اذعان به وجود احكام مغاير شرع قانون تجارت در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

اين نوشتار در تاريخ دوازدهم آذرماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

مقدمه:

پس از چندین دهه اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران با لحاظ اثرات تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن اخیراً به تصریح قانونی تبدیل شد.  

به موجب ماده۸۳ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395: «در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعايت اصل چهارم (۴) قانون اساسي معتبر خواهد بود.»

اصل‏ چهارم قانون اساسی ج.ا.ا.: «‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.»

در ادامه روندی که این اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب 1311 برای تبدیل به تصریح قانونی در ماده۸۳ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395 طی نموده، مورد بررسی قرار گرفته است.

نخست) با استدلال شورای نگهبان اجرایی شدن لایحه تجارت فعلاً بلاموضوع گردید:

لايحه تجارت مصوب جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي كه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي در جلسه مورخ 6. 10 .1390 كميسيون قضايي و حقوقي به تصويب رسيده بود، در جلسه مورخ 20. 2. 1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ‌گردید:

«نظر به اينكه طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه قانون تجارت فعلي قانون دائمي است و امور مربوطه بطور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانوني به نحو كلي كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهامات و اشكالات عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد. به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.»

مجدداً لایحه تجارت که در جلسه مورخ 18. 12. 1392 کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ 20. 3. 1939 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام ‌‌گردید:

«علی رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.»

دوم) بنا به ایراد شورای نگهبان، اذعان به وجود احکامی غیر شرعی در قانون تجارت مصوب 1311 وارد ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 گردید:

بخشي از قوانين موجود در نظام حقوقي ايران، مصوب پيش از انقلاب است. حال سؤال اين است كه آيا شوراي نگهبان مي‏تواند اين قبيل قوانين را نيز مورد بررسي شرعي و قانوني قرار دهد؟

عده‏اي در اين مسئله ترديد كرده‏اند. ترديد آنان، ناشي از فقدان يك نصّ قانوني است. در قانون اساسي تكليف اين موضوع روشن نشده است.

با اين وجود، اصل نظارت شامل قوانين پيش از انقلاب نيز خواهد شد؛ زيرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانين پيش از انقلاب، منتفي نيست. از سوي ديگر، با توجه به اصل 4 قانون اساسي ج.ا.ا.، قوانين غير منطبق با موازين شرعي در جمهوري اسلامي ايران اعتباري ندارد. با توجه به اين كه هيچ مرجع ديگري غير از شوراي نگهبان براي تطبيق قوانين با شرع در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد، بنابراين، اصل نظارت شرعي شوراي نگهبان شامل قوانين پيش از انقلاب نيز خواهد شد.

شوراي نگهبان در نظريه تفسيري شماره 1983 مورخ 8/2/1360 (منتشر شده در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه قوانين سال 1360، قسمت نظريه ‏هاي شوراي نگهبان، ص. 3)، خود را براي بررسي قوانين پيش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساريه شوراي عالي قضايي مقرر داشته است:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي ج.ا.ا. اين است كه به طور اطلاق، كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه‌‏ها بايد مطابق با موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

به موجب طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار با رسيدگي به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسي ج.ا.ا. موافقت نموده و با اصلاحاتي در جلسه روز يك شنبه مورخ 15. 9 . 1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود:

«ماده 84- در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود...».

بنابراین با وصف احراز صلاحیت نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به قوانين پيش از انقلاب، شورای نگهبان و مجامع مشورتی فقهی و حقوقی آن در دو مرحله به شرح ذیل به بررسی اعتبار شرعی درج ارجاع کلی به «قانون تجارت» در این ماده از طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران پرداخته اند.

مرحله اول: 

الف - نظر اول مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان:

مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در جلسه 11. 11. 1394 نظر خود را چنین اعلام داشته است:

«با توجه به اینکه قانون تجارت دارای مطالب خلاف شرع می باشد، مرجع قرار دادن قانون تجارت در فرض مذکور در ماده خلاف شرع است.»

ب –  نظر اول مجمع مشورتي حقوقي شورای نگهبان:

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در گزارش مورخ 16 . 12. 1394 نظر خود را چنین اعلام داشته است:

«به موجب صدر ماده 84 طرح (هم اکنون ماده 83 قانون)، در مواردي كه حكم خاصي در خصوص شركت ملي نفت در اساسنامه آن ذكر نشده باشد، قانون تجارت ملاك عمل خواهد بود. ارجاع به قانون مزبور به صورت كلي، باتوجه به وجود احكام مغاير شرع در آن و ايراد معمول شوراي نگهبان دراين خصوص، قابل تأمل است.»

ج –  نظر اول شورای نگهبان:

طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي، که مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي به تصويب كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي رسيده؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ‌گردید:

«1 - در ماده يك، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» چون شامل مواردي كه در قانون تجارت آمده است نيز مي‌گردد، نظر به اينكه برخي از مواد قانون مذكور خلاف شرع مي‌باشد، اشكال شرعي دارد.

11 - در ماده 84 طرح (هم اکنون ماده 83 قانون)، چون قانون تجارت در برخي موارد مشتمل بر امور خلاف شرع مي‌باشد، معتبر دانستن احكام قانون مزبور ايراد دارد.»

