در این نشست مباحث مهمی از حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت بین‌الملل البته به ساده‌ترین زبان ممکن برای دانشجویان این رشته‌ها و علاقمندان به تحصیل در این رشته‌ها مطرح شد.

بخشی از «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» برای نظام هویت معتبر را باید به مصوبه «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» ارجاع داد. در همین حال موضوع اینکه پلتفرم‌ها باید قبل از شروع به فعالیت، مجوز دریافت کنند نیز در مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تعیین تکلیف شده است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت این ۳ مصوبه همدیگر را تکمیل می‌کنند.

دیک چنی (معاون اول آمریکا در زمان جورج بوش پسر) زمانی گفته بود: «شیوۀ زندگی آمریکایی اصلاً جای چانه‌زنی ندارد». واقعیت‌های بی‌رحم دربارۀ ذخایر منابع دنیا تضمین می‌کنند که شیوۀ زندگی آمریکایی تغییر خواهد کرد. حقایق مربوط به منابع دنیا را نمی‌توان با چانه‌زنی از هیچ به دست آورد.

ارتقای کارایی و اثربخشی‌ دیوان عدالت اداری به اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها (بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی 29. 7. 1381) و کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات (بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 31. 1. 1389) وابسته می‌باشد.

اگرچه پس از سال‌ها، اخیراً مدرسه ملی علوم اداری به جهت تبدیل شدن به پایگاهی جهت تربیت فارغ التحصیلان مرفه و بیگانه با واقعیت های داخلی فرانسه مجبور به تعطیلی شد؛ به نظر می‌رسد بیگانگی این فارغ‌التحصیلان از واقعیت‌های خارجی فرانسه و صحنۀ بین‌الملل را نیز می‌باید بر علت تعطیلی این دانشگاهِ محل تحصیل مکرون افزود!

بدین ترتیب در آینده نزدیک می‌توان شاهد صدور یکپارچه آرای منطبق با شاخص‌ها و ساختار مقرر برای رأی متقن در سطح ملی بود. بر این اساس می‌توان این دستورالعمل را یکی از مؤثرترین دستورالعمل‌های نظام حکمرانی قضائی کشور دانست که صدور و اجرای هرچه سریع‌تر و سخت‌گیرانۀ آتی آن، بایستۀ تحسین است.

کامالا هریس معتقد است در آمریکا، نظام قضائی انسان‌ها را به خاطر فقر تنبیه می‌کند. او همچنین معتقد است تبعیض نژادی حاکم بر تمام ارکان قضائی آمریکا باید از بین برده شود. او در این زمینه وضع را واقعاً خراب می‌داند.

حقوق دادخواهی هم زائیده و هم زایندۀ حاکمیت قانون است. بخشی از پاسخ این پرسش، موضوعی است که فرانسیس فوکویاما در مقالۀ «گذار به حاکمیت قانون» به آن پرداخته است.

آنچه به‌عنوان دلیل شاکی برای ابطال مواد 4، 11 و بند (ت) ماده 8 تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در «مقدمه» دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری آورده شده است در «اسباب موجهه» برای صدور دادنامه، تعیین تکلیف نگردیده است و درنتیجه «منطوقِ» این دادنامه ازاین‌جهت کامل نیست.

هرکسی که هنوز گمان می‌کند جهانی‌شدن مسئله‌ای مربوط به تجارت است، کاملاً در اشتباه است این باور یعنی اینکه آن‌ها از دهه ۲۰۱۰ میلادی هیچ درسی نگرفته‌اند. واقعیت این است که در دنیای امروز، آنچه که جهان را به هم مربوط می‌کند تکنولوژی است، نه کانتینرهای حمل بار.

«سند تحول قضائی» بر مبنای اعلام هفت مأموریت اصلی برای قوه‌قضائیه ابلاغ گردیده است. هفتمین مأموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه‌قضائیه، «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» در نظر گرفته شده است. این سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای ماموریت‌های دستگاه قضائی، نشانه‌گذاری کرده است .

به نظر می‌رسد قانون‌گذار قبل از اجرایی شدن تبصره (1) ماده 21 مکرر قانون صدور چک الحاقی 13. 8. 1397 مبنی بر الزام ثبت مالکیت و انتقال چک در سامانه صیاد با تصویب تبصره (3) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 31 تیرماه 1394؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.