اسناد تجارتی

به نظر می‌رسد قانون‌گذار قبل از اجرایی شدن تبصره (1) ماده 21 مکرر قانون صدور چک الحاقی 13. 8. 1397 مبنی بر الزام ثبت مالکیت و انتقال چک در سامانه صیاد با تصویب تبصره (3) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 31 تیرماه 1394؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

مستند به آرای متعارض مورد اشاره، «صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» به ویژه در رابطه با «چک» توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور ضروری می نماید.

قانونگذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

مستند به آرای متعارض مورد اشاره، «صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» به ویژه در رابطه با «چک» توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور ضروری می نماید.

به نظر می رسد با توجه به ادامه پذیرش سررسید برای چک در لایحه مذکور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده 238 قانون تجارت مصوب 1311 نیز در لایحه تجارت پیش بینی مقتضی به عمل آید.