نهاد وکالت

مذاکره قرارداد، هنر تغییر واژه‌ها یا جابه‌جا کردن بندهای حقوقی نیست؛ بلکه فرآیندی نظام‌مند برای مدیریت ریسک (Risk Management)، حفاظت از منافع (Protection of Interests) و خلق ارزش (Value Creation) است. هر قراردادی که بدون پاسخ به این ده پرسش مذکور امضا شود، درواقع بر پایه فرضیات، خوش‌بینی یا برداشت‌های شخصی استوارشده است؛ عواملی که دیر یا زود می‌توانند به اختلافات حقوقی، زیان‌های اقتصادی و حتی فروپاشی روابط تجاری منجر شوند.

در عصر رقابت‌های اقتصادی و تحول دیجیتال، آینده از آنِ وکلایی خواهد بود که خود را صرفاً «حقوقدان» ندانند، بلکه شریک راهبردی (Strategic Legal Advisor) مدیران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشند؛ وکلایی که می‌دانند موفقیت یک معامله، تنها به امضای قرارداد وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت اندیشه حقوقی نهفته در پسِ آن قرارداد بستگی دارد. این همان مسیری است که می‌تواند نسل جدید وکلای شرکتی ایران را به بازیگرانی اثرگذار در توسعه اقتصادی و حکمرانی مطلوب شرکتی تبدیل کند.

نکته جالب این است که همین محتوای امکان وکالت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پیش‌تر در قالب یک طرح مفصل در چند ماده در کمیسیون قضائی مجلس تصویب نشده بود؛ ولی به‌یک‌باره در قالب پیشنهاد لحظه‌ای یک نماینده در صحن مجلس و صرفاً در قالب یک بند چندکلمه‌ای درون طرح تأمین به تصویب رسید.

فرشید فرحناکیان؛ عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، حسین قربان‌زاده؛ مشاور وزیر اقتصاد و علی میرزاخانی؛ سردبیر فردای اقتصاد در میزگردی از ضرورت‌های تحول در نظام وکالت در ایران سخن گفتند.

نظریه شورای نگهبان ضمن توجه به اصل تفکیک قوا به قوای مقننه و مجریه؛ به‌درستی یادآور می‌شود که هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

قاضی و وکیل باید فهم و درک سیاسی داشته باشند؛ اما سیاسی‌کاری نکنند.