردادها؟ خب یک مصوبه‌ای هم به قول شما در هیئت تطبیق است یک مصوبه جدید هم دارد طراحی می‌شود نسبت این‌ها به چه صورت است چه بحث حقوقی چه بحث فنی.
فرحناکیان: ببینید قضیه الآن به این صورت است که مصوبه قبلی در هیئت تطبیق است. طبیعتاً وقتی مصوبه جدید بیاید رسیدگی به مصوبه قبلی بلا موضوع می‌شود. اگر دوباره ایرادات جدیدی مطرح شود هیئت تطبیق دوباره توسط رئیس مجلس تعیین می‌شود و از طرف دیگر حس می‌کنم اتفاقی به این صورت پیش خواهد آمد که بلافاصله همراه با مصوبه جدید، قرارداد جدید هم ارائه می‌کنند اگر دوباره اعتراضاتی شکل بگیرد و ایراداتی که بوده همچنان باشد خب دوباره باید برایش راه‌حلی پیدا کنند. من فکر می‌کنم این مصوبه مدام می‌رود و برمی‌گردد. نکته دیگر این است که طبق قوانین ما (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون هیئت تطبیق) اگر هیئت تطبیق مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص داد و سپس مجلس تأیید کرد دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند کاری انجام دهد ولی اگر هیئت تطبیق گفت درست است و بعد دیوان عدالت گفت خلاف است، دیوان عدالت صالح برای رسیدگی است.
نکته دیگری نیز هست که قانون جدید دیوان عدالت اداری به ما اجازه می‌دهد دستور موقت عدم اجرا هم بگیریم و درواقع این‌ها نشان می‌دهد که این اهداف قراردادی در قالب یک مصوبه با توجه به اعمال قوانین متعددی که می‌توان کرد و جلوی آن را گرفت، توان آن خیلی ضعیف‌تر از پتانسیل حقوقی آن است؛ و ای‌کاش از همان اول این‌ها می‌رفت در قالب یک قانون در مجلس تا بررسی بشود.
آقای دکتر پیری نظر شما درباره همین موضوع چیست؟
دکتر پیری: در این خصوص من هم‌نظرم این است که مباحث کارشناسی که اخیراً مطرح‌شده باعث شده است که مجموعه تدوین‌کننده شرایط عمومی قراردادها تا حدی قائل به اصلاح شوند و این به نظر من تا حدی تحقق پیداکرده است؛ اما نکته مهم‌تری که وجود دارد به نظر من این است که چه قالب و فرمتی برای تنظیم شرایط عمومی قراردادها داشته باشیم ؟ چیزی که من از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استنباط می‌کنم این است که اگر قرار است قرارداد نفتی داشته باشیم شرایط عمومی این قراردادها که اصول حاکم بر قراردادهاست باید به تصویب هیئت دولت برسد. به نظر من در اینجا دوستان اول آمده‌اند یک قراردادی را نوشته‌اند بعد مبتنی بر آن قرارداد شروط عمومی تعریف کرده‌اند یعنی شرایط عمومی محدود به همان قرارداد خاص است. درحالی‌که اگر به‌این‌ترتیب بخواهیم به جلو برویم در آن صورت برای هر مدل قراردادی شاید مجبور شویم یک شرایط عمومی جدا بنویسیم. به نظر من امکان ندارد که قانون‌گذار به دنبال این بوده باشد. به نظرم شرایط عمومی حاکم بر کلیه قراردادهای نفتی با یک جامعیت و عمومیت باید تعریف شود و بعد مجموعه شرکت ملی نفت و وزارت نفت به‌عنوان مجری اصلی مبتنی بر شرایط عمومی، قراردادهای مختلف را تنظیم و اجرایی کند.
یعنی اگر درست درک باشم شما نبود شرایط عمومی قراردادها در بحث قرارداد نفتی را، علت این میدانید که از این قرارداد خاص که در این چند وقت اخیر مطرح‌شده می‌خواهند به‌عنوان الگو و نمونه استفاده بکنند و شرایط آن را به قراردادهای دیگر تسری دهند درست است؟
دکتر پیری :به نظرم منطقاً مدلی که دارد پیش می‌رود همین مدل بوده است؛ یعنی اگر اسم IPC را نگاه کنیم یک عنوان بسیار کلی دارد؛ قرارداد نفتی ایران! یعنی چه؟ یعنی همه قراردادهای نفتی ایران قرار است در این قالب و فرمت باشد. درحالی‌که خیلی از منابع نفتی ما دیگر بحث اکتشاف ندارند در خیلی از میدان‌ها قبلاً اکتشاف صورت گرفته است و قرار است توسعه پیدا کنند یا اینکه خیلی از میدان‌ها حتی توسعه هم پیداکرده‌اند ولی نیاز به تعمیر دوباره و بهره‌برداری دارند. به نظرم حتی اگر این قالب کلی را بخواهیم در نظر بگیریم بازهم نمی‌تواند نیاز ما را تأمین کند؛ یعنی آمده‌اند فرمت قراردادی را تعریف کرده‌اند برای کل قراردادهایی که در این حوزه مطرح می‌شود. به نظر من علت اینکه قانون‌گذار گفته است شرایط عمومی بهتر است به تصویب هیئت دولت برسد این است که ما یک شرایط عمومی داریم که بر همه قراردادها حاکم است و ممکن است قراردادهای متعددی داشته باشیم که بسته به نوع میدان باید تنظیم شود. شاید در خیلی از میدان‌های ما، اصلاً نیاز به مشارکت خارجی‌ها نباشد.
ازنظر شما علت اینکه مجریان تا الآن به دنبال این نبوده‌اند چه می‌باشد؟ چراکه نظام حقوقی ما و نظام قراردادهای ما به‌خصوص در بحث‌های نفتی به یک نمونه‌های متقن هم به لحاظ حقوقی و هم فنی نیاز دارد که هم منافع ما را تأمین کند و هم اینکه به لحاظ حقوقی خلائی نداشته باشیم که در آینده بخواهیم متضرر شویم.
دکتر پیری: این سؤال خیلی کلی و کلان است، من نمی‌توانم دقیق به آن پاسخ بدهم اما از زمان اکتشاف نفت در ایران، در قوانین ما الزامات زیادی برای قراردادهای نفتی تعریف‌شده است خب این سابقاً بوده و تلاش هم شده که این‌ها اجرا بشود. در هر سه نسل قراردادهای بیع متقابل، نیز تلاش بر این بوده است اما هیچ موقع الزامی احساس نشده یا اصلاً الزام قانونی بر این نبوده است که شما مدل قراردادها را جایی تصویب کنید یا تعریف کنید. وزارت نفت به‌عنوان مجری این را جز اختیارات خود می‌دانسته و الآن دوستان وزارت نفت در مورد خیلی از ایراداتی که وارد می‌شود میگویند شما چرا فکر می‌کنید ما می‌خواهیم کار خلاف قانون انجام بدهیم؟ حتی در تعیین اولویت‌هایمان قوانین بالادستی را رعایت می‌کنیم. ولی خب بحثی که وجود دارد این است که نظارت بر این موضوع به چه نحوی دارد اتفاق میافتد؟ که آن دیگر بحث سختی می‌شود چون وقتی‌که دست‌باز باشد شما نمی‌توانید بگویید اینجا این کار شما مطابق قانون بوده یا مغایر قانون.
یک سؤال که در اینجا به ذهن من رسید این است که الآن عمده بحث درباره نظارت بر قراردادهاست که آیا این نظارت توسط مجلس باشد یا دولت باشد یا مثلاً وزارت نفت باشد.
