حقوق نفت و گاز

ارزش کل پرتفوی نفت و گاز ترامپ در سال جاری می‌تواند تا 5/ 15 میلیون دلار افزایش‌یافته باشد؛ به‌گونه‌ای که ارزش این دارایی‌ها از حداکثر حدود 6/ 45 میلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود 1/ 61 میلیون دلار در اواسط اوت رسیده است. در نگاه نخست، این فقط داستان یک سرمایه‌گذار خوش‌شانس است که سهام شرکت‌های انرژی‌اش در سالی پرتنش رشد کرده‌اند؛ اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: این سرمایه‌گذار، رئیس‌جمهور آمریکاست.

آنچه در حال وقوع است، می‌تواند یک چرخش ژئوانرژیک (Geoenergy Shift) باشد: بحران ژئوپلیتیک، سود شرکت‌های نفتی را افزایش داده؛ سود، ترازنامه‌ها را ترمیم کرده؛ ترازنامه‌های قوی‌تر، ظرفیت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند؛ و این ظرفیت اکنون می‌تواند به اکتشاف، خرید دارایی و ادغام شرکت‌ها تبدیل شود. به‌بیان‌دیگر، جنگ ممکن است همان چیزی را به صنعت نفت بدهد که سال‌ها از آن محروم بود: پول، انگیزه و ضرورت سرمایه‌گذاری هم‌زمان.

سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ یک «دوران گم‌شده» (Lost Period) برای رشد تقاضای نفت خواهند بود. این تعبیر را نباید صرفاً یک اصطلاح آماری تلقی کرد. «دوران گم‌شده» می‌تواند نشانه ورود بازار نفت به مرحله‌ای باشد که در آن قدرت اختلال (Power of Disruption) به‌اندازه قدرت تولید اهمیت پیدا می‌کند.

امنیت انرژی فقط داشتن انرژی نیست؛ داشتن مسیر مطمئن برای رساندن انرژی به اقتصاد است. ذخایر اضطراری توانستند برای مدتی زمان بخرند؛ اما زمان خریدن با حل بحران تفاوت دارد. اکنون‌که این ذخایر به‌تدریج نقش حمایتی خود را از دست می‌دهند، جهان با واقعیت سخت‌تری روبه‌رو می‌شود: بازار نفت باید دوباره بر پایه نفت واقعی، مسیرهای واقعی و امنیت واقعی تجارت جهانی تعادل پیدا کند.

. ممکن است نقشه تجارت جهانی پر از خطوط لوله، بنادر، کانال‌ها و کریدورهای جدید باشد، اما اگر این مسیرها درنهایت به چند گلوگاه محدود وابسته باشند، تنوع روی نقشه لزوماً به معنای تنوع درواقعیت نیست. این همان چیزی است که می‌توان آن را «توهم تنوع مسیرهای انرژی» (Illusion of Energy Route Diversification) نامید. بحران امروز بیش از آنکه بحران کمبود نفت باشد، بحران دسترسی به نفت (Access to Oil) است؛ نفت وجود دارد، اما مسیر امن و اقتصادی برای رساندن آن به مصرف‌کننده در حال کمیاب شدن است.

در اوج جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، زمانی که بازار جهانی نفت با خطر کمبود عرضه روبه‌رو شده بود، آمریکا با صدور معافیت‌های موقت، راه تسویه بخشی از معاملات نفتی ایران را باز کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان از نظر حقوقی می‌تواند دوباره تکرار شود، اما تحقق آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی واشنگتن گره خورده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا «نسخه روسی» معافیت‌های نفتی می‌تواند بار دیگر به کمک صادرات نفت ایران بیاید یا این اتفاق تنها یک استثنای کوتاه‌مدت در میانه بحران انرژی بوده است؟

درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند بسته شدن تنگه هرمز جهان را وارد یک شوک نفتی مشابه دهه ۱۹۷۰ کند، بازار نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها فرونپاشید. در پس این معما، نامی بیش از همه دیده می‌شود: چین. همان کشوری که ظاهراً توانست از طریق کاهش تقاضا، بازار جهانی نفت را از یک بحران تمام‌عیار نجات دهد، در عرصه سیاسی و امنیتی نتوانست یا نخواست از نفوذ اقتصادی خود برای تغییر رفتار ایران استفاده کند. این دو واقعیت، یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌های ژئواکونومیک قرن بیست‌ویکم را آشکار کرده‌اند.

اهمیت تجربه نروژ تنها به این کشور محدود نمی‌شود و در یک چارچوب نظری قابل‌تعمیم (Generalizable Analytical Framework) برای تحلیل اقتصادهای نفتی خلیج‌فارس، صندوق‌های ثروت حاکمیتی و آینده اقتصادهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابل‌بررسی می‌باشد. پرسش بنیادین آینده این نیست که چگونه ثروتمند شویم؛ بلکه این است که چگونه پس از ثروتمند شدن، پویایی اقتصادی خود را حفظ کنیم. اگر قرن بیستم با چالش «نفرین منابع» شناخته می‌شد؛ شاید چالش قرن بیست‌ویکم «نفرین رفاه» باشد.

اگر فرض کنیم برخی از تراستی‌ها در جریان انتقال درآمدهای نفتی ایران، از سازوکارهایی استفاده کرده‌اند که از منظر حقوق آمریکا مشمول تحریم‌های ثانویه، قوانین مبارزه با پول‌شویی یا سایر مقررات کیفری و مالی ایالات‌متحده بوده است، خروج آن‌ها از ایران ممکن است الزاماً به معنای ورود به یک محیط امن‌تر نباشد؛ بلکه در شرایطی می‌تواند آن‌ها را در معرض یک حوزه قضایی دیگر قرار دهد.

ذخایر گاز اروپا در حال حاضر حدود ۵۴ درصد پر است؛ دومین سطح پایین برای این مقطع از سال طی ۱۵ سال گذشته و به‌مراتب پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله. مدیرعامل Equinor؛ آندرس اوپدال، هشدار داده که اروپا احتمالاً حتی پیش از زمستان نیز نمی‌تواند ذخایر خود را به ۸۰ درصد برساند. در آغاز فصل تزریق تابستانی، ذخایر اروپا تنها ۲۸ درصد بود؛ زیرا زمستان سرد گذشته بخش قابل‌توجهی از ذخایر را مصرف کرده بود.

به نظر می‌رسد بحث اصلی در سال‌های آینده دیگر این نخواهد بود که «چه میزان سرمایه خارجی وارد آمریکا می‌شود»، بلکه این خواهد بود که «چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کند، در کدام بخش سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه‌گذاری چه پیامدهایی برای امنیت ملی، استقلال تصمیم‌گیری و موازنه قدرت ژئواکونومیک ایالات‌متحده خواهد داشت.»

بحران‌های آینده لزوماً با کمبود نفت آغاز نخواهند شد؛ بلکه ممکن است با افزایش نااطمینانی آغاز شوند. از این پس ارزش هر بشکه نفت نه فقط با میزان انرژی ذخیره‌شده در آن، بلکه با میزان اطمینانی که بازار نسبت به مسیر رسیدن آن دارد، تعیین خواهد شد. به همین دلیل، بحران هرمز صرفاً قیمت نفت را تغییر نداد؛ منطق قیمت‌گذاری نفت را تغییر داد.