نشست معاون اول قوه قضاییه با اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ : 1402/12/09
گزیده جستار: نکته جالب این است که همین محتوای امکان وکالت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پیش‌تر در قالب یک طرح مفصل در چند ماده در کمیسیون قضائی مجلس تصویب نشده بود؛ ولی به‌یک‌باره در قالب پیشنهاد لحظه‌ای یک نماینده در صحن مجلس و صرفاً در قالب یک بند چندکلمه‌ای درون طرح تأمین به تصویب رسید.
اين نشست در تاريخ نهم اسفند‌ماه ۱۴۰2 برگزار شده است.
نشست معاون اول قوه قضاییه با اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
دبیر هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مفصل در مورد معایب قانون تسهیل، طرح تأمین مالی (بهخصوص توالی فاسد امکان اخذ وکیل مدنی برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) و طرح استفساریه اخیر قانون تسهیل در مورد بلاموضوع شدن آزمون مرحله اول و سوم کارآموزی با ایشان صحبت کرد. او تأکید کرد تصویب این استفساریه سبب افزایش تصاعدی آثار ایرادات فعلی قانون تسهیل می‌گردد.
دکتر فرشید فرحناکیان تصریح کرد که در بند (پ) ماده ۲۰ طرح تأمین مالی و زیرساخت‌‌ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از طریق اصلاح مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان با هدف آسان‌‌سازی دریافت خدمات قضایی پیش‌بینی‌‌شده است. قبلاً نیز تلاش‌‌هایی در راستای این آسان‌‌سازی‌‌ها شده بود که اتفاقاً به نتایج بسیار منفی هم منجر شد.
وی افزود که در این طرح نظارت قوه قضائیه جایگزین تشخیص مدیران شرکت‌ها (صاحبان سرمایه) شده است. این‌‌یک تصمیم سوپر کاپیتالیستی است که حتی در ایالات‌‌متحده هم چنین نیست. حقوق سهامداران بهخصوص سهامداران اقلیت در یک موضوع کاملاً تخصصی و بیرون از اقتضائات حاکمیت شرکتی راجع به حفظ بیشتر حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌ها تابع تشخیص مدیران (نمایندگان سهامداران اکثریت) شده است. اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط مدیران تشخیص داده می‌شوند. معلوم نیست اگر این مدیران در تشخیص خود دچار اشتباه شوند چه تأثیری بر اصالت و صحت رسیدگی به دعوای مطروحه، حقوق طرفین دعوا و سهامداران اشخاص حقوقی خواهد داشت. این اشخاص حقیقی فاقد هر تکلیف و نظارت انتظامی برای رعایت کدهای اخلاقی و صنفی وکالت بر روی خود هستند. این مصوبه در عمل به‌‌منزله راهی کردن مستقیم شرخرها به دادگاه‌ها و تبدیل دادگستری به محل قانونی و رسمی جولان آن‌ها است.
ازنظر فرحناکیان نکته جالب این است که همین محتوای امکان وکالت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پیش‌تر در قالب یک طرح مفصل در چند ماده در کمیسیون قضائی مجلس تصویب نشده بود؛ ولی به‌یک‌باره در قالب پیشنهاد لحظه‌ای یک نماینده در صحن مجلس و صرفاً در قالب یک بند چندکلمه‌ای درون طرح تأمین به تصویب رسید.
فرحناکیان یادآور شد این بند موردایراد شورای نگهبان قرار نگرفته؛ ولی ازآنجاکه این طرح تأمین به‌واسطه ایرادات دیگر به مجلس جهت اصلاح بازگردانده شده هنوز فرصت برای اصلاح و حداقل تفصیل و مقید کردن بند (پ) ماده ۲۰ آن باقی است.