دکتر پیری: ببینید بحث نظارت که به نظر ما پابرجاست یعنی در هر حالتی بر اجرای قرارداد باید نظارت شود حتی فکر می‌کنم یک مصوبه داریم که ملزم می‌کند که قراردادهای مصوبه شرکت نفت باید به مجلس ارجاع شود و مجلس نظارت بر این‌ها را دارد اما آن زمانی که قرارداد امضاشده، در اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که دیگر قرارداد تعهدآور است؛ یعنی آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم چرا شما این بند را به این صورت گذاشته‌اید چون اگر بخواهیم وارد آن بشویم باید بگوییم که قرارداد خلاف قوانین ما تنظیم‌شده و از اساس باطل بوده است. یا باید به سمت اصلاح و تعدیل برویم که یک بحث بسیار پیچیده است؛ و درواقع بعضاً غیرقابل حصول است. چون قرارداد طی یک پروسه مذاکراتی به وجود آمده است بنابراین دیگر نمی‌توانیم خارج از آن حدود قراردادی عمل کنیم.
موارد مشابه ازاین‌دست زیاد است که قرارداد بعدازاینکه امضا می‌شود تازه دستگاه‌های نظارتی میگویند این قرارداد این ایرادات را داشته است؛ و در اینجا ممکن است کسی بگوید بسیار خب این ایرادات را دارد اما چطور رفع کنیم؟ آن دیگر مسئله‌ای هست که به‌راحتی قابل‌حل نیست. ولی وقتی سابق بر آن شما الگوی ثابت یا شرایط عمومی ثابتی داشته باشید، خط قرمزها مشخص باشد، حدود و اختیارات مشخص باشد اتفاقاً کمک می‌کند به مجموعه وزارت نفت؛ که اگر در این حدود و با این قالب پیش رفته باشد دیگر مشکلی ندارد.
سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی موجود در کشور ما چقدر IPC می‌تواند موفق باشد؟ چون یکی از مباحث این بوده است که قرارداد بیع متقابل یک سری ایرادات دارد که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی نتواند وارد کشور شود. ما هم می‌رویم سراغ یک سری قراردادهای جدید. آیا قراردادهای جدید توانسته‌اند این هدف را پوشش بدهند؟
دکتر پیری: به نظر من بحث در خصوص اینکه قراردادهای IPC می‌توانند به این هدف برسند عمدتاً غیرحقوقی است؛ اما اینکه این قراردادها باعث جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود یا خیر، به نظرم این قراردادها تا حد بسیار بالایی به شرکت‌های خارجی این امتیاز را داده‌اند که اگر در پروژه‌ای شرکت کنند و آن میدان تجاری باشد- یعنی تجاری بودنش به اثبات برسد در کل پروسه- خب طبیعتاً تمام هزینه‌های اکتشاف، بهره‌برداری به همراه یک فیء که حالا بحث خود فیء هم موضوعیت دارد به‌عنوان پاداش برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
تنها ریسکی که سرمایه‌گذار طبق این قرارداد می‌کند این است که ممکن است وارد میدانی بشود که آن میدان تجاری نباشد و در اینجا وزارت نفت قائل به این شده که اگر شما بیایید و اکتشاف کنید و روی آن کارکنید و آن میدان غیرتجاری باشد هزینه‌های شمارا پرداخت نمی‌کنیم البته اینجا هم به دنبال مشوق‌های جایگزین بوده‌اند که به نحوی این جبران بشود. آنچه از متنی که تا الآن چاپ‌شده است قابل استنباط است این است که اگر یک سرمایه‌گذار خارجی آمد و در یک میدان فعالیت کرد و بعد آن میدان را بلاک کرد یعنی نه‌تنها آن میدان را تجاری نکرد بلکه دیگر استفاده یا اکتشاف مجدد آن میدان را غیرممکن کرد، در اینجا پیمانکار هیچ تعهدی را نمی‌پذیرد.
آقای فرحناکیان یک صحبتی را شما فرمودید بحث اهداف قرارداد که گفتید این اهداف چه چیزی هست و چطور می‌خواهد پیش برود؟ این را اگر بیشتر توضیح بدهید ممنون می‌شویم.
فرحناکیان: ازنظر من این مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب‌نشینی است، غیرقانونی است، غیر عزتمندانه است؛ یعنی اگر بگویند این قرارداد را تعریف کن سه تا آیتم دارد، عقب‌نشینی، غیرقانونی، غیر عزتمندانه. ببینید دربند ۲ ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳ صراحتاً گفته‌ایم که فقط اکتشاف و توسعه را واگذار می‌کنیم. این قانون نفت ۱۳۵۳ به‌موجب قانون ۶۶ نفت همه به‌کلی نسخ نشد. در اصلاحیه قانون نفت در سال ۹۰ چون کلاً قانون ۶۶ منسوخ شد عملاً استناد ما به قانون ۵۳ از بین رفت؛ یعنی ما از سال ۹۰ به این‌طرف دچار سکوت قانون نفت در امکان یا عدم امکان واگذاری تولید به بخش خصوصی اعم از خارجی و داخلی شدیم. می‌خواهیم بهره‌برداری و تولید را چه کارکنیم؟ نهایتاً تکلیف ما معلوم نیست. واقعیت امر اینکه به‌موجب قرارداد جدید از این سه قسمت آن قسمت اصلی که برای کشور ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده می‌کند و دانش فنی ایجاد می‌کند راداریم واگذار می‌کنیم. در چه قالبی؟ در قالب اینکه می‌خواهیم جوینت ایرانی- خارجی درست کنیم. من اسمش را عقب‌نشینی می‌گذارم.
حالا میگویند می‌خواهیم بخش خصوصی را درگیر کنیم از کجا معلوم به بخش خصوصی فناوری منتقل شود این عقب‌نشینی است. اما چرا غیرقانونی است؟ درست است که قانون نفت ۹۰ قانون ۶۶ را درواقع اصلاح کرد، ولی به‌واسطه این اصلاحات قانون ۵۳ کاملاً منسوخ شد؛ و عملاً ما الآن سکوت قانون داریم ولی در کنار این سکوت یک حرکت در قوانین دیگر رخ‌داده است. بند ب ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم می‌گوید شرکت‌های صاحب صلاحیت می‌توانند وارد عرصه توسعه شوند. جز ۵ از بند پ ماده ۳ قانون وزارت نفت ۹۱ باز اصطلاح اشخاص واجد شرایط را به کار می‌برد که می‌توانند وارد بهره‌برداری شوند. پس درواقع استدلال آن‌ها این است که با توجه به منسوخ شدن قانون ۱۳۵۳، قانون اصلاحی ۹۰ و صراحت این دو قانون ما می‌توانیم بخش خصوصی شرکت‌های صاحب صلاحیت را وارد بهره‌برداری کنیم. شما خودتان معتقد هستید که این قانون منسوخ‌شده است؟ چون در صحبت‌های قبلی‌تان گفتید که قانون ۹۰ قانون ۶۶ را منسوخ کرد. نه قانون سال ۹۰ قانون سال ۶۶ را منسوخ نکرد قانون ۹۰ قانون ۶۶ را اصلاح کرد و قانون ۱۳۵۳ را کاملاً منسوخ کرد. چون به‌موجب ۶۶ همچنان درجایی که ۶۶ ساکت بود ۵۳ حاکم بود؛ اما در سال ۹۰ کاملاً ۵۳ منسوخ شد. پس وقتی قانون ساکت است از این قسمت حمل بر جواز می‌کنند. ولی نکته اینجاست که اگرچه قانون نفت ساکت است ولی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ راداریم. نکته در اینجاست که این دو بند از دو قانون مختلف را نباید با سکوت قانون نفت بلکه باید با قانون سیاست‌های کلی ۴۴ در نظر گرفت. آنجا در ماده ۲ می‌گوید شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز انحصار دولت است.
