اين نوشتار در تاريخ سی‌ام شهریورماه ۱۳۹9 در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

ضرورت صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان

اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی

علی رغم اصرار مسئولان اسناد تجارتی به غیرقابل ظهرنویسی نمودن این اسناد، متاسفانه قانون تجارت فعلی ایران در این رابطه ساکت و بعضاً رویه بانکی و قضایی کاملاً متعارضی بر این موضوع حاکم شده است.

این خواست استفاده از اسناد تجارتی غیر قابل انتقال، توسط مدیران اشخاص حقوقی به هنگام صدور چک؛ به دلیل حاکم شدن مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 19 قانون صدور چک بر مدیران صادرکننده، تشدید شده است،

این در حالی است که این مدیران در سایر اعمال حقوقی به عنوان نماینده عمل می کنند و اصولاً شخص حقوقی را به عنوان اصیل خود مسئول می سازند.

فی الواقع: 

مسئولان اسناد تجارتی برای مصون ماندن از آثار «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت»، علاقمند هستند با اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی، این اسناد را در دست «دارنده بلافصل» متوقف نگهدارند؛

تا در صورت لزوم برای تبری از مسئولیت تضامنی مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک بتوانند به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی در برابر دارنده بلافصل استناد کنند.

این در حالی است که اگر این اسناد منتقل شوند؛ مستند به اصل فوق الذکر، این اشخاص نمی توانند در برابر منتقلٌ الیه به عنوان «دارنده مع الواسطه» با حسن نیت به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی استناد کنند و مستدل به «اماره مدیونیت» مستظهر به «وصف تجریدی» اسناد تجارتی مکلف به پرداخت وجه مقرر در سند تجارتی به دارنده مع الواسطه و وصول آن از دارنده بلافصل خود پس از اثبات ایرادات واقع بر تعهد منشاء خود گردند.

این موارد در نظریه های مشورتی شمارگان نیز به شرح ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:  

به موجب نظریه های مشورتی شمارگان 3750/7 مورخ 30/7/1390،  920/7 مورخ 10/5/1391 و 1150/7 مورخ 12/6/1391:

«مبناي اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در برابردارنده با حسن نيت اسناد تجاري اعم از برات و سفته و چك در حقوق ايران مقررات امري قانون تجارت در باب اسناد تجاري مذكور و قابليت نقل و انتقال آن و مسؤوليت صادركننده و ظهرنويس و ضامن در قبال دارنده آن مي‌باشد كه مقرراتي نظير مواد 245 ، 249 ، 309 ، 310 ، 312 ، 313 و 314 قانون تجارت از جمله آنها هستند؛

و مفهوم اين اصل آنست كه اسناد تجاري موضوع مقررات ياد شده پس از صدور از منشاء خود جدا مي شوند و در صورتي كه داراي ويژگي و شرايط مذكور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادركننده يا ظهرنويس يا ضامن نمي‌توانند در مقابل انتقال گيرنده و دارنده با حسن نيت اسناد تجاري مذكور به روابط شخصي مالي فيمابين خود استناد كنند؛

مثل اينكه مدعي پرداخت وجه آنها به دارنده قبلي شوند يا مثلاً مدعي شوند كه اين چك بابت معامله‌اي بوده كه فسخ يا اقاله شده يا مثلاً در اثر خيانت در امانت تحصيل شده است؛ مگر اينكه سوء نيت دارنده سند تجاري در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود؛

زيرا انتقال گيرنده سند تجاري در زمان وصول آن وظيفه‌اي براي تفحص و بررسي روابط حقوقي و مالي خصوصي صادركننده و ظهرنويس و ضامن قبلي ندارد و سند تجاري به محض ارایه بايد كارسازي و پرداخت شود. اين مقررات تاكنون خلاف شرع اعلام نگرديده است.»

به موجب نظریه مشورتی شماره 1046/7 مورخ 23/2/1368:

«اظهارات خوانده دعوا بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرارداد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک که با استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد.

با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چک در مورد دارنده چک و ظهرنویسی، دادگاه نمی تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تامین بگیرد.

اضافه می نماید که خوانده دعوا (صادرکننده چک) که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن گردیده است می تواند از طریق دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) اقدام نماید؛

یا پس از صدور حکم و محکومیت به پرداخت اقدام به تقدیم دادخواست مستقلی علیه ظهرنویس از جهت دریافت وجهی که مدعی است من غیر حق دریافت نموده است بنماید.»

بر خلاف تصور رایج، ضمانت اجرای انتقال اسناد تجارتی غیرقابل انتقال، بطلان «ظهرنویسی» یا تلقی این نوع انتقال به عنوان «انتقال طلب موضوع قانون مدنی» نیست.

در چنین صورتی «نوع سومی از انتقال» محقق می شود که نه تنها بر خلاف انتقال طلب قانون مدنی، همچنان اصل مسئولیت تضامنی مقرر برای مسئولان اسناد تجارتی برقرار است؛

بلکه بر خلاف ظهرنویسی اسناد تجارتی قابل انتقال، در آن «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت» حاکم نخواهد بود و بالعکس ایرادات تعهد منشاء حتی در برابر دارنده مع الواسطه نیز کاملاً قابل استناد خواهد بود.

