اين نوشتار در تاريخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۹۸ در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است.

علی‌الحساب بودن تسویه حق سنوات 

مقدمه

بنا به تبصره (4) ماده 7 قانون کار الحاقی1394 و ماده 24 قانون کار مصوب 1369 در هنگام خاتمۀ قرارداد کار به کارگر «مزایای پایان کار» یا « حق سنوات» پرداخت می گردد.

پرداخت «حق سنوات» با وصف «خاتمۀ قراردادِ» کار موقت قبلی و قبل از «خاتمۀ رابطۀ کاریِ» متوالی یا متناوب به جهت انعقاد قرارداد کار موقت جدید، «تسویۀ حساب علی‌الحساب» تلقی می گردد. در چنین صورتی به هنگام خاتمۀ رابطۀ کاری بر مبنای مبلغ آخرین حقوق کارگر، حق سنواتِ مجموع قراردادهای کار موقت فی‌مابین کارفرما و کارگر «تسویۀ حساب نهایی» می‌شود.

بنابراین تلقی کلی کارفرما از اخذ «رسید پرداخت حق سنوات» از کارگر طرف قرارداد کار موقت به منزلۀ تسویۀ حساب نهایی حق سنوات قرارداد قبلی و سپس اقدام به انعقاد قراردادکار موقت جدید با او، مردود می‌باشد و بر حسب نوع قرارداد کار به شرح ذیل قابل‌بررسی و تفکیک است.

1. قرارداد کار دائم

درصورت خاتمۀ قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید (ماده ۲۴ قانون کار مصوب 1369). چنانچه خاتمۀ قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید .این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود (ماده 31 قانون کار مصوب 1369).

با توجه به مواد مذکور و دادنامه شماره 2727 مورخ 19. 9. 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تسویۀ حساب سالانه مزایای پایان کار در قرارداد کار دائم، علی‌الحساب تلقی می شود و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه این قرارداد و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می شود.

 ماخذ محاسبۀ مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده ۲۴ قانون کار مصوب 1369 و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغلِ مصوب، «مزد ثابت» و «کلیه مزایای ثابت پرداختی» به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و... می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغلِ مصوب، «مزد مبنا» می باشد.

حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی را که کارگر به صورت کامل کار کرده است و هم حق سنوات در سالی که ترک کار کرده، نسبت به ایامی که کار کرده است، پرداخت نماید (دادنامه‌های ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ 17. 12. 1395 و دادنامه‌های 725 و 726 مورخ 2. 8. 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری).

بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته‌اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، همانند سایر کارگران استحقاق دریافت حق سنوات پایان کار مطابق ضوابط مربوط را دارند .

معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود به موجب ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 در حساب مالیاتی جزء «هزینه های قابل قبول» محسوب شده است.

در قراردادهای کار دائم کارگر می تواند در سال 9 روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید. درصورت فسخ یا خاتمۀ قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود (موضوع مواد 66 و 71 قانون کار مصوب 1369) .

به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود؛ لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند (2) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

براساس بند (5) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از پرداخت مالیات معاف می باشد. بنابراین حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

2. قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد

در این قسمت نحوه تسویه حق سنوات در «قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد» بررسی شده است. قرارداد کار موقتی که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویۀ حساب به عمل نیامده و رابطۀ کاری فی مابین چندین سال ادامه می یابد نیز در این دسته قرار می گیرد.

در این نوع از قراردادهای کار، ماخذ محاسبۀ مزایای حق سنوات، حکم قانونی مبنی بر پرداخت آن به کارگری که ترک کار کرده است، استحقاق بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار به دریافت آن و مقررات مالیاتی تسویه این حق همان است که در قسمت (1) آورده شد.

کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند (تبصره (4) ماده 7 قانون کار الحاقی1394 موضوع تبصره (4) ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394).

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2727 مورخ 19. 9. 1398 این نظر را که اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویۀ حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره (4) ماده 7 قانون کار الحاقی1394 (موضوع تبصره (4) مـاده 41 قانون رفـع مـوانع تـولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مـالی کشور) دانسته است.

بنابراین با توجه به این دادنامه، قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد تسویۀ حساب مزایای پایان کار هر سال علی‌الحساب تلقی می شود  و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می شود.

در قراردادهای کار موقت این دسته نیز کارگر می تواند در سال 9 روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید . درصورت فسخ یا خاتمۀ قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیل کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود (موضوع مواد 66 و 71 قانون کار مصوب 1369) .

3. قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی گردد

در این قسمت نحوه تسویه حق سنوات در «قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی گردد» بررسی شده است. قرارداد کار موقتی که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویۀ حساب به عمل آمده و سپس رابطۀ کاری فی مابین به صورت متوالی یا متناوب به موجب قرارداد یا قراردادهای کار موقت دیگر ادامه می یابد در این دسته قرار می گیرد.

در این نوع از قراردادهای کار، ماخذ محاسبۀ مزایای حق سنوات، حکم قانونی مبنی بر پرداخت آن به کارگری که ترک کار کرده است، استحقاق بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار به دریافت آن و مقررات مالیاتی تسویه این حق همان است که در قسمت (1) آورده شد.

به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، کارفرمایان موظفند مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند (تبصره (4) ماده 7 قانون کار الحاقی1394 موضوع تبصره (4) ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394). درصورت خاتمۀ قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید (ماده ۲۴ قانون کار مصوب 1369).

بر اساس این مواد کارفرما مکلف است حتی برای قراردادهای کار موقت کمتر از یک‌سال، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد به نسبت مدت کارکرد کارگران پرداخت نماید.

قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی گردد خود به دو دسته تقسیم می شوند: (1) قراردادهای کار موقتی که به صورت «متوالی» به مدت چندین سال، هر بار با خاتمه قبلی، مجدداً یکی دیگر بین کارفرما و کارگر واحد منعقد می گردد، با وصف اینکه بین خاتمه یکی از آنها و انعقاد بعدی فاصله نمی افتد؛ (2) قراردادهای کار موقتی که به صورت «متناوب» به مدت چندین سال، هر بار با خاتمه قبلی، مجدداً یکی دیگر بین کارفرما و کارگر واحد منعقد می گردد، با وصف اینکه بین خاتمه یکی از آنها و انعقاد بعدی فاصله می افتد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2727 مورخ 19. 9. 1398 این نظر را که اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویۀ حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره (4) ماده 7 قانون کار الحاقی1394 (موضوع تبصره (4) مـاده 41 قانون رفـع مـوانع تـولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مـالی کشور) دانسته است.

بنابراین با توجه به اطلاق و کُلیت منطوق این دادنامه، قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی گردد و به صورت «متوالی» یا «متناوب» به مدت چندین سال بین کارفرما و کارگر واحد مجدداً منعقد می گردد، با تسویۀ حساب مزایای پایان کار هر سال مربوط به هر قرارداد، آن قرارداد خاتمه یافته تلقی نمی شود؛ بلکه با انعقاد قرارداد کار موقت جدید این مبلغ پرداختی برای تسویۀ حساب مزایای پایان کار قرارداد کار موقت قبلی علی‌الحساب تلقی می شود  و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می شود.

در قراردادهای کار موقت این دسته نیز کارگر می تواند در سال 9 روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول مدت قرارداد استفاده نماید .درصورت فسخ یا خاتمۀ قرارداد کار یا ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود (موضوع مواد 66 و 71 قانون کار مصوب 1369) .

نتیجه

با توجه به تبصره (4) ماده 7 قانون کار الحاقی1394 موضوع تبصره (4) ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، ماده ۲۴ قانون کار مصوب 1369 و دادنامه شماره 2727 مورخ 19. 9. 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه کارگری پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشد: (1) اگر قرارداد کار او دائمی باشد حق سنوات دریافتی در سال های قبل، علی‌الحساب می باشد و با دریافت الباقی حاصل از محاسبه مابه التفاوت پرداختی حق سنوات تمامی سال های پیشین بر اساس معادل یک ماه حقوق آخرین حقوق در سال از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی، تسویۀ حساب نهایی می کند؛ (2) اگر قرارداد کار او موقت باشد نیز تسویۀ حساب حق سنوات هر سال، علی‌الحساب تلقی می شود و تسویۀ حساب نهایی حق سنوات کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می شود. در حقیقت خاتمۀ قرارداد کار موقت الزاماً منجر به خاتمۀ رابطۀ کاری نمی شود؛ زیرا ممکن است این رابطه به صورت متوالی یا متناوب به موجب قراردادهای موقت دیگر یا حتی بدون قرارداد ادامه پیدا کند. در مورد پرداخت حق سنوات، تسویۀ حساب نهایی  بر اساس معادل یک ماه حقوق آخرین حقوق در پایان رابطۀ کاری است. هر نوع تسویه حق سنوات بعد از خاتمه یک قرارداد کار موقت و قبل از خاتمۀ رابطۀ کاری علی‌الحساب محسوب می گردد.