استدلالی که من مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه میاورم دقیقاً همین‌جاست. شرکت صاحب صلاحیت مذکور در قانون برنامه پنجم سال ۸۹، اشخاص حقوقی واجد شرایط سال ۹۱، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سال ۸۶ را منسوخ نمی‌کند. چون یک کلی مؤخر توان نسخ یک خاص مقدم را ندارد. بلکه این خاص مقدم است که قانون لاحق را تخصیص می‌دهد. پس ثابت کردم عقب‌نشینی است و همچنین ثابت کردم غیرقانونی است. استدلال دیگری که دارند، استناد به جزء ۳ از بندت ماده ۱ قانون وزارت نفت است. آنجا وزارت نفت اجازه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی را می‌دهد. باز من هنوز متوجه نشده‌ام که مشارکت در سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند مشارکت در تولید را نتیجه دهد. اینجا نوشته است که مشارکت کنید با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ اما نگفته است که مدیریت منابع نفتی را به آن‌ها بدهید. نگفته است که این مشارکت می‌تواند امتداد پیدا کند. این استدلال را نمی‌توانم بپذیرم. حداقل این است که قانون صراحت ندارد. یک استدلال دیگر هم مطرح کردند. تبصره ۱ بند ج ماده ۳ قانون اجرای قانون اصل ۴۴ مجوز می‌دهد که جاهایی که در انحصار دولت است فعالیت‌های خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی به‌شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت انجام شود. حال شنیده‌شده است که در اصلاحیه جدید کلمه” سرمایه‌گذاری” را در همه‌جا تبدیل به “خرید خدمات” کرده‌اند. ولی خواهشم این است که دقت کنید ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ بند ج ماده ۳ می‌گوید که اگر شما رفتید خرید خدمات انجام دادید از بنگاه‌های غیردولتی، این خرید نباید منجر به سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت شود. درواقع باید اجیر شما در قسمت دولتی شود.
اگر مصوبه اصلاح نشود این خرید خدمات منجر به مالکیت است. پس این خرید خدمات نیست. کجای دنیا با خرید خدمات از من، من اجیر شما می‌شوم؟ بعد اگر من به اختلاف خوردم برای حل اختلاف به داوری می‌روم. اگر من اجیر شما باشم، شما در هر جا می‌توانید به من بگویید چه‌کاری باید انجام بدهم. کجا در این تصویب‌نامه‌ای که هنوز تغییر نکرده است این مدیریت دارد اعمال می‌شود؟ بندم ماده ۱ تصویب‌نامه برای برنامه مالی عملیاتی استاندارد می‌گوید تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده است و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. خب اگر تصویب نشد چه؟ اگر با تصویب موافقت نکرد چه؟ حالا اینجا یک سکوت داریم. بندت ماده ۸ می‌گوید: کارگروه مساوی از نمایندگان طرف اول و دوم قرارداد تشکیل و تصمیمات این گروه به‌اتفاق و در صورت عدم توافق مدیران ارشد و مسئولین تصمیم می‌گیرند. این یعنی چه؟ یعنی خرید خدمات؟ پس این خرید خدمات نیست. حالا چیزی که از تبصره ماده ۱۱ برداشت می‌شود این است که شرکت ملی بهره‌برداری ما یعنی بهره‌برداری عمرانی تحت نظارت کامل فنی، مالی، تخصصی و حقوقی طرف دوم قرار می‌گیرد. این خرید خدمات است؟ که کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی را بر عهده‌دارند. وقتی شما مرا اجیر می‌کنی، هرچه که من میگویم باید انجام بدهی. در غیر این صورت عدم اجرای اقدامات یادشده نقض تمام تعهدات قراردادی طرفین است. پس از عقب‌نشینی و غیرقانونی بودن، غیر عزتمندانه را مطرح کردم.
غیرعزتمندانه یعنی همین تبصره‌ای که ذکر کردم. می‌خواهید امتیاز بدهید؟ یک مقدار ملاحظه کنید. این شرکت‌های ملی بهره‌برداری همان شرکت‌هایی هستند که هر وقت خارجی‌ها ما را تنها گذاشتند، کار را به دست گرفتند. در طول هشت سال جنگ این خارجی‌ها کجا بودند؟ در سال‌هایی که ما تحریم بودیم کجا بودند؟ چه کسی این کار را انجام می‌داد؟ اگر حجمی در افزایش تولید نفت ما در قرارداد بیع متقابل برآورد شده نهایتاً و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن ۴۰۰ هزار بشکه باشد، ما به تفاوتش را چه کسی دارد تولید می‌کند؟ همین‌ها دارند تولید می‌کنند.
آیا باید به‌راحتی آن‌ها را تحت نظارت ببریم؟ در قرارداد جوینت هم که اصلاً قرار نیست واردشان کنیم. قرارداد جوینت می‌گوید با جوینت خصوصی و خارجی بسته می‌شود. ازنظر آقای دکتر که این قرارداد غیرقانونی و غیر عزتمندانه بود.
می‌خواستم ببینم که شما نقاط قوت قراردادهای جدید را چه میدانید؟ آیا نقاط قوتی دارد؟ یا کلاً نقاط قوتش تحت سیطره این واگذاری تولید قرار می‌گیرد؟
دکتر پیری: نگاه ما نگاه تطبیقی است و مطابقت قرارداد با قانون را می‌سنجیم، تاکنون به بخش‌هایی که با قانون مغایرت دارد اشاره‌کرده‌ایم؛ و از قسمت‌های که تطابق دارد گذشته‌ایم. برای تعیین اینکه یک قرارداد چقدر منافع ملی ما را تأمین می‌کند، مؤلفه‌های دیگری را هم باید در نظر گرفت. اصولاً این مؤلفه‌ها حقوقی نیستند. شاید بتوان گفت این قرارداد در توسعه آن دسته از میدان‌هایی که به اختیار یعنی توسط IPC انجام می‌شود مزایایی داشته باشد و هزینه‌ای اعمال نشود درعین‌حال تحت نظارت و کنترل شرکت‌های ملی نفت یا شرکت‌های تابعه آن‌که به نمایندگی از شرکت نفت عهده‌دار هستند، تولید نفت صورت بگیرد. علاوه بر آن در نمونه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری و تجهیزات و فنّاوری خاص دارد- شاید در کشور ما محدودیت داشته باشیم- و به جذب سرمایه‌گذار نیازمندیم-در خیلی از موارد تأمین مالی، تجهیزات و فنّاوری لازم را متأسفانه به دلیل تحریم‌ها در اختیار نداریم-موفق است. لذا نمی‌توانیم بگوییم که کل این طرح ایراد دارد.
فرحناکیان: در قرارداد پایین‌دستی MDPثابت است اما در بالادستی متغیر است. یک اصطلاح بسیار رایج هست که مخزن یک موجود زنده است و رفتار آن غیرقابل‌پیش‌بینی است. درواقع انعطاف قراردادی که برای تغییر MDPدر این قرارداد پیش‌بینی‌شده است -از جهت منافع ملی عرض می‌کنم- از نکات مثبت است. این به نظر من مهم‌ترین نکته است؛ یعنی اینکه دست طرفین را باز گذاشته‌اند که به اقتضای رفتار مخزن MDPشان را تغییر بدهند.
آقای فرحناکیان شما در مصاحبه‌ای که با عدالت نامه داشتید فرمودید که در IPC توزیع مناسب ریسک بین طرفین اتفاق نیفتاده است اگر امکان دارد در این خصوص بیشتر برای ما توضیح دهید.
