حقوق محیط زیست

تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مبنی بر مستثنی شدن «توسعه پتروشیمی تبریز» از محدودیت‌های استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر تبریز، یکی از نمونه‌های شاخص تصمیم‌گیری دولت در تقاطع توسعه صنعتی، حقوق محیط‌زیست و حقوق عمومی است. این مصوبه در ظاهر، یک مجوز توسعه صنعتی است؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، بازتاب‌دهنده نوعی تلاش حاکمیت برای بازتعریف رابطه میان رشد اقتصادی و الزام‌های زیست‌محیطی در شرایط بحران منابع و فشار اجتماعی است.

اگر بخواهیم یک جمله کلیدی بگوییم: اروپا با REPowerEU به‌دنبال نجات از روسیه است؛ آمریکا با IRA به‌دنبال غلبه بر چین است. دو نسخۀ گذار سبز در دو سوی آتلانتیک، هر یک در دل خود حامل نوعی «سیاست قدرت» هستند. دیگر نمی‌توان گذار سبز را صرفاً پروژه‌ای محیط‌زیستی یا اقتصادی دانست؛ امروز این مسیر، به ابزار بقا و رقابت جهانی بدل شده است.

. نکتۀ مهم این است که در توافقنامه، عبارت «حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی» گنجانده نشده و از واژه «کنار گذاشتن» نفت، گاز یا زغال‌سنگ؛ بزرگ‌ترین عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده نکرده؛ واژه‌ای که برای برخی از هیئت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات دوبی خط قرمز بود.

اقتصـاد سیاسـی کربن‌زدایی یـک سیسـتم پیچیـده و پویـا اسـت کـه توسـعه و اجـرای سیاست‌های اقلیمـی را شــکل می‌دهد.

در زیست‌بوم‌کُشی، «مسئلۀ اصلی، یک مسئله نیست». این حرف به این معناست که تعارض موجود در این حوزه بر سر یک موضوع یا اختلاف‌نظر راجع به آن موضوع به‌خصوص نیست؛ بلکه «مسئلۀ اصلی قدرت است».