به عبارت دیگر اسقاط قابلیت ظهرنویسی سند تجارتی و اخذ چنین سندی توسط منتقلٌ الیه این گونه تعبیر می گردد که:

ساقط کننده می خواسته همان حقوقی را که در برابر دارنده بلافصل در امکان استناد به ایرادات ناشی از تعهد منشاء داشته است در برابر دارنده مع الواسطه نیز برای خود محفوظ دارد و منتقلٌ الیه نیز با اخذ این سند غیرقابل ظهرنویسی رضایت ضمنی مبنی بر امکان چنین استنادی را اعلام داشته است.

این نوع سوم از انتقال اسناد تجارتی به موجب مواد ذیل در لایحه تجارت «انتقال عادی» نامگذاری شده است:

«مواد 185، 264 و 342) ظهرنويسي چک/سفته/براتي كه انتقال آن با قلم‌گرفتگي «به حواله‌كرد» يا درج عبارت داراي معني مشابه منع شده‌، انتقال عادي محسوب مي‌شود.

مواد 186، 265 و 343) انتقال عادي (ساده‌) انتقالي است كه به‌موجب آن انتقال دهنده حقوقي را كه از آن برخوردار است به دارنده منتقل مي‌كند ولي شخصي كه انتقال را منع كرده مي‌تواند در مقابل دارنده به ايرادات شخصي ناشي از روابط خصوصي‌اش با شخصي كه وي سند را به او منتقل كرده است‌، استناد كند.

ماده 190، 267 و 346) ظهرنويس چک/سفته/برات مي‌تواند ظهرنويسي مجدد را منع كند. در اين صورت ظهرنويسي مجدد انتقال عادي محسوب مي‌شود و مشمول حكم مقرر در ماده (342) اين قانون است‌.»

لایحه تجارتی نیز که در كميسيون قضایي و حقوقي مجلس شورای اسلامی متعاقباً مورد تصویب قرار گرفت در ماده 723 خود آورده است:

«هرگاه انتقال برات با درج عباراتي مانند «غيرقابل‌انتقال» يا «فقط قابل پرداخت در وجه شخص معين» به‌صراحت منع شود، در صورتي كه مشروط‌ٌعليه سند را به عنوان انتقال ظهرنويسي كند، شخصي كه انتقال را منع كرده‌ است مي‌تواند در مقابل منتقلٌ‌اليه و ايادي مابعد وي به ايرادات ناشي از رابطه مبنایي خود با مشروطٌ‌‌عليه استناد كند.»

مفاد این ماده به موجب مواد 786 و 792 همین منبع به ترتیب در مورد سفته و چک نیز لازم الاجراء دانسته شده است.

مع الوصف:

متاسفانه قانون تجارت فعلی ایران راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی و آثار ناشی از چنین انتقالی کاملاً ساکت است.

با توجه به چنین سکوتی؛ به موجب بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی به شرح ذیل، اساساً وصف قابلیت ظهرنویسی چک غیرقابل اسقاط دانسته شده است:

«احتراماً؛ به اطلاع می رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانک ها در موارد ارایه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی گردیده است، در صورتی که مهر «غیرقابل انتقال» بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفاً شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه  چک می دانند.

با عنایت به مراتب فوق، خاطر نشان می گردد بر اساس ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک به صرف ظهرنویسی، چک انتقال می یابد؛

لذا درج مهر «مهر غیر قابل انتقال» فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.

مقتضی است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت گردد.»

مراجع قضایی نیز به شرح ذیل، گروهی؛ همراه با نظر بانک مرکزی، وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی را غیر قابل اسقاط اعلام نموده اند؛

و گروهی دیگر بالعکس؛ بدون توجه به مفهوم «انتقال عادی»، اساساً وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی را بدون هیچ تفکیکی قابل اسقاط و قابل استناد در برابر همه دارندگان بلافصل و مع الواسطه دانسته اند: 

«راي شماره 1811 مورخ 4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت كيفري صادركننده چكي كه عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه، شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعلام اينكه خط خوردن عبارت حواله‌كرد، مانع از انتقال چك از طريق ظهرنويسي نمي‌باشد طبق راي شماره 1236 مورخ 19/8/1382 تجديدنظرخواهي را مردود اعلام نموده است.»

«طبق راي شماره 1599 و  1598 مورخ 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومي تهران حكم بر محكوميت صادركننده چكي كه عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است صادر گرديده و با تجديدنظرخواهي انجام شده شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490 مورخ 22/8/1381 و به اعتبار اينكه با خط خوردن عبارت حواله‌كرد چك قابل انتقال نيست دعوي دارنده چك را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است.»

«طبق راي شماره 3684 مورخ 2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومي تهران دعوي دارنده چك از اين جهت به عبارت حواله‌كرد آن خط خورده است رد شده و با تجديدنظرخواهي انجام شده شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران با استدلال اينكه با خط خوردن عبارت حواله‌كرد، چك قابل انتقال نيست راي بدوي را تاييد نموده است (قضاوت (ماهنامه معاونت آموزش دادگستري استان تهران)، آذر و دی 1389، ش. 67، ص.  5).»

النهایه:

با توجه به اثبات دلیل اصرار مسئولان اسناد تجارتی؛ به خصوص مدیران اشخاص حقوقی، به غیر قابل ظهرنویسی نمودن اسناد تجارتی به ویژه چک؛

و نظر به سکوت قانون تجارت فعلی ایران در این رابطه و منتفی بودن تصویب قانون تجارت جدید ایران حداقل در میان مدت؛

مستند به آرای متعارض فوق الاشعار، «صدور رای وحدت رویه راجع به امکان یا عدم امکان اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» به ویژه در رابطه با «چک» توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور ضروری می نماید.