فرحناکیان: ما دچار یک مشکل هستیم و آن مشکل این است که اصلاً نمی‌دانیم درباره چه چیز صحبت می‌کنیم. ما در حال حاضر یک مصوبه داریم که در هیئت تطبیق است و هنوز تکلیف آن مشخص نیست. دولت می‌گوید که می‌خواهیم یک مصوبه جدید بدهیم. بعد هم که میگوییم راجع به قرارداد صحبت کنیم. بازمی‌گویند آن چیزی که دست شماست نهایی نیست و در حال تغییر است. این سبب می‌شود که ما اصلاً نتوانیم دقیق صحبت کنیم صرفاً شنیده‌شده است که قرار است این قسمت در مصوبه جدید اصلاح شود باید منتظر باشیم ببینیم چه خروجی می‌خواهد داشته باشد بعد جواب سؤال شمارا با آن بدهیم.
آیا با توجه به همین فرمایشی که شما داشتید فضای روشنی وجود دارد بین خود مصوبه و خود نمونه قراردادها؟ خب یک مصوبه‌ای هم به قول شما در هیئت تطبیق است یک مصوبه جدید هم دارد طراحی می‌شود نسبت این‌ها به چه صورت است چه بحث حقوقی چه بحث فنی.
فرحناکیان :بینید قضیه الآن به این صورت است که مصوبه قبلی در هیئت تطبیق است. طبیعتاً وقتی مصوبه جدید بیاید رسیدگی به مصوبه قبلی بلا موضوع می‌شود. اگر دوباره ایرادات جدیدی مطرح شود هیئت تطبیق دوباره توسط رئیس مجلس تعیین می‌شود و از طرف دیگر حس می‌کنم اتفاقی به این صورت پیش خواهد آمد که بلافاصله همراه با مصوبه جدید، قرارداد جدید هم ارائه می‌کنند اگر دوباره اعتراضاتی شکل بگیرد و ایراداتی که بوده همچنان باشد خب دوباره باید برایش راه‌حلی پیدا کنند. من فکر می‌کنم این مصوبه مدام می‌رود و برمی‌گردد. نکته دیگر این است که طبق قوانین ما (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون هیئت تطبیق) اگر هیئت تطبیق مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص داد و سپس مجلس تأیید کرد دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند کاری انجام دهد ولی اگر هیئت تطبیق گفت درست است و بعد دیوان عدالت گفت خلاف است، دیوان عدالت صالح برای رسیدگی است.
نکته دیگری نیز هست که قانون جدید دیوان عدالت اداری به ما اجازه می‌دهد دستور موقت عدم اجرا هم بگیریم و درواقع این‌ها نشان می‌دهد که این اهداف قراردادی در قالب یک مصوبه با توجه به اعمال قوانین متعددی که می‌توان کرد و جلوی آن را گرفت، توان آن خیلی ضعیف‌تر از پتانسیل حقوقی آن است؛ و ای‌کاش از همان اول این‌ها می‌رفت در قالب یک قانون در مجلس تا بررسی بشود.
آقای دکتر پیری نظر شما درباره همین موضوع چیست؟
دکتر پیری: در این خصوص من هم‌نظرم این است که مباحث کارشناسی که اخیراً مطرح‌شده باعث شده است که مجموعه تدوین‌کننده شرایط عمومی قراردادها تا حدی قائل به اصلاح شوند و این به نظر من تا حدی تحقق پیداکرده است؛ اما نکته مهم‌تری که وجود دارد به نظر من این است که چه قالب و فرمتی برای تنظیم شرایط عمومی قراردادها داشته باشیم ؟ چیزی که من از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استنباط می‌کنم این است که اگر قرار است قرارداد نفتی داشته باشیم شرایط عمومی این قراردادها که اصول حاکم بر قراردادهاست باید به تصویب هیئت دولت برسد. به نظر من در اینجا دوستان اول آمده‌اند یک قراردادی را نوشته‌اند بعد مبتنی بر آن قرارداد شروط عمومی تعریف کرده‌اند یعنی شرایط عمومی محدود به همان قرارداد خاص است. درحالی‌که اگر به‌این‌ترتیب بخواهیم به جلو برویم در آن صورت برای هر مدل قراردادی شاید مجبور شویم یک شرایط عمومی جدا بنویسیم. به نظر من امکان ندارد که قانون‌گذار به دنبال این بوده باشد. به نظرم شرایط عمومی حاکم بر کلیه قراردادهای نفتی با یک جامعیت و عمومیت باید تعریف شود و بعد مجموعه شرکت ملی نفت و وزارت نفت به‌عنوان مجری اصلی مبتنی بر شرایط عمومی، قراردادهای مختلف را تنظیم و اجرایی کند.
یعنی اگر درست درک باشم شما نبود شرایط عمومی قراردادها در بحث قرارداد نفتی را، علت این میدانید که از این قرارداد خاص که در این چند وقت اخیر مطرح‌شده می‌خواهند به‌عنوان الگو و نمونه استفاده بکنند و شرایط آن را به قراردادهای دیگر تسری دهند درست است؟
دکتر پیری: به نظرم منطقاً مدلی که دارد پیش می‌رود همین مدل بوده است؛ یعنی اگر اسم IPC را نگاه کنیم یک عنوان بسیار کلی دارد؛ قرارداد نفتی ایران! یعنی چه؟ یعنی همه قراردادهای نفتی ایران قرار است در این قالب و فرمت باشد. درحالی‌که خیلی از منابع نفتی ما دیگر بحث اکتشاف ندارند در خیلی از میدان‌ها قبلاً اکتشاف صورت گرفته است و قرار است توسعه پیدا کنند یا اینکه خیلی از میدان‌ها حتی توسعه هم پیداکرده‌اند ولی نیاز به تعمیر دوباره و بهره‌برداری دارند. به نظرم حتی اگر این قالب کلی را بخواهیم در نظر بگیریم بازهم نمی‌تواند نیاز ما را تأمین کند؛ یعنی آمده‌اند فرمت قراردادی را تعریف کرده‌اند برای کل قراردادهایی که در این حوزه مطرح می‌شود. به نظر من علت اینکه قانون‌گذار گفته است شرایط عمومی بهتر است به تصویب هیئت دولت برسد این است که ما یک شرایط عمومی داریم که بر همه قراردادها حاکم است و ممکن است قراردادهای متعددی داشته باشیم که بسته به نوع میدان باید تنظیم شود. شاید در خیلی از میدان‌های ما، اصلاً نیاز به مشارکت خارجی‌ها نباشد.
ازنظر شما علت اینکه مجریان تا الآن به دنبال این نبوده‌اند چه می‌باشد؟ چراکه نظام حقوقی ما و نظام قراردادهای ما به‌خصوص در بحث‌های نفتی به یک نمونه‌های متقن هم به لحاظ حقوقی و هم فنی نیاز دارد که هم منافع ما را تأمین کند و هم اینکه به لحاظ حقوقی خلائی نداشته باشیم که در آینده بخواهیم متضرر شویم.
