حقوق کار

به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا. مصوب 1/ 3/ 1403 انجام اقداماتی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی لحاظ گردیده است.

کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در یک برداشت نادرستِ غیر الزامی از ماده ۲۴ قانون کار مصوب 1369، ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت (حق سنوات) را «اتمام قرارداد کار» دانسته است. این در حالی است که به‌موجب این ماده ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت (حق سنوات) «سابقۀ کار نزد کارفرما» می‌باشد و «اتمام قرارداد کار» صرفاً زمانِ تعلق این حق را مشخص می‌سازد.

تلقی کلی کارفرما از اخذ «رسید پرداخت حق سنوات» از کارگر طرف قرارداد کار موقت به منزلۀ تسویۀ حساب نهایی حق سنوات قرارداد قبلی و سپس اقدام به انعقاد قراردادکار موقت جدید با او، مردود می‌باشد.