مرحله دوم: 

پس از اعاده طرح مزبور از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، در ماده 1 عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون اطلاق آن شامل مواردي كه در قانون تجارت آمده است نيز مي‌گردید، حذف و ماده 84  طرح به عنوان ماده 83  قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395 به ترتیب ذیل اصلاح و تصویب می گردد:

«در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعايت اصل چهارم (۴) قانون اساسي معتبر خواهد بود...».

مجدداً شورای نگهبان و مجامع مشورتی فقهی و حقوقی آن در مرحله دوم به شرح ذیل نسبت به اعمال تغییرات صورت گرفته بر روی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اظهار نظر می کنند.

الف - نظر دوم مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان:

مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در جلسه 11. 2. 1395 نظر دوم خود را چنین اعلام داشته است:

«در صدر ماده 84 طرح (هم اکنون ماده 83 قانون)، بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «با رعایت اصل چهارم (4) قانون اساسی» اضافه می شود.

بررسی: اصلاح انجام شده رافع ایراد شورای محترم نگهبان نمی باشد (5 رای از 9 رای).

توضیح این که: رعایت اصل چهارم قانون اساسی این نیست که فقهای محترم شورای نگهبان موارد خلاف شرع را ملاحظه نموده اند تا رعایت نمودن این اصل رافع اشکال بر موارد خلاف شرع باشد. بلکه مفاد اصل چهارم این است که فقهای شورای محترم نگهبان لازم است موارد خلاف شرع را بررسی نمایند و مجرد تکلیف به بررسی، مستلزم بررسی و اظهارنظر نیست.

در مقابل نظر بعضی از اعضاء این بود که قانونگذار جهت بیان احکام اساسنامه چاره ندارد که در بعضی موارد ارجاع به قانون تجارت دهد و ایراد شرعی قانون تجارت را نیز با اصلاح انجام شده در صدد رفع آن درآمده است.

البته ممکن است گفته شود که اگر عبارت «پس از استعلام از فقهای شورای نگهبان» نیز اضافه گردد، ایراد رفع می شود و با این اضافه شدن چاره جویی می شود.»   

ب - نظر دوم مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان:

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در گزارش مورخ 29. 2. 1395 نظر دوم خود را چنین اعلام داشته است:

«ماده 84 طرح (هم اکنون ماده 83 قانون) – ابهام

قسمت اول ايراد شوراي نگهبان در بند «11»، ناظر بر اعتبار احكام قانون تجارت مي‌باشد. بر اساس اصلاح صورت گرفته توسط مجلس، در موارد سكوت اساسنامه، قانون تجارت «با رعايت اصل چهارم (4) قانون اساسي» مجري خواهد بود. حال آنكه سازوكار رعايت اصل 4 قانون اساسي در موارد استناد به قانون تجارت در خصوص شركت ملي نفت داراي ابهام است. به عبارت ديگر مشخص نيست منظور از رعايت اصل 4 قانون اساسي در اجراي قانون تجارت نسبت به شركت ملي نفت ، استعلام از فقهاي شوراي نگهبان در هريك از موارد مورد استناد به اين قانون است يا اينكه سازوكار ديگري مدنظر است؟»

ج –  نظر دوم شورای نگهبان:

علی رغم اینکه مجامع مشورتی فقهی و حقوقی شورای نگهبان اضافه نمودن عبارت «رعایت اصل چهارم (4) قانون اساسی» به «قانون تجارت» در ماده 84 طرح (هم اکنون ماده 83 قانون) اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را دارای ابهام و ناکافی برای تحقق مقصود شورای نگهبان دانستند؛

طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به تصويب كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي رسيده؛ در جلسه مورخ 22. 2. 1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ‌گردید:

«با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

بدین ترتیب:

از یک طرف با استدلال شورای نگهبان اجرایی شدن لایحه تجارت فعلاً بلاموضوع گردید؛

و از طرف دیگر بنا به ایراد شورای نگهبان، اذعان به وجود احکامی غیر شرعی در قانون تجارت مصوب 1311 وارد ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 گردیده است.

نکته قابل توجه آن است که ایراد وجود احکام غیرشرعی در این چندین دهه منجر به تعیین مصادیق مشخص غیرشرعی قانون تجارت توسط شورای نگهبان نگردیده است.  لذا همانطور که توسط مجامع مشورتی فقهی و حقوقی خودِ شورای نگهبان نیز آورده شده تصریح به اعتبار «قانون تجارت با رعايت اصل چهارم (۴) قانون اساسي» در ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 نه تنها کمکی به رفع این ایراد شورای نگهبان نمی کند بلکه صرفاً اذعان به وجود احکام غیرشرعی نامشخص در مهمترین قانون کسب و کار ایران و لحاظ تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن را جنبه قانونی می بخشد.   

نکته قابل توجه تر آن است که این اذعان به وجود احکام غیرشرعی بدون تعیین مصادیق آن در قانون تجارت آنچنان به درازا کشیده است که خودِ مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان آن را «ایراد معمول شورای نگهبان» دانسته است.

آنچه در این میان بایسته پرسش می نماید آن است که چرا پس از چندین دهه تعیین احکام غیرشرعی قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران باید آنچنان طولانی شود که ملقب به «ایراد معمول شورای نگهبان» گردد.