دکتر پیری: این سؤال خیلی کلی و کلان است، من نمی‌توانم دقیق به آن پاسخ بدهم اما از زمان اکتشاف نفت در ایران، در قوانین ما الزامات زیادی برای قراردادهای نفتی تعریف‌شده است خب این سابقاً بوده و تلاش هم شده که این‌ها اجرا بشود. در هر سه نسل قراردادهای بیع متقابل، نیز تلاش براین بوده است اما هیچ موقع الزامی احساس نشده یا اصلاً الزام قانونی بر این نبوده است که شما مدل قراردادها را جایی تصویب کنید یا تعریف کنید. وزارت نفت به‌عنوان مجری این را جز اختیارات خود می‌دانسته و الآن دوستان وزارت نفت در مورد خیلی از ایراداتی که وارد می‌شود میگویند شما چرا فکر می‌کنید ما می‌خواهیم کار خلاف قانون انجام بدهیم؟ حتی در تعیین اولویت‌هایمان قوانین بالادستی را رعایت می‌کنیم. ولی خب بحثی که وجود دارد این است که نظارت بر این موضوع به چه نحوی دارد اتفاق میافتد؟ که آن دیگر بحث سختی می‌شود چون وقتی‌که دست‌باز باشد شما نمی‌توانید بگویید اینجا این کار شما مطابق قانون بوده یا مغایر قانون.
یک سؤال که در اینجا به ذهن من رسید این است که الآن عمده بحث درباره نظارت بر قراردادهاست که آیا این نظارت توسط مجلس باشد یا دولت باشد یا مثلاً وزارت نفت باشد؟
دکتر پیری: ببینید بحث نظارت که به نظر ما پابرجاست یعنی در هر حالتی بر اجرای قرارداد باید نظارت شود حتی فکر می‌کنم یک مصوبه داریم که ملزم می‌کند که قراردادهای مصوبه شرکت نفت باید به مجلس ارجاع شود و مجلس نظارت بر این‌ها را دارد اما آن زمانی که قرارداد امضاشده، در اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که دیگر قرارداد تعهدآور است؛ یعنی آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم چرا شما این بند را به این صورت گذاشته‌اید چون اگر بخواهیم وارد آن بشویم باید بگوییم که قرارداد خلاف قوانین ما تنظیم‌شده و از اساس باطل بوده است. یا باید به سمت اصلاح و تعدیل برویم که یک بحث بسیار پیچیده است؛ و درواقع بعضاً غیرقابل حصول است. چون قرارداد طی یک پروسه مذاکراتی به وجود آمده است بنابراین دیگر نمی‌توانیم خارج از آن حدود قراردادی عمل کنیم.
موارد مشابه ازاین‌دست زیاد است که قرارداد بعدازاینکه امضا می‌شود تازه دستگاه‌های نظارتی میگویند این قرارداد این ایرادات را داشته است؛ و در اینجا ممکن است کسی بگوید بسیار خب این ایرادات را دارد اما چطور رفع کنیم؟ آن دیگر مسئله‌ای هست که به‌راحتی قابل‌حل نیست. ولی وقتی سابق بر آن شما الگوی ثابت یا شرایط عمومی ثابتی داشته باشید، خط قرمزها مشخص باشد، حدود و اختیارات مشخص باشد اتفاقاً کمک می‌کند به مجموعه وزارت نفت؛ که اگر در این حدود و با این قالب پیش رفته باشد دیگر مشکلی ندارد.
سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی موجود در کشور ما چقدر IPC می‌تواند موفق باشد؟ چون یکی از مباحث این بوده است که قرارداد بیع متقابل یک سری ایرادات دارد که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی نتواند وارد کشور شود. ما هم می‌رویم سراغ یک سری قراردادهای جدید. آیا قراردادهای جدید توانسته‌اند این هدف را پوشش بدهند؟
دکتر پیری: به نظر من بحث در خصوص اینکه قراردادهای IPC می‌توانند به این هدف برسند عمدتاً غیرحقوقی است؛ اما اینکه این قراردادها باعث جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود یا خیر، به نظرم این قراردادها تا حد بسیار بالایی به شرکت‌های خارجی این امتیاز را داده‌اند که اگر در پروژه‌ای شرکت کنند و آن میدان تجاری باشد- یعنی تجاری بودنش به اثبات برسد در کل پروسه- خب طبیعتاً تمام هزینه‌های اکتشاف، بهره‌برداری به همراه یک فیء که حالا بحث خود فیء هم موضوعیت دارد به‌عنوان پاداش برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
تنها ریسکی که سرمایه‌گذار طبق این قرارداد می‌کند این است که ممکن است وارد میدانی بشود که آن میدان تجاری نباشد و در اینجا وزارت نفت قائل به این شده که اگر شما بیایید و اکتشاف کنید و روی آن کارکنید و آن میدان غیرتجاری باشد هزینه‌های شمارا پرداخت نمی‌کنیم البته اینجا هم به دنبال مشوق‌های جایگزین بوده‌اند که به نحوی این جبران بشود. آنچه از متنی که تا الآن چاپ‌شده است قابل استنباط است این است که اگر یک سرمایه‌گذار خارجی آمد و در یک میدان فعالیت کرد و بعد آن میدان را بلاک کرد یعنی نه‌تنها آن میدان را تجاری نکرد بلکه دیگر استفاده یا اکتشاف مجدد آن میدان را غیرممکن کرد، در اینجا پیمانکار هیچ تعهدی را نمی‌پذیرد.
آقای فرحناکیان یک صحبتی را شما فرمودید بحث اهداف قرارداد که گفتید این اهداف چه چیزی هست و چطور می‌خواهد پیش برود؟ این را اگر بیشتر توضیح بدهید ممنون می‌شویم.
فرحناکیان: ازنظر من این مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب‌نشینی است، غیرقانونی است، غیر عزتمندانه است؛ یعنی اگر بگویند این قرارداد را تعریف کن سه تا آیتم دارد، عقب‌نشینی، غیرقانونی، غیر عزتمندانه. ببینید دربند ۲ ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳ صراحتاً گفته‌ایم که فقط اکتشاف و توسعه را واگذار می‌کنیم. این قانون نفت ۱۳۵۳ به‌موجب قانون ۶۶ نفت همه به‌کلی نسخ نشد. در اصلاحیه قانون نفت در سال ۹۰ چون کلاً قانون ۶۶ منسوخ شد عملاً استناد ما به قانون ۵۳ از بین رفت؛ یعنی ما از سال ۹۰ به این‌طرف دچار سکوت قانون نفت در امکان یا عدم امکان واگذاری تولید به بخش خصوصی اعم از خارجی و داخلی شدیم. می‌خواهیم بهره‌برداری و تولید را چه کارکنیم؟ نهایتاً تکلیف ما معلوم نیست. واقعیت امر اینکه به‌موجب قرارداد جدید از این سه قسمت آن قسمت اصلی که برای کشور ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده می‌کند و دانش فنی ایجاد می‌کند راداریم واگذار می‌کنیم. در چه قالبی؟ در قالب اینکه می‌خواهیم جوینت ایرانی- خارجی درست کنیم. من اسمش را عقب‌نشینی می‌گذارم.
