فرشید فرحناکيان | صفحه اصلی

استقلال دادگاه قانون اساسی ترکیه منجی استقلال بانک مرکزی آن

در روزهای گذشته در یک اتفاق نادر دادگاه قانون اساسی ترکیه دو تصمیم اتخاذ کرده است که اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را درزمینۀ انتصاب روسای دانشگاه‌ها و رئیس بانک مرکزی محدود می‌کند. نتایج این دادگاه در روزهای گذشته بیانگر آن است که تصمیمات رجب طیب اردوغان درزمینۀ جایگزینی مکرر روسای بانک مرکزی این کشور مغایر با قانون اساسی بوده است.

در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد: قانون تخریب تجارت؟

فرحناکیان بیان کرد که بخشی از تصور غلط درباره قانون فعلی به‌خاطر خود قانون تجارت نیست و برعکس به دلیل رسیدگی به دعاوی تجار است، به این معنی که اگر فهم مسئله برای ما مشکل است و نمی‌دانیم درباره چه چیزی و به چه منظور قانون تصویب می‌کنیم، نیازی به اصلاح قانون تجارت نیست و بهتر است روال رسیدگی به پرونده‎های تجاری را بهبود ببخشیم.