حقوق انرژی

در این میانه، ایران نیز همچنان گرفتار پارادایم نفتی خود باقی‌مانده است. درحالی‌که چین با تمام قوا در حال تسلط بر زنجیره تأمین انرژی‌های پاک است، ایران هنوز برنامه‌ای منسجم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم خورشیدی و بادی خود ندارد. وابستگی شدید به صادرات نفت و گاز، کشور را در برابر تحریم‌ها، شوک‌های قیمتی و تحولات فناوری کاملاً آسیب‌پذیر کرده است.

چرخش آمریکا از ژست دیپلماتیک در ۱۹۸۱ به همدستی در جنایت جنگی در ۲۰۲۵، نه‌تنها ریاکاری این کشور را عریان می‌کند؛ بلکه زنگ خطری برای صلح جهانی و رژیم منع اشاعه هسته‌ای است. این تجاوز بی‌محابا، خطر یک جنگ منطقه‌ای را به اوج رسانده و نهادهای بین‌المللی را به حاشیه رانده است.

درمجموع، سیاست خارجی ترامپ را می‌توان نقدی عملی (و گاه مخرب) بر نظریه وابستگی متقابل پیچیده دانست؛ گویی او سعی می‌کند اثبات کند که هنوز می‌توان با زور اقتصادی و سیاسی، قواعد بازی را به نفع خود تغییر داد؛ بی آن‌که هزینه‌های خروج از وابستگی را بپردازد.

ایران نه‌تنها حق دارد بلکه موظف است در برابر نقض حاکمیت ملی خود واکنش حقوقی نشان دهد. بااین‌حال، راهکار نباید از نوع تصمیمات احساسی یا واکنشی باشد. متن تصویب‌شده در مجلس که تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشروط به تحقق دو شرط امنیتی و حقوقی و با نظارت شورای عالی امنیت ملی کرده، دارای ساختاری محتاطانه و قابل دفاع است.

ژرار آرو؛ سفیر سابق فرانسه در آمریکا و سازمان ملل، می‌گوید: «با توجه به وقایع اخیر در خاورمیانه، من نگران رقابت بین اسرائیل و ترکیه هستم. در منطقه‌ای که یک قدرت هسته‌ای تا این حد از نیروی نظامی استفاده می‌کند، اگر من یک استراتژیست ترک بودم، فرضیه هسته‌ای شدن برای مقابله با یک اسرائیل تهاجمی را در نظر می‌گرفتم.»

در ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا. مصوب 1/ 3/ 1403، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد موظف شده‌اند بازار مبادله آب‌های نامتعارف را راه‌اندازی کنند. در این راستا آیین‌نامه‌ اجرایی مربوطه در تاریخ 17/ 1/ 1404 به تصویب دولت رسید. این آیین‌نامه دو ظرفیت کلیدی ایجاد کرده است: انتشار گواهی سپرده آب نامتعارف و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید. این موضوع می‌تواند بازار جدیدی برای تأمین آب صنایع و ارتقای شفافیت در این حوزه فراهم کند.

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تمرکز بر حمایت از واحدهای تولیدی در برابر قطعی‌های ناگهانی خدمات زیرساختی، نقش مهمی در پایداری و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. اجرای صحیح و کامل این ماده می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود. با وجود تصویب این ماده 25 در سال ۱۳۹۰، گزارش‌ها حاکی از آن است که اجرای کامل آن با موانعی مواجه بوده است. برخی از این موانع شامل عدم تخصیص بودجه مستقل برای جبران خسارات است.

ائتلاف مشارکت امنیت معدنی (Mineral Security Partnership) یک ابتکار بین‌المللی است که با هدف تضمین تأمین پایدار، مسئولانه و ایمن مواد معدنی حیاتی که در صنایع فناوری پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد دارند، شکل‌گرفته است.

قبل از تابلو سبز خریدار انحصاری برق تجدیدپذیرها دولت بود؛ اما با تابلو سبز و به‌موجب دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی مصوب 1401 و دستورالعمل عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی مصوب 1402 انحصار خریدار شکسته شد و خریداران عمده مانند رمز ارز‌‌‌ها و صنایع تبدیل به مشتریان تجدیدپذیر‌‌‌ها شدند و تولید‌‌‌کننده و مصرف‌‌‌کننده به‌صورت مستقیم با هم ارتباط برقرار کردند.

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ هدف‌گذاری‌‌‌ کمّی‌‌‌ قانون برنامه‌‌‌ هفتم‌‌‌ پیشرفت (جدول شماره 9) مبنی ‌‌‌بر افزایش‌‌‌ تبادل برق به‌‌‌ میزان ٢٠میلیارد کیلووات ساعت‌‌‌ در سال پایانی،‌‌‌ ضروری است راهکارهای‌‌‌ توسعه‌‌‌ تجارت برق در دستور کار قرار گیرد.

وجود نهادهای تنظیم‌گر بخشی در فصل رقابت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیش‌بینی‌شده و در جزء (1) بند (ث) ماده 48 لایحه برنامۀ هفتم پیشرفت، ایجاد سه نهاد تنظیم‌گر تکلیف گردیده است.

حاکمان امارات در طی سال‌ها سازوکارهایی را برقرار کرده‌اند تا محیط باثبات کسب‌وکار را در داخل تضمین کنند. آن‌ها هم می‌دانند که ناکامی در داخل می‌تواند به‌سرعت خشم شهروندان را برانگیزد اما در خارج چنین محدودیتی ندارند و به خود اجازه می‌دهند به دنبال امیال و منافع کشور باشند بدون آنکه به عواقب آن بیندیشند.