حالا میگویند می‌خواهیم بخش خصوصی را درگیر کنیم از کجا معلوم به بخش خصوصی فناوری منتقل شود این عقب‌نشینی است. اما چرا غیرقانونی است؟ درست است که قانون نفت ۹۰ قانون ۶۶ را درواقع اصلاح کرد، ولی به‌واسطه این اصلاحات قانون ۵۳ کاملاً منسوخ شد؛ و عملاً ما الآن سکوت قانون داریم ولی در کنار این سکوت یک حرکت در قوانین دیگر رخ‌داده است. بند ب ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم می‌گوید شرکت‌های صاحب صلاحیت می‌توانند وارد عرصه توسعه شوند. جز ۵ از بند پ ماده ۳ قانون وزارت نفت ۹۱ باز اصطلاح اشخاص واجد شرایط را به کار می‌برد که می‌توانند وارد بهره‌برداری شوند. پس درواقع استدلال آن‌ها این است که با توجه به منسوخ شدن قانون ۱۳۵۳، قانون اصلاحی ۹۰ و صراحت این دو قانون ما می‌توانیم بخش خصوصی شرکت‌های صاحب صلاحیت را وارد بهره‌برداری کنیم. شما خودتان معتقد هستید که این قانون منسوخ‌شده است؟ چون در صحبت‌های قبلی‌تان گفتید که قانون ۹۰ قانون ۶۶ را منسوخ کرد. نه قانون سال ۹۰ قانون سال ۶۶ را منسوخ نکرد قانون ۹۰ قانون ۶۶ را اصلاح کرد و قانون ۱۳۵۳ را کاملاً منسوخ کرد. چون به‌موجب ۶۶ همچنان درجایی که ۶۶ ساکت بود ۵۳ حاکم بود؛ اما در سال ۹۰ کاملاً ۵۳ منسوخ شد. پس وقتی قانون ساکت است از این قسمت حمل بر جواز می‌کنند. ولی نکته اینجاست که اگرچه قانون نفت ساکت است ولی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ راداریم. نکته در اینجاست که این دو بند از دو قانون مختلف را نباید با سکوت قانون نفت بلکه باید با قانون سیاست‌های کلی ۴۴ در نظر گرفت. آنجا در ماده ۲ می‌گوید شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز انحصار دولت است.
استدلالی که من مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه میاورم دقیقاً همین‌جاست. شرکت صاحب صلاحیت مذکور در قانون برنامه پنجم سال ۸۹، اشخاص حقوقی واجد شرایط سال ۹۱، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سال ۸۶ را منسوخ نمی‌کند. چون یک کلی مؤخر توان نسخ یک خاص مقدم را ندارد. بلکه این خاص مقدم است که قانون لاحق را تخصیص می‌دهد. پس ثابت کردم عقب‌نشینی است و همچنین ثابت کردم غیرقانونی است. استدلال دیگری که دارند، استناد به جزء ۳ از بندت ماده ۱ قانون وزارت نفت است. آنجا وزارت نفت اجازه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی را می‌دهد. باز من هنوز متوجه نشده‌ام که مشارکت در سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند مشارکت در تولید را نتیجه دهد. اینجا نوشته است که مشارکت کنید با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛ اما نگفته است که مدیریت منابع نفتی را به آن‌ها بدهید. نگفته است که این مشارکت می‌تواند امتداد پیدا کند. این استدلال را نمی‌توانم بپذیرم. حداقل این است که قانون صراحت ندارد. یک استدلال دیگر هم مطرح کردند. تبصره ۱ بند ج ماده ۳ قانون اجرای قانون اصل ۴۴ مجوز می‌دهد که جاهایی که در انحصار دولت است فعالیت‌های خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی به‌شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت انجام شود. حال شنیده‌شده است که در اصلاحیه جدید کلمه” سرمایه‌گذاری” را در همه‌جا تبدیل به “خرید خدمات” کرده‌اند. ولی خواهشم این است که دقت کنید ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ بند ج ماده ۳ می‌گوید که اگر شما رفتید خرید خدمات انجام دادید از بنگاه‌های غیردولتی، این خرید نباید منجر به سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت شود. درواقع باید اجیر شما در قسمت دولتی شود.
اگر مصوبه اصلاح نشود این خرید خدمات منجر به مالکیت است. پس این خرید خدمات نیست. کجای دنیا با خرید خدمات از من، من اجیر شما می‌شوم؟ بعد اگر من به اختلاف خوردم برای حل اختلاف به داوری می‌روم. اگر من اجیر شما باشم، شما در هر جا می‌توانید به من بگویید چه‌کاری باید انجام بدهم. کجا در این تصویب‌نامه‌ای که هنوز تغییر نکرده است این مدیریت دارد اعمال می‌شود؟ بندم ماده ۱ تصویب‌نامه برای برنامه مالی عملیاتی استاندارد می‌گوید تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده است و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می‌گردد. خب اگر تصویب نشد چه؟ اگر با تصویب موافقت نکرد چه؟ حالا اینجا یک سکوت داریم. بندت ماده ۸ می‌گوید: کارگروه مساوی از نمایندگان طرف اول و دوم قرارداد تشکیل و تصمیمات این گروه به‌اتفاق و در صورت عدم توافق مدیران ارشد و مسئولین تصمیم می‌گیرند. این یعنی چه؟ یعنی خرید خدمات؟ پس این خرید خدمات نیست. حالا چیزی که از تبصره ماده ۱۱ برداشت می‌شود این است که شرکت ملی بهره‌برداری ما یعنی بهره‌برداری عمرانی تحت نظارت کامل فنی، مالی، تخصصی و حقوقی طرف دوم قرار می‌گیرد. این خرید خدمات است؟ که کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی را بر عهده‌دارند. وقتی شما مرا اجیر می‌کنی، هرچه که من میگویم باید انجام بدهی. در غیر این صورت عدم اجرای اقدامات یادشده نقض تمام تعهدات قراردادی طرفین است. پس از عقب‌نشینی و غیرقانونی بودن، غیر عزتمندانه را مطرح کردم.
غیرعزتمندانه یعنی همین تبصره‌ای که ذکر کردم. می‌خواهید امتیاز بدهید؟ یک مقدار ملاحظه کنید. این شرکت‌های ملی بهره‌برداری همان شرکت‌هایی هستند که هر وقت خارجی‌ها ما را تنها گذاشتند، کار را به دست گرفتند. در طول هشت سال جنگ این خارجی‌ها کجا بودند؟ در سال‌هایی که ما تحریم بودیم کجا بودند؟ چه کسی این کار را انجام می‌داد؟ اگر حجمی در افزایش تولید نفت ما در قرارداد بیع متقابل برآورد شده نهایتاً و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن ۴۰۰ هزار بشکه باشد، ما به تفاوتش را چه کسی دارد تولید می‌کند؟ همین‌ها دارند تولید می‌کنند.
آیا باید به‌راحتی آن‌ها را تحت نظارت ببریم؟ در قرارداد جوینت هم که اصلاً قرار نیست واردشان کنیم. قرارداد جوینت می‌گوید با جوینت خصوصی و خارجی بسته می‌شود.
ازنظر آقای فرحناکیان که این قرارداد غیرقانونی و غیر عزتمندانه بود. می‌خواستم ببینم که شما نقاط قوت قراردادهای جدید را چه میدانید؟ آیا نقاط قوتی دارد؟ یا کلاً نقاط قوتش تحت سیطره این واگذاری تولید قرار می‌گیرد؟
دکتر پیری: نگاه ما نگاه تطبیقی است و مطابقت قرارداد با قانون را می‌سنجیم، تاکنون به بخش‌هایی که با قانون مغایرت دارد اشاره‌کرده‌ایم؛ و از قسمت‌های که تطابق دارد گذشته‌ایم. برای تعیین اینکه یک قرارداد چقدر منافع ملی ما را تأمین می‌کند، مؤلفه‌های دیگری را هم باید در نظر گرفت. اصولاً این مؤلفه‌ها حقوقی نیستند. شاید بتوان گفت این قرارداد در توسعه آن دسته از میادینی که به اختیار یعنی توسط IPC انجام می‌شود مزایایی داشته باشد و هزینه‌ای اعمال نشود درعین‌حال تحت نظارت و کنترل شرکت‌های ملی نفت یا شرکت‌های تابعه آن‌که به نمایندگی از شرکت نفت عهده‌دار هستند، تولید نفت صورت بگیرد. علاوه بر آن در نمونه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری و تجهیزات و فنّاوری خاص دارد- شاید در کشور ما محدودیت داشته باشیم- و به جذب سرمایه‌گذار نیازمندیم-در خیلی از موارد تأمین مالی، تجهیزات و فنّاوری لازم را متأسفانه به دلیل تحریم‌ها در اختیار نداریم-موفق است. لذا نمی‌توانیم بگوییم که کل این طرح ایراد دارد.
