ایجاد محدودیت مالیاتی برای ظهرنویسی چک

اين نوشتار در تاريخ دوازدهم بهمن‌ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اول) برای اسناد تجارتی به مفهوم اخص (برات، سفته و چک) اوصاف متعددی بر شمرده اند. از اولین این اوصاف، «وصف جایگزینی اسناد تجارتی به جای پول» است. جهت تقویت نقش استفاده از این اسناد تجارتی به جای پول، وصف دیگری برای آنها در نظر گرفته شده است که از آن به وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» یاد می شود.

فی الواقع به موجب این وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» امکان استفاده از «وصف جایگزینی اسناد تجارتی به جای پول» از «دارنده بلافصل» به میان «دارندگان مع الواسطه» نیز گسترده می شود. بدین ترتیب به جای «جابجایی فیزیکی پول»، به موجب ظهرنویسی؛ علاوه بر دارنده نخست به عنوان «دارنده بلافصل»، امکان «جابجایی اعتباری پول» مابین دیگر دارندگان متوالی سند تجارتی به عنوان «دارندگان مع الواسطه» نیز مقرر شده است و مثلاً در مورد چک ممکن است پس از چند نوبت ظهرنویسی، یکی از دارندگان به عنوان «دارنده نهایی» با مراجعه به بانک محالٌ علیه آن را وصول نماید.

موارد فوق الذکر عیناً در قانون تجارت در مواد متعددی برای این اسناد تجارتی پیش بینی شده است.

دوم) به موجب تبصره (3) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 31 تیرماه 1394:

«ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮي اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (50.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»

بدین ترتيب از ابتداي سال 1395 (زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 مقرر در ماده281 این قانون)، در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد كالا، خدمات و انجام هزينه) و امكان راستي آزمايي آنها؛ با لحاظ این امر که بررسی هزینه یک مؤدی الزاماً درآمدی برای مؤدی دیگر محسوب می شود، ضرورت دارد كه پرداخت هاي بيش از 5 ميليون تومان مربوط به طرفین این مبادلات صرفاً از طريق سيستم بانكي انجام گیرد.

سوم) طبق اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی: «معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می باشد که در آن در قبال دریافت کالا، به جای پول، کالای دیگری تحویل می گردد و همچنین صرفاً پرداخت هزینه هایی که از طریق سیستم بانکی توسط مؤدی انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.»

چهارم) از مجموع مفاد این تبصره و نظریه فوق الذکر چنین برمی آید که صرفاً آن دسته از هزینه های مبادلاتی مؤدی قابل قبول است و در محاسبات مالیاتی او محاسبه و منظور می گردد که از طریق سیستم بانکی انجام شود.

لذا در مواردی که مؤدی مالیاتی برای خریدهای خود، مثلاً چک های دریافتی از مشتریان خود را حتی با ظهرنویسی هم به فروشنده منتقل نماید، از آنجاکه این عمل «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» تلقی نمی شود، مبلغ آن چک از ظهرنویس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.

این در حالی است که مؤدیان مالیاتی مکلف هستند که دریافت و انتقال مبالغ اسناد تجارتی را در دفاتر تجارتی و سایر اسناد مثبته معتبر خود ثبت کنند و اندکی بلاتوجیه می نماید؛ برای آن که ضریب احراز صحت مبادلات مؤدیان مالیاتی افزایش یابد، شرط انحصاری «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آنها از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» مقرر گردد؛ علاوه بر آنکه حداقل در مورد چک النهایه «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ» صورت می پذیرد.   

مع الوصف:

با توجه به تبصره (3) ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 31 تیرماه 1394 و اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، فعلاً ظهرنویسی اسناد تجارتی برات، سفته و به ویژه چک (با توجه به اهمیت کاربردی آن) جهت  ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ مبادلات اقتصادي (خريد كالا، خدمات و انجام هزينه) به مؤدیان مالیاتی پیشنهاد نمی گردد.

وضعیت در مورد اسناد تجارتی در وجه حامل که ضرورتاً جهت انتقال آنها نیازی به ظهرنویسی نمی باشد و صرفاً با قبض و اقباض قابل انتقال هستند به طریق اولی قابل تعمیم است.

به نظر می رسد قانونگذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

اگرچه بر اساس تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر قانون چک الحاقی ۱۳۹۷ ظهرنویسی فیزیکی چک‌های عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از این تاریخ ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین ظهرنویسی چک خواهد بود؛ ولی وصف قابلیت ظهرنویسی چک و سایر اسناد تجاری خیلی پیشتر و از سال ۱۳۹۴ به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیان مالیاتی محدود گردیده و هم اکنون لازم‌الرعایه است.