فرحناکیان: در قرارداد پایین‌دستی MDPثابت است اما در بالادستی متغیر است. یک اصطلاح بسیار رایج هست که مخزن یک موجود زنده است و رفتار آن غیرقابل‌پیش‌بینی است. درواقع انعطاف قراردادی که برای تغییر MDPدر این قرارداد پیش‌بینی‌شده است -از جهت منافع ملی عرض می‌کنم- از نکات مثبت است. این به نظر من مهم‌ترین نکته است؛ یعنی اینکه دست طرفین را باز گذاشته‌اند که به اقتضای رفتار مخزن MDPشان را تغییر بدهند.
آقای فرحناکیان یکی از سؤالات، این بحث است که بر اساس بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولویت اول توجه به منابع و میدان‌ها مشترک است. سؤال ما این است که در بحث IPC به این موضوع پرداخته‌شده است یا خیر؟ ضمن اینکه شما یک بحثی را مطرح کردید و لغت غیرعزتمندانه را به کار بردید. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم به این موضوع زیاد اشاره‌کرده‌اند و گفته‌اند که توان داخلی سرمایه‌گذاری بشود و خود شما هم اشاره کردید که خیلی از شرکت‌های خارجی در هشت سال دفاع مقدس نبودند و همچنین در زمان تحریم‌ها واگذار کرده و رفتند و همکاری را ادامه ندادند. آیا می‌توانیم از این‌ها نتیجه بگیریم که این باسیاست‌های کلی انطباق ندارد؟
فرحناکیان: در باب سال اول شما ببینید این تصویب‌نامه یا مدل جدید با تأکید بر میدان‌ها مشترک نوشته‌نشده است؛ و ایرادی که آقای دکتر اول بحث می‌گرفتند همین بود که تنوعی دیده نمی‌شود و یک نسخه کلی است. ما داریم یک قرارداد آماده می‌کنیم که به‌واسطه آن بهترین میدانمان را واگذار می‌کنیم و نه سخت‌ترین میدان‌ها را؛ بنابراین در متن قرارداد جز آنجا که میدان‌ها را طبقه‌بندی کرده است، خیلی توجه خاصی به این قسمت نشان داده نشده است.
بحث اقتصاد مقاومتی هم یک بحث متفاوت است و مشکل اینجاست که تفسیرها از اقتصاد مقاومتی متفاوت است؛ یعنی من فکر می‌کنم که تحلیلی که بخش تصمیم‌گیرنده اقتصادی در قوه مجریه دارد با بخش‌های دیگر تا حدودی متفاوت است. نمی‌خواهم خیلی سیاسی صحبت کنم اما احساسم این است که آن‌ها تفسیر خودشان را از اقتصاد مقاومتی خواهند داشت؛ و بر اساس آن تفسیر عمل خواهند کرد. واقع امر این است که من متوجه نمی‌شوم منفعت شرکت ملی نفت به‌واسطه IPC چه چیزی است؟ هدف چه بوده است؟ و بحث شرکت ملی نفت ما کجای داستان است؟ از طرف دیگر یک‌پایه داستان شرکت خارجی است و دیگر شرکت خصوصی که ما نمی‌شناسیم ولی قرار است باشد. میگویند داریم جوینت را برای انتقال فناوری ایجاد می‌کنیم. ولی چون هنوز ضمایم قراردادها وجود ندارد نمی‌دانیم که چه سطحی از فناوری را می‌توانیم انتقال فناوری بدانیم. اکنون دریافتی پیمانکار طرف قرارداد بر اساس تولید است، بر اساس هزینه‌هاست نه بر اساس فنّاوری که دریافت می‌شود.
سؤالی که من از شما بزرگواران دارم این است یک قانونی تصویب شد و به هیئت دولت اجازه داد که شرایط قراردادها را خودش تنظیم کند و به تصویب برساند و حالا دولت هم یک سری تفسیرها از یک سری ابهام و کلیات در قوانین انجام می‌دهد و نتیجه آن این الگوی قراردادی شده است. می‌خواهم بپرسم ایراد کار دقیقاً کجا بوده است. آیا می‌توان گفت ایراد این است که مجلس قانونی تصویب کرده و به دولت اختیار داده است شرایط را خودش تنظیم کند درحالی‌که می‌بایست خود مجلس عهده‌دار می‌شد؛ و اینکه در کشورهای موفق درزمینهٔ قراردادهای نفتی، چه الگویی را پیاده کرده‌اند که با مخاطرات کمتری مواجهه شده‌اند؟
دکتر پیری: ببینید سؤال بسیار خوبی است اما خیلی کلی است؛ یعنی شاید پاسخش کلی باشد. اینکه ببینیم ایراد کار کجاست، ایرادات متعددی می‌توان گرفت اما خیلی صفر ویکی نیست. مثلاً ممکن است طبق گفته آقای دکتر شما از اصل کار ایراد بگیرید و بگویید که پیمانکار بخش غیردولتی نباید وارد عرصه تولید بشود. چون این در انحصار دولت است؛ و بعد به‌طور مثال بگوییم بر اساس ماده ۳ این‌ها خرید خدمات است و دوباره بحث‌های بعدی پیش می‌آید که آیا این خرید خدمات هست یا نه؟ می‌خواهم بگویم که بیشتر از اصل کار می‌توان ایراد گرفت تا جزئیات.
در خصوص کشورهای دیگر واقعیت این است که ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم. اقتصاد کشور ما تا حد بسیار زیادی به نفت وابسته است و از جهت دیگر ما در عین نیاز به افزایش تولید، نباید خام فروشی هم انجام دهیم؛ یعنی این‌ها مکمل هم هستند که ما باید به این توجه نشان دهیم. ما سهم خود را در اوپک ازدست‌داده‌ایم و تلاش برای افزایش تولید برای این است که به آن حد برسیم و البته در کنار این هدف بحث خام فروشی هم هست و باید به سمت کاهش خام فروشی پیش برویم.
در کشورهای دیگر و نظام‌های دیگر دولت اصلاً نفوذ مستقیم به نفت ندارد و نفت را جز اموال عمومی تلقی نمی‌کنند یا اگر می‌کنند، مدل برخورد آن‌ها کاملاً متفاوت است. ما با توجه به سابقه تاریخی خود مکانیسمی را تعریف کرده‌ایم و نمی‌توانیم به‌طور صد در صد قوانین کشورهای دیگر را اعمال کنیم. چه ازنظر اقتصادی که به نفت وابسته هستیم و چه ازنظر سیاسی که تلاش ما افزایش تولید است در عین تحریم‌ها. آقای دکتر قائل به این هستند که این غیرقانونی است. ازنظر من اگر فرض کنیم که این حتی قانونی باشد و بگوییم صراحتاً قانون منعی برای آن ندارد، در این صورت هم مدلی که تعریف‌شده است مدل موردنیاز ما نیست که بتواند به یک الگوی ملی بدل شود. انشاء الله با آمدن این پیش‌نویس یک سری اصلاحات انجام خواهد شد و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی ممنون از توضیحات شما اما بحث من بیشتر مکانیسم شکلی آن بود یا شاید بتوان گفت مرجع تصویب آن. ما حق این تصویب را از مجلس گرفته‌ایم و به دولت داده‌ایم و این باعث شده است که همان‌طور که شما فرمودید الآن فقط منتظر تصمیم دولت باشیم که آیا این اصلاحات را اعمال می‌کند یا خیر؟ و سپس نگاه خود را منوط به این کنیم که این کارشناسان بتوانند با فشار دولت را متقاعد کنند و نظرات خود را مبنی بر اینکه این مصوبه غیرقانونی است و منافع ما را تأمین نمی‌کند، اعمال کنند. حال ممکن است دولت این نظرات را اعمال کند یا نه تلاش‌ها به نتیجه برسد یا نه؛ در این صورت ایراد کار کجاست که ما مکانیسمی برای جلوگیری از روند غیرقانونی دولت در بحث قراردادها نداریم این بحث موردنظر من است.
دکتر پیری: من به این صورت نگاه نمی‌کنم. آنچه مشخص است این است که این اجرا در اختیار دولت است و مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری باید اختیارات دولت را تعریف کند و بعد بتواند آن را مورد نظارت و کنترل قرار دهد. قبلاً چیزی مبنی بر تصویب شرایط عمومی قراردادها نداشتیم تازه یک گام به جلو برداشته‌ایم و گفته‌ایم شرایط عمومی باید به تصویب هیئت دولت برسد. چیزی که در حال حاضر هست این است که الزام قانونی بر این نداریم که این‌ها باید در مجلس به تصویب برسد ولی مجلس می‌تواند به‌راحتی در این حوزه حضور پیدا کند.
آقای دکتر آیا مانع قانونی وجود دارد که دولت را ملزم کند که این شرایط عمومی را به مجلس بیاورد و تصویب کند؟ چون من شنیده‌ام که چون قانون می‌گوید هیئت دولت شرایط عمومی را تصویب کند، دیگر مجلس نباید دخالت کند.
دکتر پیری: مجلس می‌تواند در هر حوزه‌ای دخالت کند چون مرجع قانون‌گذاری مجلس است . پس مجلس می‌تواند حضور پیدا کند و در این زمینه قانون‌گذاری کند؛ و من منعی نمی‌بینم در اینکه مجلس بخواهد حضور پیدا کند. چون درنهایت می‌تواند یک قانون عادی وضع شود تا مجلس بتواند آن قانون را اصلاح کند. اصلاح هم نکند می‌تواند یک قانون جدید درباره قراردادهای نفتی یا شرایط عمومی قراردادها وضع کند؛ و این خاص مؤخری می‌شود که قانون قبلی را تخصیص می‌دهد.
فرحناکیان: مسئله این است که مجلس نمی‌خواهد مسئولیت این کار را قبول کند. مجلس می‌خواهد که توپ را در زمین دولت بیندازد و این قصه‌ها ساخته می‌شود.
اگر مثلثی فرض کنیم و نفت را در وسط آن قرار دهیم، رأس آن می‌شود سیاست، سمت راست اقتصاد و سمت چپ حقوق. این ضلع دوم می‌تواند روابط سیاسی و اقتصادی را تعدیل یعنی وقتی پای نفت به میان می‌آید حقوق در رده سوم می‌نشیند.
زمانی که مجلس به دولت گفت این کار را بکن، منظور او این بوده که بروید شرایط عمومی قراردادها را بنویسید نه سیاست و اقتصاد را هم در آن دخیل کنید. وقتی سیاست و اقتصاد را در شرایط عمومی قراردادها دخیل کردید و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به جامعه جهانی و ورود بالادستی‌ها در بخش عمومی را وارد قرارداد کردید، این دیگر قرارداد نیست.
نمی‌گویم این کار بد یا خوب است میگویم هر چیزی که منظور مجلس بوده اتفاق نیفتاده است. معتقدم دولت مجوز نداشته است قراردادهایی را تصویب کند که به‌موجب آن مدیریت کلان بالادستی نفت تغییر کند، به‌موجب این مصوبه، پارادایم مدیریت عوض‌شده است؛ اسم آن را می‌گذاریم تغییر پارادایم! جابه‌جایی پارادایم توسط دولت صرفاً زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که قانون اجازه بدهد. پس ثابت می‌کنم تصمیم شما غیرقانونی است. در جایگاهی نیستم که بگویم این کار را نکنید، اما در جایگاهی هستم که بگویم دولت برای این کار صلاحیت ندارد. این تغییر پارادایم یک تصمیم‌گیری بنیادی در جمهوری اسلامی ایران است که در صلاحیت صرف دولت نیست. دولت نمی‌تواند بگوید چون من دارم اکثریت را نمایندگی می‌کنم، پس اجازه انجام این کار رادارم. پس باید این پیش‌نویس برود در حاکمیت بنشیند، وقتی در حاکمیت رفت آنجا دیگر باید تعارف را کنار گذاشت و بگویند بهره‌برداری را خوب است به خصوصی بدهیم یا نه؟ اگر الآن این اتفاق نیفتد بعداً حاکمیت می‌تواند بگوید من با این موضوع موافق یا مخالف بودم. من اصلاً کاری ندارم که در کرسنت چه اتفاقی افتاد ولی به نظر من امضا شدن قرارداد کرسنت به‌صرف اینکه اتفاق‌نظر بر آن نبود نباید اتفاق می‌افتاد. می‌خواهم بگویم تصمیم‌گیری راجع به این موضوع نیاز به رأی اکثریت ندارد. نیاز به اجماع دارد. به معنای اینکه اکثریت با آن تصمیم موافق باشند و آن اقلیت مخالف هم با آن کنار بیایند.
آخر حرفم این است که به‌موجب بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغیه ۲ تیر ۹۴، تصویب شد که آوردن بخش خصوصی به بالادستی انجام شود! همین‌قدر بگویم که نظام دنبال راهی برای ورود به بخش خصوصی است؛ اما آیا واقعاً این راه‌حل IPC است؟ معتقدم که دربند ۱۲ سیاست کلی برنامه ششم گفته‌شده که به دنبال ورود بخش خصوصی به بالادستی باشیم و این خود گواه بر این است که راه‌حل قانونی قبلی وجود نداشته. وقتی دارند برنامه ششم توسعه را تصویب می‌کنند، مسلماً دوباره در برنامه ششم ایجاد درگیری می‌شود، مجلس درگیر می‌شود، دولت درگیر می‌شود، شورای نگهبان درگیر می‌شود، مجمع تشخیص درگیر می‌شود. باهم تکلیف این قضیه را روشن کنید.
آقای فرحناکیان شما فرمودید که در صلاحیت صرف دولت نیست. حالا اگر دولت به این نکته توجه نکند چه‌کاری می‌توان انجام داد؟ راهکار قانونی چیست؟
فرحناکیان: من واقعاً مأمورم به وظیفه. مأمور به نتیجه نیستم. واقع امر این است که من این کار را تا به اینجا رسانده‌ام و ازاین‌پس هم تلاشم را می‌کنم تا جایی که واقعاً متوجه بشوم تصمیم، تصمیم حاکمیت و اجماعی است. سعی من بر این است که در قوانین جاهایی را پیدا کنم که بگویم آقایان شما هم مسئولید بیایید و ببینید چه اتفاقی دارد میافتد.
من یک مطلبی دارم که ۷ ایراد گرفته‌ام، دوباره آن ۷ مورد را در مصوبه جدید چک می‌کنم، اگر آن ۷ ایراد و ایراداتی که بقیه دوستان گفته‌اند و من در ذهنم دارم برطرف شده باشد که موضوع حل‌شده است. اگر نشده باشد دوباره هیئت تطبیق باید اظهارنظر کند. اگر نظر هیئت تطبیق قانع‌کننده نباشد، به هیئت عمومی دیوان عدالت شکایت می‌برم. این مورد از مواردی است که باید تکلیفش با دیوان عدالت روشن بشود.